محافظ الفيوم يوجه بتوفير فرص عمل بالقطاع الخاص للشباب وذوي الهمم
تاريخ النشر: 23rd, December 2024 GMT
عقد الدكتور أحمد الأنصارى محافظ الفيوم، اللقاء الدوري لخدمة المواطنين، للاستماع لشكاواهم ومتطلباتهم، بمختلف القطاعات الخدمية، والعمل على وضع الحلول المناسبة لها، بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية.
جاء ذلك بحضور، أحمد شاكر سكرتير عام المحافظة المساعد، والدكتور خالد قبيصي وكيل وزارة التربية والتعليم، والدكتور سامح العشماوي وكيل وزارة الصحة، و ياسر عبد الهادي وكيل مديرية التضامن الاجتماعي، و سعد عشري وكيل مديرية العمل، والأستاذ خالد فراج رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة الفيوم، و رمضان أبو حامد مدير إدارة الجمعيات بالتضامن الاجتماعي، وسيد صلاح رئيس وحدة المتابعة الميدانية بالمحافظة، والمهندس حسام ضيف الله مدير عام التشغيل بشركة كهرباء الفيوم، و رحاب أبو غرب مدير إدارة خدمة المواطنين بالمحافظة، وعدد من ممثلي الجمعيات الأهلية.
خلال اللقاء، وجه محافظ الفيوم، وكيل مديرية التضامن الاجتماعي، بإجراء عدد من تدخلات الحماية الاجتماعية لبعض الحالات من الأسر الأولى بالرعاية وكبار السن وذوى الاحتياجات الخاصة، لتوفير المساعدات المالية والعينية العاجلة لهم، مع بحث مدى إمكانية حصولهم على معاشات تكافل وكرامة، كما وجه المحافظ، وكيل المديرية، بالتنسيق مع الجمعيات الأهلية ومؤسسات المجتمع المدني، لتوفير عدد من المشروعات التنموية الصغيرة للفئات الأكثر احتياجاً، حتى تعينهم على توفير متطلبات الحياة، وتوفير أجهزة عرائس لعدد من الفتيات غير القادرات المقبلات على الزواج، وكذا توفير العلاج الطبيعي والحفاضات لطفلة من ذوي الاحتياجات الخاصة، وتوفير كشك لسيدة مسنة بمنطقة دمو.
تراخيص الاكشاككما وجه المحافظ، رئيس مركز ومدينة الفيوم، بسرعة إنهاء إجراءات ترخيص عدد من الأكشاك لبعض الحالات من الأولى بالرعاية، وتشكبل لجنة بالتنسيق مع شركة الكهرباء، لدراسة شكوى أحد المواطنين من وجود أسلاك للتيار الكهربائي أعلى سطح منزله مما يشكل خطورة داهمة على أبناءه، وفي قطاع الصحة، وجه محافظ الفيوم، وكيل وزارة الصحة، بسرعة إنهاء إجراءات عمل قومسيون طبي في تخصص العظام لأحد الشباب، والعرض على التضامن الاجتماعي لبيان مدى أحقيته في الحصول على معاش.
كما وجه محافظ الفيوم، وكيل مديرية العمل، بتوفير فرص عمل للشباب والفتيات بالقطاع الخاص ومن بينهم ذوي الهمم، على أن تتناسب مع مؤهلاتهم العلمية وخبراتهم الحياتية وظروفهم المعيشية، والتواصل مع الجهات التي تم ترشيح الحالات إليها، للتأكد من التزامهم بتوفير فرص العمل لهذه الحالات،كما وجه المحافظ، مدير مديرية التربية والتعليم لاتخاذ ما يلزم من إجراءات لعمل لجنة خاصة لطالب بالشهادة الإعدادية نظراً لظروفه المرضية التي تمنعه من الحركة أو الوصول إلى لجنة الامتحان.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الانصارى الفيوم خدمة المواطنين الشباب ذوى الهمم محافظ الفیوم وکیل مدیریة کما وجه
إقرأ أيضاً:
معاقبة مسؤول جزاءات بتهمة الاختلاس في مديرية أوقاف الفيوم
أيدت المحكمة الإدارية العليا حكمًا صادرًا ضد مسئول الجزاءات بمديرية أوقاف الفيوم سابقًا، يقضي بوقفه عن العمل لمدة ستة أشهر بسبب اختلاسه نحو ١٠٠ ملف تحقيقات خاصة بموظفين، بهدف درء الجزاءات عنهم، ورفضت المحكمة الطعن المقدم منه.
ونسبت النيابة الإدارية إليه، بالاشتراك مع موظف آخر، أنهما خلال عامي ٢٠١٦ و٢٠١٧، وأثناء عملهما وبوصفهما الوظيفي، سلكا مسلكًا لا يتفق مع الاحترام الواجب للوظيفة العامة، ولم يلتزما بأحكام قانون الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية، مما شكل خروجًا على مقتضيات الواجب الوظيفي وإخلالًا بكرامة الوظيفة. وقد ثبت أنه اختلس عددًا كبيرًا من ملفات التحقيقات، بلغ نحو ٩٨ ملفًا، كانت تحت عهدته الشخصية أثناء فترة عمله كمسئول الجزاءات بمديرية أوقاف الفيوم.
كما تبين أنه اختلس نحو ٩ ملفات تحقيقات إضافية تتعلق بموظفين، بهدف عدم تنفيذ الجزاءات الواردة في تلك التحقيقات وعدم إصدار إخطارات العقوبات المتعلقة بها.
واستخراج إخطار عقاب في التحقيق الإداري متضمنًا بيانات مخالفة للحقيقة وذلك بإثبات قبول التظلم المقدم من مراجع المرتبات بإدارة أوقاف العجميين، وسحب قرار الجزاء بالمخالفة لما انتهت إليه الشئون القانونية، من رفض هذا التظلم موضوعًا، مما ترتب عليه عدم تنفيذ الجزاء الموقع على المذكور واسترداد ما تم خصمه منه.
ولم يرتض المسئول السابق بالجزاء الموقع عليه، فطعن علي الحكم، قائلًا أن الحكم لم يراع ما قدمه الطاعن من مستندات أمام النيابة الإدارية تدل على عدم اختلاس الملفات وإنما فقدت لسوء الحفظ بالمديرية وضيق المكان وعدم وجود دواليب للحفظ.
وقالت المحكمة، أن جزاء الوقف عن العمل لمدة ستة أشهر مع صرف نصف الأجر الكامل قد جاء جزاءً وفاقًا عما ارتكبه من مخالفات، وعليه يكون ما تدثر به الطاعن من دفوع ومناعي لدرأ المسئولية التأديبية عنه قد جاءت هباءً منثورًا لا سند لها من القانون يتعين الالتفات عنها.
حمل الطعن رقم 41825 لسنة 65 قضائية عليا.
1.5% زيادة في إجمالي المساحة المنزرعة عام 2022 / 2023