تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

تمثل العلاقات بين المملكة العربية السعودية وجمهورية مصر العربية، نموذجًا للتعاون العربي المشترك، حيث ترتبط الدولتان بروابط تاريخية واستراتيجية عميقة تشمل مختلف المجالات ومع التحديات الاقتصادية التي تواجه المنطقة، برزت الحاجة إلى تعزيز الشراكة بينهما لتكون ركيزة للتنمية المستدامة والاستقرار الإقليمي وفي هذا السياق، تسعى القيادتان في البلدين إلى توسيع آفاق التعاون الاقتصادي والصناعي، بما يعزز من التكامل المشترك ويدعم المصالح الوطنية لكل منهما.

وأكد وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي، بندر الخريف، على عمق العلاقات المتميزة التي تجمع بين المملكة العربية السعودية وجمهورية مصر العربية، مشيرًا إلى الجهود المبذولة لتعزيز التعاون الاقتصادي والتبادل التجاري بين البلدين وأوضح في لقاء خاص مع قناة "القاهرة الإخبارية" أن السعودية تعمل على خلق المزيد من الفرص الوظيفية بالتعاون مع مصر، حيث تم توقيع عدة اتفاقيات مؤخرًا تهدف إلى حماية وتشجيع الاستثمار المشترك.

وأشار الخريف إلى أن الاستراتيجية الصناعية للمملكة تسعى إلى تعزيز مكانتها كشريك عالمي في مختلف القطاعات، لافتًا إلى أن التعاون مع مصر يتضمن بحث سبل التكامل الصناعي بهدف توفير خدمات متميزة تعود بالنفع على الطرفين كما أكد أن المملكة تركز على تطوير رأس المال البشري بالتعاون مع مصر، لما تمتلكه الأخيرة من كفاءات بشرية وخبرات واسعة في المجال الصناعي.

وأوضح الوزير أن هناك اهتمامًا كبيرًا من القيادتين المصرية والسعودية بتعزيز التعاون المشترك، حيث تم إجراء تحليل شامل للمنتجات التي يمكن أن تستوردها المملكة من مصر والعكس كما تعمل الجهات المعنية في البلدين على تشجيع المستوردين لإعطاء الأولوية للمنتجات المحلية، بما يساهم في دعم الصناعات الوطنية.

وفيما يتعلق بمواجهة التحديات الاقتصادية التي تواجه المنطقة، أكد الخريف أن الاستقرار السياسي والنمو الاقتصادي المستدام هما الركيزتان الأساسيتان لضمان الأمن والاستقرار وأضاف أن البلدين يشهدان نموًا متواصلاً في الناتج المحلي الإجمالي، مما يعزز من فرص التعاون لمواجهة التداعيات الاقتصادية وتحقيق التنمية الشاملة.

أهمية التعاون الاقتصادي

وفي هذا السياق يقول الدكتور خالد الشافعي الخبير الاقتصادي، تمثل العلاقات الاقتصادية بين مصر والمملكة العربية السعودية أحد النماذج البارزة للتعاون المثمر بين الدول العربية، حيث تمتاز هذه العلاقات بالتنوع والشمولية، ما يعكس متانة الروابط التاريخية والثقافية بين البلدين، موضحًا يعد التعاون الاقتصادي بين مصر والسعودية ركيزة أساسية في تعزيز التنمية المستدامة في البلدين حيث تستند هذه العلاقة إلى اتفاقيات ثنائية تهدف إلى تعزيز الاستثمارات المتبادلة وتطوير البنية التحتية والمشاريع الكبرى وتسعى الدولتان من خلال هذا التعاون إلى تحقيق تكامل اقتصادي يعزز من قدراتهما التنافسية إقليمياً ودولياً.

وأضاف الشافعي، يشهد التبادل التجاري بين مصر والسعودية نمواً ملحوظاً، حيث تعد السعودية واحدة من أكبر الشركاء التجاريين لمصر حيث تتنوع الصادرات المصرية إلى السعودية بين المنتجات الزراعية، المواد الغذائية، الأدوية، والمنتجات الصناعية في المقابل، تستورد مصر من السعودية منتجات البتروكيماويات، النفط الخام، والمعدات الصناعية.

الاستثمارات المشتركة

وفي نفس السياق يقول الدكتور علي الإدريسي، تلعب الاستثمارات السعودية في مصر دوراً محورياً في تطوير الاقتصاد المصري، خاصةً في قطاعات مثل السياحة، العقارات، الطاقة، والصناعة من جهة أخرى، تسهم الشركات المصرية في السوق السعودي عبر تقديم خبرات في مجالات البناء والهندسة والزراعة وتعتبر هذه الاستثمارات جسراً لتعزيز التبادل الثقافي والتجاري بين البلدين.

وأضاف الإدريسي، تتضمن العلاقات الاقتصادية العديد من المشاريع المشتركة، مثل المشروعات الزراعية في سيناء، والاستثمارات في مجال الطاقة المتجددة كما يعمل البلدان على تطوير المناطق الاقتصادية الخاصة والاستفادة من الموقع الجغرافي الاستراتيجي لكل منهما لتعزيز حركة التجارة الإقليمية والدولية.

