العكاري: “أبناء جلدتنا” يتربحون من أزمة الدولار في السوق الموازي ويجب مقاطعتهم
تاريخ النشر: 23rd, December 2024 GMT
ليبيا – العكاري يتساءل عن أسباب ارتفاع الدولار في السوق الموازي ويهاجم المتربحين من الأزمات
تساؤلات حول أسباب ارتفاع الدولارتساءل عضو لجنة تعديل سعر الصرف، مصباح العكاري، عن الأسباب الحقيقية وراء ارتفاع سعر الدولار في السوق الموازي، مشيرًا إلى أن هذا الارتفاع قد يكون مرتبطًا برسالة محافظ مصرف ليبيا المركزي إلى ديوان المحاسبة أو قرار التوقف عن بيع النقد الأجنبي خلال فترة الجرد السنوي.
في منشور له عبر صفحته على “فيسبوك“، اعتبر العكاري أن رسالة المحافظ، التي تناولت طلب التعامل مع شركة مراجعة دولية لمراقبة المصروفات، كان من الأفضل ألا تظهر على وسائل التواصل الاجتماعي. وأكد أن التعامل مع شركة مراجعة دولية ليس استثناءً، مشيرًا إلى أن العديد من الدول الأخرى اعتمدت هذا الإجراء.
وأشار العكاري إلى قانون “فاتكا” الأمريكي الخاص بتحصيل الضرائب من المواطنين الأمريكيين العاملين بالخارج، موضحًا أن دول العالم التزمت بهذا القانون لتجنب توقف مقاصة الدولار، ولم تعتبر ذلك انتهاكًا للسيادة.
تحليل قرار إيقاف بيع النقد الأجنبيوحول إيقاف بيع النقد الأجنبي، أوضح العكاري أن المصرف المركزي كان على دراية مسبقة بهذا القرار وسارع في بيع النقد الأجنبي خلال ديسمبر، حيث بلغت قيمة المبيعات 3 مليارات دولار، وهو مبلغ كافٍ لتغطية احتياجات الشهر. كما أشار إلى استقرار أسعار النفط فوق 70 دولارًا وزيادة الإنتاج النفطي كعوامل إيجابية تسهم في استقرار السوق.
انتقاد المتربحين من الأزماتاتهم العكاري “أبناء جلدتنا” ممن يتربحون من الأزمات بأنهم السبب الرئيسي في رفع أسعار الدولار في السوق الموازي. ووصف هؤلاء بأنهم “يتصيدون الفرصة لتحقيق مكاسب شخصية على حساب الاقتصاد الوطني”، مطالبًا بمقاطعتهم لمدة أسبوعين لتلقينهم درسًا في الوطنية.
دعوة للتكاتف الوطنيواختتم العكاري منشوره بمقارنة بين موقف البنك الفيدرالي الأمريكي الذي منح المصرف المركزي مهلة لاستكمال إجراءاته، وبين تصرفات المتربحين المحليين الذين لم يمنحوا الاقتصاد الليبي أي فرصة للاستقرار، داعيًا المواطنين للوقوف ضد هؤلاء المتربحين لحماية الاقتصاد الوطني.
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
كلمات دلالية: الدولار فی السوق الموازی بیع النقد الأجنبی
إقرأ أيضاً:
“الوطني الاتحادي” يستعرض دراسة حول تحقيق الأمن الوطني للصناعات الدوائية
استعرضت لجنة شؤون التقنية والطاقة والثروة المعدنية خلال اجتماعها الافتراضي الذي عقدته أمس الخميس برئاسة سعادة الدكتورة نضال محمد الطنيجي رئيسة اللجنة، دراسة برلمانية حول موضوع سياسة الحكومة في تحقيق الأمن الوطني للصناعات الدوائية والمستلزمات الطبية.
شارك في الاجتماع أعضاء اللجنة، سعادة كل من: عائشة إبراهيم المري مقررة اللجنة، ومحمد عيسى الكشف، وهلال محمد الكعبي، ووليد علي المنصوري، أعضاء المجلس الوطني الاتحادي.
واستعرضت اللجنة خلال اجتماعها الدراسة البرلمانية المعدة من الفريق البحثي في الأمانة العامة للمجلس الوطني الاتحادي وفق محاور الموضوع العام وهي: استدامة الصناعات الدوائية والمنتجات الطبية، وتعزيز الوصول إلى الأدوية والمستلزمات الطبية وأثرها على جودة الحياة، والتشريعات الداعمة للاستثمارات الوطنية في الصناعات الدوائية والمستلزمات الطبية وحماية الابتكارات الطبية.
وشملت الدراسة البيانات والملاحظات المتعلقة بالمحور الأول، منها؛ تعزيز الإنتاج المحلي وجذب الاستثمارات الرائدة في الصناعات الدوائية والمستلزمات الطبية، وتوطين وتأهيل الكفاءات الوطنية لاستدامة الصناعات الدوائية، وتعزيز البحث والتطوير في قطاع الصناعات الدوائية والمنتجات الطبية، وفي المحور الثاني جاءت الملاحظات حول دعم الصناعات الوطنية للأدوية والمستلزمات الطبية وأثرها على جودة الحياة، كاستدامة المخزون الدوائي وقت الأزمات و الكوارث، وجودة الأدوية و سلامتها على الأفراد، وأسعار الأدوية.
وشملت ملاحظات المحور الثالث؛ تبسيط إجراءات وشروط تسجيل وتصنيع المنتجات الطبية، ودورها في دعم الصناعات الوطنية، ومدى مواءمة التشريعات للتطورات في مجال الاستثمار والابتكار في قطاع الصناعات الدوائية، وأثر التشريعات في ضمان جودة الصناعات الدوائية والمستلزمات الطبية وسلامتها، والأسباب والآثار والمقترحات لهذه الملاحظات.وام
اتصال هاتفي بين وزير الخارجية والهجرة ووزير خارجية الكويت