3 أعلام في دولة واحدة (2- 2)
تاريخ النشر: 23rd, December 2024 GMT
جمال بن ماجد الكندي
سقط النظام السوري السابق، وكما قلنا، فإنَّ سقوطه له أسباب ظاهرة لنا ذكرناها حسب توصيف ابن خلدون في سقوط الحضارات والدول. وطبعًا، هناك روايات عدة ستخرج، وبعضها أصبح مُعلنًا، في كيفية سقوط النظام.
فهل كان اتفاقًا سياسيًا بين حلفاء سوريا وخصومها؟ الأكيد أنَّ هناك من يدعم ما حصل للنظام السابق من داخل سوريا، بصرف النظر عمّن استلم الحكم وما نتائج هذا الأمر.
وفي المقابل، هناك من تأثر ويعتقد بأننا خسرنا دولة محورية في المنطقة كانت على مدار سنوات حكمها شوكة في حلق إسرائيل، بدعمها واحتضانها لقوى المقاومة بكافة تنوعاتها ضد الكيان الصهيوني.
أما الخاسر والرابح من سقوط النظام السوري السابق، فيأتي على رأس قائمة الرابحون: أولًا: الكيان الصهيوني؛ حيث يعتقد الكثير من المتابعين لما حصل في سوريا مؤخرًا، أن إسرائيل هي أكبر الرابحين من سقوط نظام بشار الأسد. فهل ربح الإسرائيلي بسقوط النظام؟! هناك قاعدة نعمل بها: ما يُفرِح الإسرائيلي يُحزِننا، وما يُحزِنه يُفرِحنا. ما حصل في سوريا أفرح الصهاينة؛ فبعد السقوط مباشرة، احتلت إسرائيل جبل الشيخ، الموقع الاستراتيجي للدولة السورية. وبحسب المصادر الإخبارية، قام سلاح الجو الإسرائيلي خلال يومين فقط بأكثر من 1000 طلعة جوية دمّر فيها مقدرات الأسلحة السورية الاستراتيجية الموجهة لحرب مفتوحة مع العدو الإسرائيلي، فدمرَّ المطارات والأسلحة الثقيلة، وما زال التدمير واحتلال المناطق السورية مُستمرًا. هذا الأمر يجعله رابحًا كبيرًا من سقوط النظام السوري السابق، ولكننا ما زلنا ننتظر قرارات الحكومة الجديدة، ربما تأخذ الحد المقبول والمنطقي في مقارعة إسرائيل، خاصة بعد احتلالها أراضي جديدة في سوريا.
ثانيًا: الشعب السوري الذي يمكن أن يكون الرابح الأكبر من سقوط النظام السابق إذا تمكنت الحكومة الجديدة من طيْ صفحة الماضي وتلبية تطلعات الشعب التي كانت مُغيَّبة عن السلطة السابقة؛ سواء على المستوى السياسي أو الاقتصادي. وعلى الحكومة أن تسعى لمعاملة جميع شرائح الشعب السوري على قدم المساواة؛ بعيدًا عن أي انتماءات مذهبية أو طائفية أو عرقية، تحت مظلة الوطن الواحد. وبهذا النهج، يُمكن للشعب السوري أن يُصبح المستفيد الأكبر من التغيير. ومن المهم أن تُمنح الفرصة للشعب السوري لتتبلور لديه رؤية واضحة ووعي بما يجري، ليقرر بنفسه ما إذا كان سقوط النظام قد أتى بفائدة حقيقية أم أنه فتح الباب أمام الفوضى وانعدام الاستقرار الأمني.
ثالثًا: القضية الفلسطينية، من المعروف أنَّ النظام السابق كان حاضنًا لقوى المقاومة الفلسطينية بكافة شرائحها، وكان الاحتضان سياسيًا وعسكريًا. واليوم، نرى الحُكَّام الجُدد يطالبون هذه القوى بتسليم الأسلحة الثقيلة والمقرات التدريبية للدولة الجديدة والرحيل من سوريا، وهذا كان مطلبًا أمريكيًا وصهيونيًا، وكانت السلطة السابقة ترفضه. ربما الحكم الآن على الربح والخسارة بالنسبة للقضية الفلسطينية من قبل السلطة الجديدة يحتاج إلى وقت حتى تتبلور الحكومة القادمة في سوريا. ننتظر ونحكم بعدها؟!
