اليابان تتهم «جوجل» بانتهاك قوانين مكافحة الاحتكار
تاريخ النشر: 23rd, December 2024 GMT
طوكيو (أ ف ب)
تعتزم السلطات اليابانية إصدار أمر بالتوقف والكف عن العمل لشركة جوجل بسبب انتهاك مفترض لقوانين مكافحة الاحتكار، في أول إجراء من نوعه يتم اتخاذه ضد شركة تكنولوجيا أميركية عملاقة، على ما أعلن مصدر حكومي الاثنين.
وتتهم لجنة التجارة العادلة اليابانية مجموعة جوجل بانتهاك القانون من خلال فرض «معاملات بشروط تقييدية» على الشركات المصنعة للهواتف الذكية العاملة بنظام تشغيل «أندرويد» التابع لها في اليابان.
وعلى وجه التحديد، تقول اللجنة إن جوجل ثبتت متجر تطبيقاتها الإلكترونية «جوجل بلاي» كجزء من حزمة مع متصفح «كروم» الخاص بها.
وقال المصدر لوكالة فرانس برس إن متجر «جوجل بلاي» يُستخدم على نطاق واسع لدرجة أنه من دونه «تصبح الأجهزة العاملة بنظام أندرويد غير قابلة للبيع عملياً».
وتعتبر لجنة التجارة العادلة اليابانية أيضاً أن جوجل قدمت حوافز مالية لدفع الشركات المصنعة للهواتف الذكية إلى استبعاد تطبيقات البحث المنافسة، وفق هذا المصدر الذي رفض الكشف عن هويته لأن المعلومات التي يدلي بها لم تُنشر بعد.
وأشارت اللجنة إلى أن هذه «ممارسات تجارية غير عادلة» يحظرها قانون مكافحة الاحتكار، مضيفة أنه سيتم إرسال أمر التوقف والكف عن العمل إلى جوجل في انتظار تحديد موعد جلسة استماع.
وقال المصدر إن هذا الإجراء الإداري «قوي إلى حد ما»، وهو الأول ضد أي من الشركات الأميركية العملاقة الخمس في مجال التكنولوجيا المعروفة بـ«غافام»، أي جوجل وآبل وفيسبوك وأمازون ومايكروسوفت.
وفي الولايات المتحدة وأوروبا، تواجه جوجل أيضاً إجراءات مرتبطة بقوانين مكافحة الاحتكار.
وفي نوفمبر، طلبت حكومة الولايات المتحدة من أحد القضاة أن يأمر بتفكيك شركة جوجل عن طريق بيع متصفح «كروم» الخاص بها. من جانبها، أوصت المفوضية الأوروبية العام الماضي جوجل ببيع بعض أنشطتها، تحت طائلة غرامة تصل إلى 10% من مبيعاتها العالمية. أخبار ذات صلة
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: جوجل مکافحة الاحتکار
إقرأ أيضاً:
هل خالف العراق قوانين اللجوء الإنساني بتسليمه الجيش السوري للإدارة الجديدة؟
بغداد اليوم - بغداد
علق الخبير القانوني علي التميمي، اليوم الإثنين، (23 كانون الأول 2024)، حول احتمالية مخالفة العراق للقوانين الدولية، وقواعد اللجوء الإنساني، بعد إعادة عناصر الجيش السوري، وتسليمهم للإدارة السورية الجديدة.
وقال التميمي لـ "بغداد اليوم"، إنه "يجب أن نفرق بين حالتين، بين اللجوء الإنساني، واللجوء السياسي، التي نصت عليها اتفاقية الخاصة باللجوء عام 1951، والبروتكول الملحق بها".
وأضاف، أن "الاتفاقية نصت على أن اللجوء الإنساني يكون نتيجة لحوادث أو مشاكل في بلدان هؤلاء الأشخاص الذين يلجأون لدول أخرى، وهذا يسمى باللجوء الإنساني".
وأشار التميمي الى، أن "اللجوء السياسي فهو يختلف، ويمس الشخصيات السياسية، وإذا كان اللاجئ الإنساني هو يريد العودة لبلده، فهنا لا توجد إشكالية قانونية، والجنود من الجيش السوري، هم الذين طالبوا بالعودة، وكان هنالك تنسيق بين العراق وسوريا لإعادتهم، ولا توجد مشكلة أو مخالفة للاتفاقية الخاصة باللاجئين بشأن إعادتهم، لآن عودتهم تنبع من الرغبة الذاتية، والتنسيق بين الطرفين، والعراق وسوريا قد وقعوا على اتفاقية اللجوء".
وبين، أن "إجبار اللاجئ على العودة يخالف الاتفاقية، ولا يجوز إجبار اللاجئ الإنساني، أو تسليمه لبلده بالإكراه، وعناصر الجيش السوري عادوا بإرادتهم، وهذا لا يخالف القانون الدولي".
وأعلنت قيادة العمليات المشتركة الخميس (21 كانون الأول 2024)، إعادة 1905 من الضباط والمنتسبين وتسليمهم بشكل أصولي إلى الجانب السوري.
وقالت قيادة العمليات في بيان تلقته "بغداد اليوم"، إنه "بتاريخ 7 ديسمبر/كانون الأول الجاري لجأ عدد من منتسبي الجيش السوري ضباطا ومراتب، فضلا عن موظفي وحراس منفذ البوكمال السوري إلى القوات العراقية وطلبوا الدخول إلى الأراضي العراقية على خلفية الأحداث الأخيرة في سوريا".
وأضاف البيان أنه انطلاقا من الجانب الإنساني جرى السماح لأفراد التشكيل السوري بدخول الأراضي العراقية، وتأمين موقع لإيوائهم.
وبينت قيادة العمليات المشتركة في العراق في بيانها أن "القوات الأمنية العراقية تهيب بقيام السلطات السورية بالمحافظة على الضباط والمنتسبين الذين تمت إعادتهم، وشمولهم بالعفو وضمان عودتهم إلى أسرهم الكريمة التي تنتظرهم، وذلك التزاما بمعايير حقوق الإنسان وإبداء حسن النية".
1.5% زيادة في إجمالي المساحة المنزرعة عام 2022 / 2023