توسّع نطاق التصعيد العسكري في السودان ليصل إلى مدينتين كبريين هما الفاشر والفولة، بحسب ما أفاد شهود عيان اليوم الجمعة.
ومنذ اندلع التصعيد في 15 أبريل بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، شهد دارفور، الإقليم الشاسع الواقع في غرب البلاد، إلى جانب العاصمة الخرطوم، اشتباكات وإطلاق نار.
واستؤنفت المعارك في الفاشر عاصمة ولاية شمال دارفور، بحسب الشهود، لتنهي هدوءاً استمرّ شهرين في المدينة المكتظة بالسكّان والتي كانت ملاذاً لهم.


وقال ناتانيال ريموند مدير مختبر الأبحاث الإنسانية في جامعة "يال" الأميركية في مقابلة صحفية "إنّه أكبر تجمّع لمدنيين نزحوا في دارفور مع لجوء 600 ألف شخص إلى الفاشر".
من جهتهم، أفاد سكّان بأنّ أعمال العنف اندلعت مجدّداً في الفاشر في وقت متأخّر من ليل الخميس.
كما أفاد شهود عن سماع إطلاق نار في الفولة، عاصمة ولاية غرب كردفان المحاذية لدارفور.
وأسفر التصعيد، منذ اندلاعه قبل أربعة أشهر، عن مقتل 3900 شخص في أنحاء البلاد، بحسب مشروع بيانات الأحداث وموقع النزاع المسلح (أكليد).
إلى ذلك، أفاد بيان من منظمة أطباء بلا حدود في دولة جنوب السودان بأنّ هذا البلد استقبل أكثر من 200 ألف نازح من غرب السودان منذ بدء التصعيد.
وأكد مسؤولو 20 منظمة إنسانية دولية، في بيان الثلاثاء، أن "المجتمع الدولي ليس لديه أي عذر" لتأخره في تخفيف معاناة سكان السودان.

أخبار ذات صلة السودان.. مقتل 19 عامل إغاثة منذ بدء الأزمة السودان يفتح المجال الجوي أمام حركة الطيران شرقي البلاد المصدر: وكالات

المصدر: صحيفة الاتحاد

كلمات دلالية: السودان التصعيد العسكري إقليم دارفور

إقرأ أيضاً:

