ب 8.8 مليون دولار رئيس اقتصادية قناة السويس يوقع عقد مشروع "دينم ريز"
تاريخ النشر: 23rd, December 2024 GMT
وقع وليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، صباح اليوم، بمقر الهيئة بالعاصمة الإدارية، عقد مشروع شركة "دينم ريز – Denim Rise" التركية لصناعة الملابس الجاهزة، بإجمالي تكلفة استثمارية 8.8 مليون دولار، على مساحة 26 ألف متر مربع، وبما يوفر 1000 فرصة عمل مباشرة، جوبنسبة تصدير 70% من إجمالي منتجات المشروع، وقام بتوقيع العقد حسين جوزل، عضو مجلس إدارة الشركة.
وفي هذا السياق أوضح وليد جمال الدين أن منطقة القنطرة غرب الصناعية تُعد من أفضل المناطق الصناعية للمشروعات كثيفة العمالة نظرًا لقربها من محافظات القناة والدلتا، بالإضافة إلى موقعها الاستراتيجي، والذي يتوسط مواني الهيئة على البحر الأحمر والبحر المتوسط، وبالتالي تضمن لمستثمريها سهولة النفاذ إلى مختلف الأسواق الإقليمية والدولية، كما عبر عن سعادته بمشروع "دينم ريز – Denim Rise) الذي يُعد رابع مشروع باستثمارات تركية داخل منطقة القنطرة غرب الصناعية، مما يدل على عمق العلاقات الاقتصادية بين البلدين، ويبشر بمستقبل يحمل المزيد من التعاون لأجل التنمية.
كما أكد وليد جمال الدين أن القنطرة غرب الصناعية تمثل أهمية كبرى لما تعكسه من رؤية المنطقة الاقتصادية لقناة السويس المتعلقة بتطوير البنية التحتية لتهيئة مناخ مواتي للاستثمار، وجذب المزيد من الاستثمارات في القطاعات المستهدفة.
أكد أن التعاون مع الاستثمارات التركية في مجال صناعة الملابس الجاهزة والمنسوجات، يعظم الاستفادة من الموارد المتاحة لخدمة هذا المجال، كما يساعد على تحقيق تكامل صناعي وزيادة القيمة المضافة للمنتجات، حيث ستضم القنطرة غرب أيضًا مصانع لتصنيع إكسسوار الملابس الجاهزة، وطباعة وصباغة المنسوجات، وتصنيع الحقائب وأمتعة السفر.
من جانبه أعرب حسين جوزل عن سعادته بالتعاون مع المنطقة الاقتصادية لقناة السويس من خلال مشروع تصنيع الملابس الجاهزة بمنطقة القنطرة غرب الصناعية لتكون بداية لمزيد من التوسعات للشركة بالأسواق الخارجية.
وأشار إلى أنه سيتم وضع حجر الأساس للمشروع في القريب العاجل؛ حتى يتم افتتاحه خلال النصف الثاني من عام 2025 بالتزامن مع بدء التشغيل بعدد من المشروعات المماثلة بالقنطرة غرب الصناعية.
والجدير بالذكر أنه بعد توقيع عقد شركة "دينم ريز – Denim Rise” تكون اقتصادية قناة السويس انتهت من توقيع عقود 9 مشروعات من المرحلة الأولى بمنطقة القنطرة غرب الصناعية، بإجمالي استثمارات يصل إلى 317.8 مليون دولار أمريكي، على إجمالي مساحة 777 ألف متر مربع، وبما يوفر نحو 15200 فرصة عمل.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: اقتصادية قناة السويس التركى مصانع ملابس منطقة القنطرة غرب الصناعیة الملابس الجاهزة
إقرأ أيضاً:
برلماني: مشروع الهيدروجين الأخضر يعزز مكانة مصر الاقتصادية عالميًا
أكد النائب علي الدسوقي، عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، أن مشروع إنتاج الهيدروجين والأمونيا الخضراء في خليج السويس يمثل نقلة نوعية في جهود مصر لتعزيز اقتصادها واستثمار مواردها الطبيعية بشكل مبتكر ومستدام، موضحا أن هذا المشروع يعكس الرؤية الاستراتيجية للدولة المصرية نحو التحول إلى الطاقة النظيفة وتعزيز موقعها كمركز إقليمي للطاقة.
