دورة تكوينية لدعم الصحافة الاستقصائية ومكافحة الفساد
تاريخ النشر: 23rd, December 2024 GMT
نظمت وزارة الاتصال، صباح اليوم الإثنين، بالتعاون مع السلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته والمدرسة الوطنية العليا للصحافة وعلوم الإعلام، دورة تكوينية لفائدة الإعلاميين حول “دعم الصحافة الاستقصائية لدورها البارز في كشف الفساد والجرائم المرتبطة بسوء التسيير”.
وحسب بيان للوزارة، أشرفت رئيسة السلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته سليمة مسراتي، على الافتتاح الرسمي لهذه الدورة التكوينية.
وألقى الأمين العام للوزارة، بتكليف من وزير الاتصال، كلمة ترحيبية بالمناسبة تضمنت أهمية هذه الدورة التكوينية في اشراك وسائل الاعلام في الوقاية من الفساد ومكافحته من خلال دعم الصحافة الاستقصائية وتعزيز النزاهة والمهنية في العمل الصحفي.
وخُصصت هذه الدورة التكوينية، لفائدة كوكبة من الصحفيين من مختلف وسائل الاعلام، وستتواصل على مدار 3 أيام.
كما تعرف هذه الدورة، حضور مدير المدرسة الوطنية العليا للصحافة وعلوم الاعلام، إضافة الى عدد من الأساتذة المكونيين والخبراء.
وتندرج في إطار تنفيذ التدبير رقم 31 من الاستراتيجية الوطنية للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته. التي تم اعتمادها رسميا بتاريخ 15جويلية 2023 من طرف السلطات العليا للبلاد.
كما تهدف هذه الدورة التكوينية إلى التعريف بالاستراتيجية الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته. وتعزيز قدرات ومهارات الصحفيين ومهني الاتصال حول مختلف القضايا المتعلقة بالفساد من خلال تمكينهم من اكتساب معارف في هذا المجال.
وهو ما سيكفل للصحفيين، التعاطي معها بكل مهنية واحترافية ونزاهة. إدراكا لما للإعلام من أدوار تجعله أحد مفاتيح النهوض بالشفافية. ونشر قيم النزاهة والمساعدة غير المباشرة في ردع الفساد وزجر الممارسين له.
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
المصدر: النهار أونلاين
كلمات دلالية: هذه الدورة التکوینیة من الفساد ومکافحته
إقرأ أيضاً:
البدرماني: النيابة العامة تعزز دور حماية المنافسة ومكافحة الجرائم الاقتصادية
قال عمرو فاروق البدرماني، النائب العام المساعد للتفتيش القضائي، إن النيابة العامة تعد عنصرًا أساسيًا في تنفيذ قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، الذي يمثل ركيزة مهمة في تحقيق النظام الاقتصادي الحر في مصر.
وأضاف أن مصر، في ظل التحديات الاقتصادية العالمية، تواصل جهودها لتطوير نظامها الاقتصادي من خلال تطبيق السياسات التي تضمن تحرير السوق وتعزيز المنافسة، مشيرًا إلى أن قانون حماية المنافسة، الذي صدر في عام 2005 مع تعديلاته الأخيرة في 2022، يعكس التزام الدولة المصرية بتعزيز فاعلية الاقتصاد ومواكبة المعايير الدولية.
وأوضح البدرماني خلال الجلسة الثانية تحت عنوان "العلاقة بين قوانين وسياسات المنافسة: دور التشريع والقضاء في دعم الإنفاذ الفعال لحماية المنافسة"، ضمن فاعليات المؤتمر السنوي الثاني لجهاز حماية المنافسة بعنوان "عشرون عامًا من تطور مناخ المنافسة في مصر: تعزيز السياسات والشراكات الدولية"، أن النيابة العامة تلعب دورًا محوريًا في تطبيق هذا القانون من خلال تحقيقاتها في الجرائم الاقتصادية المرتبطة بالمنافسة، مؤكدًا على التعاون الوثيق بين النيابة العامة وجهاز حماية المنافسة.
ولفت إلى أن النيابة العامة تتولى التحقيق الفوري في هذه الجرائم الاقتصادية، وتخصص نيابة الشئون الاقتصادية وغسل الأموال للتحقيق فيها، نظرًا لما يتمتع به أعضاؤها من خبرات متخصصة في هذا المجال.
كما أشار إلى أن النيابة العامة تركز على تطوير مهارات أعضائها عبر ورش العمل والدورات التدريبية التي تنظمها إدارة التدريب التابعة للتفتيش القضائي، بهدف رفع كفاءة التحقيقات والتعامل مع الجرائم الاقتصادية الحديثة.
وأكد البدرماني على أن دور النيابة لا يقتصر فقط على التحقيق في الجرائم الاقتصادية، بل يمتد أيضًا إلى متابعة القضايا أمام المحاكم لضمان تنفيذ الأحكام بدقة، مع الطعن في أي أحكام تخالف تطبيق القانون.
العدوان الأمريكي البريطاني يستهدف أمانة العاصمة ومحافظات صنعاء والجوف وصعدة