وزير الإسكان يلتقي مجموعة من المطورين العقاريين لمناقشة التحديات
تاريخ النشر: 23rd, December 2024 GMT
التقى المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اليوم، مجموعة من المطورين العقاريين، لمناقشة التحديات التي تواجه قطاع التطوير العقاري، وفرص التعاون المشترك خلال الفترة المقبلة، وذلك بحضور مسؤولي الوزارة، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وعدد من رؤساء أجهزة المدن.
وأعرب «الشربيني» في مستهل الاجتماع، عن سعادته بلقاء المطورين والمستثمرين العقاريين، مؤكداً مواصلة الدعم بشكل كبير للنهوض بالمشروعات والاستثمار فيما يخص مسؤولية وزارة الإسكان، والتغلب على مختلف المعوقات واستيعاب أية تحديات موجودة، لدى جميع العاملين في قطاع التطوير العقاري، ومنوها إلى أنهم شركاء في مسيرة التنمية والنجاح، حيث يتم العمل على إتاحة المزيد من الفرص الاستثمارية بمختلف الأنشطة، والتوسع في مشروعات الشراكة مع القطاع الخاص، بكل أنماط الاستثمار خلال الفترة المقبلة، لما تشكله من عوامل جذب بالمدن الجديدة.
وأشار الوزير، إلى أنه في الفترة الماضية قام بزيارة عدد من المشروعات الاستثمارية والمقامة بالشراكة مع المطورين العقاريين، خلال جولاته الميدانية بالمدن الجديدة، معربا عن سعادته بالجهد المبذول، لافتا إلى أن الفترة المقبلة سيكون هناك المزيد من الجولات للوقوف على الموقف التنفيذي للمشروعات الجارية واجتماع اليوم هو لمناقشة مختلف التحديات التي تواجه المطورين، بهدف دفع عجلة العمل.
فرص الاستثمار بالشراكة مع القطاع الخاصوقال الوزير: لدينا مشروعات كثيرة سيتم العمل عليها تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية للتوسع بفرص الاستثمار بالشراكة مع القطاع الخاص، حيث يتم دراسة عرض عدد من المشروعات على القطاع الخاص، وخصوصاً فيما يتعلق بملف التسويق العقاري وأيضا إقامة مشروعات شراكة جديدة، ويتم التحرك بشكل كبير في هذا الملف.
وتطرق المهندس شريف الشربيني خلال الاجتماع، إلى سبل العمل على تطوير عدد من المحاور الموجودة بالمدن الجديدة بالمناطق المحيطة بالمشروعات لما لها من انعكاس إيجابي مباشر على المواطنين.
وأشاد المستثمرون بالتحرك السريع والفكر الجديد الذي قدمه وزير الإسكان في الفترة الماضية في دعم المطورين، مطالبين بسرعة إنهاء الإجراءات الخاصة بالمشروعات، وبدوره وجه وزير الإسكان، مسؤولي أجهزة المدن بالعمل على الإسراع في إصدار التراخيص بالأجهزة وتنفيذ القرارات الوزارية في هذا الشأن والانتهاء من إجراءات التراخيص في أسرع وقت ممكن.
توفير حوافز ومميزات لتشجيع المستثمرينكما طالب المطورون بتوفير حوافز ومميزات لتشجيع المستثمرين وخصوصا فيما يخص أسعار الأراضي، لما لذلك من أهمية كبيرة ويحقق استفادة للدولة من تطوير البنية التحتية عند تنفيذ المشروع بالإضافة إلى دفع عجلة الاستثمار.
وطالبوا بمد الفترة الزمنية لبعض المشروعات، ومنحهم مهلة للانتهاء من المشروعات، مؤكدين أنه لابد من إحكام السيطرة على عملية الوسطاء العقاريين، وفي هذا الشأن أكد وزير الإسكان أنه يتم العمل على هذا الملف ويتم دراسة كافة المقترحات، مطالبا المطورين بإرسال مقترحاتهم ليتم وضعها بعين الاعتبار لحل هذا الأمر خلال الفترة المقبلة.
وتناول الاجتماع، سبل تشجيع المطورين للعمل على تنفيذ المباني المستدامة، لتحقيق المصلحة العامة للدولة، وذلك بدعم من وزارة الإسكان، ومنح محفزات في هذا الشأن، بالإضافة إلى ملف تصدير العقار المصري، وتوفير عدد من الأراضي لإقامة مشروعات جديدة، وفي هذا الصدد وجه وزير الإسكان بالعمل على دراسة طرح مجموعة فرص استثمارية للمطورين العقاريين وخلق مساحات جديدة ومواقع متميزة بالمدن الجديدة.
