الإهمال يدفع الدارسين اليمنيين في الخارج نحو الأعمال الخاصة
تاريخ النشر: 23rd, December 2024 GMT
شمسان بوست / خاص:
نظم الطلاب اليمنيين المبتعثين في مصر وقفة احجتاجية عقب الاهمال المستمر الذي طالهم من قبل الدولة.
وقال الطلاب في بيان لهم مع وقفتهم الاحتجاجية انهم لم يستلموا مستحقاتهم المالية منذ عام 2023م، وقد اضطر بعض زملائهم الى البحث عن عمل خاص بهم.
وناشد الطلاب رئيس الحكومة ووزارتي التعليم العالي والمالية والبنك المركزي اليمني بالنظر اليهم والى حالهم والتوجيه بصرف مستحقاتهم المالية المنقطعة منذ اكثر من عام.
وجاء في بيان الوقفة الاحتجاجية:
نحن الطلاب اليمنيين المبتعثين للدراسة في الخارج، نرفع هذا البيان كصرخة ألم ومعاناة وصلت إلى أقصى حدودها، في وقت نقف فيه على أعتاب العام 2025، بينما لم نتسلم مستحقاتنا المالية لعام 2023. لقد بلغ الإهمال والتجاهل واللامبالاة من قبل حكومتنا درجة غير مسبوقة، في ظل فساد مستشرٍ يدمر كل أمل في المستقبل، ويتركنا في معاناة دائمة مع الجوع والعوز.
إننا، طلاب اليمن في الخارج، لم نعد قادرين على الاستمرار في حياتنا الدراسية وسط هذا الإهمال الجائر. فقد اضطر العديد منا إلى ترك مقاعد الدراسة والتوجه للبحث عن أي مصدر رزق يعيننا على البقاء أحياء. هذا الوضع لا يهدد مستقبلنا وحسب، بل يدمر عقولاً وطنية كنا نأمل أن تعود لخدمة وطنها يوماً ما.
ولذا، فإننا نطالب مجلس القيادة الرئاسي بسرعة التدخل الفوري لإقالة كل المتسببين في هذا الفشل الذريع الذي أدى إلى معاناة آلاف الطلاب، وتحويلهم إلى القضاء لمحاسبتهم على إهدار مستقبلنا وتشويه صورة اليمن أمام العالم. كما ندعو إلى وضع خطة عاجلة ومنصفة لصرف كافة الستة الأرباع المتأخرة، وضمان انتظام ما بعدها في المستقبل دون تأخير أو تلاعب.
وإذ نؤكد أن صبرنا قد نفد، فإننا ماضون في خطوات تصعيدية سلمية تشمل الاعتصامات المستمرة أمام السفارات والقنصليات اليمنية في الخارج، واللجوء إلى القضاء والمنظمات الحقوقية والإنسانية الدولية لتبني قضيتنا العادلة.
لن نتوقف حتى تُستعاد حقوقنا كاملة، ولن نصمت أمام من يستهين بعقولنا ومستقبلنا. نحن أبناء اليمن، وأملها الوحيد، ولن نسمح لفساد الحكومة أن يحطم أحلامنا وطموحاتنا.
صادر عن: الطلاب اليمنيين المبتعثين للدراسة في جمهورية مصر العربية
23 ديسمبر 2024 م
صورة مع التحية للأخوة:
ـ مدير مكتب رئاسة الجمهورية.
– سفير بلادنا لدى جمهورية مصر العربية.
المصدر: شمسان بوست
كلمات دلالية: فی الخارج
إقرأ أيضاً:
الرقابة المالية تعدل مواعيد السنة المالية لصناديق وشركات التأمين.. ما الجديد؟
أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية برئاسة الدكتور محمد فريد القرارين رقم 256 و273 لسنة 2024، لتطوير قواعد تنظيم كل من صناديق التأمين الخاصة، وشركات التأمين وإعادة التأمين وذلك ضمن جهود الهيئة لاستكمال القواعد المنظمة لقانون التأمين الموحد الذي بدأ العمل به في يوليو 2024.
يأتي ذلك تماشياً مع المتطلبات التي ظهرت من واقع التطبيق العملي للقواعد السابقة، في ظل اختلاف مواعيد بداية السنة المالية ونهايتها بين الشركات المصرية والأجنبية، مما يترتب عليه تأخر في بعض الإجراءات الخاصة بالشركات على مدار الفترات الماضية.
حيث أصدر مجلس إدارة الهيئة القرار رقم 256 لسنة 2024 بشأن تحديد موعد بداية ونهاية السنة المالية لصناديق التأمين الخاصة لتبدأ في الأول من يناير وتنتهي آخر ديسمبر من كل عام وذلك اعتباراً من 1 يناير 2025.
وألزم القرار صناديق التأمين الخاصة التي تبدأ السنة المالية الخاصة بها في أول يوليو بإعداد قوائم مالية انتقالية عن الفترة من 1/7/2024 وحتى 31/12/2024 وفترة مقارنتها طبقاً لمعايير المحاسبة المصرية ويتم مراجعتها وإصدار تقرير بشأنها من مراقب حسابات الصندوق واعتمادها من الجمعية العامة على أن تتضمن الأرقام المقابلة عن الفترة من 1/7/2023 وحتى 13/12/2023، وكذلك إعداد قوائم مالية سنوية عن الفترة من 1/1/2025 وحتى 13/12/2025 وأرقام المقارنة لها من 1/1/2024 وحتى 13/12/2024.
كذلك أصدر مجلس إدارة الهيئة القرار رقم 273 لسنة 2024 بشأن تحديد موعد بداية ونهاية السنة المالية لشركات التأمين وإعادة التأمين حيث ألزم القرار الشركات بإعداد قوائم مالية دورية ربع سنوية بداية من عام 2025 وأرقام المقارنة لها عن الفترة المثيلة من العام السابق طبقاً لمعايير المحاسبة المصرية ويتم مراجعتها وإصدار تقرير بشأنها من مراقب حسابات الشركة، ومنح القرار مهلة إضافية للشركات لمرة واحدة فقط لموافاة الهيئة بالمركز المالي المنتهي في 13/3/2025.
كما ألزم القرار الشركات المخاطبة بأحكامه بإعداد القوائم المالية السنوية عن الفترة من 1/1/2025 وحتى 31/12/2025 وأرقام المقارنة لها من 1/1/2024 وحتى 31/12/2024 بتطبيق متطلبات معايير المحاسبة المصرية على أن يتم مراجعتها وإصدار تقرير بشأنها من مراقب حسابات الشركة واعتمادها من الجمعية العامة وموافاة الهيئة بها خلال المواعيد المقررة.
وتولي الهيئة اهتمام كبير بتطوير صناعة التأمين وزيادة التغطيات التأمينية، لذلك أصدرت منذ بداية العمل بقانون التأمين الموحد في يوليو 2024، عدة قرارات تنظيمية استهدفت توفيق أوضاع الشركات العاملة في قطاع التأمين وفقاً للقانون.