23 فبراير.. تأجيل محاكمة 17 متهما في قضية «رشوة الجمارك الثانية»
تاريخ النشر: 23rd, December 2024 GMT
أجلت محكمة جنايات القاهرة، اليوم الإثنين، محاكمة 17 متهما استولوا على 10 ملايين و791 ألفا و700 جنيه على سبيل الرشوة، مقابل إعطاء بضائع خمور وسجائر دون سداد ضريبتها، في القضية المعرفة إعلاميًا «رشوة الجمارك الثانية» إلى جلسة 23 فبراير المقبل.
وذكر أمر الإحالة في القضية رقم 9515 لسنة 2024 جنايات القاهرة الجديدة، والمُقيدة برقم 1628 لسنة 2024 كلي القاهرة الجديدة، أن المتهمين في غضون الفترة من شهر مايو عام 2024 بدائرة قسم شرطة مصر الجديدة التابعة لمحافظة القاهرة، من الأولى حتى الرابع عشر بصفتهم من الأول حتى السابع في حكم الموظفين العموميين موظفون بأحد شركات الاستيراد والتصدير العاملة بنظام الأسواق الحرة فرع مصر الجديدة.
وأوضح أن المتهمين من الثامن حتى الرابع عشر، موظفين عموميين مأمورو جمرك بالدائرة الجمركية بفرع الشركة المجاز بيانه طلبوا وقبلوا وأخذوا عطايا للإخلال بواجبات وظيفتهم بأن طلبوا وقبلوا من المتهم السادس عشر مبلغ 10 ملايين و791 ألفا و700 جنيه على سبيل الرشوة أخذوه منه على دفعات دورية جزء منها بوساطة المتهم السابع عشر مقابل تمكينه من الحصول على بضائع أجنبية مشروبات روحية وسجائر من الفرع عملهم دون سداد الضرائب الجمركية المستحقة عنها، وذلك بتزويدهم فواتير البيع الخاصة بها عبر تدوين أسماء وبيانات الأشخاص تفيد استحقاقهم الإعفاء من هذه الضرائب على خلاف الحقيقة.
اقرأ أيضاًتاجروا في المخدرات والأسلحة.. الجنايات تعاقب 7 متهمين بالسجن المؤبد وغرامة 500 ألف جنيه
«سحر» مؤمن زكريا وخطف الفتيات لسرقة أعضائهن.. أبرز 10 شائعات رصدتها «الداخلية» في 2024
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الجنايات محكمة جنايات القاهرة النيابة قضية رشوة مصلحة الجمارك جنايات القاهرة الجديدة 17 متهما
إقرأ أيضاً:
اليوم.. استكمال محاكمة 17 متهما في خلية العجوزة الثانية
تنظر اليوم الخميس الدائرة 2 إرهاب المنعقدة ببدر، برئاسة المستشار وجدي عبد المنعم، محاكمة 17 متهما بـ"خلية العجوزة الثانية".
ووجهت النيابة للمتهمين في القضية رقم 12989 لسنة 2023، جنايات العجوزة أنهم في غضون الفترة من عام 2014 وحتي 14 ديسمبر 2023، داخل جمهورية مصر العربية وخارجها، ارتكبا الآتى:
أولا: المتهم الأول تولى قيادة جماعة إرهابية الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحريات والحقوق العامة والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماع، بان تولى عضوية مكتب إدارة الإخوان بالخارج، تلك الجماعة التي تدعو لتغيير نظام الحكم بالقوة.