التأمينات الاجتماعية ضمن أفضل الجهات الحكومية في المؤشر الوطني للبيانات “نُضيء
تاريخ النشر: 23rd, December 2024 GMT
حصلت التأمينات الاجتماعية على مركز متقدم ضمن أفضل الجهات الحكومية في المؤشر الوطني للبيانات “نضيء” الصادر عن الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي “سدايا” وذلك ضمن أعمال ملتقى مكاتب إدارة البيانات.
ويأتي هذا الإنجاز استمرارًا لجهود التأمينات في تعزيز حوكمة الأعمال، وفق إطار عمل شامل لتصنيف البيانات، مما يعزز من قدرتها على إدارة البيانات وحوكمتها وفق أفضل الممارسات.
وخلال الملتقى استعرضت التأمينات الاجتماعية إستراتيجيتها التي تهدف إلى إدارة البيانات وحمايتها بصفتها أصلًا مؤسسيًّا، مع التركيز على دعم اتخاذ القرار باستخدام بيانات ذات جودةٍ عالية، وتتضمن الأهداف الإستراتيجية للتأمينات الامتثال لتشريعات البيانات وأفضل الممارسات، مع الحفاظ على خصوصية وأمن البيانات، إذ أُعِدّ إطار عمل لتصنيف البيانات يتضمن خطوات تقييم الأثر المحتمل على الإفصاح عن البيانات، مما يسهم في تحقيق إستراتيجية البيانات بالتأمينات الاجتماعية.
المصدر: صحيفة الجزيرة
كلمات دلالية: كورونا بريطانيا أمريكا حوادث السعودية التأمینات الاجتماعیة
إقرأ أيضاً:
المجلس الوطني: إنشاء إدارة تهجير قسري للفلسطينيين "جريمة حرب"
أعرب رئيس المجلس الوطني روحي فتوح، عن رفضه وإدانته الشديدين للإعلان عن إنشاء إدارة تهجير قسري للفلسطينيين، تحت مسمى "التهجير الطوعي"، معتبراً هذا الإعلان "جريمة حرب" واضحة، تهدف إلى تنفيذ سياسة التطهير العرقي بحق شعبنا الفلسطيني.
وأوضح في بيان صحفي، أن ما يحدث من إبادة جماعية وارتكاب مجازر بشعة بحق المدنيين الفلسطينيين، إضافة إلى الترهيب المستمر، والتطهير العرقي الذي يتعرض له شعبنا يتعارض تماما مع مصطلح الهجرة الطوعية.
وبهذا الخصوص، أوضح أن التهجير الطوعي لا يتم تحت وطأة الموت والدمار اليومي، وهو ليس خيارا طوعيا، بل هو نتيجة مباشرة لجريمة احتلالية تهدف إلى دفع أبناء شعبنا إلى الهرب من جحيم الحرب والإبادة التي يفرضها الاحتلال على أهلنا في غزة والضفة الغربية.
وقال: إن محاولة فرض السياسات العنصرية التي تستهدف اقتلاع الفلسطينيين من أراضيهم وهويتهم، تعد انتهاكا صارخا لجميع القوانين الدولية والإنسانية والمواثيق الدولية، ولا سيما اتفاقية جنيف الرابعة التي تحظر جميع أشكال التهجير القسري للسكان في الأراضي المحتلة.
وطالب رئيس المجلس المحكمة الجنائية الدولية بالتحرك الفوري، وإضافة هذا الإعلان إلى لائحة اتهام مجرمي الحرب في حكومة الاحتلال المطلوبين للعدالة الدولية، واعتبار هذه السياسات جريمة تطهير عرقي، تستوجب محاسبة المسؤولين عنها.
كما طالب المجتمع الدولي على مستوياته كافة، بتوفير حماية عاجلة لشعبنا الفلسطيني في مواجهة هذه الجرائم المستمرة، مؤكدا أن شعبنا سيتصدى لهذه المشاريع، ويفشلها كما أفشل جميع مشاريع التوطين منذ نكبة فلسطين الكبرى، وسيظل مدافعا عن حقوقه الوطنية والمشروعة حتى ينال حريته، وإقامة دولته المستقلة.
المصدر : وكالة سوا اشترك في القائمة البريدية ليصلك آخر الأخبار وكل ما هو جديد المزيد من آخر أخبار فلسطين الأونروا: نزوح 124 ألف شخص في غزة خلال أيام جراء القصف الإسرائيلي الشرطة تنجح في القبض على مطلوب خطير في الخليل بعد سنوات من المطاردة صحة غزة تحذر من تداعيات نفاد أدوية الرعاية الأولية على حياة المرضى الأكثر قراءة تفاصيل اجتماع وفد حماس مع وزير خارجية تركيا في أنقرة استشهاد أسير محرر متأثرا بجروحه برصاص الاحتلال في بيت لحم ألوية الناصر تعلن استشهاد قائد وحدة المدفعية وعضو مجلسها العسكري الحكومة تعلن موعد عطلة عيد الفطر وبدء العمل بالتوقيت الصيفي عاجلجميع الحقوق محفوظة لوكالة سوا الإخبارية @ 2025
لليوم الرابع.. كوريا الجنوبية تكثف نشر المروحيات لصد حرائق الغابات