تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

في خطوة لتعزيز المشروعات التنموية، أعلن تحالف مصرفي مكون من بنك مصر والبنك الأهلي المصري وQNB مصر عن تقديم تمويل مشترك بقيمة 4.235 مليار جنيه لصالح شركة "الزاهي جروب للمقاولات". 

وجاء هذا التمويل لدعم عدد من المشاريع التي تتولى الشركة تنفيذها، وتشمل تصميم المرافق، استصلاح الأراضي، البنية التحتية، تسوية الأراضي الزراعية، إنشاء خطوط الري والصرف، وأعمال الكهرباء والميكانيكا.

تولى بنك مصر دور المرتب الرئيسي الأولي ومسوق التمويل وبنك الحساب، بينما قام البنك الأهلي المصري بدور المرتب الرئيسي الأولي ومسوق التمويل ووكيل التمويل وبنك المستندات، وشارك QNB مصر كمرتب رئيسي أولي.

شهد التوقيع حضور نخبة من القيادات المصرفية، أبرزهم يحيى أبو الفتوح، نائب رئيس البنك الأهلي المصري، ومحمد خيرت، رئيس قطاع ائتمان الشركات والقروض المشتركة ببنك مصر، وشريف رياض، الرئيس التنفيذي للائتمان المصرفي للشركات بالبنك الأهلي المصري، وعبد الرحمن طلعت، رئيس قطاع تمويل الشركات الكبرى بـQNB مصر. كما حضر من جانب شركة الزاهي د. أحمد الزاهي، رئيس مجلس الإدارة، إلى جانب لفيف من قيادات البنوك والشركة.

وصرح يحيى أبو الفتوح الى ان التمويل يتماشى مع استراتيجية البنك في دعم القطاعات الاقتصادية والتي ينعكس نتائجها على الاقتصاد، خاصة ان هذا القطاع يرتبط بمجموعة من الصناعات والأنشطة الصناعات الوسيطة والتي يحرص البنك على تمويلها، مشيدا بدور فريق العمل من البنوك على اجراء الدراسات اللازمة والتعاون المثمر الذي اسفر عن إتمام التمويل بنجاح.

ومن جانبه أكد محمد خيرت على حرص البنك على التوسع في تمويل المشروعات الحيوية في كافة القطاعات لما لها من تأثير إيجابي على تحفيز النمو الاقتصادي، وزيادة القدرة التنافسية للاقتصاد المصري وزيادة الاستثمارات في مختلف القطاعات الاقتصادية، وبما ينعكس على خلق فرص عمل بما يخدم بشكل عملي خطط الدولة التنموية، وتأتي مشاركة بنك مصر في هذا التمويل المشترك والذي من شأنه تحسين مشروعات الإنتاج الزراعي وغيرها من المشروعات الحيوية، استمراراً للخطط التسويقية المكثفة التي ينتهجها البنك لتنفيذ أهدافه الإستراتيجية في دعم الاقتصاد القومي في شتى المجالات والقطاعات، بما يتماشى مع رؤية مصر 2030 لتحقيق التنمية المستدامة. 

كما أشاد خيرت بالتعاون المثمر بين البنوك المشاركة واحترافية فرق العمل، والتي أتمت كافة إجراءات التمويل المشترك بنجاح وكفاءة في مختلف مراحله، حيث أن الكوادر المدربة عنصراً هاماً في إتمام مثل هذا التمويل بكفاءة عالية، حيث يؤمن بنك مصر بضرورة تضافر الجهود من أجل تنفيذ خطط الدولة لدعم الاقتصاد الوطني ويحرص على الدخول في المبادرات والبروتوكولات التي تساهم في تحقيق التنمية المستدامة.

وأكد شريف رياض أن البنك يولي اهتمام كبير بالمشروعات التنموية الكبرى في مصر في مختلف القطاعات وبالأخص التي تهدف إلى تعزيز منظومة الأمن الغذائي ودعم الاقتصاد المصري من خلال استصلاح الأراضي الصحراوية مما يساهم في زيادة الرقعة الزراعية وتحسين الإنتاج الزراعي وتوسيع الإنتاجية الزراعية وتقليل الاستيراد وتحسين توازن الميزان التجاري المصري وتوفير فرص عمل جديدة، من خلال تطبيق احدث الأساليب التكنولوجية، مشيدا بدور فرق العمل من البنوك على اجراء الدراسات اللازمة لمثل هذا المنح بكفاءة عالية والتعاون المثمر من جانب البنك الأهلي المصري وكافة البنوك والذي أسفر عن اتمام التمويل بنجاح وكفاءة وفي التوقيت المحدد

ومن جانبه، نوّه عـبد الرحـمن طـلعـت، بأهمية الدور الذي يلعبه القطاع البنكي في إتاحة التسهيلات المالية لدعم المشاريع ذات النفع الاقتصادي والاجتماعي، لاسيما في مجال تطوير القطاع الزراعي لتحقيق الأمن الغذائي وتأمين آلاف الوظائف، والذي يساهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

ولفت إلى جهود QNB مصر لدعم الاقتصاد الوطني والتي تعززت مؤخراً بعد توقيعه على العديد من اتفاقيات التمويل المشتركة لعدد من الشركات الوطنية والمشروعات كبرى، مستفيداً من شبكة علاقته الواسعة مع كبرى المؤسسات المالية الدولية.

