غادة البهنساوي: 20 مبادرة ترسم البسمة على الوجوه تحت مظلة «حياة كريمة»
تاريخ النشر: 18th, August 2023 GMT
قالت الدكتورة غادة البهنساوي، رئيس المركز الإعلامي لـ«حياة كريمة»، إن المبادرة إحدى التوصيات التي طُرحت على الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال مؤتمرات الشباب، من خلال إطلاق مبادرة وطنية، تهدف إلى التخفيف عن كاهل المواطن المصري البسيط، في قرى الريف المصري كافة، فـ60% من تقسيم مصر الإداري ريف، ولهذا استهدفت المبادرة الريف، كونه يتمركز به أعلى نسب فقر في مصر.
أضافت «البهنساوي» في تصريحات لـ«الوطن»: وبناء عليه، الرئيس في 2 يناير 2019، أطلق دعوة لكل مؤسسات الدولة، بما فيها مؤسسات المجتمع المدني، ورجال الأعمال، الحكومة، والمؤسسات التنموية، للانضمام إلى إطلاق مبادرة وطنية، لتوحيد كل الجهود بها، كي تؤتي ثمارها بأعلى قدر يفيد المواطن المصري.
وأطلق الرئيس عبد الفتاح السيسي الدعوة التي كانت موجهة لكل الأجهزة ومؤسسات المجتمع المدني، الحكومة، رجال الأعمال، والمؤسسات التنموية، بهدف تجميع كل الجهود في بوتقة واحدة وهي مبادرة حياة كريمة.
مبادرات حياة كريمةوتابعت رئيس المركز الإعلامي لحياة كريمة: جرى إطلاق عدد المبادرات بالتوازي مع حياة كريمة، فمنذ انطلاق المؤسسة، نفذنا ما يقرب من 20 مبادرة بالتوازي مع المبادرة الرئاسية، لخدمة الفئات الأولى بالرعاية من الناحية الإنسانية، في كل قرى حياة كريمة، وهي رد الجميل، التصالح حياة، وصل الخير والتي أطلقت على 4 مراحل ، قطار الخير، حماية، ابدأ حياة، راجعين نتعلم، التعليم حياة، بالوعي مصر تتغير، ويدوم الفرح وانت الحياة وتقدر في 10 أيام.
ولفتت إلى أن مبادرة «سُقيا» التي أطلقتها «حياة كريمة»، مبادرة جديدة من نوعها تستهدف توزيع 2 مليون زجاجة مياه كمرحلة أولى على العمال في المشروعات والشوارع والتجمعات العمالية على مدار عدة أيام، في جميع محافظات الجمهورية، بمشاركة متطوعي حياة كريمة المنتشرين في كل المحافظات، لتوزيع زجاجات المياه على العمال، خاصة في درجات الحرارة المرتفعة الفترة الحالية في كل المحافظات، دعمًا للعمالة المصرية في كل القطاعات.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: حياة كريمة مبادرة حياة كريمة مؤسسة حياة كريمة حیاة کریمة
إقرأ أيضاً:
النيابة العامة في دبي تطلق خطة شاملة لمبادرة الصُلح خير
دبي: «الخليج»
اعتمد المستشار عصام عيسى الحميدان، النائب العام لإمارة دبي، الخطة الشاملة الخاصة بتنفيذ مبادرة «الصُلح خير» الهادفة إلى ضمان سرعة البت في الدعاوى الجزائية من خلال التوسُّع في تطبيق إجراءات الصُلح الجزائي.
وأكد الحميدان أن إطلاق المبادرة الجديدة يأتي في إطار جهود النيابة العامة وأسلوب عملها الاستباقي، سعياً لتقديم نموذج عالمي مُلهم في كفاءة الأداء من خلال تعزيز فاعلية المنظومة القضائية المتطورة في دبي، واتباع أفضل المعايير والممارسات العالمية، بأسلوب يراعي احتياجات المجتمع، ويتكامل مع مستهدفات «خطة دبي 2030».