وتابع الإدريسي، على الرغم من التقدم الكبير في العلاقات الاقتصادية، هناك تحديات تواجه البلدين، مثل التغيرات الاقتصادية العالمية والضغوطات الناتجة عن التقلبات في أسعار النفط إلا أن التعاون المتزايد يعكس إرادة سياسية قوية لتعزيز الشراكة الاقتصادية، خاصة مع إطلاق مشاريع كبرى مثل رؤية السعودية 2030 ومبادرات التنمية المستدامة في مصر.

المصدر: البوابة نيوز

كلمات دلالية: السعودية التعاون الاقتصادي مصر والسعودية وزير الصناعة السياحة التعاون الاقتصادی بین البلدین

إقرأ أيضاً:

السعودية تمتلك تجارب رائدة في تعزيز ممارسات الصيد

البلاد ــ الرياض
نظم المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية، بالتعاون مع الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية أمس، ورشة عمل بعنوان”تجربة المملكة في تنظيم الصيد”، بمشاركة خبراء محليين ودوليين وممثلين عن عددٍ من الجهات ذات العلاقة والمحميات الملكية والمشاريع الكبرى.
وتهدف الورشة إلى مشاركة تجربة المملكة الرائدة في تنظيم الصيد، وتعزيز ممارسات الصيد المستدام في دول مجلس التعاون الخليجي، إلى جانب إثراء التعاون وتبادل المعرفة ونقل التجارب والخبرات بشأن جهود الحفاظ على الحياة البرية، وتكريس التجارب المعززة لنمو وازدهار النظم البيئية في المنطقة.وتضمن برنامج الورشة استعراض للمنهجية الوطنية في تنظيم الصيد، تلا ذلك عرض تقديمي عن نظام البيئة في المملكة واللائحة التنفيذية لصيد الكائنات الفطرية، وتقييم الصيد غير النظامي في شبه الجزيرة العربية، ثم استعراض تجربة المملكة في تنظيم الصيد ورحلة الوصول إلى الصيد البري المستدام، وتحقيق المملكة لجائزة الريادة في المحافظة على الأنواع المهاجرة من الكائنات الفطرية التي تمنحها اتفاقية المحافظة على الأنواع الفطرية المهاجرة (CMS)، ثم عرض عن دور القوات للأمن البيئي في إنفاذ النظام إلى جانب تقديم نبذة عن منصة (فطري).وتواصل الورشة جدول أعمالها اليوم الاثنين، حيث يتم تقديم عرض عن حالة الطيور في المملكة، والأثر الاجتماعي والاقتصادي لتنظيم الصيد، ثم استعراض تجارب دول مجلس التعاون في نظام الصيد، وتختتم أعمال الورشة بجلسة نقاش تفاعلية حول التحديات والفرص، والاستفادة من تجربة المملكة، ووضع توصيات محددة للتعاون الخليجي بشأن لوائح الصيد، يتم تضمينها في البيان الختامي. وبيّن الرئيس التنفيذي للمركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية الدكتور محمد قربان، أن الورشة تمثل امتدادًا للكثير من الفعاليات البيئية التي نظمها المركز انطلاقًا من رؤيته في حماية الحياة الفطرية، وإثراء تنوعها الأحيائي والحفاظ على النظم البيئية مزدهرة ومستدامة، وهي تعكس مكانة المملكة ودورها الريادي وحضورها الفاعل في دعم الجهود البيئية الإقليمية والعالمية، وتقديم الحلول النوعية التي تسهم في حماية البيئة. وأوضح الدكتور قربان، أن المملكة سباقة في جهودها المتميزة؛ من أجل ضمان ممارسات الصيد المستدام، فأصدرت اللائحة التنفيذية لصيد الكائنات الفطرية، واللائحة التنفيذية لحماية الكائنات الفطرية، المنبثقتين من نظام البيئة، الذي يستهدف تطبيق مثل هذه اللوائح التي سعت المملكة، ممثلة بالمركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية من خلالها إلى لتعزيز الصيد المستدام عبر حزمة من الجهود المتواصلة، التي قادت إلى حصول المركز على جائزة الريادة خلال الاجتماع الرابع عشر لمؤتمر الدول الأعضاء في معاهدة المحافظة على الأنواع المهاجرة من الحيوانات الفطرية بمدينة سمرقند في جمهورية أوزبكستان في فبراير 2024.

مقالات مشابهة

  • عبدالله بن زايد يستقبل وزير خارجية بيرو ويبحثان تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين
  • عبدالله بن زايد ووزير خارجية بيرو يبحثان تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين
  • وزير التخطيط والسفير التونسي يبحثان تعزيز التنمية الاقتصادية
  • "تماني العالمية" و"لولو الدولية" توقعان اتفاقية شراكة استراتيجية لدعم أداء "مسقط مول"
  • وزير الصناعة السعودي يبحث مع رئيس غرفة القاهرة سبل تعزيز التعاون الاقتصادي
  • وزير الصناعة السعودي يلتقي رئيس غرفة القاهرة لبحث تعزيز التعاون الاقتصادي
  • العراق وإيطاليا يؤكدان على تعزيز التعاون بين البلدين
  • السعودية تمتلك تجارب رائدة في تعزيز ممارسات الصيد
  • منظمة التعاون الاقتصادي تناقش الدبلوماسية الاقتصادية والتعاون السياحي
  • سمو الأمير ورئيس مجلس السيادة الانتقالي السوداني يبحثان تعزيز علاقات التعاون الثنائي بين البلدين