في خطوة جديدة تستهدف دعم المصريين المغتربين وتسهيل معاملاتهم المالية، أعلن البنك المركزي المصري عن إطلاق خدمة جديدة لتحويل الأموال بشكل لحظي من الخارج إلى مصر. تتيح هذه الخدمة إرسال الأموال بسهولة وسرعة طوال أيام الأسبوع وعلى مدار الساعة، ما يُمثل نقلة نوعية في مجال الخدمات المالية الرقمية.

تفاصيل الخدمة الجديدة

تأتي الخدمة كجزء من رؤية البنك المركزي لتطوير البنية التحتية المالية الرقمية، حيث يمكن للمغتربين إرسال الأموال من أي مكان في العالم ليتم إضافتها فورًا إلى حسابات المستفيدين بالبنوك المصرية.

يساهم هذا القرار في تلبية احتياجات المغتربين وأسرهم، ويوفر وسيلة آمنة وفعالة لتحويل الأموال.

تشمل الخدمة قائمة موسعة من الوكلاء والمراسلين الدوليين الذين يمكنهم تنفيذ التحويلات، مع خطط مستقبلية لإضافة المزيد من الشركاء لتوسيع نطاق الخدمة.

دور البنوك المحلية

من أجل تفعيل هذه الخدمة، منح البنك المركزي التصاريح اللازمة لعدد من البنوك المحلية التي أصبحت جاهزة لاستقبال الحوالات المالية اللحظية. تعتمد هذه البنوك على شبكة المدفوعات اللحظية التي طورها البنك المركزي لتقديم تجربة سلسة وسريعة للعملاء، مما يعزز ثقتهم في النظام المالي المصري.

أهداف الخدمة وتأثيرها الاقتصادي

تهدف هذه المبادرة إلى تعزيز التحول الرقمي والشمول المالي بما يتماشى مع رؤية مصر 2030. كما تسعى لتقليل الاعتماد على النقد الورقي وتحقيق التكامل بين التكنولوجيا والخدمات المصرفية التقليدية.

بالإضافة إلى ذلك، تسهم الخدمة في تقليل تكاليف التحويلات الدولية، مما يخفف الأعباء على المغتربين وأسرهم، ويزيد من حجم التدفقات النقدية التي تدعم الاقتصاد المصري.

كيفية استخدام الخدمة

تتيح الخدمة الجديدة عملية تحويل سهلة وبسيطة تتضمن:

١- اختيار أحد المراسلين الدوليين المتاحين.
٢ - إرسال الأموال مع تحديد حساب المستفيد في أي بنك مصري.
٣- إضافة المبلغ إلى الحساب المستهدف فور إتمام العملية.
 

تأثير القرار على المغتربين والمستفيدين


تُعد هذه الخطوة بمثابة استجابة مباشرة لاحتياجات المصريين المقيمين بالخارج الذين يبحثون عن حلول مالية فعّالة وآمنة لدعم عائلاتهم. كما يعزز القرار الثقة في القطاع المصرفي المصري ويوفر الوقت والجهد للمستخدمين.

 

المصدر: بوابة الفجر

كلمات دلالية: تفاصيل الخدمة الجديدة البنك المركزي المصري تحويل الاموال المغتربين المصريين الشمول المالي التحول الرقمي رؤية مصر 2030 المدفوعات اللحظية البنک المرکزی

إقرأ أيضاً:

قطع الخدمة عن هواتف محمولة خلال أيام.. هل هاتفك منهم؟

أعلن "جهاز تنظيم الاتصالات" عن قرار يقضي بقطع الخدمة عن أجهزة الموبايل المهربة من الخارج بداية من 7 أبريل 2025. 

تأتي هذه الخطوة ـ بحسب الجهاز ـ كجزء من جهود الحكومة المصرية لضمان تشغيل الأجهزة المحمولة بشكل قانوني ومنظم.

 تفاصيل إيقاف الهواتف المحمولة 

وفقًا لما أعلنه الجهاز، يُمنع استخدام الهواتف التي لم يتم تسديد الرسوم الجمركية المستحقة عليها، وذلك بعد انتهاء فترة السماح التي تمتد لـ 3 أشهر. 

وتهدف هذه المبادرة بشكل رئيسي إلى تنظيم السوق المصري والمساهمة في تعزيز الشفافية في القطاع، حيث تسعى المنظومة الجديدة إلى تحقيق عدة أهداف، منها:

تعزيز كفاءة العمليات التنظيمية: 

من خلال تطبيق نظام حكومي واضح يراقب الأجهزة المحمولة المستخدمة على الأراضي المصرية.

