أستاذ اقتصاد: الدولة ملتزمة دستوريا بتقديم الدعم للمواطن
تاريخ النشر: 23rd, December 2024 GMT
أكد الدكتور وليد جاب الله، أستاذ الاقتصاد، أنّ الدولة المصرية ملتزمة دستوريا بتقديم الدعم للمواطن، وتطوير برامج الدعم بصورة دورية حتى تضمن وصوله لمستحقيه، موضحا أنّ عدم وصول الدعم إلى مستحقيه أو تسرب جانب منه يمثل تحديا كبيرا لا بد للدولة التصدي له.
وأضاف خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية «إكسترا نيوز»، أنّ كل دول العالم في السنوات الأخيرة تتجه إلى زيادة مساحة الدعم النقدي على حساب الدعم العيني، بهدف تلافي مشكلات كبيرة متعلقة بوصول الدعم إلى مستحقيه، فضلاً عن التكلفة المرتفعة للدعم العيني التي يترتب عليها إهدار جانب من مخصصات الدعم العيني.
وتابع: «عندما ننظر إلى خريطة الدعم الموجودة في الدولة نجد أن مصر قطعت شوطا كبيرا في مجال التحول نحو الدعم النقدي، كما أن برنامج تكافل وكرامة وتوفير الإعانات النقدية التي تمثلت في منح العمالة غير المنتظمة كانت خطوات مهمة في مجال الدعم النقدي».
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الدعم الدولة المصرية الدعم النقدي الدعم العيني برامج الدعم المزيد
إقرأ أيضاً:
خبير اقتصادي: إتاحة السلع وتخفيض الأسعار يساهم في تحسين الظروف المعيشية للمواطن
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال الدكتور بلال شعيب، الخبير الاقتصادي، إن الدولة تستهدف تحسين الظروف المعيشية للمواطنين من خلال إتاحة أكبر قدر من السلع للمواطنين في جميع أنحاء الجمهورية، بالإضافة إلى تخفيض أسعارها بنسبة تصل إلى 25 لـ35%، موضحًا أن إتاحة أكبر قدر من السلع والمنتجات في الأسواق يساهم بشكل كبير في عدم استغلال ومنع جشع بعض التجار.
وتابع شعيب خلال مداخلة هاتفية عبر قناة «إكسترا نيوز»، أن توفير هذه السلع الغذائية يغطي احتياجات المواطن المصري بشكل كبير، ويؤثر بشكل إيجابي في خفض الأسعار بشكل واضح وملموس.
وأوضح، أن خفض أسعار السلع الغذائية ينعكس على القدرة الشرائية للمواطن المصري ويتمكن من شراء سلع أكثر، مؤكدًا أن توفير السلع وخفض أسعارها يساهم في تعزيز النشاط الاقتصادي، ودعم رواد الأعمال، مشددًا على أن الدولة تتيح أكبر قدر من المخزون الاستراتيجي، إلى جانب أماكن لتداول السلع، بالإضافة إلى أنها تضمن رقابة كاملة على الأسواق.