الجمعيات التعاونية الاستهلاكية.. ضرورة مجتمعية
تاريخ النشر: 23rd, December 2024 GMT
علي حبيب اللواتي
الجمعيات التعاونية الاستهلاكية الوطنية تمثل نموذجًا اقتصاديًا مهمًا يسهم في تحقيق العديد من الفوائد الاقتصادية والاجتماعية للمجتمع. إن وجود جمعيات تعاونية استهلاكية وطنية في أي دولة يحمل أهمية كبيرة على مختلف الأصعدة. إليك بعض أهمية هذه الجمعيات في البلاد:
1. تحقيق العدالة الاجتماعية:
- خفض التكاليف على المستهلكين: الجمعيات التعاونية الاستهلاكية تتيح للمواطنين شراء السلع بأسعار أقل من السوق العادية، ما يساعد على تقليل الفجوة الاجتماعية بين الطبقات الاقتصادية المختلفة.
- ضمان الوصول للسلع الأساسية: تساهم الجمعيات في توفير السلع الأساسية بأسعار معقولة، مما يعزز من العدالة الاجتماعية ويقلل من تأثير التضخم أو ارتفاع الأسعار على الفئات ذات الدخل المحدود.
2. تعزيز الاستقرار الاقتصادي المحلي:
- دعم الاقتصاد المحلي: الجمعيات التعاونية تعمل على شراء السلع من المنتجين المحليين والتجار المحليين، مما يعزز الاقتصاد الوطني ويشجع على دعم الإنتاج المحلي.
- استقرار الأسعار: من خلال الشراء الجماعي، يمكن للجمعيات التعاونية أن تساهم في استقرار الأسعار وتوفير السلع بشكل مستمر، مما يقلل من التقلبات السعرية التي يمكن أن تؤثر على السوق بشكل عام.
3. تعزيز التضامن الاجتماعي والاقتصادي:
- تعزيز التعاون بين الأفراد: الجمعيات التعاونية الاستهلاكية تعمل على تعزيز التعاون بين أفراد المجتمع، حيث يشارك الأعضاء في اتخاذ القرارات والاستفادة من الأرباح بشكل جماعي.
- نمو ثقافة العمل الجماعي: من خلال العمل في إطار تعاوني، يتعلم الأفراد أهمية العمل الجماعي والتضامن الاجتماعي، مما يسهم في بناء مجتمع أكثر تماسكًا.
4. تحقيق الاستدامة الاقتصادية والبيئية:
- تشجيع الاستهلاك المسؤول: الجمعيات التعاونية الاستهلاكية يمكن أن تروج لشراء المنتجات المستدامة و المنتجات البيئية، مما يعزز من الاستدامة البيئية.
- تعزيز الوعي البيئي: من خلال تقديم المنتجات المحلية و العضوية، يمكن أن تساهم الجمعيات التعاونية في تقليل الأثر البيئي الناجم عن النقل الدولي للسلع.
5. خلق فرص العمل:
- دعم العمالة المحلية: الجمعيات التعاونية تساهم في خلق فرص عمل للمواطنين المحليين في قطاعات مثل التوزيع، البيع بالتجزئة، و الإدارة.
- إتاحة فرص التدريب والتطوير: تقدم العديد من الجمعيات التعاونية برامج تدريبية لأعضائها وموظفيها في مجال إدارة الأعمال والتسويق، مما يعزز من المهارات المهنية في المجتمع.
6. تعزيز المنافسة وتحسين الجودة:
- زيادة التنافس في السوق: عندما تزداد الجمعيات التعاونية الاستهلاكية، فإنها تساهم في زيادة التنافسية في السوق المحلي، مما يضغط على الشركات الأخرى لتقديم أسعار أفضل و جودة أعلى.
- تحسين جودة السلع: من خلال الشراء الجماعي، يمكن للجمعيات التعاونية أن تطلب منتجات ذات جودة أعلى بأسعار منخفضة، مما يعزز المنافسة ويسهم في تحسين مستوى الخدمات في السوق.
