توقعات بارتفاع أسعار الفضة العالمية في 2025.. ما الأسباب؟
تاريخ النشر: 23rd, December 2024 GMT
تجاوزت أسعار الفضة العالمية خلال العام الجاري حاجز الـ30 دولارا للأوقية، مدفوعة بارتفاع الطلب الصناعي والتوترات الجيوسياسية، وزيادة الإقبال على الفضة كملاذ آمن، وجاءت ارتفاعات الفضة نتيجة ندرة المعروض منها، ما يشير لتوقعات إيجابية لعام 2025.
ومن المتوقع أن تؤدي التوترات الجيوسياسية، وتعطّل سلاسل التوريد، وارتفاع الطلب الصناعي إلى زيادة الضغوط التضخمية في 2025، وأسعار الفضة، وفقا موقع «إنفيستينج».
ويعتبر التضخم العالمي أحد أهم الأسباب التي جعلت هناك إقبال على الاستثمار في الفضة، كونها أداة تحوط ضد تراجع قيمة العملة.
وتشير التوقعات التقنية إلى مسار تصاعدي قوي للفضة، مدعومًا بنمط قناة صاعدة طويلة الأجل، يتم تداول الفضة حاليًا حول 29.48 دولارًا بعد أن اختبرت الحد العلوي عند 34 دولارًا قبل تصحيح قصير الأجل.
وأشار التقرير إلى أنه قد تعيد الفضة اختبار مستوى 34 دولارًا، مع احتمالية تجاوزها نحو 38-43 دولارًا، اعتمادًا على العوامل الجيوسياسية والنقدية خلال 2025.
إمكانيات بلوغ 50 دولارًا في 2025ووأوضح التقرير أن أسعار الفضة عالميا قد تستهدف أعلى مستوياتها التاريخية عند 50 دولارًا في 2025، التي شوهدت آخر مرة في 1980 و2011 وقد تدفع ديناميكيات السوق والطلب المستمر الأسعار إلى مناطق غير مستكشفة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الفضة أسعار الفضة سعر الفضة أسعار الفضة عالميا الاستثمار في الفضة أسعار الفضة دولار ا
إقرأ أيضاً:
باستثمارات 1.65 مليار دولار.. «مدبولي» يشهد توقيع عقد إنشاء مجمع شين فينج الصناعي
شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، اليوم الثلاثاء، مراسم توقيع عقد إنشاء مجمع شين فينج Xin Feng المتكامل للصناعات المعدنية داخل منطقة السخنة المتكاملة التابعة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، بحضور الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل.
ويهدف التوقيع إلى قيام شركة «شين فينج مصر للصلب» بإنشاء 9 مشروعات صناعية، ومركزين للخدمات الشاملة، أحدهما للبحث والتطوير، والآخر لإعادة تدوير النفايات الصلبة، ومن المقرر تنفيذ هذه المشروعات على مرحلتين خلال 5 سنوات، على مساحة تصل إلى 3.75 مليون متر مربع، بإجمالي استثمارات 1.65 مليار دولار، ومن المنتظر أن يوفر المشروع نحو 8 آلاف فرصة عمل مباشرة.
وقام بتوقيع العقد كُلٌ من: وليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، والدكتورة ناهد يوسف عبده، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتنمية الصناعية، وتيان هايكوي، رئيس مجلس إدارة شركة شين فينج مصر للصلب، وهاو قوي رو، الممثل القانوني عن شركة شين فينج الصينية الأم.
وثمن رئيس الوزراء الدور المهم الذي تقوم به الهيئة في تعظيم الاستفادة من المُقومات الاقتصادية والميزات التنافسية التي تمتلكها المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، من موقع استراتيجي مُتميز يسمح بالنفاذ لمُختلف الأسواق العالمية، وبنية تحتية يتم تطويرها أولاً بأول، بما يسهم في استقطاب شركات عالمية لتنفيذ مشروعات ضخمة في القطاعات المُستهدفة، معتبراً أن دور المنطقة الاقتصادية يجعلها مُحركاً رئيسياً للتنمية الاقتصادية بالدولة المصرية.
