خبير في الأسواق: طفرة عقارات دبي ستستمر على المدي الطويل
تاريخ النشر: 23rd, December 2024 GMT
توقع الدكتور عبدالرحيم بن أحمد الفرحان، الخبير في الأسواق، أن تستمر الطفرة القياسية التى يشهدها سوق العقارات في إمارة دبي على المدى الطويل مدفوعة بعدة عوامل تتمثل أبرزها في النمو السكاني السريع، والتنوع المعماري في المشاريع المطروحة علاوة على تمتع الإمارة بنظام اقتصادي قوي ومتنوع.
وأشار الفرحان في بيان صحفي صادر اليوم الثلاثاء، إلى أن القطاع العقاري بالإماراة استفاد بشكل كبير من البنية التحتية القوية والمتطورة، بالإضافة إلى المشروعات الضخمة مثل إكسبو 2020 التى ساهمت في تعزيز مكانة الإمارة على خارطة العقارات العالمية.
وأضاف الفرحان، أن إمارة دبي توفر الخيارات العقارية أمام الجميع بمختلف توجهاتهم، مما يجعلها عامل جذب رئيسياً للمستثمرين العقاريين من حول العالم، علاوة على الفرص الجديدة للاستثمار لتلبية الطلب المتزايد محليًا وعالميًا، ومواكبة الطفرة غير المسبوقة حاليًا في السوق.
تابع الفرحان، أن الطلب على عقارات دبي يأتي من كل مكان، وتجاوزت الأسعار في معظم المناطق الآن ذروة 2014 وما زالت تنمو مع استمرار قدوم المشترين من أوروبا والهند ودول جنوب آسيا الأخرى، ما يؤكد استمرار وتيرة المبيعات القياسية في إمارة دبي خلال الفترة المقبلة.
منذ بداية عام 2024، حققت مبيعات السوق العقاري في الإمارة أرقاماً قياسية لتسجل بنهاية نوفمبر الماضي نحو 475.5 مليار درهم من خلال تنفيذ 164.37 ألف صفقة وبنمو 30% مقارنة بالعام الماضي 2023.
أكد الفرحان، أن أرقام المبيعات والطلب على العقارات في الإمارة مؤهل للنمو بشكل خبير، خاصة مع إعلان دبي لاستراتيجية القطاع العقاري 2033، بهدف زيادة التعاملات العقارية إلى نحو تريليون درهم بحلول عام 2033، لافتاً إلى أن الاستراتيجية تشمل مجموعة من المبادرات الرئيسية ستستهم في جذب المستثمرين من جميع أنحاء العالم، وزيادة القيمة السوقية للقطاع العقاري.
ومؤخراً، أعلنت إمارة دبي عن استراتيجية القطاع العقاري 2033 لتحقيق أجندتها الاقتصادية D33، والتي تهدف إلى زيادة قيمة التعاملات العقارية في الإمارة بنسبة 70% إلى تريليون درهم في عام 2033، إضافة إلى مضاعفة قيمة المحافظ العقارية في دبي 20 مرة لتصل إلى 20 مليار درهم.
وتسعى الاستراتيجية إلى ترسيخ التعاون مع القطاع الخاص والشركات العالمية وإدارة المحافظ العقارية، وتمكين السوق العقاري لجذب المستثمرين من خلال تعزيز مبدأ الشفافية بالاستغلال الأمثل للبيانات ونشر توقعات العرض والطلب، وتقديم حزمة من المبادرات النوعية مدعومة بنظام متكامل على مستوى القطاع.
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
اتحاد مصارف الإمارات:534.7 مليار درهم إجمالي رأسمال واحتياطيات البنوك
حسام عبدالنبي (أبوظبي)
أكد المجلس التشاوري للرؤساء التنفيذيّين لاتحاد مصارف الإمارات، قدرة القطاع المصرفي على مواصلة الأداء القوي، مع المحافظة على معدلات قوية لكفاءة رأس المال والمخصصات والاحتياطيات، مدللاً على ذلك بارتفاع إجمالي رأس المال والاحتياطيات للبنوك العاملة في الدولة إلى 534.7 مليار درهم في نهاية ديسمبر 2024، فيما بلغت نسبة إجمالي كفاية رأس المال 17.8%.