7. تعزيز الوعي المالي والإداري بين الأفراد:
- تعليم الأعضاء كيفية إدارة الموارد: تساعد الجمعيات التعاونية أعضائها على فهم مفاهيم الإدارة المالية و التخطيط الاقتصادي، مما يعزز من الوعي المالي بين أفراد المجتمع.
- تعزيز ثقافة الادخار والاستثمار، من خلال المشاركة في الجمعيات التعاونية، يتعلم الأفراد كيفية الادخار والاستثمار الجماعي في مشاريع تعاونية.
8. دعم الفئات الضعيفة والمحتاجة:
- دعم الفئات ذات الدخل المحدود: الجمعيات التعاونية توفر منتجات بأسعار منخفضة، وبالتالي تساهم في تحسين حياة الفئات التي تجد صعوبة في الوصول إلى السلع الأساسية بسبب ارتفاع الأسعار.
- مساعدات في الأزمات: خلال فترات الأزمات الاقتصادية أو الطوارئ، يمكن للجمعيات التعاونية أن تقدم مساعدات غذائية أو خدمات ضرورية للمجتمعات الضعيفة.
9. تعزيز السيادة الغذائية:
- تقليل الاعتماد على الاستيراد: من خلال دعم الإنتاج المحلي، تساهم الجمعيات التعاونية في تقليل الاعتماد على الواردات وتعزيز السيادة الغذائية للبلاد.
- تشجيع الزراعة المحلية: الجمعيات التعاونية يمكن أن تشجع على شراء المنتجات المحلية، مما يعزز من الزراعة المحلية ويحفز القطاع الزراعي.
10. تقوية الدور في التنمية المستدامة:
- مشاريع اجتماعية وتنموية: يمكن للجمعيات التعاونية أن تلعب دورًا في تنمية المجتمع المحلي من خلال تمويل المشاريع الصغيرة أو مبادرات التنمية المستدامة.
- تحسين جودة الحياة: عبر توفير السلع بأسعار معقولة وتعزيز التعاون بين الأفراد، يمكن أن تساهم الجمعيات في تحسين نوعية الحياة في المجتمع.
11. تقوية دور المواطن في الاقتصاد المحلي:
- تمكين الأفراد: الجمعيات التعاونية تمنح المواطنين قوة أكبر في الاقتصاد المحلي من خلال المشاركة في اتخاذ القرارات الإدارية والاقتصادية. كل عضو في الجمعية يمكنه أن يكون له دور فعال في تحديد السياسات أو التأثير على الأعمال التجارية.
- المشاركة في الأرباح: من خلال الجمعيات التعاونية، يمكن للمواطنين مشاركة الأرباح الناتجة عن الأنشطة التجارية، مما يعزز من شعورهم بالملكية والانتماء.
12. تعزيز الشفافية والمساءلة:
- ممارسات أعمال شفافة: الجمعيات التعاونية عادةً ما تتسم بـ الشفافية في عملياتها، حيث يتم اتخاذ القرارات بمشاركة الأعضاء. وبالتالي، يمكن للمواطنين التأكد من أن العمليات المالية والإدارية تتم بطريقة نزيهة و مستدامة.
- مراقبة الأداء: أعضاء الجمعية يمكنهم أن يكون لهم دور في مراقبة الأداء والتأكد من أن الموارد تُستخدم بشكل فعال، مما يعزز من المسؤولية الاجتماعية للمنظمات التعاونية.
13. تعزيز الاستقرار الإجتماعي:
- عندما يشعر المواطنون أنهم يشاركون في الأنشطة الاقتصادية ويستفيدون منها، يزداد الاستقرار الاجتماعي.
- الحد من الفوارق الطبقية: من خلال توفير السلع بأسعار منخفضة ودعم الإنتاج المحلي، تسهم الجمعيات التعاونية في تقليل الفجوة الاقتصادية بين الطبقات الاجتماعية المختلفة.
