«الضمان الاجتماعي» بحاجة إلى قاعدة بيانية اتحادية لتوفير الأمان للفئات المستفيدة
تاريخ النشر: 18th, August 2023 GMT
التسجيل والمشاركة بالربط الشبكي أو الإلكتروني للوزارة تأكيد أهمية استدامة الموارد التي تغذي الضمان الاجتماعي
الشارقة: «الخليج»
دعا المشاركون في الاجتماع السنوي الأول للضمان الاجتماعي، الذي عقد بدائرة الخدمات الاجتماعية في الشارقة، المؤسسات والدوائر في القطاعات المحلية والاتحادية والخاصة على مستوى الدولة، بضرورة التسجيل والمشاركة في الربط الشبكي أو الإلكتروني لوزارة التنمية الاجتماعية، بهدف تسهيل العمل في مجال مساعدات الضمان الاجتماعي، وتوفير البيانات اللازم للفئات المستحقة للضمان الاجتماعي، والذي يعد شبكة أمان لهم.
كما دعوا لضرورة استدامة الموارد التي تغذي الضمان الاجتماعي من قبل الجهات والفئات، وركز المشاركون في نقاشهم على ضرورة تحديد نسب الزيادة على طلب الضمان الاجتماعي، من قبل فئات محددة ودراسة المشكلة التي أدت إلى تغيير النسب ومعرفة أسبابها.
جاء ذلك في الاجتماع السنوي الأول للضمان الاجتماعي، والذي دعت إليه دائرة الخدمات الاجتماعية في الشارقة، في فندق سنترو- الشارقة، بمشاركة هيئات ومؤسسات معنية بالضمان الاجتماعي والمساعدات على مستوى الخليج، بهدف التعرف على آليات عمل هذه الجهات والتعرف على تجاربها والاستفادة منها، وأيضاً لتبادل الخبرات ووضع التوصيات الرامية إلى تجويد وتطوير خدمات الضمان الاجتماعي في ظل التحديات الناتجة عن المتغيرات الاجتماعية والاقتصادية والحياتية بشكل عام.
وشارك في الاجتماع عفاف إبراهيم المري رئيس دائرة الخدمات الاجتماعية في الشارقة وفاطمة بطي المهيري مدير إدارة المنافع المالية من هيئة تنمية المجتمع، سالم بن علي بن خميس العويسي مدير دائرة الضمان الاجتماعي والمساعدات المديرية العامة للرعاية الاجتماعية في وزارة التنمية الاجتماعية بسلطنة عمان، والمستشار سليمان المازمي وخولة آل علي من شؤون الرعاية الاجتماعية بوزارة تنمية المجتمع، والدكتور جاسم الحمادي مدير إدارة المعرفة وعدد من المديرين في دائرة الخدمات الاجتماعية بالشارقة.
خطوط الاستحقاق
وتوجهت عفاف المري بالشكر للجهات المشاركة بالاجتماع، معبرة عن أملها بأن يعقد بشكل سنوي، وقالت إن الاجتماع هو للتنسيق بين الدائرة والجهات التي تقدم الضمان الاجتماعي- مساعدات اجتماعية- في الدولة وخارجها وإتاحة المجال للمقارنة المعيارية وتحديد نقاط التحسين والتطوير التي تساهم في تجويد خدمات الضمان الاجتماعي التي تقدمها الدائرة للمستفيدين من خدماتها، كما يساعد هذا الاجتماع ومن خلال التعرف على تجارب الجهات المعنية برسم السياسات لمعرفة خطوط الاستحقاق أو كما تسمى عالمياً بخطوط الفقر والتي تعني المبلغ التقديري لدخل الشخص، يستخدم لتقرير مدى أحقيّته للحصول على المساعدة الاجتماعية إذا قل دخله عنه ويتغير بحسب الدراسات الإحصائية المتعلقة بأوجه الإنفاق في المجتمع، وكيفية تعديل قيمة المساعدة للمستحقين ومن له الأحقية بالمساعدة الاجتماعية.
