تبديل العملة يتسبب في ارتفاع المواد الاستهلاكية بالسودان
تاريخ النشر: 23rd, December 2024 GMT
منحت الحكومة السودانية مهلة جديدة تستمر أسبوعًا لتبديل العملات القديمة من فئتي (500-1000) جنيه، تنتهي بنهاية العام.
بورتسودان: التغيير
قال مواطنون في عدد من الولايات السودانية إن أسعار المواد الاستهلاكية سجلت ارتفاعًا كبيرًا بسبب انتهاء مواعيد تبديل العملة السودانية.
وكانت الحكومة السودانية قد أعلنت الشهر الماضي عن تبديل العملة بسبب عمليات النهب التي طالت البنوك السودانية أثناء الحرب، إلى جانب انتشار عملات مزورة.
ومنحت الحكومة السودانية مهلة جديدة تستمر أسبوعًا لتبديل العملات القديمة من فئتي (500-1000) جنيه، تنتهي بنهاية العام، مع استثناء ولاية الخرطوم ومحليات الدويم والقطينة وتندلتي.
وأكدت وزارة الثقافة والإعلام السودانية أن هذا التمديد يأتي في إطار التزام الحكومة بتلبية احتياجات المواطنين وضمان تسهيل الإجراءات المالية في البلاد.
وأضافت أن هذا التمديد يوفر فرصة أكبر للمواطنين لتبديل العملات القديمة بالعملات الجديدة، مما يعزز الثقة في النظام المالي ويضمن استقرار المعاملات الاقتصادية.
وبحسب جولة لـ (التغيير)، ارتفع سعر كيلو اللحمة الضأن من 22 ألف جنيه إلى 34 ألفًا في ولايتي كسلا والقضارف.
كما وصل سعر جركانة الزيت الكبيرة إلى 110 آلاف جنيه بدلًا من 95 ألفًا، وجوال السكر زنة 50 كيلو إلى 110 آلاف بدلًا من 100 ألف جنيه، وجوال البصل إلى 115 ألفًا بدلًا من 90 ألفًا.
وأرجع تجار أسباب الارتفاع في أسعار المواد الاستهلاكية إلى شح العملات الجديدة في السوق، فيما شكا مواطنون من نقص العملات الجديدة، مشيرين إلى تأثر حركة التجارة بسبب رفض التجار تداول العملات الجديدة فيما بينهم نظرًا لعدم انتشارها بشكل واسع.
وشهدت البنوك في الولايات المستهدفة، مثل الشمالية، نهر النيل، البحر الأحمر، كسلا، والقضارف، ازدحامًا كثيفًا، مما اضطر البنك المركزي إلى تمديد ساعات العمل.
كما كشف المواطنون عن ظهور تعاملات ربوية من بعض السماسرة، حيث يجري تبديل العملة القديمة خارج الأسواق بسعر أقل، مثل تبديل 100 ألف جنيه قديمة بـ80 ألفًا جديدة.
وأوضح الخبير المصرفي عبد الماجد أحمد طه، لـ (التغيير)، أن الهدف من العمليات الجارية حاليًا هو إدخال الكتلة النقدية في النظام المصرفي، وتطويق العملة المزورة والمشبوهة.
وشدد طه على أهمية تمكين بنك السودان من التطبيقات البنكية لتسهيل عمليات السحب والإيداع، حفاظًا على استمرارية حركة البيع والشراء التي أوشكت على التوقف. كما أشاد بقرار تفعيل التحويل المصرفي عبر التطبيقات البنكية.
ووصف طه ما يحدث في السوق من ارتفاع بالأسعار بالمبالغ فيه، مشيرًا إلى أنه ارتفاع غير حقيقي وسيزول بزوال الأسباب المؤدية إليه.
الوسومآثار الحرب في السودان استبدال العملة السلع الاستهلاكيةالمصدر: صحيفة التغيير السودانية
كلمات دلالية: آثار الحرب في السودان استبدال العملة السلع الاستهلاكية العملات الجدیدة تبدیل العملة
إقرأ أيضاً:
احذر.. الكتابة على العملات الورقية يعرضك لغرامة 100 ألف جنيه بالقانون
حدد قانون البنك المركزي المصري عقوبة لجريمة الكتابة على العملات الورقية ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير عقوبة الكتابة على العملات الورقية.
عقوبة الكتابة على العملات الورقية للدولةنص قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي، في المادة (59) منه على أن “يُحظر على أي شخص بخلاف البنك المركزي إصدار أي أوراق أو مسكوكات من أي نوع يكون لها مظهر النقد أو تُشبه النقد، كما يُحظر إهانة أو تشويه أو إتلاف أو الكتابة علي النقد بأي صورة من الصور”.
وطبقا لـ قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي يعاقب بغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تجاوز 100 ألف جنيه كل من خالف حكم المادة (59) من القانون فيما يتعلق بإهانة أو تشويه النقد.
وكان قد وافق مجلس النواب، على قرار رئيس الجمهورية رقم ٦ لسنة ٢٠٢٥، بشأن الموافقة على الخطابات المتبادلة الخاصة بالمنحة المقدمة من الوكالة الإسبانية للتعاون الدولي، لتمويل مشروع معالجة مياه الصرف الصناعي في مصانع السكر وإعادة استخدام مياه الصرف الصحي المعالجة لصالح جهاز شئون البيئة التابع لوزارة البيئة.
و عرض النائب أسامة فتحي، عضو لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الطاقة والبيئة ومكاتب لجان الشئون الاقتصادية، الصناعة، والعلاقات الخارجية عن قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 6 لسنة 2025 بشأن الموافقة على الخطابات المتبادلة الخاصة بالمنحة المقدمة من الوكالة الإسبانية للتعاون الدولي بقيمة 500 ألف يورو، لتمويل مشروع معالجة مياه الصرف الصناعي في مصانع السكر وإعادة استخدام مياه الصرف الصحي المعالجة لصالح جهاز شئون البيئة التابع لوزارة البيئة.
وأشار إلى أن المنحة تستهدف تحسين جودة المياه عن طريق الحد من التلوث من خلال القضاء على التصريف وضمان استدامة الموارد المائية من خلال إعادة استخدام المياه المعالجة، مع تحقيق الهدف العام للمشروع تحسين نوعية المياه عن طريق الحد من التلوث من خلال القضاء على التصريف وضمان استدامة الموارد المائية من خلال إعادة استخدام المياه المعالجة، والحد من الأثر البيئي لمصانع السكر في مصر على نهر النيل من خلال الحد من آثارها السلبية على صحة الإنسان وعلى المزارع ومصايد الأسماك.