وخلال الاجتماع الدوري الأول للمجلس للعام 2025 برئاسة محمد عمران الشامسي، نائب رئيس مجلس إدارة اتّحاد مصارف الإمارات، رئيس مجلس إدارة بنك رأس الخيمة الوطني، أشار المشاركون في الاجتماع إلى أن نمو الأصول المصرفية بصورة منتظمة لتصل إلى 4.56 تريليون درهم مع نهاية العام الماضي يعتبر تأكيداً على ريادة دولة الإمارات وفعالية السياسات التي يضعها المصرف المركزي لتطوير القطاع المصرفي والمالي. واعتبر المشاركون في الاجتماع، الارتفاع الكبير للاستثمارات الأجنبية بنسبة 18.2%، أمراً يعكس جاذبية دولة الإمارات ومنظومتها الاقتصادية للمستثمرين، فضلاً عن أن ارتفاع إجمالي الائتمان إلى 2.18 تريليون درهم يوضح قدرة القطاع المصرفي على تلبية متطلبات النمو الاقتصادي في مختلف القطاعات.
وأشاد المجلس التشاوري للرؤساء التنفيذيّين لاتحاد مصارف الإمارات، بكفاءة بنوك الإمارات في التعامل بكل مرونة مع التطورات والتحديات العالمية، الأمر الذي يُمكّن المصارف العاملة في الدولة من الاستفادة من الفرص التي يوفرها الاقتصاد الوطني، الذي يتميز بالحيوية والنشاط، والمساهمة في تحقيق الأهداف الاستراتيجية لدولة الإمارات. وأكدوا على أهمية الجهود التي يبذلها اتحاد مصارف الإمارات في تعزيز التوطين في القطاع المصرفي والمالي تحت توجيهات المصرف المركزي، داعين إلى البناء على الإنجازات المتميزة التي حققتها البنوك الأعضاء في الاتحاد خلال العام الماضي، حيث تجاوزت مستهدفات التوطين بنسبة 152.9%، من أجل توفير المزيد من الفرص النوعية لمواطني ومواطنات دولة الإمارات والاستمرار في برامج تأهيل المواهب والكفاءات لمواكبة التطورات المتسارعة في القطاع المصرفي والمالي.
أخبار ذات صلةوجدد المجلس التشاوري للرؤساء التنفيذيين التزام اتحاد مصارف الإمارات بمواصلة الجهود والمساعي، من أجل مواكبة التطورات التشريعية والتنظيمية والتكنولوجية وحماية البنية الرقمية للقطاع، لضمان تقديم أفضل الخدمات المصرفية والمالية لمختلف العملاء. وأشار إلى أهمية زيادة نطاق الخدمات والمنتجات لدعم الشمول المالي ودعم نمو الشركات الصغيرة والمتوسطة، التي تعتبر من المحركات الأساسية للنمو الاقتصادي، مع مواصلة الجهود لتوفير منتجات مبتكرة للتمويل المستدام وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
وقال محمد عمران الشامسي، نائب رئيس مجلس إدارة اتحاد مصارف الإمارات، رئيس المجلس التشاوري للرؤساء التنفيذيين، إن استمرار الأداء القوي للقطاع المصرفي الإماراتي يأتي تأكيداً على فعالية الجهود المبذولة لدعم التنمية الاقتصادية، عبر تطوير قدرات القطاع وإمكاناته لتوفير منتجات وخدمات مبتكرة، وذلك تحت الإشراف المباشر من المصرف المركزي، مشدداً على التزام البنوك بمواكبة التطورات والمستجدات واتباع أفضل الممارسات لتطوير الصناعة المصرفية، مع إيلاء الأولوية القصوى للتوطين وتطوير رأس المال البشري الإماراتي وتسريع التحول الرقمي والاستدامة والشمول المالي.
ومن جهته استعرض جمال صالح، المدير العام لاتحاد مصارف الإمارات، خلال الاجتماع، أداء القطاع المصرفي والمالي، والإنجازات التي حققها الاتحاد خلال العام الماضي والربع الأول من العام الجاري، والخطط التي يعتزم تنفيذها في الفترة المقبلة للقيام بدوره في التنمية الاقتصادية لدولة الإمارات. وقال: إن اجتماع المجلس التشاوري للرؤساء التنفيذيين، ناقش خطط اتحاد مصارف الإمارات لترسيخ مكانة دولة الإمارات كمركز مالي ومصرفي، تحت الإشراف المباشر من المصرف المركزي، وسبل دفع نمو القطاع والمحافظة على مؤشرات السلامة المالية، والالتزام بالتشريعات والأنظمة المحلية والعالمية، ومعايير الحوكمة، والشفافية، والاستدامة.
الاشتباك في أجواء اليمن “الأشد إحراجاً لواشنطن”