تحديد موعد صرف رواتب الشهر الماضي لموظفي كردستان
تاريخ النشر: 23rd, December 2024 GMT
بغداد اليوم- بغداد
كشف مصدر في وزارة المالية والاقتصاد بحكومة إقليم كردستان، اليوم الاثنين (23 كانون الأول 2024)، عن موعد صرف رواتب الشهر الماضي لموظفي كردستان.
وقال المصدر في حديث لـ"بغداد اليوم"، إن "حكومة كردستان تحتاج إلى 430 مليار دينار لسد العجز في دفع رواتب شهر تشرين الثاني الماضي"، مبيناً أن "الحكومة اكملت جميع الإجراءات الفنية والإدارية لتوزيع الرواتب".
وأضاف أنه "من المقرر ان ترسل الحكومة الاتحادية غدا الثلاثاء 430 مليار دينار لتكملة رواتب الشهر الماضي"، مشيراً الى أنه "في حال وصل المبلغ سيتم توزيع رواتب الشهر المذكور على ذات الجدول الخاصة برواتب شهر تشرين الأول وسيتم توزيع رواتب جميع الوزارات والهيئات قبل نهاية العام الجاري".
يشار إلى أن رواتب الموظفين في كردستان، من المشاكل المعقدة بين الإقليم وبغداد ولم تجد حتى اليوم طريقاً للحل، الامر الذي انعكس سلباً على الواقع الاقتصادي والمعيشي في الإقليم وادى الى تدهور الخدمات.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: رواتب الشهر
إقرأ أيضاً:
وزيرة المالية تطالب الإقليم بارسال الموازنات المالية وتوطين رواتب موظفيه
بغداد اليوم - بغداد
اكدت وزيرة المالية طيف سامين اليوم الثلاثاء (21 كانون الثاني 2025)، خلال اجتماعها مع وفد حكومة إقليم كردستان بأن موضوع راتب شهر 12 منتهي، ولا يمكن إرسال أي أموال إطلاقا، كوننا قمنا بواجبنا.
وبحسب مصدر مطلع لـ"بغداد اليوم"، إن وزيرة المالية، قالت "نحاول حل المشكلة وسنرسل رواتب شهر كانون الثاني 2025، ولكن عليكم أيضا الألتزام بمطالب وزارة المالية في الوقت المحدد، وإرسال 50 %من الإيرادات إلى المؤسسات الاتحادية".
وأضاف المصدر، ان سامي طالبت الوفد بقولها، "يجب إرسال موازين المراجعة شهريا وفي وقتها المحدد، والمباشرة بعملية توطين رواتب الموظفين، وأن يكون لكل موظف UPN خاص به، وأولئك الذين ليس لديهم UPN وليس لديهم بايومتري لن يحصلوا على رواتبهم".
وفي السياق ذاته، أكد عضو لجنة الاحتجاجات في السليمانية سامان علي، اليوم الخميس (16 كانون الثاني 2025)، أن مواطني كردستان يعرفون الجهة المقصرة بقضية الرواتب.
وقال علي في حديث لـ "بغداد اليوم" إن "حكومة كردستان والأحزاب الحاكمة هي من تتحمل أزمة الرواتب، لعدم التزامها بقرار المحكمة الاتحادية بتوطين الرواتب في المصارف العراقية".
وأضاف، أن "البيانات التي تصدر من حكومة كردستان تمثل حزبا واحدا، وطرفا سياسيا، يريد تحويل الأزمة وتأجيج الشارع، لإبعاد التهمة عنه، لكننا نعرف كمواطنين في كردستان من هو المتسبب بقضية الرواتب، ومن يتحمل الأزمة، التي لن تحل إلا بالتوطين، وهو حسب تعليمات القضاء".
كما حمل النائب الكردي السابق غالب محمد، يوم الثلاثاء (14 كانون الثاني 2025)، أربيل مسؤولية ازمة رواتب موظفي إقليم كردستان.
وقال محمد في حديث، لـ "بغداد اليوم"، إن "الجميع يعرف الخلل والمتسبب الحقيقي بأزمة الرواتب لموظفي الإقليم هو حكومة كردستان، التي لا تسلم الإيرادات الداخلية، حسب قانون الموازنة".
وأضاف أن "محاولة تحريك الشارع وإلقاء اللوم على بغداد، هي سياسة الأحزاب الحاكمة، لإشغال الشارع الكردي، وبالتالي فإن أزمة الرواتب ستستمر ولن تحل إلا بالتوطين على المصارف الاتحادية، وتطبيق قرار المحكمة الاتحادية، وترك المجاملات من قبل الأطراف السياسية في بغداد لحكومة الإقليم".