هل يسمح بزيادة مباني الأسطح بالكمبوندات؟.. «الإسكان» تتلقى الطلبات حتى هذا الموعد
تاريخ النشر: 23rd, December 2024 GMT
زيادة مباني الأسطح بالكمبوندات من الأمور التي تشغل اهتمام الكثير من سكان هذا النوع من المباني، وخصوصا الراغبين في تعلية أبنيتهم وإضافة المزيد من الوحدات الصالحة للسكن أو لأي غرض آخر، ويمكن التقديم على طلب زيادة مباني السطح في المدن الجديدة، عبر الموقع الإلكتروني لخدمات هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وبحسب وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية يكون الحد الأقصى بنسبة 75% من إجمالي مسطح دور السطح، شاملاً غرف مرافق الخدمات بالسطح.
ويتساءل البعض هل يُسمح بزيادة مباني الأسطح بالكمبوندات؟، وهو ما رد عليه بيان وزارة الإسكان، أن المسموح لهم لتقديم طلبات زيادة المباني هم المواطنون المخصص لهم قطع أرض سكنية صغيرة (عمارات - فيلات) بالمدن الجديدة، والأشخاص الملتزمون بعدد الأدوار حسب التراخيص الصادرة.
وبالنسبة للسؤال هل يُسمح بزيادة مباني الأسطح بالكمبوندات؟، الرد هو ألا يسمح بزيادة مباني السطح على التجمعات السكنية المغلقة (الكمبوندات، أراضي الإسكان الاجتماعي، وأراضي إسكان ابني بيتك).
آخر موعد لتقديم طلبات زيادة مباني الأسطحوعن آخر موعد لتقديم طلبات زيادة مباني الأسطح لاستصدار ترخيص بناء لمدة 6 أشهر من يوم 1 ديسمبر 2024، إذ من المقرر أن ينتهي في شهر مايو 2025، بحسب بيان وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: زيادة مباني الأسطح طلبات زيادة مباني الأسطح زيادة مباني السطح أراضي صغيرة الكمبوندات الكمبوند المدن الجديدة
إقرأ أيضاً:
قبل فرض تعريفات ترامب.. تراجع كبير للطلبات الصناعية بألمانيا
أشارت صحيفة وول ستريت جورنال، في تقرير نشرته، إلى استمرار معاناة قطاع التصنيع الألماني، مع تسجيل انخفاض كبير في الطلبات الصناعية خلال نوفمبر/تشرين الثاني بنسبة 5.4% مقارنة بأكتوبر/تشرين الأول، وهو ما فاق توقعات المحللين التي كانت تشير إلى استقرار الطلبات.
وذكرت الصحيفة أن هذا الانخفاض يعكس ضغوطًا إضافية على القطاع، الذي قد يتعرض لتهديدات كبرى بسبب الرسوم الجمركية المتوقعة من الإدارة الأميركية الجديدة.
تحليل العوامل المؤثرةوتُعزى هذه التراجعات بشكل رئيسي إلى غياب الطلبات واسعة النطاق على معدات النقل مثل الطائرات والسفن والقطارات والمركبات العسكرية، والتي شهدت زيادة ملحوظة في أكتوبر/تشرين الأول لكنها لم تتكرر في نوفمبر/تشرين الثاني، وفقًا لبيانات وكالة الإحصاء الألمانية "ديستاتيس".
وعند استثناء الطلبات الكبيرة، يظهر ارتفاع طفيف بنسبة 0.2% في الطلبات الجديدة مقارنة بالشهر السابق بحسب وول ستريت جورنال.
ومع ذلك، هناك تفاوت كبير بين الطلب المحلي والخارجي؛ حيث ارتفعت الطلبات المحلية بنسبة 3.8%، مما يشير إلى تحسن في الطلب المحلي، في حين انخفضت الطلبات الأجنبية بنسبة 10.8%، مما يعكس ضعفًا كبيرًا في الأسواق الخارجية.
إعلان تداعيات اقتصاديةوتأتي هذه البيانات في وقت حساس لقطاع التصنيع الألماني، الذي يُعتبر العمود الفقري للاقتصاد الأوروبي. وتذكر الصحيفة أنه ومع انخفاض الطلبات الأجنبية، يبرز تساؤل حول مدى قدرة الشركات الألمانية على الحفاظ على تنافسيتها في ظل بيئة تجارية عالمية تتسم بالتحديات المتزايدة.
ووفقًا للتقرير، فإن الرسوم الجمركية التي قد تفرضها الإدارة الأميركية الجديدة تمثل تهديدا إضافيا للقطاع، خاصة إذا شملت المنتجات الصناعية الألمانية. هذه الإجراءات قد تزيد من الضغوط على المصدرين الألمان وتعمق التباطؤ الاقتصادي.
وعلى الرغم من التحسن الطفيف في الطلب المحلي، يبقى التحدي الأكبر هو استعادة الطلبات الخارجية وتحقيق توازن في النمو.
ويشير تقرير وول ستريت جورنال إلى أهمية مراقبة السياسات التجارية الأميركية وتأثيراتها المحتملة على الاقتصاد الألماني، لا سيما في قطاع التصنيع الذي يعتمد بشكل كبير على الصادرات.
ضبط شاب متهم بإشغال النار في والدته بالشرقية