إدارة المساعدات
وفي مستهل الاجتماع، استعرض الدكتور جاسم الحمادي، أهداف إدارة المساعدات الاجتماعية والتي تتمثل في القيام بالدراسات الاجتماعية للحالات المتقدمة بطلب المساعدة الاجتماعية وأصحاب الظروف الاجتماعية وتقديم الرأي التخصصي والتوصيات حولها، وتقديم الدعم والمساعدات الاجتماعية لمستحقيها بمختلف الفئات كالأرامل والأيتام وكبار السن وعديمي الدخل والمعاقين وغيرهم وفق اللوائح والضوابط الصادرة من لمجلس التنفيذي بالإمارة، وتنفيذ برامج تمكينية داعمة لمستحقي الضمان الاجتماعي إلى الحد الذي يكونون فيه قادرين على اتخاذ القرارات المصيرية الخاصة بهم تكسبهم القوة للسيطرة على حياتهم وامتلاك الموارد والاستفادة منها وإدارتها بهدف تحقيق الأهداف الخاصة، كما تهدف إلى تقديم خدمات الإنعاش الاجتماعي للمنكوبين بالإغاثة والتدخل الطارئ والعاجل بتوفير الإيواء المؤقت والملابس والمواد الغذائية وتنسيق الخدمات والإعانات مع جهات الاختصاص.
الرفاه الاجتماعي
وتهدف الدائرة، بحسب القانون المعدل الصادر من المجلس التنفيذي لحكومة الشارقة، الصادر 2023، بالعمل على توفير الرفاه الاجتماعي والعيش الكريم للأفراد والأُسر في المجتمع، واحتواء وحماية ودعم الفئات الأكثر عرضة للضرر في المجتمع وتمكينها من الحصول على حقوقها والارتقاء بالعمل الاجتماعي في الشارقة وتنظيمه وتعزيز التلاحم الاجتماعي والتماسك بين أفراد وأسر ومؤسسات المجتمع، وتمكين أفراد المجتمع لمواجهة التحديات الاجتماعية وتحقيق استقرارهم الاجتماعي وتحسين أوضاعهم.
عرض التحديات
كما استعرض جاسم الحمادي التحديات التي تواجه هذا القطاع وهي، قلة الدعم والمزايا المقدمة للمنتفعين من المساعدات أو عدم جدوى بعضها، التغير السريع في المجتمع وظهور فئات جديدة تمويل المساعدات قلة تجاوب المنتفعين الشباب من برامج التأهيل كبرنامج انتاج أو تمكين عدم ابلاغ المستفيد بأي تحديثات تطرأ على حالته العادات والتقاليد في عدم احتساب دخل الزوجة، التأخر في تحديث البيانات والأوراق الرسمية ما يؤثر على استحقاق المساعدة، عدم جاهزية بعض الشركاء في الربط الإلكتروني وعدم الرغبة بالعمل في القطاع الخاص والاعتماد على المساعدة وتمويل المساعدات، تغيير عنوان المنزل أو الهاتف دون إبلاغ الدائرة بذلك.
أنواع المساعدات
أما أنواع المساعدات التي تقدمها الدائرة فهي مساعدة المسنّ المعال، مساعدة طريح الفراش (لكبار السنّ والمعاقين)، المساعدات الاجتماعية الشهرية للمواطنين، الدعم الاجتماعي لاستهلاك خدمات الكهرباء والماء والغاز، منحة تكميلية لمتقاعدي إمارة الشارقة، مساعدة رب المنزل.
والفئات المشمولة بالدعم، هي ذو الدخل المنخفض (شؤون - تقاعد دعم الأجور- متعدد المصادر)، العائل العاطل عن عمل والعائل بلا دخل، المفرد بلا دخل فوق 45 سنة، الإعاقة، العجز الصحي (المريض، النفسي، الاستخدام الضار)، الأرملة الحاضنة، المطلقة الحاضنة، المطلقة الحاضنة لأبناء فاقدي دور العائل، المطلقة الحاضنة لأيتام، الأم لأبناء خارج الحضانة، الزواج من غير إماراتي، المهجورة، اليتيم، الابن المحتضن، الراشد اليتيم، أسرة المسجون، الخارج من السجن، أسرة فاقدة لدور العائل.
كما استعرض سالم بن علي بن خميس العويسي، تجربة السلطنة بالضمان الاجتماعي والفئات المستفيدة والشروط كاشفاً عن صرف ميزانية كبيرة لهذا الأمر، مع تنوع في المساعدات والفئات المشمولة، وصندوق الحماية الاجتماعية الذي يدعم مساعدات الضمان الاجتماعي.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات الضمان الاجتماعي اجتماعية الشارقة الضمان الاجتماعی الاجتماعیة فی فی الشارقة فی المجتمع
إقرأ أيضاً:
جامعة الفيوم تنظم ندوة "اعرفي حقك" بكلية الخدمة الاجتماعية
شهد الدكتور أحمد حسني عميد كلية الخدمة الاجتماعية بالفيوم، ندوة “اعرفي حقك” والتي حاضر خلالها الدكتورة نهير الشوشاني مدير وحدة مناهضة العنف ضد المرأة بالجامعة.