14. دعم الاقتصاد الوطني في أوقات الأزمات:
- مرونة في الأزمات: في أوقات الأزمات الاقتصادية أو الكوارث الطبيعية، يمكن للجمعيات التعاونية أن تكون نقطة استقرار للسوق المحلي. فهي تستطيع أن توفر السلع الأساسية بأسعار معقولة وتساهم في توزيع الموارد بشكل عادل.
- دور في التخفيف من تأثير الأزمات الاقتصادية: نظرًا لأن الجمعيات التعاونية تعتمد على التمويل الذاتي و الشراء الجماعي، فإنها يمكن أن تكون أكثر مرونة في مواجهة الأزمات الاقتصادية مقارنة بالشركات التقليدية التي قد تتأثر بشكل أكبر بالتقلبات الاقتصادية.
15. تعزيز الابتكار في الأعمال:
- تشجيع الابتكار: الجمعيات التعاونية يمكن أن تكون محورًا للابتكار، حيث يمكن أن تتعاون مع أعضاءها لتطوير منتجات جديدة أو أساليب عمل مبتكرة. من خلال المشاركة المجتمعية، يمكن أن تساهم الجمعيات في إيجاد حلول مستدامة و مبدعة للتحديات التي تواجه المجتمع.
- التوسع في المجالات الجديدة: الجمعيات التعاونية قد تلعب دورًا في استكشاف مجالات جديدة للنمو، مثل المنتجات الخضراء أو الخدمات الرقمية.
16. تعزيز التوازن بين الاستهلاك والإنتاج:
- استهلاك مستدام: من خلال الجمعيات التعاونية، يمكن تعزيز ثقافة الاستهلاك المسؤول، حيث يتم تشجيع الأفراد على شراء المنتجات المحلية أو المنتجات المستدامة. هذا يساعد على تقليل الاعتماد على الاستيراد ويعزز من الإنتاج المحلي.
- تقليل الفاقد: الجمعيات التعاونية تساعد في تقليل الفاقد في الإنتاج والتوزيع، حيث يمكنها أن تعمل على تحسين سلسلة الإمداد بما يعود بالنفع على المجتمع ككل.
17. دعم الشمول المالي:
- إدخال الفئات غير المستفيدة إلى النظام المالي: الجمعيات التعاونية يمكن أن تلعب دورًا في دعم الشمول المالي من خلال تقديم خدمات مالية مثل القروض الصغيرة أو التسهيلات المالية للمواطنين الذين لا يمتلكون وصولًا إلى النظام المصرفي التقليدي.
- زيادة الوصول إلى الائتمان: يمكن للجمعيات التعاونية أن تكون منصات تمويلية تمكن الأفراد من الحصول على قروض ميسرة لدعم مشاريعهم الصغيرة، سواء كانت في مجال الزراعة أو التجارة أو الحرف اليدوية.
18. تعزيز الدور الاجتماعي للمؤسسات:
- دعم الأنشطة المجتمعية: الجمعيات التعاونية تُشجّع على تنفيذ أنشطة اجتماعية و ثقافية يمكن أن تحسّن من جودة الحياة في المجتمع. مثل هذه الأنشطة يمكن أن تشمل برامج تعليمية، ورش عمل تدريبية، أو حتى فعاليات خيرية لصالح المجتمع المحلي.
- مسؤولية اجتماعية: الجمعيات التعاونية تساهم في تعزيز المسؤولية الاجتماعية من خلال الاستثمار في المجتمع المحلي وتحقيق التنمية المستدامة للمجتمع ودعم أسر الضمان الإجتماعي.
رابط مختصرالمصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
خالد بن محمد بن زايد يزور مركز “نبض الفلاح” المجتمعي ويوجّه بالتوسُّع في إنشاء مراكز مجتمعية شاملة على مستوى الإمارة
زار سموّ الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، مركز “نبض الفلاح” المجتمعي في منطقة الفلاح في أبوظبي، والذي تشرف عليه دائرة تنمية المجتمع – أبوظبي، ويُمثِّل مفهوماً جديداً للمراكز المجتمعية الشاملة والمتكاملة في الإمارة، وذلك بالتزامن مع إعلان صاحب السموّ الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة “حفظه الله”، تخصيص عام 2025 ليكون “عام المجتمع“.
