خبير في الأسواق: طفرة عقارات دبي ستستمر على المدي الطويل
تاريخ النشر: 23rd, December 2024 GMT
توقع الدكتور عبدالرحيم بن أحمد الفرحان، الخبير في الأسواق، أن تستمر الطفرة القياسية التى يشهدها سوق العقارات في إمارة دبي على المدى الطويل مدفوعة بعدة عوامل تتمثل أبرزها في النمو السكاني السريع، والتنوع المعماري في المشاريع المطروحة علاوة على تمتع الإمارة بنظام اقتصادي قوي ومتنوع.
وأشار الفرحان في بيان صحفي صادر اليوم الثلاثاء، إلى أن القطاع العقاري بالإماراة استفاد بشكل كبير من البنية التحتية القوية والمتطورة، بالإضافة إلى المشروعات الضخمة مثل إكسبو 2020 التى ساهمت في تعزيز مكانة الإمارة على خارطة العقارات العالمية.
وأضاف الفرحان، أن إمارة دبي توفر الخيارات العقارية أمام الجميع بمختلف توجهاتهم، مما يجعلها عامل جذب رئيسياً للمستثمرين العقاريين من حول العالم، علاوة على الفرص الجديدة للاستثمار لتلبية الطلب المتزايد محليًا وعالميًا، ومواكبة الطفرة غير المسبوقة حاليًا في السوق.
تابع الفرحان، أن الطلب على عقارات دبي يأتي من كل مكان، وتجاوزت الأسعار في معظم المناطق الآن ذروة 2014 وما زالت تنمو مع استمرار قدوم المشترين من أوروبا والهند ودول جنوب آسيا الأخرى، ما يؤكد استمرار وتيرة المبيعات القياسية في إمارة دبي خلال الفترة المقبلة.
منذ بداية عام 2024، حققت مبيعات السوق العقاري في الإمارة أرقاماً قياسية لتسجل بنهاية نوفمبر الماضي نحو 475.5 مليار درهم من خلال تنفيذ 164.37 ألف صفقة وبنمو 30% مقارنة بالعام الماضي 2023.
أكد الفرحان، أن أرقام المبيعات والطلب على العقارات في الإمارة مؤهل للنمو بشكل خبير، خاصة مع إعلان دبي لاستراتيجية القطاع العقاري 2033، بهدف زيادة التعاملات العقارية إلى نحو تريليون درهم بحلول عام 2033، لافتاً إلى أن الاستراتيجية تشمل مجموعة من المبادرات الرئيسية ستستهم في جذب المستثمرين من جميع أنحاء العالم، وزيادة القيمة السوقية للقطاع العقاري.
ومؤخراً، أعلنت إمارة دبي عن استراتيجية القطاع العقاري 2033 لتحقيق أجندتها الاقتصادية D33، والتي تهدف إلى زيادة قيمة التعاملات العقارية في الإمارة بنسبة 70% إلى تريليون درهم في عام 2033، إضافة إلى مضاعفة قيمة المحافظ العقارية في دبي 20 مرة لتصل إلى 20 مليار درهم.
وتسعى الاستراتيجية إلى ترسيخ التعاون مع القطاع الخاص والشركات العالمية وإدارة المحافظ العقارية، وتمكين السوق العقاري لجذب المستثمرين من خلال تعزيز مبدأ الشفافية بالاستغلال الأمثل للبيانات ونشر توقعات العرض والطلب، وتقديم حزمة من المبادرات النوعية مدعومة بنظام متكامل على مستوى القطاع.
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
إطلاق برنامج وطني بتكلفة مليار درهم لتأهيل الأسواق الأسبوعية
أعلن عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، عن التحضير لإطلاق برنامج وطني واسع النطاق يهدف إلى تأهيل الأسواق الأسبوعية بالمملكة.
ويأتي هذا البرنامج في إطار تعاون بين وزارات الداخلية والفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، إضافة إلى وزارة الصناعة والتجارة، وذلك بهدف تحسين وتطوير هذه الأسواق التي تمثل جزءًا أساسيًا من النشاط التجاري في المناطق الحضرية والقروية.
وفي جواب كتابي على سؤال برلماني، أوضح لفتيت أن الحكومة خصصت لهذا المشروع غلافًا ماليًا يبلغ مليار درهم، سيتم تمويله بشكل مشترك بين عدة وزارات.
حيث ستساهم وزارة الداخلية المديرية العامة للجماعات الترابية بمبلغ 500 مليون درهم، بينما ستخصص وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات 250 مليون درهم، على أن تساهم وزارة الصناعة والتجارة بنفس المبلغ (250 مليون درهم) في إطار دعم هذا المشروع.
وأشار الوزير إلى أن هذا البرنامج يتضمن مجموعة من الإجراءات والأنشطة التي تهدف إلى تحسين البنية التحتية للأسواق الأسبوعية وتحديثها لتلبية احتياجات التجار والمستهلكين على حد سواء.
كما تضمن الخطة تحسين جودة الخدمات المقدمة داخل هذه الأسواق، مثل توفير مرافق صحية أفضل، وتحديث نظم النقل والتوزيع، وتعزيز إجراءات السلامة.
وفي إطار هذا المشروع، تعمل وزارة الداخلية بتنسيق مع الوزارات المعنية على إعداد إطار قانوني جديد لتنظيم أسواق الجملة للخضر والفواكه، بهدف تسهيل التجارة وتقنينها بشكل أكثر فاعلية. وستساهم هذه الخطوات في دعم الاقتصاد المحلي وتحسين فرص العيش الكريم للمواطنين، لاسيما في المناطق القروية التي تعتمد بشكل كبير على هذه الأسواق في تلبية احتياجاتها اليومية.
حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس 6 مارس 2025