وزيرة التنمية المحلية تتابع إجراءات ترخيص المحال التجارية.. وتشكر «الداخلية»
تاريخ النشر: 23rd, December 2024 GMT
عقدت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، اجتماعا اليوم الاثنين، مع ممثلين لعدد من الوزارات والجهات المعنية من أعضاء اللجنة العليا لتراخيص المحال العامة ومن بينهم وزارة الداخلية بحضور عدد من قيادات الوزارة.
وشهد الاجتماع استعراض الموقف التنفيذي لمنظومة تراخيص المحال العامة بمختلف محافظات الجمهورية وعدد الرخص المؤقتة والدائمة الصادرة لأصحاب المحال، والإجراءات التي تم اتخاذها من جميع الوزارات والجهات المعنية بتنفيذ القانون لحل أي معوقات تواجه أصحاب المحال الراغبين في تقنين أوضاعهم، وكذا جهود تبسيط الإجراءات المطلوبة من بعض الوزارات والجهات المرتبطة بالقانون للتيسير على أصحاب المحال غير المرخصة والراغبين في استخراج رخصة دائمة وتوفيق الأوضاع.
وخلال الاجتماع تم استعراض بعض الرسوم الخاصة بمقابل المعاينة للمحال والأنشطة التجارية والتخفيضات التي قامت بها الوزارات والجهات المعنية على الرسوم بما يساعد في التسهيل على المواطنين الراغبين في الترخيص.
دمج الأنشطة غير الرسميةوتوجهت وزيرة التنمية المحلية بخالص الشكر إلى اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، على الدعم والتيسيرات التي تقوم بها الوزارة خلال تنفيذ قانون المحال العامة بالمحافظات، مشيرة إلى أن الوزارة تسعى من خلال القانون إلى التسهيل على المواطنين في كل الإجراءات الخاصة بالتراخيص، بما يساهم في توفيق أوضاع المحال غير المرخصة ودمج الأنشطة غير الرسمية للاقتصاد الرسمي للدولة.
وحثَّت الدكتورة منال عوض أصحاب المحال والأنشطة غير المرخصة بجميع المحافظات بتقنين أوضاعهم وفقاً لمنظومة المحال العامة، لافتة إلى أنه تم توجيه المحافظات بتخصيص شباك محدد لسهول استخراج رخص المحال بالمراكز التكنولوجية، وتسهيل الإجراءات وبعض الاشتراطات التي تطلبها الوزارات والجهات المعنية بتنفيذ القانون.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الأنشطة التجارية التنمية المحلية الجهات المعنية اللجنة العليا المراكز التكنولوجية تسهيل الإجراءات قانون المحال تطبيق قانون المحال الوزارات والجهات المعنیة المحال العامة أصحاب المحال
إقرأ أيضاً:
“الزكاة” تُنفّذ أكثر من 14 ألف جولة رقابية على المحال التجارية بمختلف المناطق خلال فبراير 2025
كشفت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك عن تنفيذ فرقها الرقابية أكثر من 14 ألف زيارة تفتيشية خلال شهر فبراير 2025م على الأســواق والمحال التجارية في مختلف مناطق ومدن المملكة.
وأوضحت الهيئة أن الزيارات التي نفذتها الفرق الرقابية والتفتيشية لديها شـملـت عـددًا من القطـاعـات التجـاريـة، من أبرزها: قطاع التجزئة، وقطاع التبغ، وقطاع المقاولات، وأسواق قطع الغيار المستعمل للسيارات.. مشيرة إلى أن أبرز المخالفات التي رصدتها الفرق الرقابية هي مخالفات عدم تضمين رمز الاستجابة السريعة في الفاتورة الإلكترونية، وعدم وجود الأختام الضريبية، وعدم إصدار الإشعارات الإلكترونية، مدينة أو دائنة، إضافة إلى مخالفة عدم إصدار فاتورة ضريبية إلكترونية.
وأفادت الهيئة بأن هذه الزيـارات تهدف إلى تعزيز مستوى الالتزام بـأحكـام الأنظمـة الضريبية الساريـة في المملكـة لـدى المكلفين من قطـاع الأعمـال، والحـد من التعـاملات التجـاريـة المخـالفـة للتعليمات والضــــوابط التي تـدخل في إطار اختصـاص الهيئة، إلى جانب أن ذلك يأتي في سياق الجهود الرقابية التي تنفذها بواسطة فرق التفتيش الميداني.
ودعت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك المستهلكين إلى الإبلاغ عن أي منشأة يُرصَد لديها أي من المخالفات الضريبية، وذلك عبر الموقع الإلكتروني “zatca.gov.sa” أو من خلال تطبيق الهيئة للهواتف الذكية “ZATCA” ، وستُقدم الهيئة مكافآتٍ تشجيعية للمُبلغين عن المخالفات الضريبية بنسبة 2.5% من قيمة المخالفات والغرامات، وذلك بحد أقصى مليون ريال، أو 1000 ريال كحد أدنى.