بنك مصر يخفض العائد 0.5% على الشهادات الدولارية "القمة" و"إيليت"
تاريخ النشر: 23rd, December 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أعلن بنك مصر اليوم الإثنين الموافق 23 ديسمبر 2024، عن تخفيض العائد على شهادتي ادخار "القمة" و"إيليت" بالدولار الأمريكي لمدة ثلاث سنوات لتصبح 8% و 6% سنويا بدلا من 8.5% و 6.5% سنويا؛ هذا ويبدأ العمل بسعر العائد المعدل في كافة فروع البنك اعتباراً من يوم الغد الموافق 24 ديسمبر 2024، وذلك للشهادات الجديدة التي سيتم إصدارها.
ومن الجدير بالذكر، أن شهادة "القمة" ذات عائد 8 % سنوياً، هي شهادة أسمية تصدر للمصريين والأجانب، بفئة 1000 دولار أمريكي ومضاعفاتها، ويصرف العائد مقدماً للثلاث سنوات (24%) تراكمي بالجنيه المصري، ويبدأ تاريخ اصدار الشهادة بداية من يوم العمل التالي للإيداع ويعتبر أساس العائد والاسترداد، ويتم استرداد الشهادات بالدولار الأمريكي طبقاً للشروط والأحكام المنظمة لذلك.
كما أن شهادة "إيليت" ذات عائد 6% سنوياً، هي شهادة أسمية تصدر للمصريين والأجانب بفئة 1000 دولار أمريكي ومضاعفاتها، ويبدأ تاريخ اصدار الشهادة بداية من يوم العمل التالي للإيداع ويعتبر أساس العائد والاسترداد، ويتم صرف العائد ربع سنوي بالدولار الأمريكي، طبقاً للشروط والأحكام المنظمة لذلك، كما يمكن لحاملي شهادة إيليت الاقتراض بالجنيه المصري وحتى 50% من المعادل للقيمة الإسمية للشهادة بالجنيه المصري وبحد أقصي 10 مليون جنيه، ويتم استرداد الشهادات بالدولار الأمريكي طبقاً للشروط والأحكام المنظمة لذلك.
هذا ويمكن شراء الشهادات بالنسبة للمصريين أو غير المصريين من خلال الموقع الإلكتروني للبنك والإنترنت والموبايل البنكيBM Online، وفروع بنك مصر داخل وخارج مصر وشبكة آلات الصراف الآلي، كما يمكن استرداد الشهادات بعد مضي 6 أشهر وفقاً لقواعد الاسترداد المميزة المعمول بها بالنسبة لتلك الشهادات.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: بنك مصر شهادة أدخار بالدولار شهادة إيليت شهادة القمة بالدولار الأمریکی
إقرأ أيضاً:
تقليص حجم البرلمان الألماني سيوفر 125 مليون يورو سنويا
أشارت تقديرات معهد الاقتصاد الألماني (آي دبليو) إلى أن تقليص حجم البرلمان الألماني (البوندستاغ) نتيجة لإصلاح قانون الانتخابات من شأنه أن يوفر نحو 125 مليون يورو (131 مليون دولار) سنويا.
وتشمل أكبر البنود الفردية في هذه التوفيرات:
تخفيض النفقات على رواتب النواب بمقدار 13 مليون يورو (13.64 مليون دولار) تخفيض التمويل المقدم للكتل البرلمانية بما يصل إلى 20 مليون يورو (21 مليون دولار) تخفيض رواتب موظفي النواب بمقدار 44 مليون يورو (46.15 مليون دولار). كما ستشمل التوفيرات بنودا أخرى عديدة، مثل تجهيزات المكاتب أو نفقات السفر.يذكر أنه بموجب إصلاح قانون الانتخابات، سيتم تقليص عدد أعضاء البرلمان الألماني القادم عند ما لا يزيد على 630 نائبا، في حين أن عدد النواب في البرلمان عام 2021 كان وصل إلى 736 نائبا.
في الوقت نفسه، نوه معهد الاقتصاد الألماني إلى أن مبلغ الـ125 مليون يورو لا يكفي لحل المشكلات الملحة في البلاد، لكنه دعا إلى عدم التهوين من شأن الأثر الرمزي لهذه الخطوة.
وقال الخبير المالي في المعهد، توبياس هينتسه إن "الساسة يثبتون أنهم مستعدون لاتخاذ إجراءات تقشفية حتى على أنفسهم"، مضيفا أن ذلك "قد يكون بمثابة إشارة إيجابية للسنوات الأربع المقبلة، والتي ستكون مليئة بالتحديات السياسية".
إعلانوستشهد ألمانيا يوم 23 فبراير/شباط الجاري انتخابات عامة يخيم عليها الطابع الاقتصادي، بعد أن تسبب الاختلاف بشأن التوجهات الاقتصادية في خلافات بين مكونات الائتلاف الحاكم. وانكمش اقتصاد ألمانيا للعام الثاني على التوالي مع تحديات متزايدة تستمر في الضغط عليه.
الفاخري: نرفض العقوبات الأمريكية على جنوب أفريقيا