وأوضح أن الصُلح الجزائي يأتي كإجراء بديل لمسار الدعوى الجزائية، مشيراً إلى أن مبادرة «الصُلح خير» لها آثار إيجابية مهمة تتجسد في تحقيق التلاحم وتوثيق الروابط بين أفراد المجتمع وهو ما تتطلع إليه قيادتنا الرشيدة في تكوين مجتمع متعاضد، وأفراد متطلعين إلى عيش آمن ومحيط اجتماعي سمته التسامح، فيما تحقق المبادرة الهدف الاستراتيجي المتمثّل في جعل دبي وجهة عالمية للتقاضي البديل.
وقال: «يُعد الصُلح إحدى أرقى صور العدالة الاجتماعية والإنسانية، فهو لا يضع حداً للنزاع فحسب، بل يفتح أبواباً جديدة للتفاهم وبناء الثقة، فاللجوء إلى الحلول الودية بدلاً من التصعيد القضائي لا يُسهم فقط في توفير الوقت والجهد والموارد، بل يُعزز أيضاً روح التسامح ويُعيد التوازن للعلاقات المجتمعية؛ فحين يُغَلَّب العقل ويعلو صوت الحكمة على ضجيج الخلاف، تتحول الأزمات إلى فرص وتنتصر القيم الإنسانية على الخصومة».
ولفت النائب العام لإمارة دبي إلى الحرص على تأكيد فاعلية دورها في دعم المجتمع وحماية مصالح مؤسساته وأفراده، إذ يواكب هذا الحرص سعي دائم من قبل النيابة العامة في دبي لمواكبة المتغيرات المتسارعة، وابتكار وطرح وتنفيذ المبادرات والحلول المتميزة، التي يمكن من خلالها تحقيق أهداف ورؤى دبي كمدينة عصرية وسبّاقة في تقديم خدمات نوعية للجمهور، تأكيداً لجودة الحياة فيها وترسيخ مكانتها كالمدينة الأفضل للعيش والعمل والزيارة على مستوى العالم. وتتمثّل مبادرة «الصُلح خير» بإجراءات النيابة العامة في الصلح الجزائي حال أبدى طرفا النزاع رغبةً بالصُلح والاتفاق على التسوية الودية، حيث يباشر عضو النيابة في اتخاذ الإجراءات المتمثلة في عرض الصلح على الطرفين كبديل والعمل معهما للتوصُّل إلى تسوية مُرضية لطرفي النزاع، إذ تشمل المبادرة جميع الحالات التي يمكن قانوناً أن تنقضي بالصُلح أو السداد أو التنازل.
وتأتي مبادرة «الصُلح خير» في إطار مساعي النيابة العامة لترجمة نهج دبي الداعي إلى التسامح إلى إنجاز عملي ملموس، من خلال حثّ الأطراف المتنازعة، على اللجوء إلى تفاهمات تنتهي غالباً بالصُلح، كبديل عن المضي قدماً في إجراءات التقاضي، والتي قد تستنزف وقتاً وجهداً من الطرفين، بما للمبادرة من انعكاسات إيجابية عديدة على المجتمع، خاصة على صعيد ترسيخ مقومات الاستقرار المجتمعي، ونشر قيم التسامح والحثّ على نبذ الخلاف وإزالة أسبابه بأسلوب عقلاني يركن إلى الحكمة، والعمل على تقريب وجهات النظر، ما يجعل الصلح بديلاً أكثر منطقيةً وفاعليةً لتسوية النزاعات.
تُسهم مبادرة الصلح خير في تخفيف العبء على أطراف الدعوى الجزائية كذلك على المحاكم والنيابة، حيث تخدم المبادرة في الوصول بشكل أسرع لحل ودي في القضايا بأسلوب متوازن وموضوعي يكفل حقوق الجميع ويضمن رضاهم، لاسيما أن الصلح يسهم في اختصار الوقت والجهد على أطراف الدعوى، كما يضمن تقليل التكاليف المالية لإجراءات التقاضي.