تسليط الضوء على أهمية التكنولوجيا الحديثة في تطوير علم الجغرافيا
تاريخ النشر: 23rd, December 2024 GMT
مسقط- الرؤية
نظمت وزارة التربية والتعليم مُمثلةً بالمديرية العامة للإشراف التربوي "دائرة إشراف العلوم الإنسانية"، وبالتعاون مع جهات حكومية، مُلتقى الجغرافيا والتقنيات الحديثة بعنوان: "مهارات جغرافية في ظل تطبيقات الذكاء الاصطناعي"، والذي استهدف 110 من موظفي ديوان عام الوزارة، والمشرفين الأوائل والمشرفين والمعلمين الأوائل والمعلمين لمادة الدراسات الاجتماعية، وذلك بمدرسة درة الخليج الدولية الخاصة.
رعى افتتاح المُلتقى محمد بن علي الدهماني من الهيئة الوطنية للمساحة والمعلومات الجيومكانية، بحضور الدكتور إبراهيم بن محمد الرمحي مدير مساعد بدائرة إشراف العلوم الإنسانية، وأسماء بنت علي الطوقية مديرة المدرسة، والمدعوين.
وتضمن الملتقى تقديم عرض حول مشاريع الجغرافيا والتقنيات الحديثة التي أنجزتها المديريات التعليمية والجهات الحكومية المشاركة في برمجيات الذكاء الاصطناعي، والتي تخدم الجغرافيا والتقنيات الحديثة في مجال الطائرات بدون طيار وما يتعلق بالبيئة، ومشروع الطاقة الشمسية، ومشروع دراسة انتشار نوع من الطيور في سلطنة عُمان باستخدام تقنية ماكس مونل، وتطبيقات نُظم المعلومات الجغرافية في عدة مجالات، ومشاريع طلابية في تقنيات الجغرافيا الحديثة، واستعراض لمناهج الدراسات الاجتماعية الحديثة، وأطلس خرائط سلطنة عُمان، ومشروع الأطلس الرقمي المدرسي، ومشروع إنتاج خريطة لممشى وردة السلام في منطقة خور الخوير بشاطئ القرم باستخدام نُظم المعلومات الجغرافية، ومشروع إنشاء قاعة بيانات جغرافية لمخطط وادي بني هني السكني، ومشروع معمل الجغرافيا والتقنيات الحديثة والمشاريع الطلابية في مجالات مختلفة، ومشروع دراسة التعدي الحضري على المناطق الأثرية في ولاية صحم، ومشروع دراسة حالة الآثار الاقتصادية والاجتماعية المُتراكمة على هطول الأودية وجريانها في منطقة سوق ولاية نزوى، وخرائط تفصيلية لسلطنة عُمان.
كما اشتملت الفعاليات على تقديم ورقتي عمل، الأولى حول قوانين الطائرات بدو طيار في سلطنة عُمان، والثانية حول تجربة بلدية مسقط في التمكين المكاني "منصة اعتمد".
ويهدف المُلتقى إلى تعزيز الوعي بالجغرافيا الرقمية، وذلك بنشر الوعي بأهمية التكنولوجيا الحديثة في تطوير علم الجغرافيا، وتشجيع الطلبة والمعلمين والمشرفين على استخدام الأدوات التكنولوجية المتقدمة في البحث الجغرافي وأنماط التدريس، وتطوير المهارات التقنية بتمكين المعلمين والمشرفين من اكتساب المهارات اللازمة لاستخدام التقنيات الحديثة، مثل: نظم المعلومات الجغرافية (GIS)، والاستشعار عن بعد وتحليل البيانات الضخمة، وتعليم الطلبة كيفية تطبيق هذه المهارات في مشاريعهم الدراسية، وتشجيع الابتكار في التعليم الجغرافي بتحفيز بيئة التعليم على تبني أساليب تدريس مبتكرة تعتمد على التكنولوجيا.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
صناعة التكنولوجيا تسجل شركاتها بقوائم لجنة تعويضات الإسكان
كشفت غرفة صناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات “ CIT ” عن اتمام الاجراءات الخاصة بتسجيل شركاتها مع " اللجنة العليا للتعويضات " ، التابعة لوزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، يتاح بموجبها لشركات الغرفة الاستفادة من قانون رقم 84 لسنة 2017 والمتعلق بصرف التعويضات للشركات التى تأثرت بارتفاع تكاليف عقود المقاولات والتوريدات والخدمات العامة والتي تضمنت مكونات مستوردة من الخارج بالاضافة الى اعتماد جداول التعويضات من رئاسة مجلس الوزراء وذلك عن الفترة من مارس 2022 وحتى ديسمبر 2023 .
