منطقة صناعية جديدة ببورسعيد| خطط الدولة لتنشيط الصناعة والاستثمار
تاريخ النشر: 23rd, December 2024 GMT
تعتبر المشروعات الصغيرة والمتوسطة من الركائز الأساسية في دفع عجلة التنمية الاقتصادية في أي دولة، حيث أنها تلعب دورا محوريا في توفير فرص العمل، تحسين الإنتاجية، وتحقيق الاستدامة الاقتصادية بالدولة، ولذلك تولي الحكومة المصرية اهتماما كبيرا لدعم هذه المشروعات، خاصة في القطاعات الصناعية، من خلال إنشاء مناطق صناعية جديدة وتقديم تسهيلات تمويلية للمستثمرين.
وفي إطار دعم قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، عقد الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، لقاء موسعا بمقر الهيئة العامة للتنمية الصناعية، بحضور اللواء محب حبشي، محافظ بورسعيد، والدكتورة ناهد يوسف، رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، وعدد من أعضاء مجلس النواب والشيوخ وقيادات وزارة الصناعة، وتناول العديد من القضايا المتعلقة بتطوير المناطق الصناعية في محافظة بورسعيد، ودعم الصناعات الصغيرة والمتوسطة.
وناقش الاجتماع الموقف التنفيذي للمناطق الصناعية في بورسعيد، والتي تضم خمس مناطق صناعية رئيسية بمساحة إجمالية تبلغ 26.211 فدان، ومن أبرز هذه المناطق المنطقة الاقتصادية بشرق بورسعيد والمنطقة الصناعية بجنوب بورسعيد "الرسوة"، كما تم التركيز على المجمعات الصناعية، بما في ذلك مجمع الصناعات الصغيرة والمتوسطة في جنوب الرسوة، ومجمع "58 مصنع"، ومجمع 3 يوليو للصناعات المغذية.
الموقف التنفيذي للمناطق الصناعيةتم تناول مسألة الترفيق، تخصيص الأراضي، وحالة التشغيل بالمناطق الصناعية، بالإضافة إلى الإجراءات المطلوبة لتطوير البنية التحتية بما يسهم في تعزيز القدرة التنافسية للمصانع.
وفي هذا الصدد، يقول الدكتور عادل عامر، الخبير الاقتصادي، إن قطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر يلعب دورا كبيرا في تحقيق وتفعيل خطة الدولة لتشييد استراتيجية التنمية المستدامة (رؤية مصر 2030)، وذلك للنهوض بالاقتصاد الوطني والمشاركة في التنمية والمساهمة في مواجهة البطالة.
وأضاف عامر- خلال تصريحات لـ "صدى البلد"، أن المشروعات المتوسطة والصغيرة تشكل طوق النجاة أو عنق زجاجة بالنسبة لاقتصاديات الدول النامية والمتقدمة على السواء بصفة عامة واقتصاد جمهورية مصر العربية بصفة خاصة، وذلك للانطلاق نحو النمو وتحقيق فائض يساهم في تحقيق التنمية المستدامة.
وأشار عامر، إلى أن تدور الكثير من التوقعات الرسمية وغير الرسمية حول اعتبار أن المشروعات الصغيرة والمتوسطة ستكون قاطرة للنمو الاقتصادي في الدولة المصرية في العقود القادمة.
ومن جانبه، أعلن وزير الصناعة عن خطط جديدة لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة في بورسعيد، وأشار إلى دراسة إنشاء مجمع صناعي جديد بمساحة 73.3 فدان في جنوب الرسوة، مخصص للمصانع الجاهزة للتشغيل في قطاعات النسيج والملابس الجاهزة والهندسية والغذائية، كما وجه الوزير بضرورة الالتزام بمواصفات البناء الخاصة بالمجمع الجديد، والتنسيق مع وزارة البيئة والحماية المدنية لضمان توفير مرافق خدمية مثل نقاط الشرطة والإطفاء والإسعاف لخدمة المصنعين.
كما تضمن الاجتماع أيضًا نقاشًا حول خطة نقل ولاية جميع الأراضي الصناعية الجديدة إلى الهيئة العامة للتنمية الصناعية، وتخصيص الأراضي عبر منصة مصر الصناعية الرقمية. كما تم التأكيد على إعطاء الأولوية لأبناء المحافظة في تخصيص الأراضي، بشرط استيفاء المعايير الفنية والمالية.
وأشار الوزير إلى أهمية دعم الصناعات التي تتميز بها محافظة بورسعيد، مثل صناعة الغزل والنسيج، إضافة إلى أنه تم التأكيد على ضرورة توفير سلاسل الإمداد اللازمة لتحقيق التكامل الصناعي، بالإضافة إلى توجيه التمويلات الدولية لدعم صغار المصنعين في هذه القطاعات.
حلول لتحديات المستثمرينفتم استعراض أبرز التحديات التي يواجهها المستثمرون، مثل ضعف شبكة الصرف الصحي بالمناطق الصناعية. كما تم التأكيد على ضرورة التزام المصانع بإجراءات الحماية المدنية ومعايير التراخيص الصناعية، علاوة على ذلك، تم اتخاذ خطوات فورية لدعم مصانع تصدير الأسماك بالتنسيق مع الجهات المعنية لتوسيع قدرتها التصديرية، بما ينعكس إيجابيا على الاقتصاد الوطني.
رفع كفاءة المناطق الصناعيةناقش الوزير سبل رفع كفاءة المناطق الصناعية الخاضعة لولاية هيئة المجتمعات العمرانية بالتعاون مع وزارة الإسكان. تم التأكيد على أهمية تكليف جهة واحدة بإدارة وصيانة شبكات المياه والصرف والكهرباء، كما تم اقتراح تشكيل جمعيات للمستثمرين لتولي مهام الصيانة والخدمات بما يعزز من قدرة المناطق الصناعية على تقديم خدمات متميزة.