وفي ختام اللقاء، أكد المهندس شريف الشربيني، أن وزارة الإسكان منفتحة لاستقبال مختلف الآراء والأفكار والمقترحات من جميع المطورين العقاريين، للتعامل مع التحديات التي تواجه قطاع التطوير العقاري، والعمل على حلها، بما يضمن استمرار العمل بهذا القطاع الهام الذي يعد قاطرة للتنمية الاقتصادية، ووضع حلول غير تقليدية، والتفكير الإبداعي خارج الصندوق، مشدداً على ضرورة تعميق وتعزيز التعاون والتكاتف بين الوزارة والمطورين، لأن نجاح أي مشروع عقاري وتنموي، هو نجاح للوزارة نظراً للعوائد التنموية والمساهمة فى تحقيق التنمية العمرانية الشاملة.
تحديات تواجه قطاع التطوير العقاريوجه بأن يجري عقد ورش عمل بشكل دوري لمناقشة كل المشاكل والتحديات التي تواجه قطاع التطوير العقاري، لبحث كل ملف بشكل تفصيلي، بما يحقق مصلحة الدولة والمطورين، ويسهم فى زيادة معدلات التنمية، ودفع عجلة الاقتصاد المصري.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: قطاع التطوير العقاري وزارة الإسكان الفرص الاستثمارية المدن الجديدة القطاع الخاص التحدیات التی تواجه المطورین العقاریین الفترة المقبلة بالمدن الجدیدة وزیر الإسکان القطاع الخاص من المشروعات العمل على عدد من فی هذا
إقرأ أيضاً:
الصين تؤكد دعمها للتعددية وتنسيق العمل العالمي لمواجهة التحديات الاقتصادية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد محافظ بنك الشعب الصيني (البنك المركزي) بان قونج شنج ووزير المالية الصيني لان فو آن دعم الصين للتعددية وتنسيق العمل العالمي لمواجهة مختلف التحديات الاقتصادية.
وذكر بنك الشعب الصيني، في بيان اليوم الجمعة، أن ذلك جاء خلال خلال كلمتين رئيسيتين ألقاهما المسؤولان الصينيان في الاجتماع الثاني لوزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية لمجموعة العشرين للعام الجاري، الذي عُقد في واشنطن على مدار يومي الأربعاء والخميس.
وركز الاجتماع على الوضع الاقتصادي الكلي العالمي والاستقرار المالي والهيكل المالي الدولي، وتعزيز النمو والتنمية في إفريقيا.
وحذر بان من أن التوترات الاقتصادية والتجارية تعطل سلاسل الصناعة والتوريد العالمية مما يقوض النمو الاقتصادي العالمي، مؤكدًا أن الحروب التجارية وحروب الرسوم الجمركية لا رابح فيها، وحث الاقتصادات الكبرى على تعزيز تنسيق السياسات الاقتصادية والمالية الدولية، واتخاذ إجراءات لتعزيز التعاون وحماية الاستقرار الاقتصادي العالمي.
من جانبه، أكد وزير المالية الصيني لان فو آن تمسك الصين بالنظام التجاري متعدد الأطراف المتمحور حول منظمة التجارة العالمية، داعيًا إلى حل النزاعات التجارية والجمركية من خلال الحوار والتفاوض، ومعربا عن التزام الصين الراسخ بحماية حقوقها ومصالحها المشروعة.
وأشار إلى ضرورة عمل جميع الأطراف على تحسين النظام الاقتصادي الدولي بشكل أكبر من خلال تعزيز التعاون متعدد الأطراف، داعيًا إلى تعزيز إصلاح بنوك التنمية متعددة الأطراف والتقدم الفعال في مراجعة حقوق الملكية للبنك الدولي للإنشاء والتعمير، وتشجيع المؤسسات المالية الدولية والقطاع الخاص على تقديم المزيد من الدعم للدول الضعيفة التي تواجه تحديات الديون والسيولة.
وحث جميع الأطراف على حشد المزيد من الموارد لتنمية إفريقيا، وتعزيز بناء قدرات المؤسسات الإفريقية، واغتنام فرصة الرقمنة والتحول الأخضر لضخ زخم جديد في النمو الاقتصادي لإفريقيا، كما سلط الضوء على الاتجاه الإيجابي والتوجه السياسي للاقتصاد الصيني والإجراءات الرئيسية التي اتخذتها الصين لدعم تنمية أفريقيا.
وأشار المشاركون في الاجتماع إلى أنه في حين يواصل الاقتصاد العالمي التعافي فقد ازدادت مخاطر التراجع بشكل ملحوظ، بالإضافة إلى التوترات التجارية وتشديد شروط التمويل والتحديات الهيكلية طويلة الأجل.
وأعربت جميع الأطراف عن قلقها إزاء الآثار السلبية لتصاعد الخلافات التجارية، ودعت إلى تعزيز الحوار وتنسيق السياسات وتحسين النظام التجاري متعدد الأطراف، والسعي إلى حلول تتماشى مع مصالح جميع الأطراف.