النائب راكين أبو هنية تسأل السميرات عن أسباب رفع أسعار المكالمات الخلوية
تاريخ النشر: 23rd, December 2024 GMT
#سواليف
وجهت النائب #راكين_أبو_هنية سؤالًا نيابيًا إلى وزير الاقتصاد الرقمي والريادة سامي السميرات ، طالبة فيه توضيحات بشأن #الزيادات التي طرأت على #أسعار #البطاقات_المدفوعة مسبقًا لخدمات #الاتصالات خلال عامي 2023 و2024.
وطلبت النائب من الوزير تزويدها بمعلومات دقيقة حول قيم الزيادة التي فرضتها جميع الشركات المشغلة لخدمات الاتصالات في الأردن.
وآتيًا نص الأسئلة :
مقالات ذات صلة كيف يمكن محاكمة بشار الأسد رغم اللجوء في روسيا؟ 2024/12/23سعادة رئيس مجلس النواب الأكرم
استناداً لأحكام المادة (96) من الدستور وعملاً بأحكام المادة (123) من النظام الداخلي لمجلس النواب.
أرجو من سعادتكم توجيه السؤال التالي الى معالي وزير الاقتصاد الرقمي والريادة :
نص السؤال
1.ماهي الإجراءات التي تتخذها هيئة تنظيم قطاع الاتصالات مع الشركات المشغلة في حالات الاخلال بالعقود الموقعة معها ؟
2.أرجو تزويدي بقيم الرفع على أسعار البطاقات المدفوعة مسبقا خلال عامي 2023و2024 لجميع الشركات المشغلة لخدمات الاتصالات؟
3.ماهي خطوات الحماية التي تتبعها الهيئة لضمان عدم تعرض المستهلكين للاستغلال والغبن وفرض شروط مجحفة عليهم من قبل الشركات المشغلة لخدمات الاتصالات ؟
هل يتم إطلاع الهيئة على مبررات الرفع وقيمة الرفع لأسعار الخدمات التي تقدمها للمواطنين قبل تنفيذها ؟ وقبل كم من الوقت يتم اطلاعها عليها ؟5.هل تسمح التشريعات للشركات المشغلة لخدمات الاتصالات برفع قيم وأسعار الاشتراكات المدفوعة مسبقا بشكل منفرد ؟
6.هل قامت الشركات المشغلة لخدمات الاتصالات بإشعار الجهات الحكومية المختصة حول نيتها رفع أسعار وقيم الاشتراكات المدفوعة مسبقا خلال العامين 2023 / 2024 ؟
7.هل اطلعت الجهات الحكومية المختصة على بنود العقود التي تبرمها الشركات المشغلة لخدمات الاتصالات مع المواطنين، وهل لها أي دور في الرقابة على سلامة وصحة تلك العقود وعدم غبنها للمواطن وتغولها على حقوقه ؟
8.هل تنوي الحكومة تعديل التشريعات اللازمة لتمكينها من منع الشركات المشغلة لخدمات الاتصالات من فرض أي زيادة على قيمة وأسعار الخدمات التي تقدمها دون موافقة الحكومة المسبقة ؟
وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير
النائب
م. راكين خلف أبو هنية
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف الزيادات أسعار البطاقات المدفوعة الاتصالات
إقرأ أيضاً:
معدل إفلاس الشركات الأميركية الأعلى خلال 14 عاما
ذكرت صحيفة فايننشال تايمز أن الولايات المتحدة شهدت في عام 2024 تسجيل 686 حالة إفلاس للشركات، وهو أعلى معدل منذ عام 2010، عندما تم تسجيل 828 حالة إفلاس بعد الأزمة المالية العالمية.
وهذا الارتفاع -بحسب الصحيفة- يمثل زيادة بنسبة 8% مقارنة بعام 2023، حيث تأثرت الشركات بشكل كبير بارتفاع أسعار الفائدة وتراجع الطلب الاستهلاكي.