وفي السياق نفسه، أعلن البنك الأهلي المصري عن توقيع بروتوكول تعاون مع شركة "محاصيل" بهدف دعم المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة. هذا البروتوكول يأتي في إطار مشروع النمو الأخضر الشامل في مصر (IGGE)، ويهدف إلى تعزيز الاقتصاد الأخضر والاستثمارات الصديقة للبيئة،ويحرص البنك الأهلي على تقديم حلول تمويلية متنوعة تلبي احتياجات القطاعات المختلفة، سواء عبر موارده الذاتية أو بالتعاون مع مؤسسات التمويل المحلية والدولية.
والجدير بالذكر، أن تستمر الدولة المصرية في تعزيز استثماراتها في المشروعات الصغيرة والمتوسطة باعتبارها من الدعائم الأساسية لتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة.
وتعد محافظة بورسعيد واحدة من المحافظات التي تحقق نجاحا لافتا في هذا المجال، وذلك بفضل الجهود المبذولة في إنشاء مجمعات صناعية جديدة، وتوفير الأراضي الصناعية، وتقديم الدعم الفني والتمويلي للمستثمرين.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: بورسعيد المشروعات الصغيرة التنمية الاقتصادية المشروعات المتوسطة الاقتصاد الوطني مشروعات بورسعيد مناطق صناعية جديدة المزيد المشروعات الصغیرة والمتوسطة للتنمیة الصناعیة المناطق الصناعیة کما تم
إقرأ أيضاً:
الحكومة ترصد 30 مليون درهم لدعم حضور صادرات الصناعة التقليدية في الأسواق الدولية
تم التوقيع اليوم الخميس 17 أبريل 2025، بمقر كتابة الدولة المكلفة بالصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني بالرباط، على اتفاقية شراكة استراتيجية جمعت بين كتابة الدولة المكلفة بالصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، وكتابة الدولة المكلفة بالتجارة الخارجية، ومؤسسة دار الصانع، على خلفية دعم حضور الصناعة التقليدية المغربية في الأسواق الدولية.
وتهدف هذه الاتفاقية التي خصصت لها ميزانية اجمالية تبلغ 30 مليون درهم خلال سنتي 2025 و 2026، إلى وضع إطار طموح للتعاون من أجل دعم وتطوير صادرات الصناعة التقليدية المغربية، وتعزيز تنافسية الفاعلين في هذا القطاع الحيوي، انسجاماً مع توجهات النموذج التنموي الجديد والبرنامج الحكومي.
وتنص الاتفاقية على اتخاذ مجموعة من التدابير المهيكلة، من أبرزها:
مواكبة المقاولات والتعاونيات العاملة في مجال الصناعة التقليدية للرفع من قدرتها التصديرية.
تطوير أدوات الرقمنة ووضع تطبيقات الذكاء الاصطناعي في خدمة التجارة الخارجية.
تشجيع إحداث منصات رقمية للتسويق وتعزيز التواجد في المنصات العالمية الكبرى للتجارة الإلكترونية.
تحسين الإطار التنظيمي والإحصائي لعمليات التصدير، بما في ذلك إدماج منتجات الصناعة التقليدية ضمن النظام المنسق للتعرفة الجمركية (رمز SH).
دراسة آليات ناجعة لتغطية المخاطر المرتبطة بتصدير المنتجات الحرفية المغربية.
تجسد هذه الاتفاقية الأهمية التي تحظى بها الصناعة التقليدية في السياسات العمومية الموجهة إلى تعزيز الصادرات الوطنية. وتشكل خطوة عملية تهدف إلى تعزيز تنافسية هذا القطاع، وتسهم في تثمين المنتوج الحرفي المغربي وتعزيز إشعاعه على الصعيد الدولي، باعتباره عنصراً محورياً في هوية علامة صُنع في المغرب. وذلك من خلال إدماج المقاولات والتعاونيات الحرفية في برامج الدعم الموجهة لفائدة المصدرين والتي تشرف عليها كتابة الدولة لدى وزير الصناعة والتجارة، المكلفة بالتجارة الخارجية
وقد شهد قطاع الصناعة التقليدية، خلال السنوات الأخيرة، تطوراً ملحوظاً على مستوى التصدير. فقد تضاعفت صادراته بين سنتي 2016 و2024، لتبلغ 1,1 مليار درهم سنة 2024، مسجلة بذلك زيادة بنسبة 3% مقارنة بسنة 2023، و40% مقارنة بسنة 2019، وهو ما يُعتبر أداءً تاريخيًا لهذا القطاع الذي يشغل حوالي 22% من اليد العاملة النشيطة.
وتتصدّر الولايات المتحدة الأمريكية قائمة البلدان المستوردة للمنتجات الحرفية المغربية بنسبة 44%، تليها فرنسا بنسبة 14%، ثم إسبانيا بنسبة 6%. كما يحتل فرع الفخار والأحجار الصدارة بنسبة 36% من إجمالي الصادرات، يليه فرع الزرابي بنسبة 20%.
وتؤكد هذه الاتفاقية، بما تتضمنه من التزامات عملية، إرادة قوية لتقوية موقع الصناعة التقليدية المغربية على الصعيد الدولي، وجعلها رافعة مستدامة للتنمية الاقتصادية وخلق فرص الشغل.
غدًا.. تدابير سير على الطريق البحرية من بيروت الى الضبيه