الدولار يتجاوز الـ150 الف دينار.. أين المشكلة ومالحلول ؟ خبير مالي يفصل
تاريخ النشر: 18th, August 2023 GMT
علل الخبير المالي مدير ديوان الرقابة المالية السابق، صلاح نوري، مشكلة ارتفاع الدولار في السوق الموازي وبفارق كبير عن مزاد العملة في الفجوة بين العرض والطلب.
وقال نوري في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” ان “المشكلة تكمن في الفجوة بين عرض الدولار من قبل البنك المركزي والطلب عليه من قبل التجار،وسببه العراق لا ينتج شئ فقط يستورد”.
واشار الى “الخيار الوحيد للبنك المركزي هو الالتزام بألية بيع الدولار عبر المنصة بمراقبة البنك الفيدرالي الامريكي ،من حيث ان ايرادات العراق من مبيعات النفط تودع لدى البنك الفيدرالي ،ويجري اطلاقها وفق ضوابط رقابة صارمة متعلقة بغسيل الاموال ومكافحة الارهاب وتوريد السلاح”.
واضاف نوري “المؤثر الخارجي المتمثل بالعلاقة بين الولايات المتحدة الاميركية وبعض الدول الذي يستورد منها العراق ،فضلاً عن ضآلة اهمية المواد المستوردة من قبل التجار (لعب اطفال، مأكولات وعصائر وغيرها )”.
واوضح “سبق للبنك المركزي درس ستة خيارات عام 2019 قبل تدخل ومراقبة البنك الفيدرالي الامريكي الآن كلها غير مناسبة لأنه محدد بقانون مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب ومنصة المراقبة من قبل الفيدرالي الامريكي”.
ورجح نوري “الحل بقناعة التجار الانظمام الى منصة البنك المركزي ومعقولية وصحة الاستيراد ومن جهات توريد حقيقية ،وبالتعاون مع وزارتي التجارة والزراعة لتحديد اولوليات الاستيراد”.
ودعا الحكومة، الى “اتخاذ اجراءات وتدابير ضد المضاربين”، مستدركاص “جميع الاجراءات المقترحة مؤقتة قي ظل الوضع الحالي ،اما طويل الاجل هو الانتاج الزراعي المحلي اولاً وبعض الصناعات ،بمشاركة القطاع الزراعي والصناعي الخاص”.
ورغم الحلول والمقترحات التي تصدرها الحكومة والبنك المركزي العراقي والاجراءات الصامة بحق المصارف لا تزال اسعار الدولار تحلق عالياً في سماء العراق، فقد ارتفعت أسعار صرف الدولار الأمريكي مقابل الدينار العراقي، اليوم الخميس، في أسواق بغداد.
المصدر: وكالة تقدم الاخبارية
كلمات دلالية: من قبل
إقرأ أيضاً:
الكويت تقترب من استثمار ودائع بـ 4 مليارات دولار لدى البنك المركزي المصري
تجري دولة الكويت محادثات متقدمة مع مصر لتحويل مبلغ 4 مليارات دولار من ودائعها في البنك المركزي المصري إلى استثمارات محلية، وهو ما يمثل دفعة أخرى لأكبر دولة من حيث عدد السكان في الشرق الأوسط مع تعافيها من أسوأ أزمة اقتصادية منذ عقود، وفقاً لوكالة بلومبرج.
ونقلت الوكالة عن مصادر لها، أن مصر والكويت اتفقتا مبدئيًا على عملية التحويل ودائع البنك المركزي، مشيرة إلى أن الكويت قد تستثمر 2 مليار دولار على الأقل بنهاية العام الحالي 2025، موزعًا على عدة قطاعات وأصول.
ستؤدي مثل هذه الخطوة إلى إلغاء التزامات بقيمة 4 مليارات دولار على مصر، وفي الوقت نفسه تشير إلى زيادة إقبال المستثمرين عليها.
وتُمثل الخطوة أحدث مؤشر على دعم دول الخليج العربي، التي سعى بعضها إلى مساعدة مصر على التعافي من النقص الحاد في العملات الأجنبية.
وقدمت دولة الإمارات العربية المتحدة استثمارات وتمويلات بقيمة 35 مليار دولار العام الماضي، والتي اقترنت بحزم من صندوق النقد الدولي والاتحاد الأوروبي وجهات أخرى، مما منح مصر دفعةً اقتصاديةً بحوالي 57 مليار دولار.
أعلن مجلس الوزراء في وقت سابق من شهر أبريل الجاري، عقب زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى الكويت، أن الكويت قد تستثمر في قطاعات الطاقة والزراعة والصناعة وتكنولوجيا المعلومات والعقارات والبنوك والأدوية.
وقال مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، لوكالة بلومبرج في الأسبوع الماضي، إنه تم تشكيل لجنة اقتصادية ستكون منوطة بوضع قائمة بالمشاريع المحتملة التي يمكن للكويت الاستثمار فيها.
على الجانب الآخر تدرس الكويت أيضا استثمار أموال من شركة إكويتي القابضة - شركة مساهمة مصرية مملوكة بالكامل للهيئة العامة للاستثمار لدولة الكويت - بالإضافة إلى 4 مليارات دولار من الودائع المحولة، حسبما قال بعض المسؤولين للوكالة.
خفض البنك المركزي المصري أسعار الفائدة في الأسبوع الماضي لأول مرة منذ ما يقرب من خمس سنوات، بنسبة 2.25%، ما حفز المزيد من الاستثمارات.
اقرأ أيضاًوزير البترول يبحث مع رئيس وزراء بريطانيا التعاون في مجال الطاقة
مصر تستورد أكثر من 3 ملايين طن قمح منذ بداية عام 2025
صندوق النقد الدولي: مصر تأثرت بالصراعات الإقليمية ونقدم لها دعمًا مستمرًا