ومن جانبه أعرب د/أحمد الزاهي عن سعادته بالتعاون مع البنك الأهلي المصري وبنك مصر وQNB مصر كونهم أكبر البنوك العاملة في مصر، مشيرا الى أن شركته تعمل في مجال المقاولات العامة المتكاملة وتتعدد أنشطة الشركة بين الأعمال النهرية وانشاء الأرصفة والتكريك، أعمال الاشغال العامة، محطات القوى الحرارية والكهربائية والمائية، أعمال الطرق والكباري، انشاء السدود، مشروعات شبكات المياه والصرف الصحي، ويمتد عمل الشركة إلى الأنشطة التخصصية والمكملة لأعمال المقاولات مثل الخرسانة الجاهزة وأعمال العزل والبولي اثيلين.

المصدر: البوابة نيوز

كلمات دلالية: بنك مصر تحالف مصرفي تمويل مشترك الزاهي جروب البنك الاهلى المصرى محمد خيرت البنک الأهلی المصری بنک مصر

إقرأ أيضاً:

رئيس موازنة النواب: تحصيل المتأخرات الضريبية سيخفض العجز الكلي للحساب الختامي إلى 47 مليار جنيه

كشف الدكتور فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب ، أن صافي الدين العام بلغ 82,1% من إجمالي الناتج الإجمالي في العام المالي 2023/2024، مقارنة بنسبة 85% من العام المالي السابق 2022/ 2023.

 أهمية تحصيل المتأخرات الضريبية 

وأكد أن تحصيل هذه المتأخرات الضريبية سيؤدي إلى خفض العجز الكلي للحساب الختامي إلى 47 مليار جنيه بدلا من 505 مليار جنيه.

 واستعرض الدكتور فخري الفقي رئيس لجنة الخطة والموازنة بالمجلس، تقرير لجنة الخطة والموازنة، والذى تضمن عددا من الملاحظات على الحساب الختامي، فضلا عن تقديم مجموعة من التوصيات لتلافي أي سلبيات في الموازنة.

 ملاحظات بشأن حساب ختامي الموازنة العامة للدولة.

وقال الفقي: إن أبرز ملاحظات اللجنة تمحورت حول استمرار اشتمال هيكل الموازنة العامة على دواوين عموم لبعض الوزارات، منها وحدتان موازنتان بالمخالفة لمبدأ وحدة وشمول النظام الموازني، مثل وزارة التضامن الاجتماعي - وزارة التعليم العالي والدولة للبحث العلمي - وزارة الإسكان والمرافق - وزارة النقل - وزارة السياحة والآثار. مخالفة مبدأ وحدة وشمول النظام الموازني بوزارة النقل وأضاف، أن وزارة المالية أفادت بأنه تم تنفيذ توصية اللجنة لهذه الجهات عدا ديوان عام وزارة النقل، حيث أفاد وزير النقل صعوبة الدمج لاختلاف النشاط.

وقال: أكدت لجنة الخطة والموازنة ضرورة تنفيذ توصيتها، وأنها تتابع تنفيذ كتاب رئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة في هذا الشأن. مطالب بدمج بعض الهيئات الاقتصادية.

رئيس موازنة النواب: ديون الحكومة المستحقة لدى الغير بلغت 659 مليار جنيهرئيس موازنة النواب يطالب بالاستفادة القصوى من القروض والمنح الأجنبيةبعد زيادة أسعار البنزين..رئيس موازنة النواب يكشف موعد رفع الدعم عن الوقوداجتماع لجنة تسعير البترول خلال إبريل.. ورئيس موازنة النواب يكشف توقعاته بشأن إلغاء الدعم عن البنزين

وتابع: توجد هيئات اقتصادية تقوم بنفس الغرض المنشأ من أجله هيئة أخرى، حيث تمت التوصية بوضع دراسة للهيئات الاقتصادية للوصول إلى دمج الهيئات ذات الأغراض المتماثلة وانتهاء عمل اللجنة المشكلة لذلك. عدم استفادة بعض المشروعات الممولة من المنح والقروض الأجنبية.

