بالقانون .. تحذير من الحصول على مزايا ذوى الإعاقة لغير المستحقين
تاريخ النشر: 18th, August 2023 GMT
يُعد قانون حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة ، من القوانين المهمة التي تضمن حقوق فئات ذوي الهمم بإعطائهم لمنح ومميزات، لدمجهم مجتمعيًا وإعانتهم على مواجهة أعباء الحياة، وتقديم أوجه الدعم والمساعدة لهم.
ونصت المادة (51) علي أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر أو بغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز ثلاثين ألف جنيه كل من:
- تقدم للحصول على أى خدمة أو ميزة مكفولة للأشخاص ذوي الإعاقة بموجب هذا القانون، أو استفاد بتلك الميزات حال كونه غير مستحق لذلك.
- انتحل صفة شخص ذى إعاقة، أو ساعد الغير على انتحال تلك الصفة. - استولى بغير حق على أموال الشخص ذى الإعاقة التى آلت إليه بالميراث.
الجارديان تسلط الضوء على انتهاكات حقوق ذوي الهمم في بريطانيا أم تناشد التضامن: نفسي في معاش لنجلي من ذوي الاحتياجات الخاصة- حصل على وثيقة أو بطاقة أو مستند أو شهادة للإعاقة دون وجه حق.
ومع عدم الإخلال بحقوق الغير حسن النية، يُحكم على الجانى برد ما تحصل عليه بغير حق. كما عاقبت المادة (52) بغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على خمسين ألف جنيه كل من أخفي بيانات أو معلومات عن وجود شخص ذى إعاقة عن الجهات المختصة بالإحصاء والتعداد، وتضاعف العقوبة في حالة العود.
ويعاقب بغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تتجاوز مائتى ألف جنيه كل من عرض أو نشر أو أذاع بأى وسيلة من وسائل النشر أيًا من البيانات أو المعلومات أو الصور أو الرسوم أو الأفلام لأعمال من شأنها الإساءة للأشخاص ذوي الإعاقة، أو التعريض بهم، أو الترويج لمفاهيم غير صحيحة تسئ إليهم، وتلتزم جهة النشر أو العرض بإعمال حق الرد والتصحيح من الشخص المعتدى عليه أو من يمثله في ذات المساحة الزمنية والمكانية بذات الوسيلة، طبقا للمادة (53).
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: ذوي الإعاقة الأشخاص ذوي الإعاقة رسوم وثيقة
إقرأ أيضاً:
"جبران" يعلن صرف 70 ألف جنيه للمصابين ضحايا حادث "المطرية - بورسعيد"
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أعلن وزير العمل محمد جبران، اليوم الخميس، عن بدء إجراءات صرف منحة قيمتها 70 ألف جنيه، بواقع 10 آلاف جنيه لكل مُصاب من العمال الـ7، ضحايا حادث تصادم أتوبيس نقل العاملين بإحدى شركات بور سعيد، مع سيارة نصف نقل، على طريق "المطرية –بورسعيد"، الأسبوع الماضي، والذين تم نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج، ومازالوا داخل العناية المركزة، وذلك من صندوق الخدمات الإجتماعية التابع للوزارة.
ووجه الوزير، مديرية العمل بمحافظة بورسعيد، بمتابعة صرف كافة المستحقات الخاصة بالضحايا من جانب صاحب العمل، وبحسب بيان صحفي وبتوجيهات الوزير نجحت المديرية في تنظيم مفاوضة ناجحة أسفرت عن إقرار صاحب العمل صرف مستحقات تصل إلى 100000 جنيه للمتوفين في الحادث والذين بلغ عددهم 11 عاملا، بإجمالي مليون و100 ألف جنيه، مع استمرارية صرف مرتباتهم الشهرية لصالح أسرهم، ومنحة فورية من الشركة قدرها 10 آلاف جنيه لكل مصاب.