من جهته أكد المهندس خالد ابراهيم رئيس مجلس إدارة غرفة صناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات انه للمرة الاولى يحق للشركات فى غرفة " CIT " التقدم بطلبات للحصول على تعويضات للاضرار التى تحملتها من ارتفاع التكلفة نتيجة زيادة الأسعار بسبب تحرير سعر صرف الجنيه أمام الدولار ، بما يضمن الحفاظ على حقوق المتعاقدين مع الدولة لتحقيق استقرار في المعاملات وحمايةً للاقتصاد القومي وضماناً لتنفيذ المشروعات القومية وحُسن سير المرافق العامة بانتظام، من خلال تنظيم متكامل لاليات وسبل دائمة لصرف التعويضات القانونية للمتعاقدين مع الدولة .
أضاف تتيح هذه الخطوة الانتهاء من المشروعات الوطنية المتعلقة بعمليات التحول الرقمي بالجهات الحكومية بجانب تنفيذ خطة التنمية الشاملة التي تنفذها الدولة علاوة على معالجـة الفجـوات التمويليـة وحـل مشـاكل تدفق السيولة النقديـة وإتاحـة المستلزمات والمكونات التكنولوجية بالقـدر الـذي يمكن قطاعات السوق المختلفة من استمرار عملها لتحقيق انضباط السوق .
من ناحيته أكد المهندس طارق شبكة، عضو مجلس الإدارة ورئيس لجنة التعويضات بغرفة صناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات CIT، على أهمية استكمال إجراءات تسجيل شركات تكنولوجيا المعلومات ضمن قوائم اللجنة العليا للتعويضات واعتماد جداول التعويضات من رئاسة مجلس الوزراء، مشيرًا أن هذه الخطوة تمثل إنجازًا استراتيجيًا يعكس الدور المحوري والبناء الذي تلعبه صناعة تكنولوجيا المعلومات في دعم قاطرة التنمية الاقتصادية وتحقيق النمو المستدام .
أضاف هذا النجاح هو ثمرة التعاون والتكاتف بين جميع أطراف المنظومة، بما في ذلك وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، واللجنة العليا للتعويضات، ومصنع الإلكترونيات بالهيئة العربية للتصنيع ، وغرفة صناعة تكنولوجيا المعلومات حيث تهدف هذه الجهود المشتركة لتعزيز استقرار قطاع الأعمال، وتقديم حلول عملية وعادلة تساعد الشركات على تجاوز التحديات الناجمة عن تحرير سعر الصرف ، مع ضمان استمرارية المشاريع الوطنية وتحقيق أهداف التنمية الشاملة .
الجدير بالذكر أن غرفة صناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات " CIT " شكلت لجنة مختصة بشأن تعويض الشركات التي تنفذ مشروعات حكومية أو قومية تتضمن مكونات أجنبية اعتبارا من عام 2020 ، وذلك نتيجة لتضررها جراء تحرير سعر صرف العملة المحلية أمام العملات الأجنبية ، حيث نجحت في التعاون البناء مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات واللجنة العليا للتعويضات لبحث التحديات التي تواجه الشركات ودراسة كافة العقود وإعداد واعتماد جداول موحدة للتعويضات تغطي كافة أنشطة الشركات من توريد وتركيب ودعم فني وتوفير قطع غيار وتراخيص وبرمجيات ، بالإضافة إلى تحديد نسب التعويضات للشركات بما يتماشى مع نسبة الضرر .