توزيع بذور القمح والحبوب المحسنة على المزارعين في ست مديريات بإب
تاريخ النشر: 23rd, December 2024 GMT
الثورة نت|
وزع قطاع الزراعة في محافظة إب، اليوم 50 طنًا من بذور القمح المحسنة على المزارعين في مديريات يريم والنادرة والسدة والرضمة والسبرة والمشنة.
ويأتي التوزيع، ضمن برنامج الزراعة الطارئة للموسم الشتوي 1446 هـ، ومشروع التوسع في زراعة المحاصيل الأساسية من الحبوب والبقوليات.
وأوضح مسؤول القطاع الزراعي بالمحافظة المهندس حمود الرصاص أن برنامج توزيع البذور المحسنة يترجم توجيهات القيادة الثورية والمجلس السياسي الأعلى، في توسيع النشاط الزراعي، وتفعيل الجبهة الزراعية برفد السوق المحلي بكميات كبيرة من القمح والمحاصيل الأساسية.
ولفت إلى أهمية المشروع في زيادة إنتاجية الحبوب للإسهام في تحقيق الأمن الغذائي وخفض فاتورة الاستيراد.. مبينًا أنه تم توزيع 878 كيس بذور قمح، و99 كيس بذور ذرة شامية، و266 كيس بذور فاصوليا، للمزارعين في المديريات المستهدفة.
وأشاد الرصاص بجهود الجمعيات التعاونية النموذجية في مديريات يريم وحزم العدين وبعدان والسدة، ودورها في تشجيع المزارعين على التنافس في زراعة القمح ومحاصيل الحبوب والبقوليات، مؤكدًا الحرص على تقديم التسهيلات والخدمات الزراعية للمزارعين للدفع بعجلة التنمية الزراعية والوصول إلى الاكتفاء الذاتي.
فيما أفاد أمين محلي مديرية يريم حسان القحطاني، بأن توزيع بذور القمح على المزارعين المستهدفين، يأتي في إطار التوجه لزراعة هذا المحصول في الحقول الزراعية بالمديرية.
ونوه بجهود قطاع الزراعة بالمحافظة في توفير البذور المحسنة ودعم المزارعين وتشجيعهم على التوسع في زراعة الحبوب في مختلف قرى وعزل المديرية.
بدوره اعتبر مسئول التعبئة بالمديرية أحمد الحسني، هذه الخطوة إيجابية للتوسع في زراعة الحبوب، وصولاً إلى مرحلة “نأكل مما نزرع”.
حضر التوزيع نائب مسؤول القطاع الزراعي بالمحافظة المهندس يحيى إدريس، ومدير التخطيط والمتابعة المهندس عبدالله العبسي، ومديرو فروع الزراعة في المديريات.
المصدر: الثورة نت
كلمات دلالية: محافظة إب بذور القمح فی زراعة
إقرأ أيضاً:
زراعة النواب توصي بإعادة دراسة مناطق محصول الأرز
ناقشت لجنة الزراعة والري بمجلس النواب، خلال اجتماعها مساء اليوم برئاسة النائب هشام الحصري رئيس اللجنة، موضوعات طلبات الإحاطة المقدمة من النواب بشأن حرمان عدد من المناطق من زراعة الأرز.
وتضمنت طلبات الإحاطة، طلبات مقدمة من النواب صقر عبد الفتاح - سمير جابر عيسى – طلعت عبد القوى - أحمد يحيى الجحش – على محمد عز – عبد المنعم شهاب – مصطفى أبو زيد – غباشى محمد بدير ، بشأن حرمان مراكز محافظة الغربية من زراعة الأرز وخاصة بمراكز طنطا (السنطة – زفتى – كفر الزيات) وتأثير هذا القرار بالسلب على المزارع الذى يعتمد على الأزر كوجبة أساسية في غذاءه اليومى.
واستعرض النواب، طلبات الإحاطة موضحين، معاناة الفلاحين من انخفاض عائد معظم المحاصيل الزراعية باستثناء محصول الأرز الذي يعد مصدرًا مهمًا لدخل المزارعين باعتباره محصولا استراتيجيا يمس استقرار الأمن الغذائي لدى المواطنين.
وأكد النواب، ضرورة إعادة توزيع مساحات زراعة الأرز بمحافظة الغربية (70 ألف فدان) بين القرى والفلاحين داخل المراكز الأربعة التى تم حرمانها العام الحالي من زراعة الأرز دون زيادة المساحات المزروعة مع توافر ذات كمية المياه المطلوبة لزراعته خاصة مع اعتماد المزارعين على المياه الارتوازية وليس على مياه نهايات الترع.
وأضاف النواب، عدم وجود عدالة في زراعة الأرز بمراكز وقرى عدد من المحافظات بالرغم من توفير وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي سلالات جديدة تتحمل الجفاف لفترات طويلة.
وقد عقب المهندس نائب رئيس قطاع الرى لشئون المياه موضحاً، يتم صرف المياه بأقصى حد طبقاً لقدرة الترع على تحملها وطاقتها الاستيعابية من المياه، وبناءً عليه لا يوجد اختلاف في توزيع المياه بين العام الحالي والعام الماضي.
وانتهى رأى اللجنة إلى إعادة دراسة إمكانية إعادة توزيع زراعة الأرز بين المراكز الثمانية فى محافظة الغربية بالتنسيق بين وكيلى وزارتى الزراعة واستصلاح الأراضى، والموارد المائية والرى، ويتم إعادة توزيع الحصص على المراكز المحرومة بزراعة الأرز الجاف على أن يتم ذلك فى غضون 48 ساعة.
كما أوصت بدراسة إمكانية تخصيص مساحات لزراعة الأرز فى أراضى جمعيتى المحمدية، وطوخ الزراعيتين - مركز أبو كبير- بمحافظة الشرقية.
كما ناقشت اللجنة طلب الإحاطة المقدم من النائب تامر عبد القادر بشأن صدور قرار وزير الموارد المائية والرى بفرض الحظر المائى على مساحات من الأراضى الزراعية بمحافظة الوادى الجديد، مما أضر بعدد من المشروعات الزراعية بالمحافظة
وطالب النائب بضرورة عدم تطبيق القرار بأثر رجعي مع إعداد دراسة فنية تحدد مدة الحظر لوضع تصور لمستقبل الاستثمار الزراعي بالمحافظة.
وقد عقب رئيس الإدارة المركزية للمياه الجوفية بالوجه البحرى والقبلى بالسادات موضحاً اعداد دراسة عن مخزون المياه الجوفية من خلال آبار مراقبة لسلوك الخزان وتبين انخفاض منسوب الخزان نحو 3م سنوياً مما دفع الوزارة لاصدار قرار وقف السحب فى مناطق معينة حفاظاً على الخزان الجوفى للاجيال القادمة خاصة أن الأراضى التى تم بيعها من المحافظة وتم حفر آبارها دون ترخيص من الوزارة.
وانتهى رأى اللجنة إلى تشكيل لجنة من المحافظة وقطاع المياه الجوفية لدراسة ملفات المستثمرين المتضررين مع توفير أرض بديلة فى المناطق التى ليس بها حظر مائى فى حالة استحالة الرجوع عن القرار.