مجلس النواب يعقد جلسة في درنة لدعم الإعمار ومساءلة الحكومة
تاريخ النشر: 23rd, December 2024 GMT
الوطن|متابعات
عقد مجلس النواب جلسته الرسمية اليوم في مدينة درنة، برئاسة المستشار عقيلة صالح، وبحضور النائب الأول لرئيس المجلس فوزي النويري والنائب الثاني مصباح دومة، إلى جانب عدد من أعضاء مجلس الدولة.
افتتح صالح الجلسة بكلمة أشاد فيها بصمود مدينة درنة وأهلها، واصفًا المدينة بأنها انتصرت في معارك الحياة والبناء والأمل، مشيرًا إلى جهود أبنائها في تجاوز الأحزان والدمار وتحقيق إنجازات الإعمار في وقت قياسي.
وفي كلمة ألقتها عضو مجلس النواب عن درنة انتصار شنيب، أعربت عن فخرها باستضافة المدينة لجلسة مجلس النواب للمرة الأولى في تاريخها، ووصفت الحدث بأنه شرف كبير لدرنة وأهلها، ومؤشرًا على تحولها إلى مركز يجمع نواب ليبيا من مختلف المدن والمناطق.
وشهدت الجلسة أيضًا مداخلات من أعضاء مجلس النواب ومجلس الدولة، وتم خلالها التصويت بالإجماع على مقترح تكليف صندوق التنمية وإعادة الإعمار ببناء متحف يخلد ذكرى الإعصار الذي ضرب المدينة. كما تم استدعاء الحكومة الليبية للمساءلة عن إنجازاتها خلال عام 2024 وخططها لسنة 2025.
واختُتمت الجلسة بالتأكيد على الالتزام بمتابعة جهود الإعمار والتنمية في درنة، مع تعليق أعمال الجلسة حتى موعد لاحق.
الوسومالإعمار درنة ليبيا مجلس الدولة مجلس النوابالمصدر: صحيفة الوطن الليبية
كلمات دلالية: الإعمار درنة ليبيا مجلس الدولة مجلس النواب مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
جوهر بن مبارك وسنية الدهماني.. أمعاء خاوية رفضا للاعتقال السياسي
أعلن كل من أستاذ القانون الدستوري وعضو جبهة "الخلاص" الوطني المعارضة للنظام بتونس، جوهر بن مبارك، والمحامية سنية الدهماني الدخول في إضراب احتجاجي مفتوح عن الطعام تنديدا بقرار عقد جلسة محاكمة ملف "التآمر" دون حضور المتهمين للمحكمة واحتجاجا على سوء المعاملة بالسجن.
"لا للمحاكمة عن بعد"
وقالت هيئة الدفاع عن جوهر بن مبارك، الأربعاء، إنه قرر الدخول في إضراب مفتوح عن الطّعام منذ صبيحة يوم الأحد 30 آذار / مارس 2025، احتجاجًا على إصرار السّلطة على عقد المحاكمة عن بُعد وتغييب الموقوفين عن قضيّتهم وحرمانهم من دفع التُّهم الباطلة عنهم دون موجب واقعي ولا تبرير قانوني.
وكانت المحامية في الدفاع منية بوعلي قد وصفت في تصريح سابق لـ "عربي21"، قرار عقد الجلسة عن بعد "بالجائر والظالم لأن أهم شرط للمحاكمة هو اطمئنان المتهم للقاضي وللمحاكمة، ومرسوم المحاكمة عن بعد في حد ذاته يتطلب موافقة المتهم ومن ننوبهم يرفضون وبالتالي الشرط يسقط القرار".
وأوضحت هيئة الدفاع أن الإضراب يأتي أيضا رفضًا للمغالطة التي تمّت في جلسة يوم 4 آذار/ مارس المنقضي، حيث نُسِب لبن مبارك "كذبًا رفض حضور المحاكمة بينما الواقع معاكس لذلك تمامًا إذ تمسّك بالحضور والدّفاع عن نفسه وفضح زيف الاتهامات الموجّهة له على أن يكون ذلك في قاعة الجلسة بالمحكمة لا في جلسة صوريّة بقاعة في سجن إيقافه".
ويشار إلى أن الجلسة الأولى والتي عقدت في الرابع من الشهر الماضي لم يحضرها المتهمون بعد قرار المحكمة عقدها عن بعد ودون جلبهم لقاعة الجلسة، وقد عرفت قاعة المحكمة يومها حضورا لعشرات المحامين وللعائلات والصحفيين وعدد من المجتمع المدني حيث طالبوا جميعهم بضرورة أن تكون الجلسة علنية حتى يتم كشف حقيقة الملف وهو ما رفضته السلطات ليتم التأجيل للحادي عشر من الشهر الجاري مع الإبقاء على قرار عقدها عن بعد.
وأكدت الهيئة رفضها المطلق للمحاكمة عن بُعد، مشددة على مساندتها التّامّة للمعتقل السّياسيّ جوهر بن مبارك فd نضاله من أجل حقّه الدّستوريّ في المحاكمة العادلة.
وينتظر أن تعقد في الحادي عشر من الشهر الجاري جلسة المحاكمة لملف "التآمر"، الذي بدأت الايقافات في شأنه منذ شباط/ فبراير 2023، لتشمل الأبحاث أكثر من أربعين شخصا بين من هم في الخارج وبحالة سراح، ومن تم إيداعهم السجن وهم جوهر بن مبارك، السياسي عبد الحميد الجلاصي، الناشط خيام التركي، المحامي غازي الشواشي، المحامي، رضا بالحاج، الأمين العام للحزب "الجمهوري" عصام الشابي، ورجل الأعمال كمال اللطيف.
"انتهاكات مستمرة"
من جهتها دخلت المحامية سنية الدهماني في إضراب مفتوح عن الطعام منذ الاثنين المنقضي وفق تأكيد عائلتها.
كما أعلنت منظمة العفو الدولية أن الدهماني" تخوض معركة الأمعاء الخاوية داخل السجن، ليس فقط رفضًا لحرمانها من وقتها القانوني في زيارة عائلتها يوم العيد، بل رفضًا لسياسة العقاب الجماعي والانتهاكات المستمرة التي تمارسها السلطة داخل السجون".
وقالت المنظمة إن "استمرار هذا النهج من التضييق يؤكد أن السجون ليست مجرد أماكن لاحتجاز الأفراد، بل هي أدوات لقمع الأصوات الحرة وكسر الإرادة".
وعبرت منظمة العفو الدولية في تونس، عن تضامنها الكامل مع سنية الدهماني، وحملت السلطات التونسية المسؤولية الكاملة عن سلامتها مطالبة بالإفراج عن جميع سجناء وسجينات الرأي.
وأكدت المنظمة أن احترام الحقوق الأساسية للسجناء والسجينات ليس منة من أحد، بل هو التزام قانوني وأخلاقي يجب على السلطات الالتزام به فورًا.
وعلى امتداد أكثر من عامين منذ بدء الايقافات، دخل عدد كبير من السياسيين في إضرابات احتجاجية متواترة تجاوزت الأسابيع وتم فكها بتدخل من الحقوقيين حفاظا على سلامة المعتقلين، وبحسب المحامين فإنه من المنتظر أن يدخل عدد كبير من السجناء السياسيين في إضرابات جديدة خلال الأيام القادمة بالتزامن مع جلسات المحاكمة.
وزير الإسكان يتابع موقف تنفيذ المشروعات التنموية بالعلمين الجديدة والساحل الشمالى الغربي