محافظ كفر الشيخ يبحث تحديث التقسيم الإداري لتعزيز التنمية وتحسين الخدمات
تاريخ النشر: 23rd, December 2024 GMT
ترأس اللواء دكتور علاء عبد المعطي، محافظ كفر الشيخ، اجتماع لجنة التقسيم الإداري بالمحافظة لمناقشة تحديث الحدود الإدارية وتنظيم منظومة العمران، وذلك بحضور اللواء محمد شوقي بدر، السكرتير العام، واللواء عبد الحليم فايد، نائب مدير الأمن، ورؤساء المراكز والمدن، وعدد من قيادات التخطيط والتنمية العمرانية وممثلي الجهات المعنية.
وأكد المحافظ أهمية تحديث الحدود الإدارية بين المراكز والمحافظات المجاورة لتسهيل التنسيق وتوفير خدمات أفضل للمواطنين، مشيرًا إلى الانتهاء من حصر شامل ودقيق للبيانات الإدارية التي تشمل 10 مراكز و14 مدينة و98 وحدة محلية قروية.
وشدد على أن التقسيم الجديد سيُسهم في تسريع اعتماد الأحوزة العمرانية وتحقيق التنمية المستدامة، خاصة في المناطق المحرومة، ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة".
وأضاف أن هذه الخطوة تهدف إلى مواجهة العشوائية وتحسين قاعدة البيانات الإدارية من خلال الرصد الميداني وتصحيح الأخطاء السابقة، مع التأكيد على عرض النتائج النهائية على المجلس التنفيذي وإرسالها للجهات المعنية لاستكمال الإجراءات اللازمة، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: حياة كريمة التنمية المستدامة كفرالشيخ تحسين الخدمات التقسيم الإداري
إقرأ أيضاً:
14.5 مليار جنيه لتعزيز دور الجمعيات الأهلية في التنمية خلال 2024
أعلنت وزارة التضامن الاجتماعي عن موافقتها على منح تمويلية للجمعيات الأهلية خلال عام 2024 بعدد 1637 منحة بإجمالي 14.5 مليار جنيه ، وهو ما يمثل زيادة ملحوظة مقارنة بعام 2023 ، حيث بلغت عدد المنح 1186 بإجمالي 5ر5 مليار جنيه.
وأكدت الوزارة - في تقرير لها الخميس - أن نسبة المنح التي لم يتم الموافقة عليها خلال عام 2024 كانت ضئيلة جداً، ولم تتعد نسبة 3ر0% ومعظمها بسبب عدم استكمال المستندات المطلوبة للدراسة ، مما يعكس التزام الوزارة بتقديم الدعم اللازم للمشاريع المستحقة والواعدة، وتعتبر هذه الخطوة جزءاً من استراتيجية الوزارة لتعزيز دورها في التنمية الاجتماعية والاقتصادية.
وأوضحت أن البيانات تشير إلى أن أكبر قيم المنح المقدمة كانت من الولايات المتحدة الأمريكية ثم الإمارات العربية المتحدة ثم الكويت والهيئات الأممية المختلفة وألمانيا وفرنسا والمملكة العربية السعودية ثم بريطانيا ، مما يعكس التعاون الدولي المثمر والدعم الذي تحظى به الوزارة من شركائها الدوليين.
وتهدف الوزارة من خلال زيادة حجم المنح إلى دعم عدد أكبر من البرامج التي تسهم في تحسين جودة الحياة وتعزيز الاستقرار الاجتماعي في المجتمعات المستفيدة حيث وجهت هذه المنح لتنفيذ مشروعات فى عدة مجالات أهمها مشروعات صحية وتطوير وبناء مستشفيات وعلاج المرضى وتنمية الديمقراطية وحقوق الإنسان وحماية ومساعدة اللاجئين والمهاجرين، ومساعدات اجتماعية ومشروعات تنموية لزيادة دخل الأسرة وخلق فرص عمل للشباب بالإضافة إلى تقديم الدعم فى حلات النكبات والكوارث والازمات، ودعم حقوق الطفل والمرأة ومناهضة العنف، ودعم حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة فضلا عن مشروعات تعليمية وبيئية واقتصادية.
وتتولى وزارة التضامن الاجتماعي الإشراف على أوجه صرف هذه المنح في إطار من الشراكة والتعاون مع مؤسسات المجتمع الأهلي.
ضبط شاب متهم بإشغال النار في والدته بالشرقية