الجمعيات التعاونية الاستهلاكية.. ضرورة مجتمعية
تاريخ النشر: 23rd, December 2024 GMT
علي حبيب اللواتي
الجمعيات التعاونية الاستهلاكية الوطنية تمثل نموذجًا اقتصاديًا مهمًا يسهم في تحقيق العديد من الفوائد الاقتصادية والاجتماعية للمجتمع. إن وجود جمعيات تعاونية استهلاكية وطنية في أي دولة يحمل أهمية كبيرة على مختلف الأصعدة. إليك بعض أهمية هذه الجمعيات في البلاد:
1. تحقيق العدالة الاجتماعية:
- خفض التكاليف على المستهلكين: الجمعيات التعاونية الاستهلاكية تتيح للمواطنين شراء السلع بأسعار أقل من السوق العادية، ما يساعد على تقليل الفجوة الاجتماعية بين الطبقات الاقتصادية المختلفة.
- ضمان الوصول للسلع الأساسية: تساهم الجمعيات في توفير السلع الأساسية بأسعار معقولة، مما يعزز من العدالة الاجتماعية ويقلل من تأثير التضخم أو ارتفاع الأسعار على الفئات ذات الدخل المحدود.
2. تعزيز الاستقرار الاقتصادي المحلي:
- دعم الاقتصاد المحلي: الجمعيات التعاونية تعمل على شراء السلع من المنتجين المحليين والتجار المحليين، مما يعزز الاقتصاد الوطني ويشجع على دعم الإنتاج المحلي.
- استقرار الأسعار: من خلال الشراء الجماعي، يمكن للجمعيات التعاونية أن تساهم في استقرار الأسعار وتوفير السلع بشكل مستمر، مما يقلل من التقلبات السعرية التي يمكن أن تؤثر على السوق بشكل عام.
3. تعزيز التضامن الاجتماعي والاقتصادي:
- تعزيز التعاون بين الأفراد: الجمعيات التعاونية الاستهلاكية تعمل على تعزيز التعاون بين أفراد المجتمع، حيث يشارك الأعضاء في اتخاذ القرارات والاستفادة من الأرباح بشكل جماعي.
- نمو ثقافة العمل الجماعي: من خلال العمل في إطار تعاوني، يتعلم الأفراد أهمية العمل الجماعي والتضامن الاجتماعي، مما يسهم في بناء مجتمع أكثر تماسكًا.
4. تحقيق الاستدامة الاقتصادية والبيئية:
- تشجيع الاستهلاك المسؤول: الجمعيات التعاونية الاستهلاكية يمكن أن تروج لشراء المنتجات المستدامة و المنتجات البيئية، مما يعزز من الاستدامة البيئية.
- تعزيز الوعي البيئي: من خلال تقديم المنتجات المحلية و العضوية، يمكن أن تساهم الجمعيات التعاونية في تقليل الأثر البيئي الناجم عن النقل الدولي للسلع.
5. خلق فرص العمل:
- دعم العمالة المحلية: الجمعيات التعاونية تساهم في خلق فرص عمل للمواطنين المحليين في قطاعات مثل التوزيع، البيع بالتجزئة، و الإدارة.
- إتاحة فرص التدريب والتطوير: تقدم العديد من الجمعيات التعاونية برامج تدريبية لأعضائها وموظفيها في مجال إدارة الأعمال والتسويق، مما يعزز من المهارات المهنية في المجتمع.
6. تعزيز المنافسة وتحسين الجودة:
- زيادة التنافس في السوق: عندما تزداد الجمعيات التعاونية الاستهلاكية، فإنها تساهم في زيادة التنافسية في السوق المحلي، مما يضغط على الشركات الأخرى لتقديم أسعار أفضل و جودة أعلى.
- تحسين جودة السلع: من خلال الشراء الجماعي، يمكن للجمعيات التعاونية أن تطلب منتجات ذات جودة أعلى بأسعار منخفضة، مما يعزز المنافسة ويسهم في تحسين مستوى الخدمات في السوق.
7. تعزيز الوعي المالي والإداري بين الأفراد:
- تعليم الأعضاء كيفية إدارة الموارد: تساعد الجمعيات التعاونية أعضائها على فهم مفاهيم الإدارة المالية و التخطيط الاقتصادي، مما يعزز من الوعي المالي بين أفراد المجتمع.
- تعزيز ثقافة الادخار والاستثمار، من خلال المشاركة في الجمعيات التعاونية، يتعلم الأفراد كيفية الادخار والاستثمار الجماعي في مشاريع تعاونية.
