دورة تدريبية في نظام إدارة المستندات لموظفي وزارة الاقتصاد
تاريخ النشر: 23rd, December 2024 GMT
الثورة نت/ أسماء البزاز
بدأت بصنعاء دورة تدريبية في نظام إدارة المستندات لموظفي وزارة الاقتصاد والصناعة والاستثمار .
تهدف الدورة على مدى خمسة أيام إلى رفد من موظفي الوزارة بمهارات ومعارف حول
تطبيق المستندات وكيفية التنقل بين مختلف الوحدات المتعلقة بالإرشيف وتطبيق المستندات وأهميته في إدارة الوثائق في نظام.
وفي الافتتاح أشار مدير عام الموارد البشريه بالوزارة خالد عبيد ومدير التدريب والتأهيل رائد القاضي الى اهمية هذه الدورة في تزويد المشاركين بالمعارف والمهارات اللازمة لاستخدام نظام إدارة المستندات بكفاءة من خلال التعرف على أحدث الأنظمة والبرامج المتخصصة في هذا المجال .
وأكدا اهتمام قيادة الوزارة بالتدريب والتأهيل وتطوير مهارات الكوادر الإدارية والفنية لمواكبة التطورات الحديثة في اطار تنفيذ برنامج حكومة التغيير والبناء وفق منهجية علمية حديثة تستوعب كل متطلبات المرحلة القادمة.
وحثا المشاركين على ضرورة الاستفادة من الدورة وتطبيق المشاركين لكافة المهارات والمعارف في الواقع العملي بما من شأنه الارتقاء بمستوى الأداء وتطوير الخدمات التي تقدمها الوزارة في كافة الجوانب.
المصدر: الثورة نت
إقرأ أيضاً:
دورة تدريبية واختبار نفسي.. شروط مسبقة للزواج
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
في ظل الارتفاع المقلق لنسب الطلاق، وتحوّل بعض الخلافات الأسرية إلى قضايا جنائية تهز الرأي العام، أصبح من اللازم دق ناقوس الخطر. الظاهرة لم تعد مجرد أرقام تتداولها تقارير المؤسسات الرسمية، بل أصبحت مشهدا يوميا في المحاكم وأحاديث الشارع، ما يشير إلى خلل عميق يتجاوز الخلافات التقليدية، كثير من حالات الانفصال التي تنتهي بتدمير أسرة بكاملها، تنبع من عدم أهلية الأطراف نفسيا وعاطفيا للزواج، إذ يدخل العديد من الشباب هذه المؤسسة دون أي استعداد حقيقي لها سوى الجاهزية المالية أو الإلحاح المجتمعي.
إننا اليوم في أمس الحاجة إلى جانب الإصلاحات القانونية، التفكير في الإصلاحات الاجتماعية والتي يجب أن تواكب حجم التحولات النفسية والسلوكية التي تشهدها المجتمعات الحديثة، أولى هذه الخطوات تكمن في مراجعة شاملة لكل القوانين التي تعنى بحقوق الطفل والمرأة، فهؤلاء هم أول ضحايا تفكك الأسرة، إلا أن الأهم، هو العودة إلى المراحل الأولى، أي مرحلة ما قبل الزواج، حيث ينبغي ألا يُكتفى بإلزام الطرفين بإجراء فحوصات طبية للتأكد من خلوهم من الأمراض المعدية فقط، بل يجب فرض فحوصات نفسية صارمة عبر مؤسسات رسمية وموثوقة تكشف مدى أهلية كل من الرجل والمرأة للزواج والتعايش السلمي.
كثيرًا ما نجد أشخاصًا يعانون من اضطرابات شخصية خطيرة، وهو ما يطلق عليه اليوم "الشخصية النرجسية"، مصطلح جديد انتشر في كل بقاع العالم، لا يعكس فقط الصفة المزعجة بل يعكس اضطراب حقيقي يجعل صاحبه غير مؤهل للعلاقة الزوجية، لما يحمله من أنانية مفرطة، تعظيم للذات، وانعدام للتعاطف، وغيرها من الاضطرابات الصعبة، وهي كلها مؤشرات على إمكانية تعرض الطرف الآخر للإساءة النفسية أو حتى الجسدية، والغريب أن هذا النوع من الأشخاص ينجح في البداية في إخفاء حقيقته، ما يزيد من خطورة الموقف ويُدخل الشريك الآخر في دائرة من الاستنزاف العاطفي والنفسي.
لذا فإن تأطير المقبلين على الزواج بات ضرورة ملحة وليس خيارا، إذ يجب أن يخضع كل طرف لدورات تدريبية مكثفة لا تقل مدتها عن ثلاثة أشهر، يُركز فيها على مهارات التواصل، حل النزاعات، فهم احتياجات الشريك، والتعامل مع الضغوط النفسية، وذلك بإشراف مختصين في علم النفس، علم الاجتماع، والفقه الأسري، هذا النوع من التأهيل لن يسهم فقط في تقليص نسب الطلاق، بل سيساعد أيضا على بناء أسر أكثر استقرارًا نفسيا وعاطفيا.
يجب أيضا إطلاق حملات توعية عبر الإعلام والمدارس والجامعات لتصحيح المفاهيم المغلوطة حول الزواج، ومواجهة الصور الرومانسية النمطية التي تُسوق له كمرحلة مثالية خالية من المشاكل، على الشباب أن يدركوا أن الزواج مسؤولية مشتركة وليس وسيلة للهروب من الضغوط أو إثبات الذات، وهنا يأتي دور المؤسسات الدينية والتعليمية في غرس هذه المبادئ منذ الصغر.
في النهاية، لا يمكننا أن نواصل دفن رؤوسنا في الرمال، واعتبار المشاكل الأسرية مجرد خلافات عابرة، الطلاق لم يعد نهاية لعلاقة فاشلة فحسب، بل بداية لمعاناة طويلة، خاصة إذا كان هناك أطفال في الصورة، ولذلك فإن حماية مؤسسة الزواج تبدأ من حماية الأفراد نفسيا قبل أن نبارك ارتباطهم، فزواج غير مؤهّل نفسيا هو مشروع فشل مؤجل، وإن بدا في بدايته سعيدا.
*كاتبة وإعلامية مغربية
هادية حسني تترشح لعضوية لجنة اللاعبين الأولمبيين