لقاء تشاوري في مبنى وزارة الزراعة ناقش سبل تعزيز التعاون بين لبنان ومصر
تاريخ النشر: 23rd, December 2024 GMT
عقد لقاء تشاوري في مبنى وزارة الزراعة في بئر حسن، بدعوة من وزير الزراعة في حكومة تصريف الأعمال الدكتور عباس الحاج حسن، وحضور أعضاء لجنة الزراعة النيابية ونواب من محافظات البقاع وعكار وبعلبك – الهرمل، بالاضافة الى مدير عام الزراعة لويس لحّود وممثلي النقابات والتعاونيات الزراعية.
وناقش اللقاء سبل تعزيز التعاون الزراعي بين لبنان ومصر، بهدف تأمين حاجة الأسواق المحلية من المنتجات الزراعية، وضمان تصريف الإنتاج اللبناني المحلي وفق رؤية شاملة تخدم المزارعين والاقتصاد الوطني، الحفاظ على الأمن الغذائي اللبناني.
وأكد وزير الزراعة خلال الاجتماع، على "ضرورة احترام الرزنامة الزراعية بين البلدين لتجنب تضارب الإنتاج وتحقيق التوازن في السوق"، مشددا على "أهمية تفعيل الاتفاقيات الثنائية بما يضمن تصدير الإنتاج اللبناني بجودة تنافسية تلبي متطلبات الأسواق الخارجية".
وخلص اللقاء إلى التوصيات التالية:
- "وضع آليات فعّالة لمراقبة حركة الاستيراد والتصدير بما يتناسب مع حاجة الأسواق.
- تعزيز الدعم للمزارعين اللبنانيين لتحسين الإنتاج وزيادة قدرته التنافسية.
- تكثيف التنسيق مع الجانب المصري لضمان التزام الطرفين بالرزنامة الزراعية المتفق عليها.
- العمل على تسريع تنفيذ خطط التعاون الزراعي المشترك وتذليل العقبات التقنية والإدارية".
وأشاد المشاركون بـ"أهمية هذه اللقاءات في تعزيز التكامل الزراعي وتقريب المسافات بين الوزارة والمزارع"، مؤكدين "ضرورة استمرار الحوار والتعاون لتحقيق أهداف القطاع الزراعي وتنميته".
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
رحو: تبادل التجارب بين المغرب ومصر هدفه تعزيز سياسات حماية المنافسة
أكد أحمد رحو، رئيس مجلس المنافسة المغربي، أن المجلس يتمتع باستقلالية تامة بفضل ما نص عليه دستور المملكة لسنة 2011، والذي اعتبره مؤسسة دستورية مستقلة عن الحكومة وعن مختلف الفاعلين الاقتصاديين.
جاء ذلك في كلمته خلال الجلسة الأولى من المؤتمر السنوي الثاني لجهاز حماية المنافسة، بعنوان: "عشرون عامًا من تطور مناخ المنافسة في مصر: تعزيز السياسات والشراكات الدولية".
ولفت رحو، إلى أن هذه الاستقلالية، تُمكن المجلس من أداء دوره في مراقبة المنافسة وإبداء الرأي حول السياسات الاقتصادية، بما يخدم مصلحة المواطن والمستثمر على حد سواء.
وشدد على أهمية تبادل التجارب بين الدول العربية، خاصة بين المغرب ومصر، مشيرًا إلى أن هناك تشابهًا كبيرًا في التحديات التي تواجه الهيئات المعنية بالمنافسة في البلدين.
وأشار رئيس مجلس المنافسة المغربي، إلى بعض التجارب الدولية مثل الصين التي أنشأت مجلسًا للمنافسة منذ أكثر من عشرين سنة، ما يعكس أهمية تطوير هذه المؤسسات وتحديث القوانين المرتبطة بها.
وأوضح رحو، أن المجلس يركز بشكل خاص على القطاعات التي تمس الحياة اليومية للمواطن، مثل الصحة، والتعليم، ومواد البناء، والمواد الغذائية.
وأكد أن هناك بعض القطاعات، كالبنوك والتأمينات، لا تزال بحاجة إلى إصلاحات قانونية لضمان مزيد من الانفتاح والشفافية.
ولفت رحو، إلى أن قانون المنافسة لا يحمي المستهلك فقط، بل يحمي أيضا المستثمر، سواء كان محليا أو أجنبيًّا، من خلال ضمان قواعد عادلة للجميع، مؤكدا حاجة المستثمر إلى بيئة قانونية واضحة ومطمئنة حتى يتمكن من الاستثمار بثقة.
وأكد أن مجلس المنافسة يلعب دور "الحَكم" في السوق، لضمان أن تسير اللعبة الاقتصادية بقواعد عادلة تضمن مصلحة الجميع.
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا