وزير الدولة للإنتاج الحربي يتفقد خطوط الإنتاج ومراحل التصنيع بشركة حلوان للصناعات الهندسية
تاريخ النشر: 23rd, December 2024 GMT
قام المهندس محمد صلاح الدين مصطفى وزير الدولة للإنتاج الحربي بجولة تفقدية لشركة حلوان للصناعات الهندسية (مصنع 99 الحربي) إحدى الشركات التابعة للوزارة، وذلك في إطار الحرص على التواجد الدائم بين العاملين ومتابعة سير العملية الإنتاجية والوقوف على مدى تنفيذ التوجيهات الوزارية التي سبق إصدارها خلال الجولات التفقدية السابقة.
واستهل الوزير " محمد صلاح " الجولة بتفقد خطوط الإنتاج ومراحل التصنيع المختلفة، ومخازن الخامات والمنتج النهائي بالشركة حيث تابع الإجراءات المخزنية التي تتم على أرض الواقع والتأكد من قيام العاملين بها بتنفيذ إجراءات الجرد الدورية مع التأكيد على أهمية الحفاظ على نظافة وترتيب الخلايا التخزينية.
وخلال الجولة التفقدية وجّه وزير الدولة للإنتاج الحربى بضرورة الالتزام بالتوقيتات المحددة لنهو المشروعات المنوطة الشركة بتنفيذها مع الالتزام بتحقيق أعلى جودة مطلوبة.
وشدد الوزير، خلال الجولة، على ضرورة السعي الدائم لتوطين تكنولوجيات التصنيع الحديثة بخطوط إنتاج الشركة تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى وبما يمكّن من تعظيم دور الشركة الرئيسي في تلبية مطالب القوات المسلحة وكذا دورها في المساهمة في تنفيذ المشروعات القومية والتنموية بالدولة.
وأكد الوزير " محمد صلاح " أن شركة حلوان للصناعات الهندسية ( مصنع 99 الحربى ) تعد إحدى القلاع الصناعية التابعة للإنتاج الحربى حيث تقوم الشركة بالمساهمة فى توفير احتياجات القوات المسلحة من مختلف منتجاتها العسكرية من مكونات الذخائر الثقيلة، كما تقوم بالاستفادة من فائض طاقتها الإنتاجية لتصنيع منتجات مدنية تلبي احتياجات المواطنين مثل (طفايات الحريق، أسطوانات البوتاجاز ومنظماتها، أدوات المائدة والمطبخ المصنوعة من الاستانلس ستيل الخالي من الرصاص، البساتم، الشنابر)، كما تشارك في تنفيذ العديد من المشروعات القومية بما يخدم أهداف التنمية المستدامة بالدولة.
رافق الوزير خلال الجولة التفقدية المهندس إميل حلمي إلياس نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للإنتاج الحربى والعضو المنتدب والمهندس محمد شيرين محمد المشرف على الإدارة المركزية لشئون مكتب الوزير وعدد من قيادات الوزارة والهيئة.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: احتياجات المواطنين الدولة للإنتاج الحربي الجولة التفقدية الرئيس عبد الفتاح السيسي القلاع الصناعية العملية الانتاجية توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي
إقرأ أيضاً:
مذكرة تفاهم لتعزيز قدرات التصنيع المدني ودمج التقنيات الحديثة في مصر
وقعت شركة روساتوم، الرائدة في مجال التكنولوجيا العالمية، مذكرة تفاهم مع شركة بنها للصناعات الإلكترونية، إحدى شركات الإلكترونيات الرائدة في مصر، بهدف تحسين قدرات التصنيع المدني، بما يتماشى مع التطورات التصنيعية العالمية، ودمج أحدث التقنيات الروسية في عمليات إنتاج شركة بنها للصناعات الإلكترونية، ما يعزز الكفاءة بشكل كبير ويعزز الابتكار داخل قطاع التصنيع المدني.
إدخال تقنيات تصنيع متقدمةوقال مراد أصلانوف، مدير مكتب روساتوم في مصر، إن مذكرة التفاهم بين روساتوم وبنها للصناعات الإلكترونية تمثل خطوة مهمة في تطوير قطاع التصنيع في مصر، موضحا أنه من خلال إدخال تقنيات التصنيع المتقدمة، ستعمل هذه الشراكة على تحسين الكفاءة التشغيلية، وزيادة الاعتماد على المكونات المنتجة محليًا، ورفع جودة المنتجات المصرية وقدرتها التنافسية في الأسواق الإقليمية والعالمية.
وأضاف: «يشرفنا أن نكون جزء من رؤية مصر 2030 من خلال تعزيز النمو الصناعي المستدام القائم على الابتكار».
تعزيز كفاءة الإنتاجوبموجب الاتفاقية يجرى وضع خطة عمل شاملة لتطبيق تقنيات التصنيع المدني المتقدمة، بما في ذلك تشكيل مجموعة عمل مشتركة لتحديد الأولويات للمشاريع المستقبلية.
وتشمل مجالات التركيز الرئيسية تعزيز كفاءة الإنتاج، وزيادة الاعتماد على المكونات المصنعة محليًا، وتحسين جودة المنتج وتعزيز قدرات التصدير إلى الأسواق الإقليمية والعالمية. ومن جانبه أكد اللواء مهندس طارق محمد محمود العباسي، رئيس مجلس إدارة شركة بنها للصناعات الإلكترونية، على أهمية هذا التعاون: " وتمثل هذه الشراكة مع روساتوم خطوة تحويلية في رحلتنا للارتقاء بقدراتنا الإنتاجية.
من خلال تبني تقنيات التصنيع المتقدمة، نسعى إلى ترسيخ مكانتنا كمركز رائد للتصنيع، مما يساهم في تحقيق أهداف رؤية مصر 2030. معًا، سنعمل على تعزيز علامة “صُنع في مصر”، وتحسين جودة منتجاتنا، وتعزيز قدرتنا التنافسية في الأسواق الإقليمية والعالمية".
وتؤكد مذكرة التفاهم هذه على الالتزام المشترك بين بنها للصناعات الإلكترونية وروساتوم بتوطين التكنولوجيا وتطوير القطاع الصناعي في مصر، ومن خلال دمج الحلول المبتكرة، ستمكن الشراكة مصر من تلبية معايير التصنيع الدولية مع المساهمة في التنمية المستدامة والتنوع الاقتصادي.