أطلقت دائرة القضاء في أبوظبي نظام "نبض" لإدارة الأداء المتكامل، لتوفير رؤية شاملة وتفصيلية حول أداء المنظومة القضائية على المستويين الاستراتيجي والتشغيلي، لدعم تحقيق العدالة الناجزة والوصول إلى أعلى معايير الجودة، بما يساهم في تعزيز مكانتها كأحد أبرز المؤسسات القضائية على المستوى الدولي.

وأكد المستشار يوسف سعيد العبري وكيل دائرة القضاء في أبوظبي، حرص الدائرة على استحداث أفضل الأساليب التكنولوجية واعتماد أفضل الممارسات على المستوى الدولي لدعم الجهود التطويرية في مختلف قطاعاتها، تماشياً مع رؤية القيادة باستمرارية التحسين والتحديث للارتقاء بجودة الخدمات المقدمة بما يعزز تنافسية إمارة أبوظبي عالمياً.


وأوضح المستشار العبري أن نظام "نبض" الجديد يحقق نقلة نوعية في منظومة العمل القضائي، حيث يعمل على الارتقاء بمستوى الأداء الاستراتيجي والتشغيلي لمحاكم ونيابات إمارة أبوظبي والعمليات والخدمات العدلية على حد سواء، إذ يعد بمثابة خارطة طريق نحو تحقيق أهداف الدائرة الاستراتيجية، ويعزز جودة الأداء من خلال متابعة النتائج وإضفاء التحسينات بشكل مستمر. قفزة تكنولوجية إلى ذلك، يمثل النظام الجديد قفزة تكنولوجية رائدة، حيث يوفر منظومة شاملة ومتكاملة لقياس أداء الوحدات التنظيمية في دائرة القضاء، إذ صمم ليغطي كافة جوانب العمل القضائي، بدءاً من الرؤية والرسالة الإستراتيجية للدائرة ووصولاً إلى تنفيذ العمليات اليومية.
يذكر أن نظام "نبض" تم تزويده ببيانات نحو 200 مؤشر أداء إستراتيجي وتشغيلي للدائرة، لمتابعة التحسين المستمر للأداء من خلال توفير بيانات دقيقة ومحدثة للوحدات التنظيمية، وتحديد فجوات الأداء، بما يساعد في اتخاذ القرارات الفعالة التي تضمن تحقيق الأهداف بكفاءة.

المصدر: موقع 24

كلمات دلالية: سقوط الأسد حصاد 2024 الحرب في سوريا عودة ترامب خليجي 26 عام على حرب غزة إيران وإسرائيل إسرائيل وحزب الله غزة وإسرائيل الإمارات دائرة القضاء في أبوظبي أبوظبي الإمارات أبوظبي

إقرأ أيضاً:

“التجارة” تعزز التشريعات بصدور وتطوير لوائح جديدة

البلاد ــ الرياض

عززت وزارة التجارة منظومة التشريعات خلال العام 2024م بصدور خمسة أنظمة ولوائح تم تطويرها لتعزيز الثقة في البيئة التجارية.

وشملت صدور نظام السجل التجاري، ونظام الأسماء التجارية، وتعديل نظام المعادن الثمينة والأحجار الكريمة، وتعديل اللائحة التنفيذية للمختبرات الخاصة، وصدور التعليمات التنفيذية لتطبيق الجزاءات عن المخالفات ذات الصلة باختصاص وزارة التجارة.

وتعزيزًا لمبدأ الشفافية ونشر ثقافة الاستطلاع والمشاركة، تتيح الوزارة جميع الأنظمة واللوائح قبل صدورها عبر منصة “استطلاع”؛ لتمكين العموم والجهات الحكومية والقطاع الخاص من إبداء المرئيات والمقترحات لتطويرها قبل إقرارها.

مقالات مشابهة

  • لجنة التواصل بديوان المحاسبة تبحث تحقيق نقلة نوعية في الأداء الرقابي
  • العدو الصهيوني يرتكب 20 خرقا لوقف النار في لبنان
  • خبراء: تصنيف أبوظبي الأكثر أماناً يؤكد ريادتها العالمية في الأمن والسلامة
  • “التجارة” تعزز التشريعات بصدور وتطوير لوائح جديدة
  • اللجنة الأمنية في نينوى تنفي عدم قدرة السوداني الدخول إلى سنجار - عاجل
  • خالد بن محمد يوجه بإطلاق جائزة أبوظبي للتميز في دمج أصحاب الهمم
  • 34 مليوناً مساعدات لمتعثرين مالياً في أبوظبي خلال 2024
  • «قضاء أبوظبي»: 34 مليون درهم مساعدات لمتعثرين في قضايا مالية خلال 2024
  • «قضاء أبوظبي»: 34 مليون درهم مساعدات لمعثرين في قضايا مالية خلال عام 2024
  • أبوظبي.. 34 مليون درهم مساعدات لمتعثرين بقضايا مالية خلال 2024