مكافحة الممارسات غير القانونية: 

مما يضمن حماية حقوق المواطنين والمستثمرين في السوق.

توفير سوق عادل: 

من خلال دعم المنافسة الشريفة بين الشركات العاملة في مجال الاتصالات وصناعة الهواتف المحمولة.

وتسعى المنظومة الجديدة- بالإضافة إلى الأهداف التنظيمية- إلى تشجيع وتوطين صناعة الهواتف المحمولة في مصر، حيث بدأت عدد من الشركات الدولية في تصنيع أجهزة الموبايل محليًا، مما يسهم في توفير منتجات ذات جودة عالية بأسعار تنافسية تسهم أيضًا في تنشيط الحركة الاقتصادية في البلاد.

ضوابط إدخال الهواتف الشخصية لمصر

جدير بالذكر أن وزارة المالية المصرية، قد أعلنت عن ضوابط جديدة بخصوص الهواتف المحمولة التي يُسمح للمسافرين بإدخالها إلى البلاد. 

ووفقًا للضوابط المالية، يُسمح بإدخال هاتف محمول واحد للاستخدام الشخصي دون دفع رسوم جمركية، بشرط ألا تتجاوز قيمته 15,000 جنيه أو ما يعادل 500 دولار أمريكي. 

أما إذا تجاوزت قيمة الهاتف هذا الحد، فتُفرض عليه الرسوم الجمركية والضريبية المستحقة.

فرض رسوم جديدة على الهواتف

في سياق متصل، كشف نائب وزير المالية للسياسات الضريبية، شريف الكيلاني، حقيقة فرض رسوم جديدة على الهواتف المحمولة المستوردة من الخارج خلال العام الحالي 2025.

وأكد الكيلاني في تصريحات تلفزيونية سابقة، عدم فرض أي ضريبة إضافية على الهواتف المحمولة المستوردة من الخارج.

وأوضح أن الوزارة صممت تطبيقًا على الهاتف المحمول يسمح للقادمين من الخارج، سواء في الموانئ أو المطارات، بتسجيل هواتفهم الشخصية عن طريق التطبيق بمجرد دخولهم إلى البلاد، دون أي جمارك أو رسوم إضافية.

وأشار إلى أنه سيتم إرسال رسالة نصية للهواتف المهربة غير المسجلة على التطبيق، تنص على المطالبة بدفع الرسوم الجمركية المقررة خلال 90 يومًا، وحال عدم الدفع يتم وقف تشغيل الهواتف المهربة غير المسددة للرسوم.

الرسوم الجمركية للهواتف المستوردة

وفقا لنائب وزير المالية للسياسات الضريبية، فإن الرسوم الجمركية المحددة الهواتف المستوردة من الخارج، تصل إلى 38.5% من سعر الهاتف.

وأكد عدم فرض ضريبة جديدة على الهواتف المستوردة من الخارج في مصر، مشيرًا إلى سداد الرسوم الجمركية المستحقة على أجهزة المحمول المهربة، وفقًا للقوانين، مع الإبقاء على إعفاء "موبايل" واحد فقط للاستخدام الشخصي، مع الراكب القادم من الخارج، دون ضريبة جمركية.

مقالات مشابهة

  • هتدفع كام في تحويل إنستا باى بعد الرسوم الجديدة؟
  • موعد تطبيق رسوم على عمليات تحويل الأموال عبر إنستاباي
  • رسوم تحويل انستا باي الجديدة
  • وزير المالية السوداني: قريباً تحويل الأموال عبر الرسائل النصية بدون إنترنت
  • البنك المركزي المصري يسحب فائض سيولة بقيمة 546.8 مليار جنيه
  • قطع الخدمة عن هواتف محمولة خلال أيام.. هل هاتفك منهم؟
  • قطع الخدمة عن أجهزة الموبايل المهربة من الخارج في هذا الموعد
  • بنك القاسمي يتيح خدمة تحويل الأموال إلى أكثر من 200 دولة عبر UPT
  • عاجل| «جهاز الاتصالات» يعلن قطع الخدمة عن أجهزة الموبايل المهربة من الخارج في هذا الموعد
  • كيفية تحويل الأموال من الخارج على إنستا باي في خطوات بسيطة