الأشول يدعو مجلس الأعمال السعودي – اليمني لتفعيل المشاريع الاستثمارية المتعثرة وخلق مشاريع جديدة
تاريخ النشر: 23rd, December 2024 GMT
شمسان بوست / مكة المكرمة
دعا وزير الصناعة والتجارة، محمد الأشول، مجلس الأعمال السعودي – اليمني إلى تفعيل المشاريع الاستثمارية المتعثرة وخلق مشاريع جديدة في اليمن.
جاء ذلك من في كلمته التي ألقاها خلال مشاركته في فعاليات مباحثات مجلس الأعمال السعودي اليمني، المنعقد حالياً بمدينة مكة المكرمة في المملكة العربية السعودية الشقيقة، تحت شعار (رؤية سعودية تنمية يمنية 2030)، بمشاركة وحضور رئيس الجانب اليمني في المجلس عبدالمجيد السعدي، ورئيس الجانب السعودي في المجلس الدكتور عبدالله بن محفوظ، ورؤساء وأعضاء الغرف التجارية في البلدين، وأكثر من ٣٠٠ مستثمر يمني وسعودي.
ونقل الوزير الأشول، للمشاركين في اجتماع مجلس الأعمال بين البلدين الشقيقين، تحايا دولة رئيس مجلس الوزراء الدكتور أحمد عوض بن مبارك، ومباركته لانعقاد الاجتماع الأول لمجلس الأعمال السعودي – اليمني، ودعوته لكافة التجار والمستثمرين اليمنيين في المملكة للانضمام للمجلس الذي سيحظى بعناية خاصة من الحكومة اليمنية، باعتبار مجلس الأعمال أحد مؤسسات الاستثمار التي يُعوّل عليها في إعادة بناء اليمن.
وأكد وزير الصناعة، تشرفه بالمشاركة في هذه المناسبة المهمة على المستوى الاقتصادي والاستثماري في البلدين .. قائلاً ” لقد تابعنا ودعمنا على مدى عامين ونصف إنشاء المجلس، وهذا يأتي ضمن خطتنا في الوزارة بإنشاء مجالس رجال أعمال للتجار اليمنيين مع نظرائهم في الدول الإقليمية وعلى رأسها المملكة العربية السعودية” .. معتبراً المجلس النموذج المثالي الذي ستعمم تجربته الفريدة على باقي البلدان التي يحضر فيها القطاع الخاص اليمني بشكل كبير حتى يحذو حذوهم.
كما أشار الوزير الأشول، إلى أن إجمالي المبالغ المستثمرة لرجال الأعمال اليمنيين داخل المملكة حتى نهاية العام الماضي 2023م نحو 18 مليار ريال سعودي .. متمنياً للمجلس النجاح والتوفيق .. مؤكداً أنه سيجد كل الرعاية على مستوى جميع مؤسسات الدولة .. متطلعاً إلى أن يكون المظلة الكبرى لجميع المشاريع المشتركة بين اليمن والمملكة، وهي خطوة رئيسية لتأسيس منطقة صناعية وتجارية مشتركة بين البلدين.
المصدر: شمسان بوست
كلمات دلالية: مجلس الأعمال السعودی
إقرأ أيضاً:
ابن طوق يدعو إلى إقامة مشاريع مستدامة في الأسواق الإماراتية
أكد عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد، رئيس مجلس الإمارات للاقتصاد الدائري، أن دولة الإمارات بفضل توجيهات قيادتها الرشيدة عززت من موقعها الاستراتيجي في الاقتصاد الدائري؛ عبر إطلاق مبادرات واستراتيجيات استباقية، دعمت الجهود العالمية في مواجهة التحديات البيئية، وتقليل الانبعاثات الكربونية، والحد من النفايات، بما يدعم تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
وأشار إلى أن الإمارات كانت من أولى الدول الموقعة على مبادرة "تسريع الاقتصاد الدائري 360"، بالشراكة الاستراتيجية مع المنتدى الاقتصادي العالمي.
جاء ذلك خلال مشاركة وزير الاقتصاد في جلسة بعنوان "تحويل النفايات البلاستيكية إلى مواد خام: تغذية الاقتصاد الدائري"، والتي عُقدت ضمن فعاليات الاجتماع السنوي الـ 55 للمنتدى الاقتصادي العالمي "دافوس 2025"، تحت شعار “التعاون من أجل عصر ذكي”.
وناقشت الجلسة الفرص والتحديات للوصول إلى النفايات البلاستيكية، واستخدامها كمواد أولية لإعادة التدوير، وكذلك الاعتماد على تقنيات إعادة التدوير المتقدمة والأساليب التجارية لضمان إمدادات مستقرة من المواد الخام المعاد تدويرها، مع الحفاظ على السلامة البيئية.
وقال عبدالله بن طوق إن تسريع التحوّل نحو نموذج الاقتصاد الدائري، يُمثل ركيزة أساسية لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة في الدولة، وبناء مستقبل أكثر ازدهاراً للأجيال الحالية والقادمة، ويدعم الدولة لتصبح المجتمع الأكثر ازدهاراً عالمياً بحلول العقد المقبل، وذلك تماشياً مع رؤية (نحن الإمارات 2031).
وفي ضوء ذلك، أطلع عبدالله بن طوق المشاركين في الجلسة على التجربة الإماراتية في تطوير منظومة متكاملة للاقتصاد الدائري، والقائمة على أفضل الممارسات المتبعة عالمياً، ومن ضمنها أجندة الإمارات للاقتصاد الدائري 2031”، التي مثلت خريطة طريق وطنية تهدف إلى تعزيز العمل المشترك من أجل تغيير الممارسات البيئية، وتطبيق ممارسات إنتاج واستهلاك مستدامين، وتشجيع الاستثمار في الموارد الطبيعية.
ودعا بن طوق المشاركين إلى الاستفادة من زخم الفرص الاستثمارية بقطاعات وأنشطة الاقتصاد الدائري، وإقامة مشاريع مستدامة بالأسواق الإماراتية، وكذلك البنية التحتية المتطورة التي تتمتع بها الدولة في هذا الصدد.
وأشار إلى أن التغيرات المناخية والتحولات الاقتصادية التي يشهدها العالم، تؤكد أهمية الحاجة إلى تطبيق نماذج اقتصادية دائرية تخفف من الضغوط على البيئة والموارد الطبيعية، وزيادة الوعي، وبناء قدرات أصحاب المصلحة الرئيسيين بشأن التقنيات والمنهجيات ونماذج الأعمال التي تدعم الاقتصاد الدائري، بما يسهم في الحفاظ على الموارد الطبيعية، وتعزيز كفاءة الاستهلاك وتقليل الهدر.