فصل الإضاءة عن لافتات بعض المحلات التجارية بشوارع وميادين القوصية
تاريخ النشر: 18th, August 2023 GMT
قام قسم الإنارة والإعلانات والاشغالات بمدينة القوصية بقيادة ناصر يحى بخطوة مهمة لترشيد الطاقة، وتمثلت هذه الخطوة في فصل الكهرباء عن لافتات بعض المحلات التجارية في المدينة، وذلك تنفيذاً لتوجيهات رئاسة مجلس الوزراء وتعليمات اللواء محمد عزت.
جاء قرار فصل التيار الكهربائي عن اللافتات في ظل الأزمة الحالية التي تشهدها المنطقة، حيث يعاني قطاع الكهرباء من تحمل الأعباء الزائدة نتيجة ارتفاع درجات الحرارة بشكل شديد.
أكد رئيس مركز ومدينة القوصية أن الخطوة التي اتخذها قسم الإنارة تأتي في إطار التعاون المشترك مع إدارة الاشغالات بالمجلس. وقد تم فصل التيار الكهربائي عن لوحات الإعلانية المضيئة في عدة مناطق بالقوصية، بما في ذلك شارع المركز وشارع الجلاء. و أكد أنه جارٍ استكمال أعمال فصل الكهرباء عن باقي لوحات الإعلانات والمحلات التجارية في المدينة.
تأتي هذه الخطوة ضمن جهود حكومة مصر لتحقيق الترشيد في استخدام الطاقة، وذلك بهدف تقليل الأعباء على قطاع الكهرباء وتحسين الكفاءة الطاقوية. وتشير التقديرات إلى أن هذه الإجراءات ستسهم في توفير كميات كبيرة من الكهرباء، كما ستعزز السلامة والكفاءة في استخدام الطاقة.
من جانبه، أشاد المواطنون وأصحاب المحلات التجارية بتلك الخطوة، حيث أعربوا عن فهمهم للأوضاع الحالية وضرورة تحمل المسؤولية المجتمعية. كما أشاروا إلى أنهم على استعداد للتعاون مع الجهود التي تبذلها الحكومة للتغلب على الأزمة الحالية وتحقيق التوازن في شبكة الكهرباء.
في النهاية، يأمل المسؤولون في أن تكون هذه الخطوة هي البداية لسلسلة من الإجراءات التي ستساهم في ترشيد استخدام الطاقة وتحسين الكفاءة الطاقوية في المدينة. ومن المتوقع أن تتبع الجهات المختصة سياسات جديدة لتشجيع المواطنين والمؤسسات على تقديم مبادرات فردية وجماعية للحفاظ على الموارد الطبيعية وتشجيع استخدام مصادر الطاقة المتجددة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: أسيوط محافظة أسيوط محافظ أسيوط محافظة محافظ رئيس جامعة أسيوط الدكتور أحمد المنشاوي جامعة أسيوط رئيس رئيس جامعة الوحدة المحلية مركز مدينة قسم مركز ومدينة رئيس الوحدة المحلية رئيس حي شرق شرق أسيوط غرب غرب أسيوط ديروط القوصية منفلوط مركز أسيوط ابوتيج صدفا الغنايم البداري ساحل سليم الفتح أبنوب
إقرأ أيضاً:
وزير الكهرباء: نستهدف خفض انبعاثات الغازات الدفيئة بمقدار 17 مليون طن
ألقى الفريق المهندس كامل الوزير، نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل، كلمة في فعاليات المتابعة الثانية في المنصة الوطنية نوفي أوضح خلالها أنه في ضوء الاستراتيجية الوطنية الشاملة التي وضعتها مصر حتى عام 2050 متضمنة مجموعة من المشروعات ذات الأولوية (26 مشروعاً ) حتى عام 2030، تغطي الركائز الثلاث الرئيسية للعمل المناخي : التخفيف والتكيف والمرونة مع التركيز على الانتقال العادل للاقتصاد الأخضر، من خلال محور العلاقة بين الطاقة والغذاء والماء .
