لابيد يطالب بتشكيل لجنة رسمية للحقيق في أحداث السابع من أكتوبر

 طالب زعيم المعارضة الإسرائيلية، يائير لابيد، بتشكيل لجنة رسمية للحقيق في أحداث السابع من أكتوبر، وفقًا لما ذكرته فضائية “القاهرة الإخبارية”، في نبأ عاجل.

 

رئيس “القدس للدراسات” يكشف خطة إسرائيل لتحويل حماس إلى طرف متعنت في التفاوض إسرائيل تواصل خروقتها.. وإنقاذ سيدة تستغيث جنوب لبنان

 

 

 وقد أعلن لابيد" رفضه المشاركة في لجنة تحقيق يسعى نتنياهو لتشكيلها للتحقيق في أحداث السابع من أكتوبر.

 

 وفي إطار آخر،  أفادت وسائل إعلام إسرائيلية بوصول رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، إلى قاعة المحكمة للإدلاء بشهادته في قضية الرشوة المتهم فيها.

 

  وأضافت وسائل إعلام إسرائيلية، أن النيابة العامة أكدت أن نتنياهو متورط بشكل واضح في قضية الرشوة.

  ووجهت إلى نتنياهو في عام 2019 تهم الرشوة والاحتيال وخيانة الأمانة، وبدأت المحاكمة في عام 2020 في 3 قضايا جنائية، وفق ما ذكرت وكالة رويترز.

 

  وبموجب القانون الإسرائيلي، فإن رئيس الوزراء غير مجبر على التنحي ما لم تتم إدانته وإذا استأنف على حكم الإدانه، فيمكنه الاحتفاظ بمنصبه طوال عملية الاستئناف.

 

 وتصل عقوبة تهم الرشوة إلى السجن لمدة 10 سنوات أو غرامة، ويعاقب على الاحتيال وخيانة الأمانة بالسجن لمدة تصل إلى 3 سنوات.

 

  وبعد هجوم حماس في 7 أكتوبر 2023 وشن إسرائيل حربًا على غزة استبعدت محاكمة نتنياهو عن الأنظار لكن مشاكله القانونية عادت لتؤدي إلى انقسام الإسرائيليين بشدة وإرباك السياسة الإسرائيلية.

مستوطنون يقتحمون الأقصى والاحتلال يستدعي عددًا من حراسه:

 اقتحم مستوطنون، اليوم الإثنين، المسجد الأقصى المبارك، بحماية من شرطة الاحتلال الإسرائيلي.

 

 وأفادت محافظة القدس، بأن عشرات المستوطنين اقتحموا المسجد الأقصى على شكل مجموعات متتالية من جهة باب المغاربة، ونفذوا جولات استفزازية، وأدوا طقوسا تلمودية في باحاته، بحسب وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا".

 ومنذ بدء العدوان الإسرائيلي الشامل على قطاع غزة والضفة الغربية، في أكتوبر 2023، شددت قوات الاحتلال من إجراءاتها على أبواب المسجد الأقصى، ومداخل البلدة القديمة.

 وفي إطار آخر، أفادت وسائل إعلام إسرائيلية بوصول رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، إلى قاعة المحكمة للإدلاء بشهادته في قضية الرشوة المتهم فيها.

 وأضافت وسائل إعلام إسرائيلية، أن النيابة العامة أكدت أن نتنياهو متورط بشكل واضح في قضية الرشوة.

 ووجهت إلى نتنياهو في عام 2019 تهم الرشوة والاحتيال وخيانة الأمانة، وبدأت المحاكمة في عام 2020 في 3 قضايا جنائية، وفق ما ذكرت وكالة رويترز.

 وبموجب القانون الإسرائيلي، فإن رئيس الوزراء غير مجبر على التنحي ما لم تتم إدانته وإذا استأنف على حكم الإدانه، فيمكنه الاحتفاظ بمنصبه طوال عملية الاستئناف.

 وتصل عقوبة تهم الرشوة إلى السجن لمدة 10 سنوات أو غرامة، ويعاقب على الاحتيال وخيانة الأمانة بالسجن لمدة تصل إلى 3 سنوات.

 وبعد هجوم حماس في 7 أكتوبر 2023 وشن إسرائيل حربًا على غزة استبعدت محاكمة نتنياهو عن الأنظار لكن مشاكله القانونية عادت لتؤدي إلى انقسام الإسرائيليين بشدة وإرباك السياسة الإسرائيلية.

المصدر: بوابة الوفد