تسليط الضوء على أهمية التكنولوجيا الحديثة في تطوير علم الجغرافيا
تاريخ النشر: 23rd, December 2024 GMT
مسقط- الرؤية
نظمت وزارة التربية والتعليم مُمثلةً بالمديرية العامة للإشراف التربوي "دائرة إشراف العلوم الإنسانية"، وبالتعاون مع جهات حكومية، مُلتقى الجغرافيا والتقنيات الحديثة بعنوان: "مهارات جغرافية في ظل تطبيقات الذكاء الاصطناعي"، والذي استهدف 110 من موظفي ديوان عام الوزارة، والمشرفين الأوائل والمشرفين والمعلمين الأوائل والمعلمين لمادة الدراسات الاجتماعية، وذلك بمدرسة درة الخليج الدولية الخاصة.
رعى افتتاح المُلتقى محمد بن علي الدهماني من الهيئة الوطنية للمساحة والمعلومات الجيومكانية، بحضور الدكتور إبراهيم بن محمد الرمحي مدير مساعد بدائرة إشراف العلوم الإنسانية، وأسماء بنت علي الطوقية مديرة المدرسة، والمدعوين.
وتضمن الملتقى تقديم عرض حول مشاريع الجغرافيا والتقنيات الحديثة التي أنجزتها المديريات التعليمية والجهات الحكومية المشاركة في برمجيات الذكاء الاصطناعي، والتي تخدم الجغرافيا والتقنيات الحديثة في مجال الطائرات بدون طيار وما يتعلق بالبيئة، ومشروع الطاقة الشمسية، ومشروع دراسة انتشار نوع من الطيور في سلطنة عُمان باستخدام تقنية ماكس مونل، وتطبيقات نُظم المعلومات الجغرافية في عدة مجالات، ومشاريع طلابية في تقنيات الجغرافيا الحديثة، واستعراض لمناهج الدراسات الاجتماعية الحديثة، وأطلس خرائط سلطنة عُمان، ومشروع الأطلس الرقمي المدرسي، ومشروع إنتاج خريطة لممشى وردة السلام في منطقة خور الخوير بشاطئ القرم باستخدام نُظم المعلومات الجغرافية، ومشروع إنشاء قاعة بيانات جغرافية لمخطط وادي بني هني السكني، ومشروع معمل الجغرافيا والتقنيات الحديثة والمشاريع الطلابية في مجالات مختلفة، ومشروع دراسة التعدي الحضري على المناطق الأثرية في ولاية صحم، ومشروع دراسة حالة الآثار الاقتصادية والاجتماعية المُتراكمة على هطول الأودية وجريانها في منطقة سوق ولاية نزوى، وخرائط تفصيلية لسلطنة عُمان.
كما اشتملت الفعاليات على تقديم ورقتي عمل، الأولى حول قوانين الطائرات بدو طيار في سلطنة عُمان، والثانية حول تجربة بلدية مسقط في التمكين المكاني "منصة اعتمد".
ويهدف المُلتقى إلى تعزيز الوعي بالجغرافيا الرقمية، وذلك بنشر الوعي بأهمية التكنولوجيا الحديثة في تطوير علم الجغرافيا، وتشجيع الطلبة والمعلمين والمشرفين على استخدام الأدوات التكنولوجية المتقدمة في البحث الجغرافي وأنماط التدريس، وتطوير المهارات التقنية بتمكين المعلمين والمشرفين من اكتساب المهارات اللازمة لاستخدام التقنيات الحديثة، مثل: نظم المعلومات الجغرافية (GIS)، والاستشعار عن بعد وتحليل البيانات الضخمة، وتعليم الطلبة كيفية تطبيق هذه المهارات في مشاريعهم الدراسية، وتشجيع الابتكار في التعليم الجغرافي بتحفيز بيئة التعليم على تبني أساليب تدريس مبتكرة تعتمد على التكنولوجيا.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
المخدرات تقتحم المدارس والدوائر في العراق وفحص اجباري للموظفين والمعلمين
بغداد اليوم - ترجمة
اثار اعلان الحكومة العراقية اجراء اختبارات اجبارية للكشف عن استخدام المخدرات لموظفي الدولة والمعلمين، جدلا كبيرا في وسائل الاعلام الدولية والإقليمية، حيث كشفت شبكة ذا نيو اراب في تقرير لها اليوم الخميس (20 شباط 2025)، ان الإجراءات الجديدة الصادرة من الحكومة ستشمل موظفي القطاع العام بالكامل، بالإضافة الى الموظفين في قطاع التعليم ومن بينهم المدرسين والمعلمين، نتيجة لما وصفته بــ "انتشار المخدرات واقتحامها المدارس ودوائر الدولة".
وقالت الشبكة بحسب ما ترجمت "بغداد اليوم"، ان الإعلان عن الاختبارات الاجبارية للكشف عن استخدام المخدرات اثارت جدلا واسعا بين الموظفين في القطاع العام وخصوصا المعلمين الذي اعد الكثير منهم هذه الإجراءات "تجاوزا مهنيا"، حيث اكد المتحدث باسم وزارة التربية كريم السيد للشبكة، ان قرار تلك الإجراءات اتخذ من قبل لجنة التعليم في البرلمان وليس من طرف وزارة التربية، مشددا على ان تلك الإجراءات تشمل جميع موظفي الدولة وليس موظفي وزارة التربية والتعليم فقط.
الشبكة اكدت أيضا نقلا عن المحام في إقليم كردستان العراق فرمان حسن، ان تعديل القوانين المتعلقة بمكافحة المخدرات والتي قللت من مدة العقوبات وسمحت للعديد من المخالفين بالخروج بمقابل كفالة ،بالإضافة الى تورط ما وصفهم بــ "شخصيات متنفذة" بعمليات تجارة المخدرات داخل العراق أدت الى ارتفاع نسب انتشار تعاطيها بشكل كبير كما لوحظ مؤخرا وصلت الى المدارس والدوائر الحكومية العامة.
وتابعت الشبكة نقلا عن عضو اللجنة البرلمانية لمكافحة المخدرات ياسر الحسيني "ان العديد من الشخصيات المؤثرة متورطة في تجارة المخدرات داخل العراق لأهداف سياسية او مادية، وفي بعض الحالات بشكل مقصود لاضعاف المجتمع العراقي"، مشددا "تهديد انتشار المخدرات في العراق وصل الى مراحل تتساوى في الخطورة مع تهديد الإرهاب".
الحسيني دعا الحكومة الى تغيير استراتيجيتها لمكافحة المخدرات من مطاردة تجار التجزئة الى استهداف من وصفهم بــ "اللاعبين الأساسيين والكبار في عمليات تجارة المخدرات"، موضحا "على الحكومة وقوات الامن تفكيك الشبكات التي تتحكم بتجارة المخدرات وليس فقط مطاردة المجرمين الصغار".
يشار الى ان وزارة الداخلية أعلنت مؤخرا افتتاح خمسة عشر مركز اجباري لمعالجة الإدمان على المخدرات في بغداد وبعض المحافظات، فيما يجري الان الاستعداد لافتتاح مراكز أخرى في مناطق سهل نينوى.
المشيعون يواصلون المراسم في بيروت رغم التحليق المنخفض للطائرات الإسرائيلية