مصادر: برلين تشطب بندا يلزمها بإنفاق 2 % من الناتج المحلي على الدفاع
تاريخ النشر: 18th, August 2023 GMT
ترفض الحكومة الألمانية الإعلان عن التزام ملزم قانونيا للوصول إلى هدف حلف شمال الأطلسي (الناتو) بشأن الإنفاق العسكري.
قالت مصادر مقربة من الحكومة الألمانية لوكالة الأنباء الألمانية، الجمعة (18 آب/ أغسطس)، إن الحكومة الاتحادية لا تريد الإعلان عن التزام ملزم قانونيا للوصول إلى هدف حلف شمال الأطلسي (الناتو) بشأن الإنفاق العسكري.
وأضافت المصادر لوكالة الأنباء الألمانية أن الحكومة شطبت بندا يلزم ألمانيا بإنفاق 2 % من إجمالي الناتج المحلي على الدفاع من مسودة قانون الميزانية قبل فترة قصيرة من اتخاذ قرار حكومي رئيسي. وتحدثت منافذ إخبارية ألمانية أخرى عن تلك الأنباء أوائل الأسبوع الجاري.
وتدعو قرارات حلف الناتو العسكري كل الدول الأعضاء إلى إنفاق 2 % على الأقل من إجمالي الناتج المحلي على الدفاع، رغم أن ألمانيا ودول أخرى أعضاء بالناتو من غرب أوروبا لم تحقق الهدف منذ فترة طويلة.
ولكن الحكومة الألمانية الحالية تعهدت بتحقيق نسبة الانفاق الدفاعي المستهدفة التي حددها الناتو كمتوسط على مدار خمس سنوات، ما يعني أن البلاد قد تنفق أحيانا أكثر أو أقل من نسبة الـ2 %. وقالت مصادر لوكالة الأنباء الألمانية إن وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بايربوك، العضو بحزب الخضر، طلبت ذلك التغيير.
ع.ش/ ف.ي (د ب أ)
المصدر: DW عربية
كلمات دلالية: الحكومة الألمانية الإنفاق العسكري دويتشه فيله الحكومة الألمانية الإنفاق العسكري دويتشه فيله
إقرأ أيضاً:
مجلس النواب الأميركي يرفض خطة يدعمها ترامب لتمويل الحكومة
فشل مشروع قانون الإنفاق الذي دعمه الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب في مجلس النواب يوم الخميس، مما يترك الكونغرس بلا خطة واضحة لتجنب إغلاق حكومي وشيك.
ورفض المجلس بأغلبية 235 مقابل 174 صوتا حزمة الإنفاق التي أعدها زعماء الحزب الجمهوري على عجل بعد أن ألغى ترامب والملياردير إيلون ماسك اتفاقا سابقا بين الحزبين.
وعلى الرغم من دعم ترامب، صوت 38 جمهوريا ضد الحزمة إلى جانب جميع الديمقراطيين باستثناء ثلاثة.
ومن المقرر أن ينتهي التمويل الحكومي عند منتصف ليل الجمعة.
وإذا فشل المشرعون في تمديد هذا الموعد النهائي، ستبدأ الحكومة الأميركية إغلاقا جزئيا من شأنه أن يقطع التمويل عن كل شيء من حرس الحدود إلى المتنزهات الوطنية وكذا رواتب أكثر من مليوني موظف اتحادي.
وحذرت إدارة أمن النقل الأميركية من أن المسافرين خلال موسم العطلات المزدحم قد يقفون في طوابير طويلة في المطارات.
وكان من شأن المشروع أن يمدد التمويل الحكومي حتى مارس، عندما يكون ترامب في البيت الأبيض وتكون الأغلبية في مجلسي الشيوخ والنواب للجمهورين.
ويوفر المشروع 100 مليار دولار للإغاثة من الكوارث لكن الجمهوريين أسقطوا عناصر أخرى كانت مدرجة في الحزمة الأصلية، مثل زيادة رواتب المشرعين.
وبناء على إصرار ترامب، فإن النسخة الجديدة من مشروع القانون من شأنها أيضا تعليق القيود على الدين الوطني لمدة عامين، وهي مناورة قد تسهل تمرير التخفيضات الضريبية الدرامية التي وعد بها ترامب وتتيح المجال أمام استمرار ارتفاع ديون الحكومة الاتحادية البالغة 36 تريليون دولار.
وتمويل الإدارات الفيدرالية موضوع نزاع متكرر في الولايات المتحدة، وتدور بشأنه خلافات حتى داخل المعسكر الجمهوري بين المحافظين المعتدلين وأنصار ترامب الداعين إلى تقليص كبير في الإنفاق الفيدرالي.
وسيستعيد الجمهوريون الغالبية في مجلس الشيوخ في أوائل يناير، فيما يعود ترامب إلى البيت الأبيض في 20 منه.
وسيعمل الجمهوريون حينها على ميزانية جديدة تؤمّن تمويل برنامج ترامب، خصوصا في ما يتصل بترحيل المهاجرين، وزيادة استخراج النفط، وخفض الضرائب.