التصعيد العسكري في السودان يتمدد إلى مناطق جديدة
تاريخ النشر: 18th, August 2023 GMT
توسّع نطاق التصعيد العسكري في السودان ليصل إلى مدينتين كبريين هما الفاشر والفولة، بحسب ما أفاد شهود عيان اليوم الجمعة.
ومنذ اندلع التصعيد في 15 أبريل بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، شهد دارفور، الإقليم الشاسع الواقع في غرب البلاد، إلى جانب العاصمة الخرطوم، اشتباكات وإطلاق نار.
واستؤنفت المعارك في الفاشر عاصمة ولاية شمال دارفور، بحسب الشهود، لتنهي هدوءاً استمرّ شهرين في المدينة المكتظة بالسكّان والتي كانت ملاذاً لهم.
وقال ناتانيال ريموند مدير مختبر الأبحاث الإنسانية في جامعة "يال" الأميركية في مقابلة صحفية "إنّه أكبر تجمّع لمدنيين نزحوا في دارفور مع لجوء 600 ألف شخص إلى الفاشر".
من جهتهم، أفاد سكّان بأنّ أعمال العنف اندلعت مجدّداً في الفاشر في وقت متأخّر من ليل الخميس.
كما أفاد شهود عن سماع إطلاق نار في الفولة، عاصمة ولاية غرب كردفان المحاذية لدارفور.
وأسفر التصعيد، منذ اندلاعه قبل أربعة أشهر، عن مقتل 3900 شخص في أنحاء البلاد، بحسب مشروع بيانات الأحداث وموقع النزاع المسلح (أكليد).
إلى ذلك، أفاد بيان من منظمة أطباء بلا حدود في دولة جنوب السودان بأنّ هذا البلد استقبل أكثر من 200 ألف نازح من غرب السودان منذ بدء التصعيد.
وأكد مسؤولو 20 منظمة إنسانية دولية، في بيان الثلاثاء، أن "المجتمع الدولي ليس لديه أي عذر" لتأخره في تخفيف معاناة سكان السودان. أخبار ذات صلة
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: السودان التصعيد العسكري إقليم دارفور
إقرأ أيضاً:
وزير خارجية السودان: لابد من التوصل إلى حل سلمي للقضاء على النزاع القائم في البلاد
أكد السفير دكتور علي يوسف أحمد الشريف، وزير خارجية السودان، أن الحل السلمي قد يكون من خلال خروج قوات الدعم السريع من الحياة السياسية والعسكرية، مما يهيئ الأرضية لبناء دولة مدنية ديمقراطية، يختار فيها الشعب قيادته عبر الانتخابات.
وقال علي يوسف أحمد الشريف، خلال لقاء له لبرنامج “بالورقة والقلم”، عبر فضائية “ten”، أن أي حرب يجب أن تنتهي على مائدة المفاوضات، مشددًا على ضرورة التوصل إلى حل سلمي للنزاع القائم في البلاد.
وتابع وزير خارجية السودان، أن المواجهة العسكرية الحالية تهدف إلى إزالة أثر الميليشيا من السياسة والعسكرية، تمهيدًا لمرحلة الحلول السياسية، والتي ستتطلب مصالحة وطنية شاملة ومحاكمة عادلة لمن ارتكبوا جرائم، بما في ذلك معاقبة من اغتصبوا النساء.
وأشار إلى أن مرحلة ما بعد الحرب تستلزم تعزيز التسامح والتصالح المجتمعي، مع التأكيد على أن القانون يجب أن يحل محل الانتقام، حتى لا تعود البلاد إلى دوامة العنف وحمل السلاح مجددًا.
وأشار إلى أن هناك حاجة إلى فترة انتقالية لتجاوز المرحلة الحالية، على أن يليها منافسة سياسية حرة بين مختلف القوى السياسية، في إطار نظام ديمقراطي مستقر.
وشدد على أهمية إذابة الولاءات القبلية ليحل محلها الولاء للوطن، مؤكدًا أن تحقيق السلم الاجتماعي يعدّ شرطًا أساسيًا للاستقرار.
رئيس الوزراء يوجه بتكثيف الجولات الميدانية للوزراء بمختلف المشروعات