8. دعم الفئات الضعيفة والمحتاجة:
- دعم الفئات ذات الدخل المحدود: الجمعيات التعاونية توفر منتجات بأسعار منخفضة، وبالتالي تساهم في تحسين حياة الفئات التي تجد صعوبة في الوصول إلى السلع الأساسية بسبب ارتفاع الأسعار.
- مساعدات في الأزمات: خلال فترات الأزمات الاقتصادية أو الطوارئ، يمكن للجمعيات التعاونية أن تقدم مساعدات غذائية أو خدمات ضرورية للمجتمعات الضعيفة.
9. تعزيز السيادة الغذائية:
- تقليل الاعتماد على الاستيراد: من خلال دعم الإنتاج المحلي، تساهم الجمعيات التعاونية في تقليل الاعتماد على الواردات وتعزيز السيادة الغذائية للبلاد.
- تشجيع الزراعة المحلية: الجمعيات التعاونية يمكن أن تشجع على شراء المنتجات المحلية، مما يعزز من الزراعة المحلية ويحفز القطاع الزراعي.
10. تقوية الدور في التنمية المستدامة:
- مشاريع اجتماعية وتنموية: يمكن للجمعيات التعاونية أن تلعب دورًا في تنمية المجتمع المحلي من خلال تمويل المشاريع الصغيرة أو مبادرات التنمية المستدامة.
- تحسين جودة الحياة: عبر توفير السلع بأسعار معقولة وتعزيز التعاون بين الأفراد، يمكن أن تساهم الجمعيات في تحسين نوعية الحياة في المجتمع.
11. تقوية دور المواطن في الاقتصاد المحلي:
- تمكين الأفراد: الجمعيات التعاونية تمنح المواطنين قوة أكبر في الاقتصاد المحلي من خلال المشاركة في اتخاذ القرارات الإدارية والاقتصادية. كل عضو في الجمعية يمكنه أن يكون له دور فعال في تحديد السياسات أو التأثير على الأعمال التجارية.
- المشاركة في الأرباح: من خلال الجمعيات التعاونية، يمكن للمواطنين مشاركة الأرباح الناتجة عن الأنشطة التجارية، مما يعزز من شعورهم بالملكية والانتماء.
12. تعزيز الشفافية والمساءلة:
- ممارسات أعمال شفافة: الجمعيات التعاونية عادةً ما تتسم بـ الشفافية في عملياتها، حيث يتم اتخاذ القرارات بمشاركة الأعضاء. وبالتالي، يمكن للمواطنين التأكد من أن العمليات المالية والإدارية تتم بطريقة نزيهة و مستدامة.
- مراقبة الأداء: أعضاء الجمعية يمكنهم أن يكون لهم دور في مراقبة الأداء والتأكد من أن الموارد تُستخدم بشكل فعال، مما يعزز من المسؤولية الاجتماعية للمنظمات التعاونية.
13. تعزيز الاستقرار الإجتماعي:
- عندما يشعر المواطنون أنهم يشاركون في الأنشطة الاقتصادية ويستفيدون منها، يزداد الاستقرار الاجتماعي.
- الحد من الفوارق الطبقية: من خلال توفير السلع بأسعار منخفضة ودعم الإنتاج المحلي، تسهم الجمعيات التعاونية في تقليل الفجوة الاقتصادية بين الطبقات الاجتماعية المختلفة.
14. دعم الاقتصاد الوطني في أوقات الأزمات:
- مرونة في الأزمات: في أوقات الأزمات الاقتصادية أو الكوارث الطبيعية، يمكن للجمعيات التعاونية أن تكون نقطة استقرار للسوق المحلي. فهي تستطيع أن توفر السلع الأساسية بأسعار معقولة وتساهم في توزيع الموارد بشكل عادل.
- دور في التخفيف من تأثير الأزمات الاقتصادية: نظرًا لأن الجمعيات التعاونية تعتمد على التمويل الذاتي و الشراء الجماعي، فإنها يمكن أن تكون أكثر مرونة في مواجهة الأزمات الاقتصادية مقارنة بالشركات التقليدية التي قد تتأثر بشكل أكبر بالتقلبات الاقتصادية.
15. تعزيز الابتكار في الأعمال:
- تشجيع الابتكار: الجمعيات التعاونية يمكن أن تكون محورًا للابتكار، حيث يمكن أن تتعاون مع أعضاءها لتطوير منتجات جديدة أو أساليب عمل مبتكرة. من خلال المشاركة المجتمعية، يمكن أن تساهم الجمعيات في إيجاد حلول مستدامة و مبدعة للتحديات التي تواجه المجتمع.