وفي هذا الإطار، أوضح الفريق كامل الوزير أنه باعتبار قطاع النقل الشريان الرئيسي الذي تتدفق من خلاله جميع محاور التنمية الزراعية، والصناعية، والعمرانية، والسياحية، فكان من الأهمية إدراج النقل ضمن منظومة برنامج "نوفي" لخدمة كل القطاعات المستهدفة بالبرنامج، ولذا فقد قامت وزارة التخطيط والتنمية الإقتصادية والتعاون الدولي، بالتنسيق مع الجهات الوطنية (وزارة النقل ، وزارة البيئة ، وزارة الخارجية ) بإطلاق برنامج (نُوَفِّي+)، الذي يتضمن محور النقل المستدام؛ حيث يهدف هذا المحور إلى دعم جهود الحكومة المصرية في إنشاء شبكة متكاملة من وسائل النقل المستدام الخضراء.
كما ألقى المهندس محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، كلمة أشار خلالها إلى أن الحكومة المصرية تنتج مسارا تحوليا هائلا لتقليل الاعتماد على الغاز وزيادة استخدام مصادر الطاقة المتجددة، وبصفة خاصة موارد الرياح والطاقة الشمسية الضخمة على نطاق واسع، لافتا إلى أنه من خلال التعاون مع القطاع الخاص، ومؤسسات التمويل الدولية، ومن خلال محور الطاقة ببرنامج" نوفي" نعمل على خفض انبعاثات الغازات الدفيئة بمقدار ١٧ مليون طن ثاني أكسيد الكربون سنويًا.
دعم محور الطاقةكما أشار وزير الكهرباء إلى أن التعهدات من الدول ومؤسسات التمويل الدولية لدعم محور الطاقة كانت طموحة وواعدة؛ حيث وصلت إلى حوالي 1.6 مليار دولار، مضيفا أننا لا نزال نحتاج إلى تضافر المزيد من الجهود لتسريع الحصول على تلك المخصصات في أقرب وقت؛ لتلبية احتياجات مشروعات تطوير الشبكات لتكامل الطاقة المتجددة.
وتلا ذلك، إلقاء كلمات أخرى من جانب عدد من رؤساء وممثلي المؤسسات الدولية وشركاء التنمية، من بينهم "مالين بلومبرج" ممثل البنك الأفريقي للتنمية، كما تم بث كلمة مسجلة ل/ "ألفارو لاريو"، رئيس الصندوق الدولي للتنمية الزراعية (إيفاد)
تجدر الإشارة إلى أن المنصة الوطنية لبرنامج "نُوَفِّي" تضم 9 مشروعات في مجالات: المياه، والغذاء، والطاقة، كجزء من الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية، بالإضافة إلى مشروعات قطاع النقل المستدام، ومن خلال الشراكة مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، والبنك الأفريقي للتنمية، والصندوق الدولي للتنمية الزراعية، وبنك الاستثمار الأوروبي، وغيرهم من الشركاء، تعمل وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية على حشد آليات التمويل المبتكرة؛ سواء مبادلة الديون، أو المنح، أو التمويلات الميسرة، وتسهيلات استثمارات للقطاع الخاص؛ من أجل تنفيذ تلك المشروعات.
كما أنه على مدار أكثر من عامين، حشدت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية الدعم الدولي من مختلف تحالفات العمل المناخي، وشركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، وبنوك التنمية متعددة الأطراف، من أجل توفير أدوات التمويل المبتكرة، والاستثمارات الخاصة لتنفيذ البرنامج، وهو ما ساهم في الترويج للمنصة لتصبح ليست فقط منصة وطنية ولكن نموذجًا دوليًا قابلًا للتكرار في الدول النامية والاقتصاديات الناشئة التي تهدف إلى حشد الاستثمارات المناخية وتنفيذ طموحها المناخي.