الأقصر تحذر من عدم سداد رسوم تقنين الأراضي أملاك الدولة
تاريخ النشر: 23rd, December 2024 GMT
أصدر المهندس عبد المطلب عمارة، محافظ الأقصر، تعليماته إلى رؤساء المراكز والمدن ومنظومة التقنين بشأن ملف التقنين، حيث اعتبارًا من يوم الثلاثاء الموافق ٢٤ ديسمبر الجارى وحتى يوم الخميس ٢ يناير ٢٠٢٥، سيتم فتح باب السداد للمواطنين الذين تقدموا للتقنين فى ظل العمل بالقانون 144 لسنة ٢٠١٧ ولم يتسنى لهم دفع أذون السداد "فحص أو معاينة أو كلاهما"، حتى يتم إستكمال إجراءات التقنين.
على أن يقوم المواطنين باستلام إذن السداد من منظومة التقنين بديوان عام المحافظة، ويعود المواطن بتسليم أصل إيصال البنك لمنظومة التقنين وصورة منه لمجلس المدينة التابع له لإتمام إجراءات التقنين، مع العلم أن مواعيد العمل تبدأ من الثامنة والنصف صباحاً حتى السادسة مساءً وكذلك الجمعة والسبت
علما بأنه بعد تلك الفترة التي تنتهي يوم ٢ يناير ٢٠٢٥، سيتم غلق باب السداد على المواطنين المتقاعسين، واعتبارهم غير جادين ويتم استرداد هذه الأراضى وإدراجها ضمن الأراضي المستردة على المنظومة، مع اعتبار الموضوع هام جدا وينفذ بدءا من تاريخه.
وكان محافظ الأقصر قد عقد اجتماعاً موسعا لمتابعة سير أعمال ملف تقنين واضعي اليد على أراضي أملاك الدولة، وأعمال استرداد الأراضى، وناقش مع مسؤولي المنظومة وأملاك الدولة سير عمل اللجان، واطلع على ما تم إنجازه من الأعمال بالمنظومة من حيث عدد الطلبات التي تم الانتهاء منها وإبرام العقود الخاصة بها وفقًا للقانون 144 لسنة 2017 لتحقيق الاستقرار للمواطنين تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية.
واستعرضت المهندسة هناء العربى المشرف على أعمال منظومة التقنين خلال الأجتماع ملخص موقف أعمال المنظومة موضحة أنه تم حجب جميع الملفات لجهات الولاية المختلفة عدا الملفات ولاية المحافظة، حيث ورد من هيئة المساحة العسكرية 32 ملف مستوفى للاشتراطات وجاري إنهاء إجراءات البت والتعاقد للمواطنين، بينما بلغ إجمالي الملفات ولاية المحافظة لاسترداد أراضيها لدى المراكز بلغ 29 ملفا، جارى العمل على استردادها بالتنسيق مع رؤساء المدن، مضيفةً أن إجمالي الملفات التى قام المواطنين باستلام إيصال السداد لمقدم الثمن 44 ملفا وجارى استكمال الإجراءات طبقا للقانون 144 لسنة 2017.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: القانون ملف التقنين واضعي اليد على أملاك الدولة
إقرأ أيضاً:
محافظ الفيوم يناقش آليات الاستثمار الأمثل في القطاع الزراعي بأراضي أملاك الدولة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
ناقش الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم، مع ممثلي الهيئة القومية للاستشعار من البعد وعلوم الفضاء، ووزارة الموارد المائية والري، آليات الاستثمار الأمثل في القطاع الزراعي بأراضي أملاك الدولة الواقعة ضمن نطاق محافظة الفيوم.
جاء ذلك من خلال إعداد دراسة علمية دقيقة عن خصائص الأراضي الزراعية بالمحافظة، ومقنناتها المائية، وأنواع المحاصيل المناسبة لها، في إطار تفعيل بروتوكول التعاون المبرم بين المحافظة وهيئة الاستشعار من البعد وعلوم الفضاء في هذا الشأن.
جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عُقد بديوان عام محافظة الفيوم، بحضور الدكتور محمد التوني، نائب المحافظ، والدكتور محمد أبو الغار، رئيس قسم التطبيقات الزراعية بالهيئة القومية للاستشعار من البعد وعلوم الفضاء، والمهندس أيمن نضر، رئيس قطاع الري بوزارة الموارد المائية والري، والدكتور ناصر حسين سالم، خبير نظم المعلومات الجغرافية والحوكمة الرقمية بهيئة الاستشعار من البعد، والدكتورة منى يونس، أستاذ التطبيقات الزراعية بالهيئة، والمهندسة أمل جاسر، رئيس الإدارة المركزية للمعلومات بقطاع التخطيط بوزارة الموارد المائية والري، والدكتورة هبة رفاعي، رئيس وحدة البنية المعلوماتية المكانية بالقطاع، والدكتور أسامة دياب، وكيل وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي بالفيوم، والمهندس عبدالمنعم سفينة، وكيل وزارة الموارد المائية والري، ومدير عام التخطيط العمراني بديوان عام محافظة الفيوم، ورئيس وحدة البنية المعلوماتية المكانية، ورئيس وحدة التنمية المستدامة بالمحافظة.
تناول الاجتماع مناقشة آليات الاستخدام الأمثل للقطاع الزراعي بأراضي أملاك الدولة بمحافظة الفيوم، من خلال الدراسات العلمية الدقيقة بالتنسيق بين الجهات ذات الصلة، وذلك بعد تحديد نطاقات هذه الأراضي ومساحاتها، وما تم تقنينه منها وما لم يُقنَّن بعد، إضافةً إلى تحديد الاستخدام الفعلي للأراضي، ومقننات مياه الري للمنزرع منها، وتحديد أنواع المحاصيل المناسبة لتربتها، بهدف التوسع في قطاع الاستثمار الزراعي وفق أسس منهجية ورؤى علمية.