- التوسع في المجالات الجديدة: الجمعيات التعاونية قد تلعب دورًا في استكشاف مجالات جديدة للنمو، مثل المنتجات الخضراء أو الخدمات الرقمية.
16. تعزيز التوازن بين الاستهلاك والإنتاج:
- استهلاك مستدام: من خلال الجمعيات التعاونية، يمكن تعزيز ثقافة الاستهلاك المسؤول، حيث يتم تشجيع الأفراد على شراء المنتجات المحلية أو المنتجات المستدامة. هذا يساعد على تقليل الاعتماد على الاستيراد ويعزز من الإنتاج المحلي.
- تقليل الفاقد: الجمعيات التعاونية تساعد في تقليل الفاقد في الإنتاج والتوزيع، حيث يمكنها أن تعمل على تحسين سلسلة الإمداد بما يعود بالنفع على المجتمع ككل.
17. دعم الشمول المالي:
- إدخال الفئات غير المستفيدة إلى النظام المالي: الجمعيات التعاونية يمكن أن تلعب دورًا في دعم الشمول المالي من خلال تقديم خدمات مالية مثل القروض الصغيرة أو التسهيلات المالية للمواطنين الذين لا يمتلكون وصولًا إلى النظام المصرفي التقليدي.
- زيادة الوصول إلى الائتمان: يمكن للجمعيات التعاونية أن تكون منصات تمويلية تمكن الأفراد من الحصول على قروض ميسرة لدعم مشاريعهم الصغيرة، سواء كانت في مجال الزراعة أو التجارة أو الحرف اليدوية.
18. تعزيز الدور الاجتماعي للمؤسسات:
- دعم الأنشطة المجتمعية: الجمعيات التعاونية تُشجّع على تنفيذ أنشطة اجتماعية و ثقافية يمكن أن تحسّن من جودة الحياة في المجتمع. مثل هذه الأنشطة يمكن أن تشمل برامج تعليمية، ورش عمل تدريبية، أو حتى فعاليات خيرية لصالح المجتمع المحلي.
- مسؤولية اجتماعية: الجمعيات التعاونية تساهم في تعزيز المسؤولية الاجتماعية من خلال الاستثمار في المجتمع المحلي وتحقيق التنمية المستدامة للمجتمع ودعم أسر الضمان الإجتماعي.
رابط مختصرالمصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
جمعة الكيت في مجلس «مركز الاتحاد للأخبار» الرمضاني: «الشراكات الاقتصادية» جسور تجارية من الإمارات للعالم
رشا طبيلة (أبوظبي)
أكد جمعة محمد الكيت، الوكيل المساعد لشؤون التجارة الدولية في وزارة الاقتصاد، أن اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة التي بدأت الدولة إبرامها منذ العام 2021، أصبحت جسوراً تجارية وتعاوناً استراتيجياً تنطلق من الإمارات للعالم أجمع.
وأضاف الكيت، خلال المجلس الرمضاني لمركز الاتحاد للأخبار الذي جاء بعنوان «اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة.. مسارات جديدة للتعاون الاقتصادي والتنمية»، بحضور الدكتور حمد الكعبي، الرئيس التنفيذي لـ «مركز الاتحاد للأخبار»، أن دولة الإمارات حريصة على التوسع في توقيع اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة لتشمل مختلف المناطق الجغرافية حول العالم.
وقال الوكيل المساعد لشؤون التجارة الدولية في وزارة الاقتصاد: «إن الإمارات نجحت في التوقيع على 20 اتفاقية شراكة اقتصادية شاملة حتى الآن، فيما يتم حالياً إنجاز التفاوض بشأن 7 اتفاقيات جديدة لتدخل مرحلة المراجعة القانونية، تمهيداً للإعلان عنها قريباً»، مؤكداً أن الدولة تستهدف خلال المرحلة المقبلة توقيع شراكات اقتصادية شاملة في أسواق في القارة الأفريقية وأميركا اللاتينية ودول شرق أوروبا.
ووصل عدد اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة التي وقعتها الإمارات إلى 20 اتفاقية شراكة، دخلت منها 6 اتفاقيات حيز التنفيذ، أما الاتفاقيات الأخرى فهي حالياً قيد الإجراءات، تمهيداً لدخولها حيز التنفيذ، مع كل من كوستاريكا، وكولومبيا، وكوريا الجنوبية، وموريشيوس، وتشيلي، وصربيا، والأردن، وفيتنام، وأستراليا، ونيوزيلندا، وماليزيا، وكينيا، وأوكرانيا، وأفريقيا الوسطى.
