رفع الجلسة العامة للشيوخ ورفض رفع الحصانة عن الجبلي
تاريخ النشر: 23rd, December 2024 GMT
رفع المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، على أن يعود للانعقاد يوم الأحد الموافق 5 من شهر يناير المقبل.
وشهدت الجلسة اليوم، الموافقة نهائيا على مشروع قانون المسئولية الطبية ورعاية المريض.
كما وافق مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، على تقرير اللجنة التشريعية، برفض الطلب المقدم من النائب العام في الإذن برفع الحصانة عن النائب عبد السلام الجبلي، رئيس لجنة الزراعة، لاتخاذ الإجراءات في رفع الدعوى الجنائية ضده.
وكشف تقرير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس الشيوخ، أن النيابة العامة سبق وحققت مع النائب في نفس التهم في محل الطلب، وأنكر وتم صرفه من سرايا النيابة.
وأشار التقرير إلى أن اللجنة تبين لها أنه تم طلب التصالح مع جهاز المنافسة ومنع الاحتكار، بعد سداد المبلغ المقرر للتصالح.
وجاء في تقرير اللجنة، أن النائب أكد قيامه باتخاذ إجراءات جديدة لتسوية القضية بالتصالح مع جهاز المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية.
وأوضح أنه قام بسداد مليوني جنيه من قيمة مبلغ التصالح، رغم عدم ارتكابه أي مخالفات إلا أنه سدد المبلغ إثباتا لحسن النية.
اقرأ أيضاًرئيس مجلس الشيوخ يزور الإمارات على رأس وفد برلماني رفيع
مناقشات مستفيضة لمشروع قانون المسئولية الطبية داخل مجلس الشيوخ
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: النائب العام مجلس الشيوخ لجنة الشئون الدستورية والتشريعية الجبلي رئيس لجنة الزراعة
إقرأ أيضاً:
الشيوخ تحيل طلبي «إنشاء المطارات وتطويرها» و«سبل دعم الطيران» للجنة الإسكان
وافق مجلس الشيوخ على إحالة طلبي المناقشة العامة، بشأن إنشاء المطارات وتطويرها، وسبل دعم الطيران العارض إلى لجنة الإسكان لإعداد تقرير بشأنهما يعرض على المجلس، وذلك بعد مناقشات موسعة والاستماع إلى رد الحكومة.
كان قد استعرض مجلس الشيوخ خلال الجلسة العامة اليوم الإثنين، برئاسة المستشار بهاء أبو شقة، وكيل المجلس، طلبي المناقشة العامة بشأن إنشاء المطارات وتطويرها، وسبل دعم الطيران العارض.
حضر الجلسة العامة بمجلس الشيوخ كل من، المستشار محمود فوزي وزير المجالس النيابية والقانونية والتواصل السياسي و الدكتور سامح الحفني وزير الطيران المدني.
ويأتي طلب المناقشة العامة المقدم من النائب محمود القط وأكثر من عشرين عضوا، لاستيضاح سياسة الحكومة حول إنشاء وتطوير المطارات المصرية وتعظيم الاستفادة من المجال الجوي المصري، ليؤكد أن المطارات المدنية هي المنفذ الجوي لجمهورية مصر العربية وأول ما يتعامل معه كل وافد الى الأراضي المصرية.
وأشار القط إلى أن الدولة قامت منذ عام 2015، بإنشاء العديد من المطارات الجديدة، والتي تتواكب مع الجمهورية الجديدة وما تشهده من طفرة توسيعية في الأراضي المصرية، لتكون المطارات أحد العوامل المؤثرة في التنمية الاقتصادية سواء سياحيا او صناعيا.
أما طلب المناقشة الثاني مقدم من النائب محمد الصالحي، وأكثر من عشرين عضوا من الأعضاء موجه لوزير الطيران المدني لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن:" سبل دعم الطيران العارض وتعزيز كفاءة شركات الطيران والتوسع التكنولوجي
وأكد النائب " الصالحي " في طلبه أن قطاع الطيران المدني هو أحد الركائز الأساسية لدعم الاقتصاد القومي المصري، لمـا لـه مـن دور بارز في تعزيز حركة السياحة الوافدة، وزيادة تدفق الاستثمارات الأجنبية، وربط مصــر بالعالم الخارجي.
ومع التطورات العالمية في صناعة الطيران تتزايد الحاجة إلى وضع استراتيجيات مبتكرة لتعزيز كفـاءة هـذا القطاع الحيوي، بما يواكب رؤية مصر للتنمية المستدامة 2030.
وبعد مناقشات موسعة والاستماع الي رد الحكومة، وافق المجلس علي طلبي المناقشة العامة، وتقرر احالتهما الي لجنة الإسكان لإعداد تقرير بشأنهما يعرض علي المجلس في جلسات قادمة.
ورفع المستشار أبو شقة أعمال الجلسة العامة على أن يعود المجلس للانعقاد يوم الأحد 2 فبراير القادم.
اقرأ أيضاًأمام مجلس الشيوخ.. وزير السياحة يكشف تفاصيل أزمة أسود قصر النيل
رئيس مجلس الشيوخ يهنئ البابا تواضروس بعيد الميلاد المجيد