وأكد محافظ الفيوم، خلال الاجتماع، أن المحافظة تتميز بتنوع محاصيلها الزراعية، وأن أهلها يتمتعون بالخبرة والدراية في المجال الزراعي ووسائل الري وآلياته.
كما أشار إلى أهمية استثمار هذا المورد الطبيعي المهم، من خلال الاستغلال الأمثل لأراضي أملاك الدولة في القطاع الزراعي، مطالباً بإعداد دراسة علمية دقيقة لهذه الأراضي، بالتنسيق بين الجهات المعنية، تتضمن مساحاتها، والمقننات المائية للمنزرع منها، والأراضي غير المقننة، وما تم استغلاله في غير النشاط الزراعي، كالبناء مثلاً وتوزيعاته المكانية، بالإضافة إلى تحديد نوعية التربة، وأنسب المحاصيل التي يمكن زراعتها بها، وفقاً لخصائصها، ومعدلات الري المناسبة لكل محصول. كما شدد على ضرورة وضع بدائل استثمارية أخرى في حال عدم ملاءمة التربة للزراعة.
وأشار المحافظ إلى أن دراسة الاستثمار الأمثل لأراضي أملاك الدولة تأتي في إطار الحفاظ على أصول ومقدرات الدولة كحق أصيل لجميع أبناء المحافظة، وليس لفئة دون غيرها. كما أكد على أهمية استخدام الوسائل الحديثة في قطاعي الزراعة والري، خاصة في الأراضي الزراعية الجديدة، تماشياً مع توجه الدولة نحو التوسع في هذا القطاع الحيوي.
كما دعا إلى وضع حلول علمية لآليات الري الحديث، وإحكام السيطرة على التصرفات السلبية للمزارعين في استخدامات وإدارة مياه الري.
وشدد المحافظ على أهمية التنسيق والتعاون بين مسؤولي الزراعة والري من جهة، ومسؤولي شركة الفيوم لمياه الشرب والصرف الصحي، والهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي، ومختلف الجهات ذات الصلة من جهة أخرى، لضبط الممارسات الخاطئة في استخدام مياه الري والشرب، بما يضمن ترشيد الاستهلاك والاستفادة القصوى منها.
كما لفت محافظ الفيوم إلى ضرورة الإسراع في تجميع كافة البيانات الخاصة بأراضي أملاك الدولة واستخداماتها، بالتنسيق بين الجهات المعنية، للبدء في إعداد الدراسة البحثية اللازمة لتحديد أنسب الاستخدامات لهذه الأراضي خلال المرحلة المقبلة، وفتح المجال أمام الراغبين في الاستثمار بها وفق أسس علمية ورؤية منهجية.
وأكد أن تطبيق تقنيات الاستشعار من البعد ونظم المعلومات الجغرافية سيساهم في تعزيز فرص الاستثمار الزراعي على أرض المحافظة، عبر استخدام التكنولوجيا الحديثة لرصد وتوثيق الموارد الطبيعية، وتقديم مقترحات استثمارية مستدامة تضمن الاستغلال الأمثل لأراضي الدولة.
من جانبه، أشار رئيس قسم التطبيقات الزراعية بالهيئة القومية للاستشعار من البعد وعلوم الفضاء إلى أن الهيئة تعمل خلال الفترة المقبلة على بناء قواعد بيانات مكانية ووصفية لعدد من زمامات الأراضي بمحافظة الفيوم، وإنتاج خرائط التوزيع المكاني لخصائص التربة الطبيعية والكيميائية، إلى جانب إعداد خرائط رقمية توضح توزيع ملوثات التربة، وتحليل القدرة الإنتاجية للأراضي، وتحديد جودتها، فضلاً عن إعداد خرائط التراكيب المحصولية المثلى، ودراسة عمليات الاستصلاح والاستزراع المناسبة، تفعيلاً لبروتوكول التعاون المبرم مع المحافظة.
وأكد أن الدراسات البحثية التي سيتم تنفيذها بموجب هذا البروتوكول ستساعد في تحديد أنسب المواقع لإقامة مشروعات التوسع الزراعي والعمراني، دون الإضرار بالأراضي الزراعية الحالية، مشيراً إلى أن الاستفادة المدروسة من الموارد الطبيعية ستساهم في تحقيق تنمية اقتصادية واجتماعية مستدامة بمحافظة الفيوم، في إطار جهود الدولة لتنفيذ مشروعات التوسع الزراعي الأفقي وخلق مجتمعات عمرانية جديدة بالمناطق الصحراوية.
وفي السياق ذاته، أوضح رئيس قطاع الري بوزارة الموارد المائية والري أن محافظة الفيوم تتطلب دقة في إدارة واستخدامات مياه الري، نظراً لطبيعة تضاريسها وخصائصها البيئية، مما يستوجب التنسيق المشترك لإعداد دراسة علمية شاملة للاتزان المائي بها، وتحديد مقننات مياه الري، لوضع الحلول المثلى لري الأراضي بالمحافظة. كما أكد أهمية تبني الأساليب التكنولوجية الحديثة في القطاع الزراعي، بما يسهم في تعزيز فرص الاستثمار ودعم جهود التنمية المستدامة على أرض الفيوم.
هيئة البث الأوكراني: وفد كييف في السعودية يلتقي بالفريق الأمريكي في الرياض