مدبولي يستعرض مقترح الهيكل التنظيمي لمنطقة "جرجوب" الاقتصادية
تاريخ النشر: 23rd, December 2024 GMT
عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، اجتماعًا لاستعراض تفاصيل مقترح الهيكل التنظيمي لمنطقة جرجوب الاقتصادية، وذلك بحضور كل من الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل، والمهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، و وليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، و نهاد شاهين، نائب وزير النقل، و حسام هيبة، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، واللواء ياسر عباس، نائب الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحُرة.
وأشار رئيس الوزراء إلى أن الدولة نفذت الميناء فى منظقة جرجوب، كما يتم العمل حالياً على إنشاء مشروع للطاقة المتجددة، وهناك مقترح بإنشاء منطقة اقتصادية، لافتاً إلى أن هناك توجيها بأن تكون هناك لجنة مختصة بهذا الشأن، مع رصد الدروس المستفادة من إنشاء المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، فى إنشاء منطقة جرجوب الاقتصادية.
وخلال الاجتماع، قدم الفريق كامل الوزير، نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل، عرضاً تفصيلياً لمقترح الهيكل التنظيمي للهيئة العامة لمنطقة جرجوب الاقتصادية الخاصة، والذي تضمن الأسس والاعتبارات التي تم بناء المقترح عليها، وكذا مخطط تفصيلي لمنطقة جرجوب الاقتصادية الخاصة لاستعمالات الأراضي، ومقترح تشكيل مجلس الإدارة لمنطقة جرجوب الاقتصادية واختصاصاته، بالإضافة إلى الهيكل التنظيمي للهيئة العامة لمنطقة جرجوب بما تشمله من وظائف فنية وإدارية بمختلف المستويات.
واستعرض رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس بعض المقترحات الخاصة بتمكين المنطقة الخاصة بجرجوب، وجذب الاستثمار إليها، من بينها تقديم هذه المنطقة الاقتصادية كمنطقة صناعية لوجستية خدمية متكاملة.
كما قدم وليد جمال الدين مقترحا بأن يكون لمجلس إدارة الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية الخاصة بجرجوب الصلاحيات المذكورة في قانون 83 لسنة 2002 وإنشائها والضوابط المقررة في هذا الشأن، وداخل الحدود الجغرافية للمنطقة الاقتصادية وتحت ولاية المنطقة الاقتصادية كمقدم خدمة واحد يتعامل مع المستثمر، مع ضرورة الانتهاء من تعيين الموظفين والاستعانة بالكفاءات في الهيكل التنظيمي المقترح.
كما تناول الاجتماع، استعراض الإجراءات التنظيمية واستكمال الهيكل التنظيمي، بالإضافة إلى وضع خطة ترويجية للمنطقة الاقتصادية الخاصة بجرجوب، تتضمن إعداد وتجهيز فرص استثمارية محددة للترويج لها، مع أهمية دراسة التعاون مع المؤسسات الدولية والبنوك الاستثمارية لعرض الفرص وجذب الاستثمارات في الصناعات والقطاعات المستهدفة، فضلاً عن المشاركة في المعارض الدورية والمؤتمرات والفعاليات المحلية والدولية.
وفى نهاية الاجتماع كلف رئيس الوزراء بوضع تصور نهائى بشأن إنشاء المنطقة الاقتصادية بجرجوب، لعرضه على فخامة رئيس الجمهورية، الرئيس عبدالفتاح السيسى، تمهيدا لإصدار القرارات اللازمة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: جرجوب مجلس الوزراء جرجوب الاقتصادية للمنطقة الاقتصادیة المنطقة الاقتصادیة الاقتصادیة الخاصة الهیکل التنظیمی للهیئة العامة
إقرأ أيضاً:
وزير الاقتصاد يستعرض "التطورات الاقتصادية" في لقاء بجامعة السلطان قابوس
مسقط- الرؤية
استضافت جامعة السلطان قابوس مُمثلة بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية، الأربعاء، معالي الدكتور سعيد بن محمد الصقري وزير الاقتصاد، في لقاء حواري مع طلبة الكلية، وذلك في مدرج الفهم، بحضور صاحب السمو السيد الدكتور فهد بن الجلندى آل سعيد، رئيس الجامعة، وعدد من الأكاديميين والطلبة.
ويأتي هذا اللقاء في ظل التطورات الجيوسياسية والاقتصادية المتسارعة؛ إذ ألقى معالي الدكتور وزير الاقتصاد محاضرة بعنوان "التطورات الاقتصادية العالمية والمحلية"، تناول فيها محاور مهمة تتعلق بالتحولات في المشهد الاقتصادي الدولي، وتداعيات السياسات التجارية على الاقتصادات النامية والمتقدمة، إلى جانب استعراض لأداء الاقتصاد العُماني على مدى السنوات.
وألقى معاليه نبذة عن واقع الاقتصاد العالمي قبل فرض الولايات المتحدة الأمريكية تعرفة جمركية على معظم دول العالم، مشيراً إلى أن هذه المرحلة اتسمت بتزايد التنافس الجيواقتصادي، وظهور مؤشرات لاحتمالية حدوث انكماش اقتصادي عالمي.
كما تطرّق إلى تسارع التغيرات المناخية، والتوقعات بعودة معدلات التضخم للارتفاع، واستمرار نمو الدين العالمي، وسط تنافس محموم بين القوى الاقتصادية الكبرى، موضحا أن فرض الولايات المتحدة رسومًَا جمركية واسعة النطاق بعد أبريل 2025 ستكون له تداعيات ملموسة على حركة التجارة الدولية، وسلاسل الإمداد، ومستويات الإنتاج، وثقة المستهلكين، حيث يُتوقع أن تتراوح آثارها بين 5-8% انخفاضًا في مؤشرات النمو، إلى جانب ارتفاع الأسعار وزيادة الضغوط التضخمية؛ ما يشكل تحديات إضافية أمام تعافي الاقتصاد العالمي.
وفيما يتعلق بالاقتصاد العُماني، أكّد معالي الدكتور وزير الاقتصاد أن سلطنة عُمان تواصل جهودها لتحقيق معدل نمو اقتصادي بنسبة 5% بحلول عام 2040، مشيرًا إلى الترابط بين الأنشطة الاقتصادية المختلفة، لا سيما النفطية والخدمية، وأهمية دعم القطاعات غير النفطية في تعزيز هيكل الاقتصاد الوطني وتحقيق التنويع الاقتصادي.
وفي المحور الأخير، تحدّث معاليه عن التداعيات المحتملة للسياسات الحمائية الأمريكية على الاقتصاد العالمي، مؤكدًا أن سلطنة عُمان استطاعت الحفاظ على استقرار نسبي في الأسعار خلال الفترة المنصرمة، بفضل سياسات مالية واقتصادية متوازنة مكّنت الاقتصاد الوطني من التعامل مع التحولات العالمية بكفاءة.
وفي ختام المحاضرة، شهد اللقاء نقاشًا تفاعليًا مثريًا بين معاليه والطلبة والحضور، تمحور حول التحديات الاقتصادية المستقبلية، وطرح تساؤلات أثرت الحوار وأسهمت في تعزيز الوعي الاقتصادي لديهم.