جرائم المليشيا الحوثية بحق الشعب اليمني تفوق جرائم الكيان الصهيوني في غزة
تاريخ النشر: 23rd, December 2024 GMT
تعتبر جرائم المليشيا الحوثية الإرهابية بحق الشعب اليمني من أكثر الانتهاكات الوحشية التي شهدها العالم خلال العقد الأخير، وتسببت في كوارث إنسانية وتدمير للبنى التحتية وتمزيق النسيج الاجتماعي للشعب اليمني، ما يجعل المليشيا تتساوى مع الكيان الصهيوني أو تفوق عليه في حجم الإجرام.
فمنذ انقلابها، ارتكبت المليشيات الحوثية الإرهابية العديد من الجرائم والانتهاكات الفظيعة، بما في ذلك تجنيد الأطفال واستخدامهم في القتال، والتعذيب المميت في السجون والتي أدت إلى مئات الحالات من الوفاة بينهم نساء وأطفال، وفرض الإتاوات، والاعتقالات التعسفية، وزرع الألغام في المنازل والمدارس والأسواق، مما أدى إلى مقتل وإصابة الآلاف من المدنيين وترك الكثير منهم بإعاقات دائمة.
كما سعت مليشيات الحوثي إلى تفكيك النسيج الاجتماعي وتغذية النزاعات الطائفية والمناطقية، مستهدفة الأقليات الدينية بشكل خاص.
وقامت المليشيا الحوثية باعتقال الآلاف من المدنيين بشكل تعسفي، بما في ذلك ناشطون وصحفيون وأكاديميون، وتعرض الكثير منهم للتعذيب في السجون.
كما اختطفت مليشيا الحوثي النساء والأطفال واستخدمتهم كأدوات للضغط والتفاوض، تعرض المختطفون لسوء المعاملة وأحياناً للتعذيب الجسدي والنفسي.
وزرعت مليشيا الحوثي آلاف الألغام في المناطق المدنية بما في ذلك المنازل والمدارس والأسواق، وتسببت هذه الألغام في مقتل وإصابة الآلاف من المدنيين، بما في ذلك النساء والأطفال، وتركت الكثير منهم بإعاقات دائمة.
ومن بين أكثر الانتهاكات فتكاً نفذ الحوثيون هجمات عشوائية بالصواريخ والقذائف على المدن والمناطق السكنية، مما أسفر عن مقتل وجرح العديد من المدنيين وتدمير البنية التحتية.
وجندت المليشيا الحوثية الأطفال بشكل ممنهج للزج بهم في جبهات القتال، حيث تعرض هؤلاء الأطفال لمخاطر كبيرة، مما أدى إلى مقتل وإصابة العديد منهم، وحرمانهم من التعليم والطفولة الطبيعية.
كما استخدمت المليشيات الحوثية سياسة التجويع والإفقار ضد المدنيين من خلال قطع الرواتب وفرض الضرائب والجبايات ونهب الممتلكات الخاصة والعامة، مما أدى إلى تفاقم الأزمة الإنسانية.
وأدت هذه الانتهاكات إلى أكبر موجة نزوح في تاريخ اليمن، حيث اضطر ملايين اليمنيين إلى الهروب من منازلهم والعيش في ظروف معيشية مروعة في مخيمات النزوح أو في الخارج.
المصدر: وكالة خبر للأنباء
كلمات دلالية: الملیشیا الحوثیة من المدنیین بما فی ذلک
إقرأ أيضاً:
توقعات بارتفاع أسعار الغذاء في اليمن وسط انهيار العملة وتشديد القيود الحوثية
حذرت منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة (FAO) في تقرير حديث من ارتفاع متوقع في أسعار المواد الغذائية في اليمن خلال الأشهر المقبلة، بسبب استمرار انهيار العملة، وارتفاع أسعار الوقود، وتداعيات تصنيف جماعة الحوثي كـ"منظمة إرهابية"، بالإضافة إلى القيود المفروضة على استيراد دقيق القمح عبر الموانئ الغربية للبلاد.
ويأتي ذلك في وقت تتزايد فيه معاناة المواطنين مع تفشي الفقر واتساع رقعة الجوع، خاصة مع اقتراب شهر رمضان، الذي عادة ما يشهد ارتفاعًا في الطلب على المواد الغذائية.
وأشارت النشرة التحليلية للأسواق والتجارة الصادرة عن المنظمة إلى أن هذه العوامل ستؤثر بشكل مباشر على قدرة الأسر اليمنية على تحمل تكاليف الغذاء والوصول إليه، متوقعة أن يواجه نحو 17.1 مليون شخص، أي ما يقارب نصف السكان، انعدام الأمن الغذائي خلال فبراير الجاري.
كما حذر التقرير من تداعيات قرار الحوثيين بحظر استيراد دقيق القمح عبر مينائي الحديدة والصليف، والذي تم تطبيقه قبل شهر رمضان، مما قد يؤدي إلى تفاقم الأزمة الغذائية، وارتفاع الأسعار، وانتعاش السوق السوداء، خاصة مع توقف المساعدات الإنسانية الغذائية.
وتأتي هذه الأزمة في ظل سيطرة الحوثيين على المساعدات الإنسانية ومنع التجار والمبادرات المحلية من توزيع الصدقات والإعانات بشكل مباشر للمحتاجين، حيث فرضت الجماعة قيودًا صارمة على توزيع المساعدات، مما يفاقم معاناة الفقراء الذين يعتمدون على الإغاثة لسد احتياجاتهم اليومية. ويضاف إلى ذلك قرار الحوثيين بحظر استيراد دقيق القمح عبر مينائي الحديدة والصليف، مما سيؤدي إلى ارتفاع أسعاره، وانتعاش السوق السوداء، واحتكار المساعدات الغذائية لصالح الجهات الموالية للجماعة، ما يزيد من الضغوط المعيشية قبيل رمضان.
ويتزامن هذا التدهور الاقتصادي والاجتماعي مع استمرار المليشيا في رفض صرف رواتب الموظفين رغم تحصيلها مليارات الريالات من إيرادات النفط والموانئ والجمارك، وهو ما يضع ملايين اليمنيين في مواجهة خطر الجوع الحاد، في ظل ندرة فرص العمل، وغياب أي حلول ملموسة تخفف من الأزمة الاقتصادية التي تشتد يوماً بعد يوم.
مع قرب حلول شهر رمضان، الذي يعد موسمًا للصدقات والتكافل الاجتماعي، يجد ملايين اليمنيين أنفسهم في أوضاع أشد قسوة، حيث تتحكم المليشيا في تدفق المساعدات، وتفرض قيودًا على التجار والمتبرعين، ما يحرم آلاف الأسر من الحصول على الدعم الذي كانت تعتمد عليه في مثل هذه المواسم، ويزيد من تفشي الفقر والجوع في مختلف المناطق الخاضعة لسيطرتها.