جاء ذلك بحضور الدكتورة نادية عبد العزيز حجازي وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتورة هبة عبد الوهاب مدير الوحدة بالكلية، وعدد من اعضاء هيئة التدريس والطلاب، وذلك اليوم الأربعاء الموافق بالكلية.
أكد الدكتور أحمد حسني، أن كلية الخدمة الاجتماعية حريصة على مناقشة كافة القضايا لرفع الوعي المجتمعي لدى الطلاب، وخاصة فيما يتعلق بظاهرة العنف ضد المرأة التي باتت تهدد جميع أفراد المجتمع، وكذلك أهمية الحفاظ على الحقوق والتعريف بالإجراءات القانونية السليمة للمطالبة بها، مشيرًا إلى أن وحدة مناهضة العنف ضد المرأة بجامعة الفيوم لها دور فعال في مواجهة الأفكار المغلوطة والقيم الدخيلة على المجتمع الجامعي.
وتابعت الدكتورة نادية حجازي أن الندوة تمت بالتعاون مع وحدة مناهضة العنف ضد المرأة بجامعة الفيوم ومع المجلس القومي للمرأة، بهدف تعريف الطلبة والطالبات بحقوقهم والحفاظ عليها، والقواعد المتبعة في مثل هذه الحالات مؤكدة أن العنف ضد المرأة أصبح له أشكال مختلفة مما يستلزم من جميع الهيئات والجهات التكاتف والقيام بمسؤلياتهم، بهدف القضاء على هذه الظاهرة.
وحدة مناهضة العنفوخلال الندوة تناولت الدكتورة نهير الشوشاني، التعريف بوحدة مناهضة العنف ضد المرأة بالجامعة ودورها وأنشطتها وأهدافها والخدمات التي تقدمها للفتيات والسيدات المنتسبات لجامعة الفيوم، وذلك من خلال الندوات التوعوية والتثقيفية، أو عن طريق استقبال الشكاوى بشكل رسمي أو غير رسمي، وكذلك مناقشة ما يتم اتخاذه من الإجراءات القانونية، مع التاكيد على مبدأ السرية والجدية، بالإضافة إلى استعراض اللقاءات داخل حرم الجامعة او خارجها للوصول إلى مجتمع آمن لكل أفراد المجتمع.
كما تم خلال الندوة تناول أوجه التعاون مع المجلس القومي للمرأة فيما يتعلق بتعرض المنتسبات للجامعة لأي شكل من أشكال العنف والتحرش من خارج الحرم الجامعي وما يوفره الخط الساخن (١٥١١٥) للمجلس من خدمات قانونية لهن، وكذلك الخدمات التي يقدمها الخط الساخن ١٦٠٠٠ لنجدة الطفل.
ووجهت الدكتورة نهير الشوشاني، بضرورة أن يقوم كل فرد بدور فعال وحقيقي لمواجهة الظواهر والعادات السلبية التي يعاني منها المجتمع بما يشمل مشكلات الابتزاز الالكتروني للمرأة والزواج المبكر والحرمان من الإرث والعنف المصاحب لحالات الطلاق والنفقة.
وتابعت الدكتورة هبة عبد الوهاب أن الرجل والمرأة هما أهم أعمدة قيام المجتمع، مما يستلزم وعي جميع الأفراد بما عليهم من واجبات وما لهم من حقوق مع أهمية قيام المؤسسات المعنية بواجباتها المنوطة بها، بهدف مناقشة الظواهر السلبية ووضع الحلول اللازمة حيث إن السكوت أمام ما يمارس من أشكال العنف يعتبر جريمة في حد ذاته، موضحة الخدمات التي تقدمها وحدة مناهضة العنف ضد المرأة بكلية الخدمة الاجتماعية سواء للطلبة والطالبات والأنشطة التطوعية التي يقوم بها الطلاب لتحقيق الأهداف التعريفية للوحدة.
تعرض دورية لليونيفيل لإطلاق نار في جنوب لبنان