استثمار في مستقبل الاقتصاد المصريوأوضح الدسوقي في تصريح خاص لـ"صدى البلد أن الاستثمار في الهيدروجين الأخضر والأمونيا الخضراء يعد خطوة اقتصادية ذكية لعدة أسباب، من أبرزها التوجه العالمي المتزايد نحو الطاقة المستدامة والالتزام بخفض الانبعاثات الكربونية. وأضاف: "هذا المشروع ليس فقط مشروع طاقة، بل هو استثمار في مستقبل الاقتصاد المصري وقطاعاته الصناعية المختلفة، حيث من المتوقع أن يجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية ويخلق فرص عمل جديدة".
وأشار النائب إلى أن المشروع يساهم في تنويع مصادر الدخل القومي لمصر، خاصة مع استخدامه كوقود بديل للسفن العابرة لقناة السويس، مما يعزز من تنافسية الممر الملاحي العالمي وزيادة العائدات الاقتصادية.
وأكد الدسوقي أن المشروع يتماشى مع رؤية مصر 2030 لتحقيق التنمية المستدامة، مشددًا على أهمية تعزيز التعاون بين الوزارات المعنية لضمان التنفيذ الناجح للمشروع وتجاوز التحديات التقنية والاقتصادية التي قد تواجهه.
وختم الدسوقي تصريحه بالتأكيد على أن هذا المشروع سيكون نقطة تحول اقتصادية كبيرة لمصر، داعيًا إلى دعم البرلمان لكل الخطوات التي تتخذها الدولة في هذا الاتجاه.
وكان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، اجتماعا؛ لاستعراض مشروع مقترح لإنتاج الهيدروجين والأمونيا الخضراء بخليج السويس، بحضور الفريق المهندس كامل الوزير، نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل، والمهندس محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والمهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، والمهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، واللواء ناصر فوزي، مدير المركز الوطني لاستخدامات أراضي الدولة، والمهندس إبراهيم عبد القادر مكي، رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية القابضة للبتروكيماويات "إيكم"، والمهندس أحمد محمود السيد، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مصر لإنتاج الأسمدة" موبكو"، والدكتور محمد عبد البديع، رئيس قطاع الآثار المصرية اليونانية والرومانية بالمجلس الأعلى للآثار، والمهندس محمد فتحي، معاون وزير النقل للنقل البحري.
استهل رئيس الوزراء الاجتماع، بالإشارة إلى الأهمية الكبيرة التي تحظى بها مشروعات إنتاج الوقود الأخضر في مصر، تماشيا مع تنفيذ استراتيجية قطاع الطاقة المصري، التي تستهدف تعزيز قدرات الدولة في مجال استخدام مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة، وخفض الانبعاثات الكربونية، من خلال تقليل الاعتماد على مصادر الطاقة التقليدية.
وقال الدكتور مصطفى مدبولي: يستهدف المشروع الذي نحن بصدده اليوم تعميق الإنتاج المحلي من الأمونيا الخضراء، ويتماشى مع الجهود التي تبذلها الدولة لتحويل مصر إلى مركز للهيدروجين الأخضر، لاسيما في ظل الحوافز والمزايا العديدة التي نجحت الدولة في توفيرها، وما يتوافر لدينا من قدرات هائلة من الكهرباء المتولدة من مصادر الطاقة المتجددة الخالية تمامًا من أي انبعاثات كربونية، وهو ما يضعنا على الطريق الصحيح للوصول إلى مستويات الحياد الكربوني، بما يسهم في جذب مزيد من الاستثمارات لهذا القطاع الواعد.
وأكد المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسميّ باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن الاجتماع تناول عددا من المحاور المتعلقة بمشروع إنتاج الأمونيا الخضراء بسواحل خليج السويس، ( تحالف الوقود الأخضر) بالتعاون بين وزارتي النقل والكهرباء، من بينها المخطط العام للمشروع، والطاقة الإنتاجية الأمثل المقترحة لهذا المشروع.
وأضاف المتحدث الرسميّ: تم خلال الاجتماع الإشارة إلى أن تنفيذ هذا المشروع، يأتي طبقا للتوجه العالمي لخفض الانبعاثات الكربونية، وتماشياً كذلك مع استراتيجية مصر لإنتاج الهيدروجين الأخضر والأمونيا الخضراء بتكلفة تنافسية للاستخدام كوقود بديل، كما تم التنويه إلى عدد من الأهداف التي تسعى الدولة لتحقيقها من هذا المشروع، والتي تتمثل في إتاحة إنتاج المشروع محلياً كوقود أخضر للسفن العابرة لقناة السويس، وتصديره أيضا للأسواق العالمية؛ وذلك لتمكين مصر من أن تكون مركزا إقليميا لتداول الطاقة، خاصة في وجود منافسة شديدة في هذا المجال، ويشتمل المشروع على ثلاث مراحل متماثلة للتنفيذ.