لجنة برلمانية: العراق مقبل على ازدهار استثماري واقتصادي كبير - عاجل
تاريخ النشر: 23rd, December 2024 GMT
بغداد اليوم- بغداد
أكدت لجنة الاستثمار والتنمية البرلمانية، اليوم الإثنين، (23 كانون الأول 2024)، ان العراق مقبل على ازدهار استثماري واقتصادي كبير خلال المرحلة المقبلة.
وقال عضو اللجنة محمد راضي، لـ"بغداد اليوم"، ان "الاستقرار المتحقق على المستوى السياسي والأمني وكذلك الحكومي، سيدفع الى فرص استثمارية مهمة وكبيرة خلال المرحلة المقبلة وهذا ما سيولد ازدهارا كبيرا على المستوى الاقتصادي، وهذا سوف يعمل على قفزة اعمارية مهمة على مختلف البنى التحتية".
وأضاف راضي، ان "الحكومة العراقية حققت نجاحات بملف الاستثمار وتقوية الأوضاع الاقتصادية والمالية، وهذه النجاحات انعكست بشكل إيجابي على ملف الخدمات والاعمار والتطوير، والمرحلة المقبلة سوف تبين تلك النجاحات بشكل اكبر من خلال الازدهار الاستثماري والاقتصادي على مختلف الأصعدة".
وكان صندوق النقد الدولي، قد توقع في نيسان 2024، نمو الاقتصاد العراقي 1.4 % في 2024 و5.3 % في 2025، وحض على إجراء إصلاحات هيكلية وتحقيق استقرار الديون.
كما اعلنت الحكومة العراقية، عن انخفاض البطالة من (16.5%) الى (14.4%)، وخفض نسبة الفقر من (23%) الى (17%)، وخف نسبة التضخّم من (6.1%) عام 2021)، الى (2.5%)، وارتفاع الإيرادات غير النفطية الى (14%)، بعد أن كانت تمثل (7%) من الموازنة.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
إقرأ أيضاً:
الحدود العراقية السورية بعد 2014: بغداد تتحكم في المعابر
23 يناير، 2025
بغداد/المسلة: أصبح معبر القائم الحدودي بين العراق وسورية محط أنظار الجميع، نظراً لحساسيته البالغة في ظل التوترات المستمرة في المنطقة.
المعبر، الذي تم إغلاقه في السنوات السابقة على خلفية إسقاط نظام بشار الأسد، يعكس العديد من التحديات الأمنية والاقتصادية التي يواجهها البلدان على حد سواء.
إلا أن العراق قد بدأ منذ فترة في اتخاذ خطوات عملية لإعادة فتح المعبر، وذلك في محاولة لتجديد النشاط التجاري والتواصل بين البلدين.
بالرغم من التقلبات السياسية والعسكرية التي مرت بها المنطقة، الحكومة العراقية تبدو مطمئنة فيما يتعلق بأمن الحدود المشتركة مع سورية، بعدما نفذت سلسلة من الإجراءات الأمنية المشددة على طول الشريط الحدودي، بما في ذلك نشر تعزيزات عسكرية تضمن حماية المنطقة من أي تهديدات. هذه الخطوات تؤكد حرص العراق على ضمان الأمن في تلك المنطقة الحساسة.
ومع بدء فتح المعبر، يظهر أن العراق وضع قواعد محددة لتنظيم الدخول والخروج عبره، ففيما يُسمح لكل عراقي يصل إلى المعبر من الجانب السوري بالدخول مباشرة إلى الأراضي العراقية، إلا أن الوضع مختلف بالنسبة للسوريين.
و يسمح للسوريين بالخروج من العراق عبر معبر القائم باتجاه بلادهم، لكن مع عدم السماح لهم بالعودة مجدداً.
هذا القرار يأتي في وقت يزداد فيه القلق حول عمليات التسلل والتهريب عبر الحدود، وهو ما يُعد أحد التحديات الرئيسية التي تواجهها السلطات العراقية في المنطقة.
الاقتصاد العراقي أيضاً يرتبط ارتباطاً وثيقاً بهذا المعبر الحدودي، حيث يُستخدم في النقل والتبادل التجاري بين العراق وسورية.
و يعكس هذا الجانب الحاجة الملحة للعراق لاستعادة الحركة التجارية عبر المعبر بهدف دعم الاقتصاد المحلي، فقد تعرض الاقتصاد العراقي لضغوط شديدة خلال السنوات الماضية، وبالتالي فإن إعادة فتح المعبر يُعتبر خطوة هامة نحو تحفيز النشاط التجاري، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية التي يمر بها البلد.
علاوة على ذلك، لا يقدم العراق أي استثناءات للجنسية الأجنبية أو العربية التي قد تحاول العبور من سورية باتجاه الأراضي العراقية عبر المعبر.
و استثناء واحد فقط هو السماح للعراقيين بالعبور بسهولة، ما يعكس السياسات التي تتبناها الحكومة لضمان الأمن القومي ومنع أي تهديدات قد تأتي من خلال هذا المعبر.
لا يمكن التغاضي عن أهمية تجربة اجتياح داعش للأراضي العراقية في عام 2014، حيث لعبت هذه الحادثة دوراً بارزاً في تشكيل السياسات الأمنية الحالية. فقد جعلت هذه التجربة من أمن الحدود قضية شديدة الحساسية، مما دفع العراق إلى التركيز بشكل أكبر على تعزيز الإجراءات الأمنية على الحدود المشتركة مع سورية.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author moh mohSee author's posts