وأضاف أيضا: أن من بين الملاحظات، استمرار ظاهرة عدم الاستفادة من بعض المشروعات الممولة من المنح والقروض الأجنبية في الأغراض والأهداف المحددة لها في الاتفاقيات المبرمة بشأنها والمدد المحددة لها. 

الالتزام بمواعيد تنفيذ المشروعات بقروض 

وأكد رئيس لجنة الخطة والموازنة ضرورة الاهتمام الكامل بالقروض والمنح الأجنبية والاستفادة القصوى منها والالتزام بالمواعيد المحددة والعمل على عدم تحمل الدولة لعمولات نتيجة التأخر في التنفيذ والعمل على تلافي ملاحظات الجهاز المركزى للمحاسبات في هذا الشأن.

 ملاحظات الجهاز المركزي للمحاسبات بشأن الموازنة العامة للدولة

 وكشف رئيس اللجنة عن استمرار تسجيل الجهاز المركزى للمحاسبات لملاحظات في تقاريره السنوية عن نتائج فحصه للحسابات الختامية للموازنة العامة للدولة والجهات الداخلة. 

وطالب بضرورة التنسيق بين وزارة المالية والجهاز المركزى للمحاسبات في هذا الشأن وتفعيل اللجنة المختصة بذلك. 

تفعيل دور لجنة حصر كافة المبالغ الزائدة عن الحد الأقصى للأجور

وأوضح الدكتور فخري الفقي أنه سبق وأن طلبت اللجنة بتشكيل لجنة من الجهاز المركزى للمحاسبات وهيئة الرقابة الإدارية ووزارة المالية تتولى حصر كافة المبالغ الزائدة عن الحد الأقصى للأجور، وكذلك تعديل القانون رقم ٦٣ لسنة ۲۰۱٤ بشأن الحد الأقصى لدخول العاملين بالدولة خاصة فترة توريد الزيادة للخزانة العامة، وقد تم تشكيل لجنة في هذا الشأن وتوصى اللجنة بتفعيل أعمال هذه اللجنة. 

وأشار إلى ظهور أرصدة بمبالغ كبيرة بحسابات الدفعات المقدمة سواء الجارية أو الاستثمارى وعدم سرعة تسوية المنفذ منها لتأخر ورود المستندات الدالة على الصرف وعدم انعكاس ذلك على أصول الدولة. 

وأكد أنه تبين إظهار المستوى الفني المتدني لبعض ممثلي بعض جهات الموازنة العامة وعدم إلمامهم بالمستوى المحاسبي اللائق لحضور مناقشات لجنة الخطة والموازنة.

 الاختيار الجيد للقائمين على إعداد وعرض المراكز المالية 

وشدد الدكتور فخري الفقي على ضرورة الاختيار الجيد للقائمين على إعداد وعرض المراكز المالية، مع إجراء التدريبات اللازمة والمستمرة في هذا الشأن.

وقال: في ضوء اختلاف الرأي حول بعض المعالجات المحاسبية بين وزارة المالية والجهاز المركزى للمحاسبات، فقد أوصت اللجنة بتشكيل لجنة مشتركة من وزارة المالية والجهاز المركزي للمحاسبات للوصول إلى رأى مشترك حول هذه المعالجات وهذه التوصية أوصت بها اللجنة أثناء مناقشة الحسابات الختامية للسنة المالية ۲۰۲۱/۲۰۲۰. 

وأكد أنه تم تشكيل اللجنة لكن لم يتم تفعيلها حتى تاريخه، مطالبة بسرعة تفعيل هذه اللجنة لظهور خلاف في الرأي حول بعض المعالجات في حساب ختامى الموازنة العامة للدولة للسنة المالية ٢٠٢٤/٢٠٢٣. 

الاهتمام بأصول الدولة الثابتة 

وأوصت لجنة الخطة والموازنة، بضرورة إعطاء الاهتمام الكامل لأصول الدولة الثابتة والعمل على إدراج الاعتمادات المناسبة لبند الصيانة حتى يتناسب مع حجم هذه الأصول الثابتة.

 كما طالبت بدراسة أصول جهات الموازنة العامة للدولة، والتي تبين أن المباني غير السكنية والتشييدات تمثل نسبة %٥٧,٦% من جملة الأصول وأن التجهيزات تمثل نسبة 4% الأمر الذي يشير إلى عدم التوازن بينهما، وهذا الأمر يؤدى إلى إنشاء مبان وعدم القدرة على تجهيزها وخاصة المستشفيات. 

وأوصت اللجنة الحكومة بإجراء الدراسات الكاملة للتجهيزات قبل تنفيذ الإنشاءات حتى يتم الاستفادة الكاملة من هذه الإنشاءات ولا تتعطل هذه المباني والإنشاءات لسنوات عديدة. 

