علي حبيب اللواتي

 

الجمعيات التعاونية الاستهلاكية الوطنية تمثل نموذجًا اقتصاديًا مهمًا يسهم في تحقيق العديد من الفوائد الاقتصادية والاجتماعية للمجتمع. إن وجود جمعيات تعاونية استهلاكية وطنية في أي دولة يحمل أهمية كبيرة على مختلف الأصعدة. إليك بعض أهمية هذه الجمعيات في البلاد:

1. تحقيق العدالة الاجتماعية:

- خفض التكاليف على المستهلكين: الجمعيات التعاونية الاستهلاكية تتيح للمواطنين شراء السلع بأسعار أقل من السوق العادية، ما يساعد على تقليل الفجوة الاجتماعية بين الطبقات الاقتصادية المختلفة.

- ضمان الوصول للسلع الأساسية: تساهم الجمعيات في توفير السلع الأساسية بأسعار معقولة، مما يعزز من العدالة الاجتماعية ويقلل من تأثير التضخم أو ارتفاع الأسعار على الفئات ذات الدخل المحدود.

2. تعزيز الاستقرار الاقتصادي المحلي:

- دعم الاقتصاد المحلي: الجمعيات التعاونية تعمل على شراء السلع من المنتجين المحليين والتجار المحليين، مما يعزز الاقتصاد الوطني ويشجع على دعم الإنتاج المحلي.

- استقرار الأسعار: من خلال الشراء الجماعي، يمكن للجمعيات التعاونية أن تساهم في استقرار الأسعار وتوفير السلع بشكل مستمر، مما يقلل من التقلبات السعرية التي يمكن أن تؤثر على السوق بشكل عام.

3. تعزيز التضامن الاجتماعي والاقتصادي:

- تعزيز التعاون بين الأفراد: الجمعيات التعاونية الاستهلاكية تعمل على تعزيز التعاون بين أفراد المجتمع، حيث يشارك الأعضاء في اتخاذ القرارات والاستفادة من الأرباح بشكل جماعي.

- نمو ثقافة العمل الجماعي: من خلال العمل في إطار تعاوني، يتعلم الأفراد أهمية العمل الجماعي والتضامن الاجتماعي، مما يسهم في بناء مجتمع أكثر تماسكًا.

4. تحقيق الاستدامة الاقتصادية والبيئية:

- تشجيع الاستهلاك المسؤول: الجمعيات التعاونية الاستهلاكية يمكن أن تروج لشراء المنتجات المستدامة و المنتجات البيئية، مما يعزز من الاستدامة البيئية.

- تعزيز الوعي البيئي: من خلال تقديم المنتجات المحلية و العضوية، يمكن أن تساهم الجمعيات التعاونية في تقليل الأثر البيئي الناجم عن النقل الدولي للسلع.

5. خلق فرص العمل:

- دعم العمالة المحلية: الجمعيات التعاونية تساهم في خلق فرص عمل للمواطنين المحليين في قطاعات مثل التوزيع، البيع بالتجزئة، و الإدارة.

- إتاحة فرص التدريب والتطوير: تقدم العديد من الجمعيات التعاونية برامج تدريبية لأعضائها وموظفيها في مجال إدارة الأعمال والتسويق، مما يعزز من المهارات المهنية في المجتمع.

6. تعزيز المنافسة وتحسين الجودة:

- زيادة التنافس في السوق: عندما تزداد الجمعيات التعاونية الاستهلاكية، فإنها تساهم في زيادة التنافسية في السوق المحلي، مما يضغط على الشركات الأخرى لتقديم أسعار أفضل و جودة أعلى.

- تحسين جودة السلع: من خلال الشراء الجماعي، يمكن للجمعيات التعاونية أن تطلب منتجات ذات جودة أعلى بأسعار منخفضة، مما يعزز المنافسة ويسهم في تحسين مستوى الخدمات في السوق.

7. تعزيز الوعي المالي والإداري بين الأفراد:

- تعليم الأعضاء كيفية إدارة الموارد: تساعد الجمعيات التعاونية أعضائها على فهم مفاهيم الإدارة المالية و التخطيط الاقتصادي، مما يعزز من الوعي المالي بين أفراد المجتمع.

- تعزيز ثقافة الادخار والاستثمار، من خلال المشاركة في الجمعيات التعاونية، يتعلم الأفراد كيفية الادخار والاستثمار الجماعي في مشاريع تعاونية.

8. دعم الفئات الضعيفة والمحتاجة:

- دعم الفئات ذات الدخل المحدود: الجمعيات التعاونية توفر منتجات بأسعار منخفضة، وبالتالي تساهم في تحسين حياة الفئات التي تجد صعوبة في الوصول إلى السلع الأساسية بسبب ارتفاع الأسعار.