وقال الكيت خلال الجلسة الرمضانية التي أدارها حسين الحمادي، مدير التحرير لمركز الاتحاد للأخبار، إن اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة تغطي ربع سكان العالم، ما يعني أن المنتجات الإماراتية ومزودي الخدمات الموجودين في الإمارات، يستفيدون من هذه الاتفاقيات من خلال عوامل عدة، منها إزالة الرسوم الجمركية أو تخفيضها، وإزالة القيود غير الجمركية والسياسات الحمائية.
رؤية القيادة
وقال: «رؤية قيادتنا الرشيدة في تعزيز تلك الشراكات تأتي في الوقت المناسب، في ظل وجود مرحلة عدم اليقين على مستوى العالم من فرض الرسوم والإجراءات الانتقامية، ما أعطى ميزة لدولة الإمارات لتأمين الخطوط التجارية بينها ودول كثيرة حول العالم».
وأوضح الكيت أن جميع القطاعات الاقتصادية والخدمية العاملة بالأسواق الإماراتية تستفيد من اتفاقيات الشراكات الاقتصادية الشاملة، وفي مقدمتها خدمات الضيافة والبنوك والبناء والتشييد والصناعة والقطاعات المهنية والاتصالات والخدمات اللوجستية وقطاع النقل والنقل الجوي والبحري، وغيرها من القطاعات.
وأكد أن الشركات الإماراتية تستطيع من خلال هذه الاتفاقيات أن تزود سلعها وخدماتها لتلك الأسواق التي تم توقيع شراكة اقتصادية شاملة معها بقيود أقل بكثير، مقارنة بالأسواق التي لا يوجد معها اتفاقيات.
وشدد الكيت على أن الإمارات تمتلك قوة لوجستية ليس على المستوى المحلي فحسب، بل على المستوى العالمي من خلال موانئها العالمية التي ترسم خطوطاً تجارية جديدة، وتؤمنها من خلال الخدمات التكنولوجية والحلول الجمركية التي تقدمها، ما جعل تلك الخطوط التجارية من أكثر الخطوط استقراراً وأماناً.
وأعطى الكيت مثالاً باتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة التي تم تنفيذها مع الهند التي تحقق نتائج إيجابية لغاية حتى الآن، مؤكداً أن دولة الإمارات تستهدف الوصول بحجم المبادلات التجارية مع الهند إلى 100 مليار درهم خلال العامين المقبلين.
وأضاف: «حققت تلك الاتفاقية منذ دخولها حيز التنفيذ قبل 3 سنوات نتائج إيجابية، منها نمو الصادرات والواردات، واستفادة الشركات الصغيرة والمتوسطة بالإمارات من تقديم خدماتها في السوق الهندي».
القطاع الخاص
وقال الكيت: «إن اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة تفتح آفاق تعاون متعددة لم تكن موجودة من قبل أو غير مستغلة»، لافتاً إلى أن القطاع الخاص الوطني يلعب دوراً كبيراً في نجاح تلك الاتفاقيات.
وأشار إلى أهمية الشراكات الاقتصادية الشاملة في تحقيق مستهدفات واستراتيجيات مختلف القطاعات في الدولة، منها على سبيل المثال استراتيجية وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة في توسيع القاعدة الصناعية، وزيادة القدرة الإنتاجية لضمان الوصول لأسواق جديدة.
وبين الكيت أن العالم يعاني اليوم إجراءات انتقامية وفرض رسوم جمركية عالية، ما يفرض قيوداً على الدول، بينما من الصعوبة الآن فرض أي قيود على دولة الإمارات، مؤكداً أن اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة، توفر بدائل للإمارات في حال توقفت عدد من الدول عن تصدير عدد من السلع، لا سيما السلع الغذائية، ما يدعم أيضاً الأمن الغذائي وتنويع سلاسل الاستيراد بالنسبة للسلع الأساسية.
تغيرات اقتصادية
وحول التغيرات الاقتصادية التي يشهدها العالم في الوقت الراهن، أشار جمعة الكيت إلى عدد من العوامل التي أثرت على الاقتصاد العالمي في السنوات الماضية، ومنها العامل الجيوسياسي الذي أعاد تشكيل سلاسل الإمداد على مستوى العالم، إضافة إلى عامل التطور التكنولوجي الذي أثر على عملية النمو في الاقتصاد.