رابعًا: الحليفان الروسي والإيراني: كانت كل من روسيا وإيران حليفين للنظام السابق، والجهد العسكري لهذين الحليفين كان واضحًا خاصة من الجانب الروسي، الذي له قواعد عسكرية بحرية وجوية في سوريا. وثمة تساؤل اليوم حول مصير هذه القواعد؛ لأنه في حالة إخلائها ستخسر روسيا موطأ قدم مُهم قُبالة البحر الأبيض المتوسط وتخسر وجودها في المياه الدافئة، وستكون خاسرًا كبيرًا بسقوط النظام السابق. يقال إن هناك اتفاقًا روسيًا أمريكيًا بتسليم سوريا مقابل أوكرانيا، وهذه كلها تكهُّنات لا دليل عليها، والحسم في مسألة القواعد العسكرية الروسية سيكون عندما يتولى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الحكم في يناير المقبل. أما الحليف الإيراني فوجوده العسكري تقلَّص أو انعدم بعد سقوط النظام، ويبقى الوجود السياسي والذي سيتحدد طبيعته وحجمه في قادم الأيام بعد تشكيل الحكومة السورية الجديدة، المهم بأن الروسي والإيراني خسارتهما كبيرة بسقوط النظام السابق.
خامسًا: الطرف التركي: ربما تكون تركيا أحد أبرز الرابحين من سقوط النظام السابق؛ حيث لعبت أنقرة دور الداعم الرئيسي للجماعات المسلحة التي ساهمت في إسقاط نظام بشار الأسد. وهذا الدعم يجعل حلم تركيا بالسيطرة على حلب والشمال السوري أقرب إلى التحقق؛ مما يُعزز مكاسبها حتى الآن.
ومع ذلك، يبقى مصير قوات سوريا الديمقراطية "قسد" (وهي مجموعات كردية مدعومة أمريكيًا) عاملًا غير محسوم بالنسبة للجانب التركي، وينتظر الحسم من الإدارة الأمريكية المقبلة، المتمثلة بالرئيس ترامب. وإذا تم القضاء على تواجد "قسد"، فإن تركيا ستكون الرابح الأكبر؛ لأن ذلك سيمنع تشكُّل أي كيان كُردي مُستقل يمكن أن يُشكل تهديدًا مباشرًا لأمنها الداخلي، خاصة مع وجود قضية الأكراد في تركيا الذين يعانون من سياسات حكومة أردوغان.
أما إذا استمرت قوات "قسد" تحت الرعاية الأمريكية وسيطرت على شمال سوريا، وخصوصًا المناطق الحدودية مع تركيا، فقد تواجه أنقرة خسارة استراتيجية كبيرة؛ ذلك أن إنشاء دولة كردية على حدودها سيُعزِّز المخاوف التركية من تحفيز تطلعات أكراد تركيا للاستقلال، مما يُهدد استقرارها الداخلي بشكل كبير.
لكن ثمة سؤال جوهري كبير بعد سقوط النظام السوري السابق وفرحة إسرائيل الكبيرة بهذا السقوط: هل شُفيت جروح الكيان الصهيوني التي سببتها معركة "طوفان الأقصى" ومعارك الإسناد اليمنية واللبنانية والعراقية؟! الجواب بالتأكيد أنَّ جراحه ما زالت تسيل ولم تُضمد؛ فمحور المقاومة خسر دولة محورية، لكنه في انتظار قرارات الحكومة الجديدة ضد إسرائيل، خاصة بعد ما قامت به من تدمير واحتلال بعد سقوط النظام السابق مباشرةً.
أما المحور الذي يقاتل إسرائيل فما زال قويًا، والضربات ضد الكيان شاهدةٌ على ذلك، وليس آخرها الصاروخ الفرط صوتي اليمني الذي أصاب قلب تل أبيب. كما إن حزب الله يحتفظ بسلاحه وعلى أُهبة الاستعداد، والمجاهدون في غزة صامدون يقاتلون من أجل قضيتهم منذ أكثر من 14 شهرًا، والعدو الصهيوني لم يُحقق ما كان يُعلن عنه من أهداف، وأهمها تحرير الأسرى وتدمير القدرات الصاروخية لحزب الله؛ لذلك نؤكد أن المقاومة بخير.
سوريا كانت تُحكَم بثلاثة أعلام لها أجندات مختلفة، واليوم بعد سقوط العلم الأقدم بقي عَلَمَان، لكل منهما مشروع في سوريا. المشروعان نستطيع تسميتهما بالمشروع الأمريكي من خلال علم "قوات قسد" الذي يُسيطر على آبار النفط والغاز في شمال سوريا، والمشروع التركي الذي يحلُم بالسيطرة على شمال شرق سوريا والقضاء على أكراد سوريا.
