«صحتنا في بيئتنا 2».. مياه الأقصر تنظم معرضا لمنتجات طلاب المدارس
تاريخ النشر: 23rd, December 2024 GMT
افتتح الدكتور هشام أبو زيد، نائب محافظ الأقصر، واللواء أحمد محمد رمضان، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالأقصر، وحسين كامل، منسق مبادرة "صحتنا في بيئتنا" بمنظمة اليونيسيف، والدكتور صفوت جارح عبدالعظيم، وكيل وزارة التربية والتعليم، معرض منتجات طلاب المدارس ضمن مبادرة "صحتنا في بيئتنا" بدعم من منظمة اليونيسيف.
شمل المعرض أهداف المبادرة من ترشيد استهلاك المياه، والحفاظ على الصحة العامة والنظافة الشخصية، والحفاظ على شبكات الصرف الصحي، والتغيرات المناخية. وتم تقديم فقرات من الطلاب تتعلق بهذه الأهداف.
وقدم طلاب المدارس عددًا من الابتكارات التي تمثل وعيهم بقضايا مياه الشرب وطرق الحفاظ على شبكات الصرف الصحي، بالإضافة إلى الحفاظ على البيئة والنظافة الشخصية.
وجرى تكريم الطلاب الفائزين بالمبادرة من خلال أفضل الأعمال التي تم تقديمها والتي توضح تلك الرسائل وأهداف المبادرة.
وأثنى نائب محافظ الأقصر في كلمته على المبادرة وتعاون الجهات المختلفة لبناء الوطن ونشر ثقافة ترشيد استهلاك المياه والنظافة الشخصية وكافة أهداف المبادرة.
وشكر رئيس شركة مياه الأقصر، خلال كلمته، الحضور، وأثنى على المبادرة وإقامة المعرض ونتائج مبادرة "صحتنا في بيئتنا"، مشيرًا إلى التعاون المثمر بين الحكومة المصرية واليونيسيف والتنسيق بين الشركة والمنظمة لتنفيذ أنشطة برنامج المياه والإصحاح البيئي.
وأوضح مسؤول ومنسق مبادرة "صحتنا في بيئتنا" أن المبادرة مستمرة لتشمل العديد من مدارس الأقصر، وستقوم بتكريم المدارس الفائزة التي تقدم أفضل الأعمال التي تتماشى مع أهداف المبادرة.
ويُذكر أن مبادرة "صحتنا في بيئتنا"، التي استمرت طوال الثلاثة أشهر الماضية، تمت في إطار بروتوكول التعاون بين شركة مياه الأقصر واليونيسيف ووزارة التربية والتعليم.
وتضمنت المبادرة عدة محاور للعمل عليها من خلال اختيار 150 مدرسة بمراكز الأقصر المختلفة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الأقصر محافظ الأقصر اخبار الاقصر المزيد صحتنا فی بیئتنا
إقرأ أيضاً:
حكم السرقات والتعديات على مياه الشرب والصرف الصحي
كشفت دار الإفتاء المصرية عن حكم السرقات والتعديات التي تحدث من قبل بعض الأشخاص على مياه الشرب والصرف الصحي، مؤكدة أنه يحرم شرعًا الانتفاع بموارد الدولة عن طريق عمل توصيلات غير قانونية من أجل التهرب من دفع الرسوم المقررة لذلك.
وأوضحت الإفتاء أن ذلك يعد من السرقة المحرمة وأكل أموال الناس بالباطل، والإضرار بالمصلحة العامة، وخرق النظام، وخيانة الأمانة، ومخالفة ولي الأمر الذي أمر الشرع بطاعته.
أهمية المحافظة على المياه
وأضافت الإفتاء أن الماء من النعم التي لا يستغنى عنها كائن حي على وجه الأرض؛ قال تعالى: ﴿وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ﴾ [الأنبياء: 30]؛ فبها يحيا الإنسان والحيوان والنبات، وعليها تزدهر الأمم وتقوم الحضارات، ولا يكاد يخلو مشروع اقتصادي أو زراعي أو صناعي من الحاجة إلى المياه في كل المجالات، ومن هنا كانت المحافظة عليها واجبًا شرعيًّا على الأفراد والحكومات.