بدوره، صرح رئيس الهيئة الاقتصادية لقناة السويس، بأن ملف توطين الصناعة يشغل أولوية مُتقدمة ضمن أجندة الرؤية الاستراتيجية للهيئة، مشيراً إلى أن الهيئة تواصل خطوات الاستثمار في تجهيز البنية التحتية والمرافق داخل المناطق الصناعية والموانئ التابعة لها، وفق أحدث المعايير العالمية، كما أطلقت الهيئة عدداً من الجولات الترويجية الناجحة لمختلف دول العالم لا سيما خلال السنوات الثلاث الماضية، والتي استهدفت جذب استثمارات عالمية في القطاعات المُستهدفة البالغ عددها 21 قطاعاً، ما بين صناعي وخدمي ولوجستي.
كما أكد وليد جمال الدين، أن الهيئة تبذل جهوداً حثيثة في سبيل تعظيم الاستفادة من مزايا موقعها المتميز الذي يتيح لها النفاذ إلى الأسواق العالمية من خلال 6 موانئ مُختلفة على البحرين المتوسط والأحمر، مدعومًا باتفاقيات التجارة الحرة والدولية التي تتمتع بها الهيئة، فضلًا عن الحوافز الاستثمارية المالية وغير المالية، والقفزات التي حققتها الهيئة على صعيد تهيئة مناخ الأعمال داخلها خاصَّةً فيما يرتبط برقمنة خدمات الشباك الواحد المُقدمة للمُستثمرين، وكذلك ميكنة الإجراءات الجُمركية واللوجستية، من خلال مركز المنطقة الاقتصادية اللوجستي الجُمركي المُطور، الذي افتتحه رئيس مجلس الوزراء مُؤخرًا.
وحول العقد المبرم اليوم، أشار إلى أن المرحلة الأولى لمجمع شين فينج الصناعي المتكامل بالسخنة، تتكون من 4 مصانع، هي: مشروع مكونات السيارات بإنتاج سنوي 230 ألف طن، ومشروع المكونات المعدنية بالأجهزة المنزلية بإنتاج سنوي 50 ألف طن، ومشروع مثبتات قياسية (مسامير - صواميل) بإنتاج سنوي 100 ألف طن، ومشروع لفائف مدرفلة على الساخن بإنتاج سنوي 2 مليون طن، وتبلغ المساحة الإجمالية لهذه المرحلة مليوني متر مربع، وتوفر 4419 فرصة عمل، على أن يكون بداية التشغيل للمشروعات الثلاثة الأولى بداية عام 2027.
في حين تتضمن المرحلة الثانية من مُجمع شين فينج الصناعي المتكامل، خمسة مصانع، وهي: مشروع قطع غيار الآلات بإنتاج سنوي 200 ألف طن، ومشروع طنابير الفرامل بإنتاج سنوي 150 ألف طن، ومشروع الهياكل الفولاذية بإنتاج سنوي 100 ألف طن، ومشروع قطع غيار السيارات المصنوعة من سبائك الألومنيوم والمغنيسيوم بإنتاج سنوي 20 ألف طن، ومشروع الصلب المُدرفل على البارد بإنتاج سنوي 2 مليون طن، بالإضافة إلى مركزين، هما: مركز الخدمة الشامل «البحث والتطوير»، ومركز الصيانة وإعادة تدوير النفايات الصلبة، وذلك على مساحة إجمالية تبلغ 1.75 مليون متر مربع لهذه المرحلة، بما يوفر 3575 فرصة عمل، على أن يكون التشغيل التجريبي للمشروعات الأربعة الأولى في يناير 2029، والتشغيل التجريبي لمشروع الصلب المدرفل على البارد في مارس 2030.
اقرأ أيضاً«الوزراء» يكشف حقيقة تجريف وقطع الأشجار والنباتات نادرة بحديقة المسلة التراثية
الرئيس السيسي يبحث مع رئيس الوزراء جهود تفعيل البورصة السلعية المصرية
رئيس الوزراء يستعرض ملامح اتفاق الخدمات الاستشارية لتوسيع نطاق مُشاركة القطاع الخاص
إزاحة الستار عن "جي إم سي كانيون" و"جي إم سي أكاديا" في عُمان