والمتابع لا يستبعد المواجهة بين هذين العلمين، اللذين كانا السبب المباشر في إضعاف العلم القديم، فهل المواجهة قادمة بين قوات قسد والجماعات المسلحة مع الجيش التركي؟ لأن الطرف التركي إذا قبل بالوجود الكردي على حدوده، فسوف يُثير الأكراد في الداخل التركي، ويطالبون بدولة لهم. ومثلما ذكرت سابقًا، فإن هذا الأمر متروك لغاية وصول سيد البيت الأبيض الجديد.
ختامًا.. أتمنى أن يكون الرابح الأكبر هو الشعب السوري بكافة مكوناته؛ فهذا الشعب تَعِبَ من الحروب، ويريد أن يستقر سياسيًا واقتصاديًا واجتماعيًا، ويشعر بالأمان والرفاه الاقتصادي، وهذا الأمر ستُحدِّدُه الحكومة السورية المقبلة، وسوريا حُبلى بأحداث كبيرة مستقبلًا، ونرجو أن يكون الحدث الكبير هو ما يُفرح المواطن السوري.
رابط مختصرالمصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
سوريا تلغي 10 رسوم إضافية كانت تفرض على المستوردات
أعلن مدير الجمارك في سوريا قتيبة أحمد بدوي إلغاء أكثر من 10 رسوم إضافية كانت تفرض على المستوردات مع السماح بالاستيراد لكافة السلع، وأكد أن جمارك النظام السابق كانت تغذي شخصيات محددة على حساب البلد.
وأكد بدوي، بحسب وكالة الأنباء السورية "سانا" إصدار تعاميم داخلية إلى المعابر والموانئ بإلغاء أكثر من 10 رسوم إضافية كانت السّبب الرّئيس في ارْتفاع سعر السلع في الأسواق المحليّة وإرهاق المواطن ماليا، وعجزه عن شراء أدنى مقوّمات حياته اليومية.
ونوه أن الجمارك ألغت ما يسمى برسم "الضميمة" الذي ابتدعه النظام السابق بشكل مخالف للقوانين والأنْظمة الجمركية المحلية والعالمية، ووعد بتحرير حركة استيراد السلع من جميع القيود المفروضة عليها من قِبَل النظام السابق.
وتعهد بالسماح للتجار باستيراد جميع البضائع والموادّ غير الممنوعة بحكم طبيعتها القانونية والشرعية وستصدر قرارات متتابعة تحقق ذلك، وسنعمل على معالجة جميع القضايا الإدارية والفنية العالقة في المديرية العامة للجمارك.
وأكد أن جملة الرسوم الجمركية التي فرضها النظام السابق على حركة استيراد البضائع لا تحقق أياً من الأهداف التي وضعت من أجلها، وكانت تحقق المصلحة الشخصية لبعض شخصيات النظام المتنفذة.
من جانبه أكد المهندس باسل عبد العزيز وزير الاقتصاد في الحكومة السورية المؤقتة، أن العام المقبل سيشهد تطبيق نظام ضريبي جديد كليا، في خطوة تهدف إلى تحسين بيئة الاستثمار وتعزيز الإنتاج المحلي، جاء ذلك خلال اجتماع ترأسه الوزير مع مجموعة من الصناعيين في حلب، حيث تم مناقشة القضايا المتعلقة بالصناعة والبنية التحتية والعمل الإنتاجي.
وأشار الوزير إلى أن النظام الضريبي الحالي لم يعد يتناسب مع متطلبات المرحلة، لذلك تم إعداد دراسة متكاملة لتطوير الضرائب بما يخدم الصناعيين والمستثمرين، موضحاً أن النظام الجديد سيدخل حيز التنفيذ مطلع عام 2025.
كما طمأن الوزير الصناعيين بأن الوزارة جاهزة لمعالجة أي تحديات قد تواجه القطاع الصناعي، مشدداً على التزام الحكومة بدعم البنية التحتية وتعديل القوانين لتلبية احتياجات الصناعيين، وأعرب الوزير عن تفاؤله بعودة عدد كبير من رجال الأعمال السوريين من الخارج قريباً، مما سيعزز الاستثمار والإنتاج في سوريا.