واطَّلع سموّه، خلال الزيارة، على عدد من أبرز المبادرات والبرامج والمشاريع التي يضمُّها المركز؛ حيث استمع إلى شرح حول مبادرة “مجلسنا”، التي أطلقتها هيئة أبوظبي للطفولة المبكرة؛ لإعادة إحياء ثقافة المجلس الإماراتي التقليدي؛ إلى جانب المشاريع التي تُنفّذها دائرة البلديات والنقل – أبوظبي لتوفير مرافق ترفيهية عائلية؛ إضافة إلى جهود دائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي في تفعيل مبادرة أبوظبي للألعاب والرياضات الإلكترونية داخل مركز “نبض الفلاح”.
ووجّه سموّه، خلال الزيارة، بالتوسُّع في فكرة إنشاء المراكز المجتمعية الشاملة والمتكاملة على مستوى إمارة أبوظبي؛ بهدف توفير مجموعة واسعة من البرامج النوعية لتلبية احتياجات مختلف فئات المجتمع، وتعزيز مستوى جودة حياتهم، وإيجاد بيئة تفاعلية تسهم في تعزيز التواصل المجتمعي، من خلال الاستماع إلى آراء المواطنين وفهم تطلُّعاتهم واحتياجاتهم، ترسيخاً لأسس الترابط الاجتماعي، ودعماً لمسيرة التنمية الاجتماعية الشاملة والمستدامة في الإمارة.
واستمع سموّه، خلال الزيارة، إلى شرح مفصّل عن مرافق مركز “نبض الفلاح”، والبرامج التي ينظِّمها بالتعاون مع المؤسسات من القطاعين العام والخاص والقطاع الثالث، إضافة إلى حزمة من البرامج وورش العمل التي تستهدف الشباب، والأسر، وكبار المواطنين، والأطفال.
كما قام سموّه بجولة في قاعات المركز، التي تم تصميمها لتراعي احتياجات سكان المنطقة، وتسهم في دعم وتمكين الشباب وتلبية احتياجاتهم وتطلُّعاتهم وتنمية قدراتهم ومهاراتهم، لتنشئة أجيال قادرة على مواصلة دورها في دفع عجلة الاقتصاد القائم على المعرفة والابتكار.
وأكّد سموّ الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان على أن ترسيخ بيئة اجتماعية متكاملة توفِّر لجميع أفراد المجتمع فرص التواصل والمشاركة الفاعلة يأتي ضمن أولويات القيادة الرشيدة، ويُمثِّل ركيزة أساسية نحو تحقيق أهداف مسيرة التنمية الاجتماعية المستدامة في إمارة أبوظبي، وذلك دعماً لمبادرة “عام المجتمع”، التي أطلقها صاحب السموّ الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة “حفظه الله”، تأكيداً على التزام القيادة الرشيدة بتعزيز قيم التلاحم المجتمعي وترسيخ مبادئ المشاركة والمسؤولية بين أفراد المجتمع.
كما أشار سموّه إلى أهمية دور مركز “نبض الفلاح” والمراكز المجتمعية الشاملة والمتكاملة في الإمارة على صعيد تعزيز الروابط بين أفراد المجتمع وتقديم الخدمات الاجتماعية المتنوّعة، وفقاً لأفضل المعايير والممارسات المتبعة في هذه المجالات، وذلك من خلال توفير مرافق حديثة ومتطوّرة تلبي احتياجات أفراد المجتمع، وتُتيح لهم مساحات تفاعلية ملائمة تُمكِّنهم من توطيد أواصر علاقاتهم الاجتماعية، بما يسهم في بناء مجتمع أكثر رفاهاً وتكافلاً وانسجاماً.