- مساعدات في الأزمات: خلال فترات الأزمات الاقتصادية أو الطوارئ، يمكن للجمعيات التعاونية أن تقدم مساعدات غذائية أو خدمات ضرورية للمجتمعات الضعيفة.

9. تعزيز السيادة الغذائية:

- تقليل الاعتماد على الاستيراد: من خلال دعم الإنتاج المحلي، تساهم الجمعيات التعاونية في تقليل الاعتماد على الواردات وتعزيز السيادة الغذائية للبلاد.

- تشجيع الزراعة المحلية: الجمعيات التعاونية يمكن أن تشجع على شراء المنتجات المحلية، مما يعزز من الزراعة المحلية ويحفز القطاع الزراعي.

10. تقوية الدور في التنمية المستدامة:

- مشاريع اجتماعية وتنموية: يمكن للجمعيات التعاونية أن تلعب دورًا في تنمية المجتمع المحلي من خلال تمويل المشاريع الصغيرة أو مبادرات التنمية المستدامة.

- تحسين جودة الحياة: عبر توفير السلع بأسعار معقولة وتعزيز التعاون بين الأفراد، يمكن أن تساهم الجمعيات في تحسين نوعية الحياة في المجتمع.

11. تقوية دور المواطن في الاقتصاد المحلي:

- تمكين الأفراد: الجمعيات التعاونية تمنح المواطنين قوة أكبر في الاقتصاد المحلي من خلال المشاركة في اتخاذ القرارات الإدارية والاقتصادية. كل عضو في الجمعية يمكنه أن يكون له دور فعال في تحديد السياسات أو التأثير على الأعمال التجارية.

- المشاركة في الأرباح: من خلال الجمعيات التعاونية، يمكن للمواطنين مشاركة الأرباح الناتجة عن الأنشطة التجارية، مما يعزز من شعورهم بالملكية والانتماء.

12. تعزيز الشفافية والمساءلة:

- ممارسات أعمال شفافة: الجمعيات التعاونية عادةً ما تتسم بـ الشفافية في عملياتها، حيث يتم اتخاذ القرارات بمشاركة الأعضاء. وبالتالي، يمكن للمواطنين التأكد من أن العمليات المالية والإدارية تتم بطريقة نزيهة و مستدامة.

- مراقبة الأداء: أعضاء الجمعية يمكنهم أن يكون لهم دور في مراقبة الأداء والتأكد من أن الموارد تُستخدم بشكل فعال، مما يعزز من المسؤولية الاجتماعية للمنظمات التعاونية.

13. تعزيز الاستقرار الإجتماعي:

-  عندما يشعر المواطنون أنهم يشاركون في الأنشطة الاقتصادية ويستفيدون منها، يزداد الاستقرار الاجتماعي.

- الحد من الفوارق الطبقية: من خلال توفير السلع بأسعار منخفضة ودعم الإنتاج المحلي، تسهم الجمعيات التعاونية في تقليل الفجوة الاقتصادية بين الطبقات الاجتماعية المختلفة.

14. دعم الاقتصاد الوطني في أوقات الأزمات:

- مرونة في الأزمات: في أوقات الأزمات الاقتصادية أو الكوارث الطبيعية، يمكن للجمعيات التعاونية أن تكون نقطة استقرار للسوق المحلي. فهي تستطيع أن توفر السلع الأساسية بأسعار معقولة وتساهم في توزيع الموارد بشكل عادل.

- دور في التخفيف من تأثير الأزمات الاقتصادية: نظرًا لأن الجمعيات التعاونية تعتمد على التمويل الذاتي و الشراء الجماعي، فإنها يمكن أن تكون أكثر مرونة في مواجهة الأزمات الاقتصادية مقارنة بالشركات التقليدية التي قد تتأثر بشكل أكبر بالتقلبات الاقتصادية.

15. تعزيز الابتكار في الأعمال:

- تشجيع الابتكار: الجمعيات التعاونية يمكن أن تكون محورًا للابتكار، حيث يمكن أن تتعاون مع أعضاءها لتطوير منتجات جديدة أو أساليب عمل مبتكرة. من خلال المشاركة المجتمعية، يمكن أن تساهم الجمعيات في إيجاد حلول مستدامة و مبدعة للتحديات التي تواجه المجتمع.

- التوسع في المجالات الجديدة: الجمعيات التعاونية قد تلعب دورًا في استكشاف مجالات جديدة للنمو، مثل المنتجات الخضراء أو الخدمات الرقمية.