الازمة الدستورية خانقة التي يمر بها السودان

بقلم / محمدين شريف دوسة

Dousa75@yahoo.com

السودان يمر بأزمة حقيقية في كافة الاصعدة لن يواجهه حرب اللعينة التي حرق الاخضر و اليابس فقط في هذه مقال ، دعوني اتحدث عن الازمة الدستورية خانقة التي يمر بها السودان في ظل تجميد عضوية حكومة السودان في منظمات الاقليمية مثل الاتحاد الافريقي ومنظمة الايقاد عوضاً عن دعوات متكررة من قبل مجلس الامن الدولي تابع للامم المتحدة بضرورة تشكيل حكومة المدنية كاملة في ظل انقسام القوي السياسية السودانية بين من هو مناصرة للتمرد ومنحاز للجيش و قوي الاخري تدعي موقف الحياد برغم الحياد في مثل هذه الظروف الخيانة في حق الوطن في الواقع استوقفني حديت القائد العام للجيش الفريق اول عبدالفتاح البرهان الذي قال نحن بصدد تعديل بنود الوثيقة الدستورية المنتهيه الصلاحية ! هل سيتفق السودانيين حول تعديلات المقترحة التي يدعو لها الجيش ام سيخلق انقسام الجديد في صف الوطن ، بسبب انفرد الجنرالات الجيش الذين ساهموا في ادخال البلاد في نفق مظلم السوال مطروح الان هل يستطيع هولاء ان يخلقوا وضع الدستوري جديد في البلاد يقوم عليها الدولة في ظل الحرب الحالية ؟ مع علم لم ينجح اي نظام لحكم في التوقيت الحالي سوى عودة الي حكومات فيدرالية ربما يساهم في نزع فتيل حروب و يوقف اصحاب نزعات انفصالية
و حروب عبثية التي توارثت في البلاد تحت قطاع التهميش و حركات المطلبية
عادة تعديلات الدستورية يعلن للملا و يناقش المواد مطلوب تعديلها و يتم حوار حولها في أوساط شعبية و رسمية وفي وسائل الاعلام مختلفة حتي يعرف الشعب اسباب وراء التعديل وهل في مصلحة الشعب ام يخدم جهات السياسية وبعدها يوافق عليها الشعب ويخضع الي الاستفتاء او تعايد من الشعب بصورة تلقائية في ظل ظروف الاستثنائية ما يحدث الان مجرد اجتهادات الشخصية ربما سيعقد المشهد السياسي
تعديل بهذه طريقة يعتبر معيب شكلاً و قانوناً و الان يتم في غرف مغلقة وفق الاهواء جهات ايدلوجية و اطماع الشخصية هذا يتطابق مع ما حدث عند توقيع علي الوثيقة الدستورية افي اكتوبر 2019 الذي منح مجلسي السيادة و مجلس الوزراء حق مجلس التشريعي لمدة تسعين يوم حتي يتم تشكيل مجلس التشريعي القومي مقرر تكوينها خلال ثلاثة شهور استغل اصحاب صلاحية في مجلسي السيادة و الوزراء هذه حق و عدلوا الوثيقة وفق مزاجهم و عطلوا مجلس التشريعي و مرروا أجندات لصالح محاور الدولية وافشلوا حكومة الفترة الانتقالية و تم جر البلاد الي الحرب و بسبب تلكم الأخطاء دفع الشعب ثمن الغالي و كذالك ذات الوثيقة اعطي حق اختيار رئيس مجلس الوزراء للقوي الحرية التغيير و لم يحدد من له حق العزل رئيس مجلس الوزراء خلق ازمة الدستورية مما ادي الي انهيار حكومة وانتهي بانقلاب 25 اكتوبر 2022
في تقديري لجوء الي تعديلات بصورة انتقائية من دون موافقة الشعب سيعقد المشهد ربما يساهم في انتاج حكومة اخري الموازية سميها كما شئت حكومة الظل او حكومة المنفي التي يمهد لها المتمردين و حلفائهم في قوي المدنية ممثلة في تحالف تقدم
يجب علي قيادة الجيش اقرار بالاخطاء السابقة و تحمل مسؤولية في الاطر الوطنية التي ينقذ البلاد من الكوارث بدلا من تكرار التجاوب السابقة
لابد من الجيش ان يتحمل المسؤلية كاملة اي اجراءات متعلقة بالوثيقة الدستورية او اقرار بمبادي فوق الدستورية يتم بعد تشكيل حكومة كاملة ليس قبلها و تشكل لها لجنه الدستورية من الخبراء القانون اضافة تحديد المواد مطلوب تعديلها او استخلاصها من الدساتير السابقة و كتابتها في الوثيقة و يبدي المواطنين بارائهم و ليس كما يجري الان في السودان ، ذكر من خلال تصريح القائد الجيش فقط سيتضمن تعديلات مضاعفة نسبة مشاركة النساء في الهياكل الدولة في الوقت منحت الوثيقة نسبة 40% للنساء تمييز الايجابي

   

مقالات مشابهة

  • حاكم اقليم دارفور يمتدح جهود المقاومة الشعبية بالشمالية فى دعم وإسناد القوات المسلحة وتوحيد أهل السودان
  • 3.2 مليون طفل في السودان يواجهون خطر سوء التغذية الحاد
  • الازمة الدستورية خانقة التي يمر بها السودان
  • ???? عثمان عمليات القائد العسكري الفاشل الذي أضاع ملك آل دقلو وتسبب في هلاك الجنجويد
  • الطيران السوداني يدمر 6 مركبات ويقتل 35 عنصرا لـ"الدعم السريع" بمحيط "الفاشر" غربي البلاد
  • عقوبات أميركية على قائد الدعم السريع.. ماذا وراءها؟
  • عكاشة: الانتخابات أقرب من التصعيد العسكري في ليبيا رغم استمرار الانقسام
  • أمسية الاستقلال
  • واشنطن تتهم قوات الدعم السريع السودانية بارتكاب "إبادة جماعية" في دارفور  
  • جنوب السودان يستأنف إنتاج النفط الخام الأربعاء