وبهذه المناسبة، قال معالي الدكتور مغير خميس الخييلي، رئيس دائرة تنمية المجتمع – أبوظبي: “إن تدشين مركز »نبض الفلاح «يشكِّل نقلة نوعية وخطوة مهمة نحو تعزيز مفهوم المراكز المجتمعية المتكاملة، ما يعكس الجهود التي تبذلها إمارة أبوظبي لتطوير المبادرات والمشاريع التي تخدم الأفراد والأسر، وترتقي بجودة الحياة لجميع فئات المجتمع، وتضمن مستقبلاً أكثر استدامة لأجيالنا القادمة”.
وأضاف معاليه، أن مركز “نبض الفلاح” يُجسِّد تطلُّعات القيادة الرشيدة، التي تحرص على تحفيز المشاركة المجتمعية وتعزيز روح التلاحم الاجتماعي وترسيخ قيم التعاون والتكاتف بين أفراد المجتمع، ما يعكس إعلان العام 2025 “عام المجتمع” في دولة الإمارات، مؤكّداً أن هذا الصرح المجتمعي والثقافي يُمثِّل انعكاساً لنهج “صوت المجتمع”، حيث تحرص الدائرة على مواصلة الاستماع لأفراد المجتمع من خلال توظيف أدوات النهج العلمي، وبالتالي تصميم المبادرات التي تناسبهم.
وثمَّن معاليه الجهود التي تبذلها الدائرة ومؤسسات القطاع الاجتماعي والشركاء من مختلف القطاعات، لتعزيز التكاملية والعمل بروح الفريق الواحد، إسهاماً في تعزيز جودة الخدمات المقدمة في منطقة الفلاح، من خلال حزمة المشاريع والبرامج التي يقدمونها لسكَّان المنطقة من مختلف الفئات العمرية.
ومن جانبه، قال سعادة محمد هلال البلوشي، المدير التنفيذي لقطاع المشاركة المجتمعية والرياضة، في دائرة تنمية المجتمع – أبوظبي: “بالتزامن مع عام المجتمع نتطلَّع إلى أن تكون مراكز »نبض« المجتمعية خطوة مهمة نحو تحقيق المستهدفات الرئيسية للقطاع الاجتماعي في أبوظبي، وأن تعكس رؤيته المستقبلية ودوره في بناء وترسيخ الترابط المجتمعي، ليكون وجهة متعددة الفعاليات والاستخدامات لكافة فئات المجتمع”.
وأضاف سعادته: “تتضمّن مرافق المركز قاعة متعددة الاستخدامات لاستضافة وتنظيم الفعاليات المجتمعية، ومساحات وغرفاً لتنظيم البرامج وورش العمل، ومرافق لتشجيع نمط الحياة الصحي، تضمُّ ملاعب رياضية ومسارات لممارسة المشي وركوب الدراجات الهوائية، ومرافق أخرى؛ حيث يستهدف المركز جميع شرائح المجتمع في أبوظبي من مواطنين ومقيمين، بما في ذلك العائلات والشباب”.
وسيُقدِّم المركز خلال الأشهر الأولى من تشغيله أكثر من 145 برنامجاً، بمشاركة أكثر من 38 جهة، ضمن 5 مجالات رئيسية تضمُّ البرامج الاجتماعية والترفيهية، والصحة والرياضة، والبرامج التعليمية وتطوير المهارات، وبرامج التمكين الاجتماعي، والبرامج الثقافية وبرامج تعزيز الهوية الوطنية.
رافق سموّه، خلال الزيارة، معالي الدكتور مغير خميس الخييلي، رئيس دائرة تنمية المجتمع – أبوظبي؛ ومعالي محمد علي الشرفاء، رئيس دائرة البلديات والنقل – أبوظبي؛ ومعالي سارة عوض مسلم، رئيس دائرة التعليم والمعرفة – أبوظبي؛ ومعالي سيف سعيد غباش، الأمين العام للمجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي؛ ومعالي سناء بنت محمد سهيل، وزيرة الأسرة؛ وسعادة المهندس حمد علي الظاهري، وكيل دائرة تنمية المجتمع – أبوظبي.
الرئيس التنفيذي لمستشفى الملك فيصل التخصصي يكشف عن دواء جديد لعلاج السرطان .. فيديو