الدولار يتجاوز الـ150 الف دينار.. أين المشكلة ومالحلول ؟ خبير مالي يفصل
تاريخ النشر: 18th, August 2023 GMT
علل الخبير المالي مدير ديوان الرقابة المالية السابق، صلاح نوري، مشكلة ارتفاع الدولار في السوق الموازي وبفارق كبير عن مزاد العملة في الفجوة بين العرض والطلب.
وقال نوري في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” ان “المشكلة تكمن في الفجوة بين عرض الدولار من قبل البنك المركزي والطلب عليه من قبل التجار،وسببه العراق لا ينتج شئ فقط يستورد”.
واشار الى “الخيار الوحيد للبنك المركزي هو الالتزام بألية بيع الدولار عبر المنصة بمراقبة البنك الفيدرالي الامريكي ،من حيث ان ايرادات العراق من مبيعات النفط تودع لدى البنك الفيدرالي ،ويجري اطلاقها وفق ضوابط رقابة صارمة متعلقة بغسيل الاموال ومكافحة الارهاب وتوريد السلاح”.
واضاف نوري “المؤثر الخارجي المتمثل بالعلاقة بين الولايات المتحدة الاميركية وبعض الدول الذي يستورد منها العراق ،فضلاً عن ضآلة اهمية المواد المستوردة من قبل التجار (لعب اطفال، مأكولات وعصائر وغيرها )”.
واوضح “سبق للبنك المركزي درس ستة خيارات عام 2019 قبل تدخل ومراقبة البنك الفيدرالي الامريكي الآن كلها غير مناسبة لأنه محدد بقانون مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب ومنصة المراقبة من قبل الفيدرالي الامريكي”.
ورجح نوري “الحل بقناعة التجار الانظمام الى منصة البنك المركزي ومعقولية وصحة الاستيراد ومن جهات توريد حقيقية ،وبالتعاون مع وزارتي التجارة والزراعة لتحديد اولوليات الاستيراد”.
ودعا الحكومة، الى “اتخاذ اجراءات وتدابير ضد المضاربين”، مستدركاص “جميع الاجراءات المقترحة مؤقتة قي ظل الوضع الحالي ،اما طويل الاجل هو الانتاج الزراعي المحلي اولاً وبعض الصناعات ،بمشاركة القطاع الزراعي والصناعي الخاص”.
ورغم الحلول والمقترحات التي تصدرها الحكومة والبنك المركزي العراقي والاجراءات الصامة بحق المصارف لا تزال اسعار الدولار تحلق عالياً في سماء العراق، فقد ارتفعت أسعار صرف الدولار الأمريكي مقابل الدينار العراقي، اليوم الخميس، في أسواق بغداد.
المصدر: وكالة تقدم الاخبارية
كلمات دلالية: من قبل
إقرأ أيضاً:
سياسات البنك المركزي التحوطية لمواجهة تاثيرات المتغيرات في الاقتصاد العالمي
يشهد النظام العالمي منذ عدة سنوات ازمات اقتصادية ومالية وامنية معقدة تركزت اسبابها المتراكمة في ارتفاع اسعار الطاقة والغذاء بسبب الحرب الروسية الاوكرانية والعقوبات الامريكية والاوربية على روسيا وعدوان الكيان الصهيوني على فلسطين ولبنان وسوريا ومازال يعمل باستراتيجية استخدام الحرب وآلته العسكرية وبدعم من امريكا واوروبا لرسم خارطة الشرق الاوسط الجديد سياسيا وامنيا واقتصاديا .
اضافة الى تاثيرات الصراع الامريكي الصيني للسيطرة على اقتصاد العالم والانقسامات في الرؤى والاستراتيجيات لمجموعة العشرين والسبعة الكبار اقتصاديا ومجموعة بريكس والمجموعات الدولية الاخرى التي تعمل لتشكيل اقطاب اقتصادية جديدة واخيرا سياسات ترامب الجديدة في زيادة الضرائب والرسوم الكمركية على بعض الدول الصناعية المنافسة مما ادى الى ارتباك في خارطة الاقتصاد العالمي والتجارة العالمية .
والدليل هو الازمات الحالية التي اضرت باقتصاديات الدول الكبرى قبل الصغرى ومانتابعه الان من ارتفاع التضخم الركودي في اغلب دول العالم وبشكل بارز في امريكا ودول الاتحاد الاوربي ودول الاقليم الجغرافي وانخفاض القدرة الشرائية للعملات المحلية لهذه الدول . لذلك نعتقد ان اقتصادنا في الامد القريب سوف يعاني من التاثيرات السلبية للنظام الاقتصادي العالمي من عدم السيطرة على توريدات الغذاء والسلع الاساسية وقد تنخفض اسعار النفط الى اقل من المخطط في الموازنة العامة لعام 2025 وفي ضوء متغيرات الاوضاع وهذه التاثيرات ستؤدي الى تاثيرات سلبية على اقتصادنا ومنهجية الاصلاح المالي والمصرفي .
وبما ان الاستقرار الاقتصادي يتحقق بالاستقرار في النظام المالي والنظام النقدي لذلك كانت اجراءات التحوط من قبل البنك المركزي في 2023و2024 واهدافه المرسومة في استراتيجيته الثالثة لغاية 2026 لما متوقع من التطورات في الازمات المقبله ان يكون الاعتماد اساسيا على بناء احتياطيات اجنبية بمستوى يغطي العملة المحلية في التداول والاستيرادات وتسديدات الدين الخارجي والالتزامات الدولية الاخرى . كذلك العمل على تنويع الاحتياطيات لتشمل سلة من العملات والذهب والسندات والاوراق المالية. كذلك اعتماده سياسات وآليات لتنظيم تمويل التجارة الخارجية والامتثال للمعايير الدولية .
وهذا فعلا ماقام به البنك المركزي خلال هذه الفترة حيث بلغت احتياطياته النقدية الاجنبية بحدود اكثر من 107مليار دولار و162.7طن من الذهب حيث اعلن مجلس الذهب العالمي ان العراق يحتل المرتبة الرابعة عربيا والثامنة والعشرون عالميا .وهذا يؤكد ان البنك المركزي يسير بخطى ثابتة لتحقيق اهداف السياسة النقدية في الحد من التضخم والسيطرة على المستوى العام للاسعار وهذا مااعلنه اخيرا بان المعدل السنوي للتضخم بلغ 2.8%والمعدل الاساس 2.5 %كذلك السيطرة على عرض النقد والمحافظة على سعر صرف الدينار ضمن السعر المتوازن في سوق التداول بالرغم من التذبذب بين فترة واخرى في سعر صرف الدولار النقدي في السوق السوداء .
ومتابعة وتحليل سعر الفائدة المحددة من قبل البنك المركزي بشكل مستمر . وهذا يتطلب من السياسة المالية والقطاعات الاقتصادية الاساسية والوزارات المسؤولة عنها العمل بشكل مشترك وبتنسيق واضح ومحدد مع ادارة البنك المركزي على تحقيق الاستقرار الاقتصادي والتحوط وتجاوز الازمة الاقتصادية العالمية والحد من تداعياتها المستقبلية المتوقعة للسنوات الثلاثة القادمة .
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام
ورشة تعريفية حول أعمال فريق دمج المكاتب المعنية بالحديدة