قبل وصول ترامب.. بايدن يفي بوعد كبح "موجة الإعدام"
تاريخ النشر: 23rd, December 2024 GMT
خفف الرئيس الأميركي، جو بايدن، الإثنين، أحكام الإعدام الصادرة بحق 37 سجينا فيدراليا من أصل 40، قبل أقل من شهر من عودة دونالد ترامب المؤيد لهذه العقوبة، إلى البيت الأبيض.
وجميع الأفراد المعنيين بهذا الإجراء مدانون أمام المحكمة الفيدرالية، وهي هيئة مختلفة عن محاكم الولايات.
وفي مطلع ديسمبر، ذكّرت أكثر من 130 منظمة جو بايدن بالتزام قدّمه خلال حملته الانتخابية لعام 2020 ضد عقوبة الإعدام، مشيدة بوقف تنفيذ أحكام الإعدام الذي أقر بمرسوم صادر عن حكومته في مايو 2021.
وأعربت المنظمات عن خشيتها من حدوث "موجة من عمليات الإعدام" بعد تولي ترامب منصبه.
وقال بايدن في بيان: "أنا أخفّف الأحكام الصادرة ضد 37 من أصل 40 شخصا حكم عليهم بالإعدام على المستوى الفيدرالي إلى أحكام بالسجن مدى الحياة دون إمكان الإفراج المشروط".
وأوضح الرئيس الأميركي أن هذا القرار "يتوافق مع وقف التنفيذ الذي تطبقه حكومته على أحاكم الإعدامات الفيدرالية في قضايا أخرى غير الإرهاب والقتل الجماعي بدافع الكراهية".
ومن بين الأفراد المشمولين بالقرار 9 دينوا بقتل سجناء آخرين، في حين ارتكب 4 آخرون جريمة قتل خلال عمليات سطو على مصارف وقتل آخر حارس سجن.
وأضاف بايدن: "أنا أدين هؤلاء القتلة، وأحزن على ضحايا أعمالهم الدنيئة وأشعر بألم جميع العائلات التي عانت خسارة لا يمكن تعويضها. لكنني (...) مقتنع أكثر من أي وقت مضى بأنه يجب علينا وقف عقوبة الإعدام على المستوى الفدرالي".
وفي الولايات المتحدة، ينتظر حوالى 2300 سجين تنفيذ حكم الإعدام بحقّهم من بينهم 40 سجينا فقط مدانين من المحكمة الفدرالية.
وتعود آخر عمليات الإعدام الفدرالية إلى نهاية رئاسة ترامب.
فبعدما توقّف تنفيذها 17 عاما، أعدم 13 مدانا بين 14 يوليو 2020 و16 يناير 2021، وهو أكبر عدد من الإعدامات الفدرالية في عهد رئيس أميركي منذ نحو 120 عاما.
وألغيت عقوبة الإعدام في 23 ولاية من الولايات الأميركية الخمسين.
كما يسري وقف اختياري لتنفيذ العقوبة في 6 ولايات أخرى هي أريزونا وكاليفورنيا وأوهايو وأوريغن وبنسلفانيا وتينيسي.
المصدر: قناة اليمن اليوم
إقرأ أيضاً:
الإعدام لربة منزل وعشيقها بتهمة قتل الزوج في الدقهلية بعد تصديق المفتي
قضت محكمة جنايات المنصورة بالإعدام شنقًا على ربة منزل وعشيقها، بعد إدانتهما بقتل زوجها عمدًا مع سبق الإصرار والترصد في قرية أبونور الدين بمركز الستاموني، محافظة الدقهلية، وذلك عقب ورود التصديق من مفتي الجمهورية.
صدر الحكم برئاسة المستشار أحمد فؤاد الشافعي، وعضوية المستشارين خالد عبدالحميد السعدني، الدكتور شعبان إبراهيم غالب، وأدهم عبدالعزيز حلمي، في القضية رقم 7408 لسنة 2024 جنايات الستاموني.
وتعود الواقعة إلى 2 أكتوبر 2024، حين أحال المستشار عمرو ضيف، المحامي العام لنيابة شمال المنصورة الكلية، المتهمين فاطمة م.م.أ. (35 سنة، ربة منزل) وعشيقها محمد ع.إ.أ. (19 سنة، عامل زراعي) للمحاكمة، لاتهامهما بقتل المجني عليه السيد عبدالباري حامد، زوج المتهمة الأولى، بعد أن خططا مسبقًا للجريمة.
وأظهرت التحقيقات أن المتهمين أعدّا سكينًا وفأسًا وحجرًا، وترصدا للضحية في المكان الذي اعتادا تواجده فيه، ثم انهال عليه المتهم الثاني بالحجر على رأسه، وعاجلته المتهمة الأولى بطعنات في الظهر، قبل أن يوجها له ضربات قاتلة بالفأس، مما تسبب في إصابات أودت بحياته.
كما نسبت النيابة للمتهمين حيازة أسلحة بيضاء دون ترخيص، وأشارت الشهادات إلى سماع أصوات استغاثة من منزل المجني عليه، قبل العثور عليه جثة هامدة مضرجًا في دمائه، وسط أدوات الجريمة.
وأكد تقرير الطب الشرعي أن الوفاة جاءت نتيجة إصابات رضية شديدة في الرأس، تسببت في تهتك المخ وفشل المراكز الحيوية بالجسم، إضافة لطعنات نافذة في الظهر وجرح قطعي في اليد، ناتجة عن استخدام أدوات حادة وصلبة.
وكشفت التحريات وجود علاقة غير شرعية بين المتهمين، وأن الجريمة وقعت بعد اكتشاف الزوج تلك العلاقة، ما دفع المتهمين للتخلص منه. وقد تم ضبط الأدوات المستخدمة بمسرح الجريمة، وتمت مواجهة المتهمين بالأدلة والشهادات التي أكدت ارتكابهما للواقعة.
ثمانية وكلاء للنائب العام يتلقون تدريبًا متقدمًا ضمن اتفاق تعاون دولي مع فرنسا