وكشفت اللجنة عن عدم إظهار الحسابات الختامية لبعض الجهات بالمنفذ الفعلى للاستثمارات نتيجة تأخر ورود المستخلصات أو ورودها للجهة بعد إقفال حسابات السنة المالية؛ الأمر الذي يظهر الحسابات الختامية لهذه الجهات على غير حقيقتها، وكذلك الحجم الحقيقى لأصول هذه الجهات. 

وشددت اللجنة، على ضرورة انعكاس المنفذ الفعلي على الحسابات الختامية لإظهارها على حقيقتها. 

حجز مبالغ ضخمة بحساب النقدية والبنوك للاستفادة من عوائد البنوك 

وكشف تقرير لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، قيام بعض الهيئات بحجز مبالغ ضخمة بحساب النقدية والبنوك للاستفادة من عوائد البنوك، وكذلك قيام بعض الهيئات باستثمار أموالها في شكل أذون والسندات وعدم الاستفادة من أموالها في الأغراض المنشأة من أجلها وخاصة هيئات القطاع الصحى. 

وأوصت اللجنة هذه الهيئات باستثمار مواردها في الغرض المنشأ من أجله، فضلا عن ضرورة قيام الجهات بتنمية إيراداتها للحد من الاعتماد على التمويل بعجز يمول من الخزانة وإلقاء العبء على الخزانة والاقتراض وتحمل الأعباء الكبيرة نتيجة هذا الاقتراض. 

انخفاض العائد على بعض الاستثمارات المالية للهيئات 

وقالت اللجنة في تقريرها: نظرا لانخفاض العائد على بعض الاستثمارات المالية لبعض الهيئات، فضلًا عن عدم وجود أي عوائد من البعض الآخر منها، لا بد من دراسة استثماراتها المالية والعائد المحقق منها للوصول إلى الوضع الأمثل لهذه الاستثمارات. 

ضرورة اعتماد الهيئات الاقتصادية على مواردها الذاتية

 وشددت اللجنة على كافة الهيئات الاقتصادية، بالاعتماد على مواردها الذاتية في تنفيذ خططها الاستثمارية وأن يتم إعادة ترتيب أولوياتها الاستثمارية في ضوء تلك الموارد بعيدًا عن الخزانة العامة، حتى لا يتم إلقاء أعباء مالية على الخزانة العامة تزيد من مديونيات الخزانة وتحمل أعباء هذه المديونيات من فوائد وأقساط وزيادة حجم الدين الحكومي. 

وطالبت اللجنة بضرورة محاسبة الجهات التي لم تلتزم بموافاة اللجنة بالبيانات المطلوبة وخلال المدد المحددة في الاجتماعات كذلك مراعاة التزام الجهات بردود تتفق مع ما تم إثارته من مناقشات أثناء الاجتماعات. 

اختلالات في المراكز المالية لبعض الهيئات الاقتصادية 

وكشفت اللجنة عن وجود اختلالات مالية في المراكز المالية لبعض الهيئات الاقتصادية، وتوصي بسرعة قيام اللجنة المشكلة لدراسة الهيئات الاقتصادية بالانتهاء من تقريرها وتقديم نسخة للجنة خاصة ما يتعلق بطلب إجراءات تشريعية. 

كما طالبت اللجنة بإعطاء الاهتمام الكامل لملاحظات الجهاز والعمل على تلافيها مستقبلًا، ومراعاة دقة التقديرات أثناء إعداد الموازنات السنوية حتى يكون التنفيذ الفعلى متفقًا مع الموازنة الصادرة. 

مقالات مشابهة

  • نائب التنسيقية يرفض الوازنة العامة: "الحكومة أهدرت المال العام بقيمة 50 مليار جنيه"
  • البنوك التركية تستبق اجتماع البنك المركزي وترفع الفائدة على الودائع
  • سعر اليورو في البنوك اليوم الإثنين 14 أبريل 2025.. كم يسجل في البنك المركزي؟
  • بلتون تنجح في إتمام زيادة تاريخية في رأس المال بقيمة 10.5 مليار جنيه مصري
  • البنك المركزي يبيع أذون خزانة بقيمة 46.32 مليار جنيه في عطاء الأحد
  • توقعات بنمو الاقتصاد المصري وارتفاع الاحتياطي الأجنبي لـ 53 مليار دولار
  • رئيس المركزي للمحاسبات: تحقيق 859.5 مليار جنيه فائضا أوليا بالعام المالي 2024
  • رئيس موازنة النواب: تحصيل المتأخرات الضريبية سيخفض العجز الكلي للحساب الختامي إلى 47 مليار جنيه
  • رئيس موازنة النواب: ديون الحكومة المستحقة لدى الغير بلغت 659 مليار جنيه
  • أسعار العملات الأجنبية والعربية اليوم الأحد في البنك الأهلي المصري