16. تعزيز التوازن بين الاستهلاك والإنتاج:

- استهلاك مستدام: من خلال الجمعيات التعاونية، يمكن تعزيز ثقافة الاستهلاك المسؤول، حيث يتم تشجيع الأفراد على شراء المنتجات المحلية أو المنتجات المستدامة. هذا يساعد على تقليل الاعتماد على الاستيراد ويعزز من الإنتاج المحلي.

- تقليل الفاقد: الجمعيات التعاونية تساعد في تقليل الفاقد في الإنتاج والتوزيع، حيث يمكنها أن تعمل على تحسين سلسلة الإمداد بما يعود بالنفع على المجتمع ككل.

17. دعم الشمول المالي:

- إدخال الفئات غير المستفيدة إلى النظام المالي: الجمعيات التعاونية يمكن أن تلعب دورًا في دعم الشمول المالي من خلال تقديم خدمات مالية مثل القروض الصغيرة أو التسهيلات المالية للمواطنين الذين لا يمتلكون وصولًا إلى النظام المصرفي التقليدي.

- زيادة الوصول إلى الائتمان: يمكن للجمعيات التعاونية أن تكون منصات تمويلية تمكن الأفراد من الحصول على قروض ميسرة لدعم مشاريعهم الصغيرة، سواء كانت في مجال الزراعة أو التجارة أو الحرف اليدوية.

18. تعزيز الدور الاجتماعي للمؤسسات:

- دعم الأنشطة المجتمعية: الجمعيات التعاونية تُشجّع على تنفيذ أنشطة اجتماعية و ثقافية يمكن أن تحسّن من جودة الحياة في المجتمع. مثل هذه الأنشطة يمكن أن تشمل برامج تعليمية، ورش عمل تدريبية، أو حتى فعاليات خيرية لصالح المجتمع المحلي.

- مسؤولية اجتماعية: الجمعيات التعاونية تساهم في تعزيز المسؤولية الاجتماعية من خلال الاستثمار في المجتمع المحلي وتحقيق التنمية المستدامة للمجتمع ودعم أسر الضمان الإجتماعي.

رابط مختصر

المصدر: جريدة الرؤية العمانية

إقرأ أيضاً:

ترامب سيطلب من أعضاء الناتو رفع الإنفاق الدفاعي إلى 5% من الناتج المحلي

الولايات المتحدة – أفادت صحيفة “فاينانشيال تايمز” البريطانية، يأن الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب، ينوي مطالبة أعضاء الناتو برفع إنفاقهم الدفاعي إلى 5% من الناتج المحلي الإجمالي.

وأكدت الصحيفة بأن ترامب قد أبلغ بعض المسؤولين الأوروبيين عن المطالب التي سيطرحها على أعضاء حلف الناتو من خلال ممثليه.

وأشارت مصادر للصحيفة، إلى أن ترامب قد يوافق في نهاية المطاف على رفع النسبة من 2% الحالية إلى 3.5%، كما قال أحد المسؤولين للصحيفة: “من الواضح في قمة الناتو في لاهاي (في يونيو المقبل)، سنتحدث عن 3% وأكثر”.

وزعمت الصحيفة البريطانية بأن المسؤولين لفتوا إلى أن ترامب يعتزم مواصلة المساعدات العسكرية لأوكرانيا، على الرغم من التصريحات التي أدلى بها خلال حملته الانتخابية. ووفقا لهم، يعتزم ترامب تزويد كييف بالأسلحة بمجرد انتهاء المرحلة الساخنة من الصراع، لضمان “السلام من خلال القوة”، وفي الوقت ذاته، لا يزال يسعى إلى إنهاء مبكر للمواجهة المسلحة، كما أنه يعتقد أن أوكرانيا لن تصبح أبدا دولة في حلف شمال الأطلسي.

المصدر: تاس

مقالات مشابهة

  • متحدث «التموين»: هدفنا تعزيز الإنتاج المحلي وتحقيق الاكتفاء الذاتي وتحسين جودة السلع
  • المصرف المركزي يبقي على توقعات نمو الاقتصاد المحلي عند 4% خلال 2024
  • كيف يعيد المحتوى المحلي رسم ملامح الاقتصاد العماني؟
  • الإمارات واليابان تبحثان سبل تعزيز الشراكة الاقتصادية
  • الإمارات واليابان تبحثان سبل تعزيز شراكتهما الاقتصادية
  • بدء التقديم للإشراف على حج الجمعيات الأهلية 2025.. تفاصيل الاستمارة
  • مباحثات يمنية-سعودية مرتقبة: وزير الصناعة يناقش تعزيز الشراكة الاقتصادية
  • سلطنة عمان وأنجولا تؤكدان تعزيز الشراكة في القطاعات الاقتصادية والاستثمارية
  • ترامب سيطلب من أعضاء الناتو رفع الإنفاق الدفاعي إلى 5% من الناتج المحلي