وأضاف أن العامل الثالث يتمثل في تغيير السياسات التجارية للدول، وذلك من خلال تغيير الإجراءات الحمائية المتخذة، ليس فقط للوصول إلى المصالح التجارية بين الدول فحسب، بل لتكوين المصادر التجارية للدول ومواجهة التحديات العالمية، فيما يتمثل العامل الرابع في التغير المناخي وموضوع الاستدامة الذي نراه يُناقش في مختلف النقاشات والأحداث المتعلقة بالتجارة والاستثمار.
وأكد أن دولة الإمارات بقيادتها الرشيدة وجهّت بوضع حزمة من التشريعات والسياسات التي تواكب هذا التغير السريع في الاقتصاد العالمي، مشيراً إلى أن الإمارات من أوائل الدول التي حققت تعافياً كاملاً من جائحة كورونا، نتيجة الانفتاح على الخريطة التجارية العالمية.
وأضاف أن الإمارات تمتلك بيئة استثمارية تعد من أفضل بيئات الأعمال في المنطقة، وعلى مستوى العالم، الأمر الذي يظهر في مؤشرات التنافسية العالمية، وغيرها من التقارير العالمية.
تجربة استثنائية
وقال: «إن الإمارات تعد تجربة نجاح استثنائية ونموذجاً اقتصادياً استثنائياً ناجحاً؛ فهي منذ 5 عقود كانت تعتمد فقط على النفط، ولكن قيادتنا الرشيدة أدركت أن عملية الازدهار الاقتصادي لا يمكن أن تكون من خلال مورد واحد، بل بالتنويع الاقتصادي والانفتاح التجاري والشراكات الاقتصادية الشاملة، لتبدأ مرحلة النهضة التجارية من خلال المناطق الحرة التي استطاعت أن تجذب الشركات العالمية، بفضل الحوافز التي توفرها، واللوجستيات التي تجعل عملية التجارة سهلة مع دول العالم».
حمد الكعبي: تعزيز مكانة الدولة على خريطة العالم الاقتصادية
أكد الدكتور حمد الكعبي، الرئيس التنفيذي لـ «مركز الاتحاد للأخبار»، أن مناقشة أهمية برنامج الشراكات الاقتصادية الشاملة الذي أطلقته الدولة في 2021، جاء في إطار حرص مركز الاتحاد للأخبار على وضع القضايا الاقتصادية الوطنية ضمن اهتمامات المتلقي، مؤكداً أن اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة أصبحت من المحاور الاقتصادية الرئيسية التي تنتهجها القيادة الرشيدة؛ لتعزيز مكانة الدولة على الخريطة العالمية الاقتصادية.
وأضاف الكعبي أن مثل هذه الاتفاقيات سيكون لها آثار إيجابية في حركة التبادل التجاري بين الإمارات ومختلف دول العالم، لتضع الدولة في مركز تجاري ولوجستي عالمي، فضلاً عن مساهمات تلك الاتفاقيات في تحقيق أهداف واستراتيجيات الدولة للعام 2031، إضافة إلى تعزيز دور الإمارات الريادي في بناء منظومة تجارية متميزة ومنفتحة على العالم، وخلق بيئة استثمارية جاذبة للشركات العالمية.
قطاعات متخصصة
قال جمعة الكيت إن الإمارات دخلت محطة جديدة للتجارة الخارجية من خلال جذب الاستثمارات النوعية في قطاعات متخصصة، وبناء نموذج للمناطق الاقتصادية والمناطق الحرة المتخصصة، مثل سوق أبوظبي العالمي، ومركز دبي المالي العالمي، وهي مناطق مالية استقطبت كبرى الشركات العالمية، فضلاً عن المناطق المتخصصة التكنولوجية ومدن للطاقة النظيفة مثل مدينة مصدر، وبالتالي تعد تلك الإنجازات مرحلة لتهيئة البيئة الاقتصادية للدولة للاستعداد لمرحلة الاقتصاد الجديد.
وأوضح أن هذه المرحلة تنعكس في رؤية الإمارات 2031 التي تضم جوانب اجتماعية واقتصادية، والوصول للعالمية، لتتناول جميع المحاور الاقتصادية، أبرزها مضاعفة الاقتصاد الوطني من 1.5 تريليون درهم إلى 3 تريليونات درهم في 2031، وزيادة الصادرات الإماراتية غير النفطية إلى 800 مليار درهم، ووصول حجم التجارة الخارجية غير النفطية إلى 4 تريليونات درهم.
هيئة البث الأوكراني: وفد كييف في السعودية يلتقي بالفريق الأمريكي في الرياض