لقاء تشاوري في مبنى وزارة الزراعة ناقش سبل تعزيز التعاون بين لبنان ومصر
تاريخ النشر: 23rd, December 2024 GMT
عقد لقاء تشاوري في مبنى وزارة الزراعة في بئر حسن، بدعوة من وزير الزراعة في حكومة تصريف الأعمال الدكتور عباس الحاج حسن، وحضور أعضاء لجنة الزراعة النيابية ونواب من محافظات البقاع وعكار وبعلبك – الهرمل، بالاضافة الى مدير عام الزراعة لويس لحّود وممثلي النقابات والتعاونيات الزراعية.
وناقش اللقاء سبل تعزيز التعاون الزراعي بين لبنان ومصر، بهدف تأمين حاجة الأسواق المحلية من المنتجات الزراعية، وضمان تصريف الإنتاج اللبناني المحلي وفق رؤية شاملة تخدم المزارعين والاقتصاد الوطني، الحفاظ على الأمن الغذائي اللبناني.
وأكد وزير الزراعة خلال الاجتماع، على "ضرورة احترام الرزنامة الزراعية بين البلدين لتجنب تضارب الإنتاج وتحقيق التوازن في السوق"، مشددا على "أهمية تفعيل الاتفاقيات الثنائية بما يضمن تصدير الإنتاج اللبناني بجودة تنافسية تلبي متطلبات الأسواق الخارجية".
وخلص اللقاء إلى التوصيات التالية:
- "وضع آليات فعّالة لمراقبة حركة الاستيراد والتصدير بما يتناسب مع حاجة الأسواق.
- تعزيز الدعم للمزارعين اللبنانيين لتحسين الإنتاج وزيادة قدرته التنافسية.
- تكثيف التنسيق مع الجانب المصري لضمان التزام الطرفين بالرزنامة الزراعية المتفق عليها.
- العمل على تسريع تنفيذ خطط التعاون الزراعي المشترك وتذليل العقبات التقنية والإدارية".
وأشاد المشاركون بـ"أهمية هذه اللقاءات في تعزيز التكامل الزراعي وتقريب المسافات بين الوزارة والمزارع"، مؤكدين "ضرورة استمرار الحوار والتعاون لتحقيق أهداف القطاع الزراعي وتنميته".
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
محمد عيد: السفارات المصرية تلعب دورا في دعم الإستثمار.. ومصر تعزز وجودها في الأسواق العالمية
أكد محمد عيد أمين المصريين بالخارج في حزب مصر أكتوبر، أهمية الاجتماع التنسيقي الذي جرى بين وزارتى الخارجية والهجرة والاستثمار والتجارة الخارجية، إذ يهدف هذا الاجتماع لدعم الاقتصاد الوطني من خلال تعزيز التنسيق والتعاون بين السفارات والبعثات المصرية في الخارج مع المكاتب التجارية فيما يتعلق بموضوعات الاستثمار والتجارة، موضحاً أن الدولة المصرية تبذل جهوداً كبيرة في سبيل تنويع أسواق التصدير وفتح الباب أمام الاستثمارات المصرية في الخارج عبر سفرائها من أبناء الوطن لتحفيز الناتج القومي من خلال إحلال الصادرات محل الواردات.
وأضاف محمد عيد في بيان له اليوم، أن التعاون القائم بين وزارتي الخارجية والاستثمار يستهدف توحيد الرؤى والجهود في مختلف مجالات العمل المشترك لتحقيق أهداف التنمية الاقتصادية الوطنية من خلال تعظيم الصادرات، ومحاولة الوصول إلى ١٤٥ مليار دولار من الصادرات السنوية، الأمر الذي يتحقق من خلال دعم الاستثمار الأجنبي المباشر بمصر، وخلق فرص عمل جديدة، وتحقيق النمو المستدام.
وأشار أمين المصريين بالخارج في حزب مصر أكتوبر، إلى أن الدولة المصرية تعمل من خلال السفارات والبعثات المصرية في الخارج وبالتنسيق مع المكاتب التجارية وبمشاركة ممثلي الجهات الوطنية المعنية بالشأن الاقتصادي، وتعزيز الفرص الاستثمارية التي يزخر بها الاقتصاد المصري والتعريف بأهم التطورات التي يشهدها، والحرص على تنظيم المنتديات الاقتصادية ومتابعة تنفيذ نتائجها.
وشددا على أهمية الاهتمام بصياغة خريطة استثمارية تتضمن أهم المجالات والقطاعات الاستثمارية الواعدة في السوق المصري، مثمناً استحداث بوابة تجارة إلكترونية، والتي تعزز من الجهود الوطنية للنهوض بمنظومة التجارة وانخراط مصر في الأسواق العالمية، في إطار استراتيجية توسيع الأسواق المصرية على المستوى العالمي لإحداث نقلة نوعية في النمو الاقتصادي.