التهرب من قيمة استهلاك المياه من صور التعدي على المال العام
وأكدت الإفتاء أن توفير الانتفاع بالمياه وعملية إيصالها لمحتاجيها على الوجه الصالح لاستخدامها يكلف الدولة نفقات باهظة؛ يتطلبها حفر الطرق، وتمديد الشبكات، وتركيب المحطات، والمراحل العديدة للمعالجة والتكرير والتنقية، وتتحمل الدولة النصيب الأكبر من هذه التكاليف؛ دعمًا للمواطنين ومراعاةً لذوي الدخل المحدود، وتفرض في المقابل أسعارًا رمزية يجب إيفاؤها، ويحرم التهرب من دفعها.
قال تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ﴾ [النساء: 29].
وعن أبي بَكرةَ رضي الله عنه: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «إِنَّ دِمَاءَكُمْ وَأَمْوَالَكُمْ وَأَعْرَاضَكُمْ عَليْكُمْ حَرَامٌ، كَحُرْمَةِ يَومِكُمْ هَذَا فِي بَلَدِكُمْ هَذَا فِي شَهْرِكُمْ هَذَا» متفق عليه.
وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول صلى الله عليه وآله وسلم: «كُلُّ الْمُسْلِمِ عَلَى الْمُسْلِمِ حَرَامٌ، دَمُهُ، وَمَالُهُ، وَعِرْضُهُ» أخرجه مسلم في "صحيحه".
وعن خولة الأنصارية رضي الله عنها، قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: «إِنَّ رِجَالًا يَتَخَوَّضُونَ فِي مَالِ اللهِ بِغَيْرِ حَقٍّ، فَلَهُمُ النَّارُ يَوْمَ القِيَامَةِ» أخرجه البخاري في "الصحيح".
قال العلامة ابن حجر في "فتح الباري" (6/ 219، ط. دار المعرفة): [أي: يتصرفون في مال المسلمين بالباطل، وهو أعم من أن يكون بالقسمة وبغيرها] اهـ.
التهرب من قيمة استهلاك المياه من صور مخالفة ولي الأمر والنظام العام
وقالت الإفتاء إن تنظيم الانتفاع بالمرافق في الدولة مضبوط بقواعد وعقود مبرمة بين المواطنين والدولة، ومحكوم بقوانين تحفظ مصالح الناس في المعاش، وقد نصت اللوائح والقوانين على منع سرقة المياه وتجريم فاعل ذلك، ويجب شرعًا الامتثال لذلك؛ إذ أمر الله تعالى بطاعة ولي الأمر في غير معصية؛ فقال تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ﴾ [النساء: 59].
قال الإمام النووي الشافعي في "شرح صحيح مسلم" (12/ 222، ط. دار إحياء التراث العربي): [أجمع العلماء على وجوبها -أي: طاعة الأمراء- في غير معصية، وعلى تحريمها في المعصية، نقل الإجماع على هذا القاضي عياض وآخرون] اهـ.
كما أن التهرب من قيمة استهلاك المياه من صور خيانة الأمانة، قال تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ﴾ [المائدة: 1]، وقد جعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم خيانة الأمانة وإخلاف الوعد من صفات المنافق؛ فقال صلى الله عليه وآله وسلم: «آيَةُ الْمُنَافِقِ ثَلَاثٌ: إِذَا حَدَّثَ كَذَبَ، وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ، وَإِذَا اؤْتُمِنَ خَانَ» متفق عليه.
وورد عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما، أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: «يَا كَعْبُ بْنَ عُجْرَةَ، إِنَّهُ لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ لَحْمٌ وَدَمٌ نَبَتَا عَلَى سُحْتٍ؛ النَّارُ أَوْلَى بِهِ» أخرجه أحمد في "مسنده" والدارمي في "سننه" مختصرًا، وصححه ابن حبان والحاكم، وحسنه الترمذي من حديث كعب بن عُجْرة رضي الله عنه.
وعن أبي بكر الصديق رضي الله عنه قال: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وآله وسلم يَقُولُ: «أَيُّمَا لَحْمٍ نَبَتَ مِنْ حَرَامٍ، فَالنَّارُ أَوْلَى بِهِ» أخرجه الحاكم في "المستدرك" والبيهقي في "شعب الإيمان".
1.5% زيادة في إجمالي المساحة المنزرعة عام 2022 / 2023