بالتفصيل.. كلمة «عقيلة صالح» خلال جلسة مجلس النواب
تاريخ النشر: 23rd, December 2024 GMT
القى رئيس مجلس النواب المستشار “عقيلة صالح “، كلمة خلال الجلسة التي عُقدت اليوم في مدينة درنة.
وأكد صالح، “أن مدينة درنة انتصرت في معركة الحياة ضد الموت، ومعركة الأمل ضد اليأس، ومعركة البناء ضد الهدم ، و بهمة أبنائها وأبناء ليبيا، تخطت أحزانها ودمارها وآلامها، وهي اليوم المدينة النموذج في استعادة الحياة ونشاطها وبريقها بجهود الخيرين الذين واصلوا الليل بالنهار، وتحدوا المركزية البيروقراطية، وتجاوزوا المعوقات والخلافات، ونجحوا في إعادة الإعمار في وقت وجيز، مضيفاً أن بحضورنا اليوم لمدينة درنة كمجلس للنواب، أردنا أن نؤكد لأهلنا أننا عند وعدنا، وأن عجلة الإعمار والتنمية لن تتوقف ، مشيراً إلى أن لمدينة درنة الجميل في تذكرنا بأن هناك ما هو أهم من السياسة والصراع السياسي، وهو حماية المواطن، والتنمية، وإعادة الإعمار وتوفير سبل الحياة الكريمة”.
وقال رئيس مجلس أن النواب: “إن صندوق إعادة الإعمار في تنفيذ عدة مشروعات في مجالات البناء، والبنية التحتية، والاستثمار نتطلع إلى المزيد، خاصة المشروعات الإسكانية والصحية والتعليمية، والمشروعات الاستثمارية لتوفير فرص العمل، وتأهيل وتطوير المنشآت الرياضية والسياحية، يجري الآن بكل اقتدار العمل على إنشاء وصيانة الجامعات والمؤسسات التعليمية، وصيانة المباني السكنية، وشق وصيانة الطرق، ومد الجسور لتسهيل حركة السير داخل المدن وفيما بينها ومع نهاية هذا العام وبداية العام القادم، ستُفتتح مشروعات غاية في الأهمية، وسيُوضع حجر الأساس لمشروعات جديدة في أكثر من مدينة وقرية”.
وأكد أن “هذا ليس وجهة نظر أو انطباع شخصي، بل هو ما سيكتشفه السادة النواب خلال زيارتهم وتجولهم اليوم في مدن درنة والبيضاء وسوسة وغيرها ، وهو ما اكتشفه كل من زار هذه المدن من سياسيين وصحافيين ودبلوماسيين عرب وأجانب، وعبروا عنه لنا مباشرة ولوسائل الإعلام وعبر صفحاتهم على مواقع التواصل ، لقد بدأت عجلة التنمية ولن تتوقف، وسيزداد زخمها وحركتها في قادم الأيام باستضافة مناشط على المستوى المحلي والعربي والدولي في مجالات الفنون والرياضة والسياحة”.
كما أكد بأنه “في هذه الأجواء الإيجابية، ووسط هذا الكم من الإنجازات، اخترنا أن يكون مشروع قانون العدالة الانتقالية والمصالحة الوطنية على رأس جدول أعمالنا لمناقشة مواده، وتعديل ما يستوجب التعديل، وإضافة ما يتطلب الإضافة لضمان إحقاق الحق، وتحقيق العدالة، وجبر الضرر، موضحاً أن قانون العدالة الانتقالية هو وسيلتنا الناجعة للوصول إلى مصالحة وطنية مرضية للجميع، نطوي بها ماضي الصراعات والنزاعات، ونتقدم بها نحو تحقيق الأمن والسلام والاستقرار، معبراً عن سعادته بما تحقق ونتطلع إلى المزيد من العمل والإنجاز مقدماً شكره للسادة النواب لدعمهم التنمية والإعمار في ليبيا، وحرصهم على وحدة ليبيا واستقرارها والعيش الكريم لأهلها”.
المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: المجلس الأعلى للدولة عقيلة صالح مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
برلماني سابق يستعيد مقعده بمجلس النواب بعد وفاة زميله التي تنازل لفائدته مرغما في انتخابات 2021
يستعيد النائب السابق في البرلمان، عبد الهادي الشريكة، مقعده النيابي إثر وفاة زميله إبراهيم فضلي الذي توفي الجمعة عن عمر يناهز الـ90.
نعى حزب الأصالة والمعاصرة نائبه الراحل، وقد قضى السنتين الماضيتين على الأقل، يعاني من أزمته الصحية التي طالت.
لم يذكر الحزب أي تفاصيل إضافية عن فضلي الذي يعتبر « شيخ البرلمان » بالنظر إلى سنه. لكن هذه الوفاة تميط اللثام عن كواليس مثيرة لإدارة أزمات مرشحيه.
في الترتيبات التي سبقت انتخابات 2021، بلغ التوتر داخل الحزب أشده في جهة بني ملال خنيفرة، وتطلبت تسوية المشكلة التي طرأت بين البرلماني وقتئذ، عبد الهادي الشريكة، وإبراهيم فضلي حول وكيل لائحة الحزب في الانتخابات البرلمانية. أفضت محاولات التسوية التي أدارها حينئذ، سمير كودار، الرجل القوي في الحزب، إلى قبول الشريكة بالتنازل لفائدة فضلي في البرلمان، مقابل توليه قائمة انتخابات مجلس جهته. لم يكن هذا الوضع مرضيا البتة للبرلماني السابق عن دائرة الفقيه بن صالح.
كانت بين فضلي والشريكة حروب كثيرة وصلت إلى القضاء الدستوري. في قضية وضعها بالمحكمة الدستورية في 2016، طالب فضلي -بصفته مرشحا- بإلغاء نتيجة الاقتراع الذي أفضى إلى فوز الشريكة بالدائرة الانتخابية المحلية الفقيه بن صالح. رفضت المحكمة الدستورية طلبه. وبقي فضلي بدون مقعد بمجلس النواب، وهي وضعية لم يألفها منذ بداية مشواره السياسي مطلع التسعينيات.
في ذلك الوقت، كان مسؤولا بحزب التجمع الوطني للأحرار، حيث شغل منصب منسق إقليمي للحزب بإقليم الفقيه بن صالح، وظل وفيا لهذه الصلة حتى دنت انتخابات 2021، في مارس من هذا العام، لكنه قبل انتخابات 2016، كان عضوا في حزب الحركة الشعبية، وقضى فترة عضوا بمجلس المستشارين باسمه قبل أن يغادره عام 2015.
ينتظر البرلماني السابق الشريكة أمر المحكمة الدستورية دعوته إلى شغل المنصب الشاغر، مستعيدا ما كان ينظر إليه باستمرار كـ »حق » في تلك الظروف الغريبة التي أديرت فيها الانتخابات من لدن الحزب الساعي وقتها إلى الوصول أولا في السباق الانتخابي. وتبقت للشريكة حوالي 18 شهر قبل نهاية ولاية هذا البرلمان.
كلمات دلالية اشلريكة المغرب برلمان بني ملال فضلي