محافظ البحيرة ووزيرا الزراعة في مصر والأردن يتفقدون محطات ومزارع تصدير الموالح بالنوبارية
تاريخ النشر: 23rd, December 2024 GMT
قامت الدكتورة/ جاكلين عازر محافظ البحيرة و علاء فاروق وزير الزراعة وإستصلاح الأراضي والمهندس/ خالد الحنفيات وزير الزراعة الأردني، بتفقد محطة ومزرعة تصدير موالح بالنوبارية، التابعة لشركة القاهرة للإستيراد والتصدير ( GAMCO)،
حيث أستعرض المهندس محمد جابر موينة رئيس مجلس إدارة الشركة الطاقة الإنتاجية للمحطة ٦٠٠ طن يومياً والمقامة على مساحة ٢١ ألف متر٢ خط إنتاج ويوجد بها ٦ ثلاجات حفظ بالإضافة إلى ٣ ثلاجات تبريد سريع والطاقة التخزينية ٢٥٠٠ طن من الموالح والرمان والعنب والمانجو.
وأكدت محافظ البحيرة على أهمية المنطقة في زراعة مختلف المحاصيل وخاصة الموالح، مشيدةً بالمستوى المتميز للمحطة والمزرعة؛ التى تقوم بتصدير منتجاتها إلى الخارج.
كما أكد وزير الزراعة على دعم الدولة المصرية للقطاع الخاص ومشيراً إلى أن مصر تحتل المرتبة الأولى عالمياً في تصدير الموالح وأن الصادرات الزراعية المصرية حالياً تغزو معظم أسواق العالم وعليها طلباً متزايداً من كل الدول نظراً لجودتها وسمعتها الطيبة.
كما أكد الوزير الأردني المهندس خالد الحنفيات أن البرتقال المصري يلقى رواجاً في أسواق بلاده وإقبالاً من المستهلك الأردني نظراً لمذاقه المتميز
والجدير بالذكر، أن مصر تصدر إلى المملكة الأردنية الهاشمية الموالح والجوافة والرومان والمانجو بكميات كبيرة
كما تجدر الإشارة إلى مساحة الموالح بالنوبارية تقدر ب ١٤٥ ألف فدان من إجمالي مساحة الموالح بمصر التى تقدر ٥١٧ ألف فدان وكمية التصدير تخطت ٢.٣ مليون طن تحتل مصر بها المركز الأول عالمياً
تأتي جولة الوزيران في النوبارية اليوم في إطار زيارة الوزير الأردني للقاهرة لبحث آفاق التعاون بين البلدين وحضور إجتماعات الدورة السابعة للجنة الفنية الزراعية المشتركة
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الآراضي شركة القاهرة للإستيراد والتصدير
إقرأ أيضاً:
وزارة النفط:المطالب غير الواقعية والخارجة عن الأطر القانونية وراء تأخير تصدير النفط من الإقليم
آخر تحديث: 5 أبريل 2025 - 11:40 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- قالت وزارة النفط في بيان ،اليوم السبت، إنها “تعمل على ضمان التطبيق السليم لتعديل قانون الموازنة المعتمد في الثاني من شباط 2025، بحيث يمكن بدء الصادرات عبر خط أنابيب العراق – تركيا في أقرب وقت ممكن”.وينص تعديل قانون الموازنة على أن تقوم وزارة المالية الاتحادية بتعويض حكومة إقليم كوردستان عن تكلفة إنتاج ونقل النفط الخام المسلم إلى شركة تسويق النفط العراقية (سومو) أو إلى وزارة النفط.كما ينص على أن يتم حساب التكاليف التقديرية العادلة للإنتاج والنقل لكل حقل على حدة من قبل استشاري دولي، وأن تُستخدم هذه التكاليف لتحديد المدفوعات من وزارة المالية الاتحادية إلى حكومة إقليم كوردستان.وأوضحت الوزارة أن “تعديل قانون الموازنة يتطلب تسليم جميع الإنتاج في إقليم كردستان على الفور إلى شركة تسويق النفط العراقية (سومو) ووزارة النفط الاتحادية، مع تطبيق آلية تعويض مؤقتة لسداد المدفوعات إلى حكومة إقليم كوردستان أثناء قيام الاستشاري الدولي بعمله”.وأضاف بيان الوزارة “لقد اتخذت حكومة العراق خطوات ملموسة وجادة لإثبات حسن نيتها في المفاوضات وضمان استئناف صادرات النفط عبر خط أنابيب العراق – تركيا (ITP) بسرعة ومسؤولية وقد عملت بإستمرار وبما يضمن ويخدم المصلحة الوطنية للبلاد، وبذلت جهودًا كبيرة في الحفاظ على موارد العراق وتنفيذ حلول قانونية ومستدامة”.وتابعت الوزارة القول إن “التحدي الأساسي في هذه المفاوضات هو أنه في كل مرة يتم فيها إحراز تقدم من خلال اتفاق معين، يتم اتخاذ خطوات غير إيجابية – لكنها ليست من جانب الحكومة العراقية ، حيث تُعيق المطالب غير الواقعية والخارجة عن الأطر القانونية التقدم نحو تسوية نهائية، ولا سيما مع ظهور تعقيدات جديدة تتناقض مع الاتفاقات السابقة”، مؤكدة أن “مثل هذه المطالب لا تخدم المفاوضات البنّاءة القائمة على حسن النية”، على حد تعبير البيان.ودعت وزارة النفط إلى “عقد اجتماع عاجل مع الأطراف المعنية لاستئناف المفاوضات والحوار”، مشترطة أن “يخضع التفاوض وبما يتوافق مع قانون الموازنة المعدل، والوصول إلى آلية عمل واضحة تحفظ حقوق العراق وتضمن التزاماته تجاه المستثمرين.وختمت الوزارة بيانها بالقول، انه “يتمثل الهدف الرئيسي في استئناف تصدير النفط عبر خط الأنابيب بشكل فوري وآمن ومشروع، مع ضمان سيادة القانون وحماية الموارد الوطنية من أي استغلال غير قانوني”.
لتجنب الضرر.. "النقل" تحذر من التعاقد مع شاحنات أجنبية غير مرخصة داخليًا