لماذا تفلس الشركات؟وتواجه الشركات الأميركية تحديات متعددة أثرت بشكل كبير على قدرتها على الاستمرار في سوق يشهد تقلبات اقتصادية حادة. وقد ساهمت هذه التحديات في ارتفاع معدلات الإفلاس بشكل غير مسبوق منذ الأزمة المالية العالمية.
ومن بين أبرز العوامل التي أثرت على أداء الشركات:
ارتفاع أسعار الفائدة: أدى ارتفاع تكلفة الاقتراض إلى زيادة العبء على الشركات المثقلة بالديون، مما جعل العديد منها غير قادر على تحمل التكاليف التشغيلية. ضعف الإنفاق الاستهلاكي: مع انتهاء تأثير التحفيز المالي الناتج عن جائحة كورونا، تراجعت الطلبات الاستهلاكية، مما أثر بشكل خاص على الشركات التي تعتمد على الإنفاق غير الضروري. التضخم المستمر: أضافت الضغوط التضخمية عبئا إضافيا على الشركات، مما أدى إلى ارتفاع تكلفة السلع والخدمات. إعلان أبرز حالات الإفلاسكان من بين الشركات البارزة التي أعلنت إفلاسها:
بارتي سيتي: تقدمت بطلب الإفلاس للمرة الثانية في ديسمبر/كانون الأول 2024، وأعلنت عن إغلاق جميع متاجرها البالغ عددها 700 متجر في جميع أنحاء الولايات المتحدة. وأوضحت الشركة أن الإفلاس جاء بسبب "بيئة مليئة بالتحديات الهائلة الناتجة عن الضغوط التضخمية على التكاليف والإنفاق الاستهلاكي". تبروير: الشركة المصنعة لحلول تخزين الطعام. ريد لوبستر: سلسلة مطاعم بحرية. سبيريت إيرلاينز: شركة طيران. أفون برودكتس: متاجر مستحضرات التجميل.وقال غريغوري داكو، كبير الاقتصاديين في "إي واي"، للصحيفة "التكاليف المرتفعة للسلع والخدمات تؤثر بشكل كبير على الطلب الاستهلاكي، خاصة للأسر ذات الدخل المنخفض، وحتى في الفئات المتوسطة والعليا، هناك حذر متزايد".
وأشار التقرير إلى زيادة في التسويات غير القضائية لتقليل احتمالية الإفلاس، حيث تجاوزت حالات الإفلاس الضعف (بنسبة 2:1).
ومع ذلك، فإن العديد من الشركات التي تتخذ هذه الخطوات، المعروفة بـ"أنشطة إدارة الالتزامات"، تجد نفسها في النهاية تعود إلى الإفلاس إذا لم تتمكن من معالجة مشاكلها التشغيلية.
وصرّح جوشوا كلارك، مدير أول في وكالة فيتش للتصنيف الائتماني بأنه "يمكن لهذه الإجراءات أن تؤدي إلى تكديس المزيد من الديون على الشركات، مما يزيد الضغط على المقرضين".
تأثير واسع النطاقورغم تقليص الاحتياطي الفدرالي لأسعار الفائدة، من المتوقع أن يخفضها بمقدار 0.5% إضافية فقط في عام 2025، مما يترك ضغطا مستمرا على الشركات بحسب فايننشال تايمز.
وأشارت البيانات إلى أن 30 شركة تقدمت بطلب الإفلاس في عام 2024 كانت تتحمل ديونا تزيد على مليار دولار وقت تقديم الطلب.
إعلانوفي حين أن هذا الارتفاع يثير القلق، يرى بعض المحللين مثل بيتر تشر، رئيس الإستراتيجيات الكلية في أكاديمية الأوراق المالية، أن التأثيرات الأوسع على الاقتصاد والبنوك ما زالت محدودة، مضيفا "من غير المرجح أن تؤدي هذه الحالات إلى تأثيرات كبيرة على الاقتصاد الكلي أو النظام المصرفي".
ضبط شاب متهم بإشغال النار في والدته بالشرقية